إحالة 12 من رجال الشرطة للمحاكمة بتهم التعذيب والتزوير - مصر

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 424 - 2003 / 3 / 14 - 04:25
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

بيان صحفى 11/3/2003       للنشر فوراً
أخيراً وبعد أربع سنوات من تحقيقات النيابة
إحالة 12 من رجال الشرطة للمحاكمة بتهم التعذيب والتزوير

فى ظل واقع يدعو للتشاؤم واليأس من تحقيق الإصلاح السياسى الذى طال انتظاره والذى غابت بوادره الجدية مرة أخرى بعد مد قانون الطوارئ، تأتى دائماً السلطة القضائية فى مصرببعض من الإجراءات العادلة التى تبعث فى نفوس المواطنين بعض من الأمان والأمل فى إمكانية ردع كل من يسىء استخدام السلطة وينتهك حقوق المواطنين الأبرياء بحجة المحافظة على الأمن. وقد تسائلت جمعية المساعدة دائماً عن أى أمان يمكن أن يشعر به المواطن إذا كنا على أقل تقدير أصبحنا نخشى الذهاب إلى أقسام الشرطة لتحرير محضر أو عند التعرض لمشكلة ما. من منا لا يتردد ألف مرة قبل الذهاب إلى قسم شرطة خوف من بطش أصحاب المعالى؟ الذين رفضوا شعار الشرطة فى خدمة الشعب ليضعوا أنفسهم كجهاز تنفيذى على طرف المساواة بالشعب فكان الشعار الجديد "الشرطة والشعب فى خدمة الوطن!!!؟؟؟
إن ما نشرته جمعية المساعدة القانونية من قصة مأساوية عن المواطن محمد بدر الدين جمعة الذى ذهب يوم 24/2/1996إلى قسم شرطة المنتزه للإبلاغ عن تغيب ابنته ففوجىء بعد عدة شهور وتحديداً يوم 7/9/1996 برجال المباحث يقبضون عليه ويتهمونه بقتل ابنته بعد أن قاموا بتعذيبه حتى يعترف بقتلها. ولم يكن ظهور الأبنة كدليل قاطع على براءة المواطن من التهمة الموجهة إليه مقنعاً لرجال الشرطة بالتوقف عن الاستمرار فى تعذيب المواطن تحت إدعاء أنه قتل فتاة أخرى فى عمر ابنته (القصة منشورة كاملة فى كراسة أصدرتها الجمعية بعنوان "حاكموا الجلادين".
نعم لقد ظلت جمعية المساعدة القانونية تدعو إلى محاكمة الجلادين طيلة أربعة أعوام إلى أن تحقق أخيراً تقدم فى القضية التى تتابعها الجمعية وجاء فى هذا الإطار قيام نيابة شرق الاسكندرية الكلية بكتابة مذكرة بإحالة 12 من رجال المباحث بالإسكندرية للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير فى محرر رسمى والاتفاق والمساعدة فى التزوير واستخدام محرر رسمى مزور والتعذيب للحمل على الاعتراف والقبض والاحتجاز دون وجه حق وهى الجرائم المقسمة بالمواد 40 ، 62 ، 41 ، 126 فقرة (1) و 214 ، 280 ، 282 فقرة (2) من قانون العقوبات المصرى وذلك كنهاية للتحقيقات التى أجريت بناء على حكم محكمة جنايات الاسكندرية فى القضية رقم 12128 كلى شرق يوم 17/10/1998 والذى قضى بإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق لاقترافهم الجرائم سالفة الذكر فى حق المواطن محمد بدر الدين.
وبالرغم أن العدالة البطيئة غالباً ما تكون أشد قسوة من الظلم الواقع، إلا أن مثل هذا الإجراء يمكن التعويل عليه فى الاستمرار فى الدعوة إلى وقف ممارسالت التعذيب داخل أقسام الشرطة. حيث نعود ونكرر ما جاء فى إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من أن: "أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية، ويُدان بوصفه إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان."
لذلك تدعو جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان جميع الجهات المعنية من وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى العمل على تنقية جهاز الشرطة من هؤلاء الجلادين حتى يعود هذا الجهاز إلى طبيعته فى حفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين بدلاً من إهانتهم وبث الذعر فى نفوسهم.

#جمعية_المساعدة_القانونية_لحقوق_الإنسان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات