نص الكلمة التي ألقيتها في لقاء المعارضة السورية برعاية معهد - أسبين - ، في باريس بتاريخ التاسع والعاشر من الجاري

فلورنس غزلان

الحوار المتمدن-العدد: 1497 - 2006 / 3 / 22 - 11:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

السيدات والسادة...الموقرين!
تقوم السلطة السورية على احتكار السياسة، من خلال تهميش المجتمع واقصائه عن دور الفعل والقرار، حاصرة القرار بدائرة ضيقة تعتمد فيها على الموالين من أسرة الرئيس وأقربائه وأجهزة الأمن التابعة.
رغم كل التحولات التي جرت في العالم من انهيار للنظم الشمولية والاستبدادية، سواء في شرق آسيا أم في جنوب أميركا، إلا أن منطقة الشرق الأوسط بالذات مازالت تعاني من نظم استبدادية ديكتاتورية برز فيها الصراع أكثر حدة بعد الاحتلال الأميركي للعراق وبعد خروج القوات السورية من لبنان إثر القرار الدولي 1559 الصادر عن مجلس الأمن .
العلاقة بين السلطة السورية والمجتمع علاقة انفصام تام ، ومن خلال معايشتنا للواقع نجد أن النظام يعيش ثلاث أزمات، أولها :ــ أزمته الفادحة بين المجتمع والسلطة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية...ثم أزمته مع المجتمع الدولي بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأزمته الثالثة مع محيطه العربي حيث يعيش حالة حصار وانعدام ثقة وعلاقات بعيدة عن حسن الجوار والاخاء العربي الذي يدعيه في سياساته.
تعيش سورية منذ عام 1963 تحت وطأة قانون الطواريء، الذي جعل السلطة خارج المحاسبة،وتتحكم السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، فغدا القانون الاستثنائي هو السائد بينما القانون الفعلي المستند لمواد الدستور الأساسية، هو الاستثناء، وأعطى لمحكمة أمن الدولة العليا كل الصلاحيات في الأحكام المتعلقة بالسياسة والشؤون القومية ،ومن نتائجها آلاف المعتقلين السياسيين، آلاف المفقودين في السجون السورية آلاف المهجرين طوعاً أو قسراً، وآلاف المحرومين من المغادرة أو العودة للوطن ، إلى جانب آلاف المحرومين من الهوية وكلهم من الأكراد السوريين، عدا عن تعرض الكثيرين للاستدعاء والملاحقة بالترهيب والترغيب، والمنع من الحراك والتجمع والتعبير بكل أشكاله من تظاهر واعلام وغيره.. إلى جانب محكمة الأمن الاقتصادي التي تبت بالمخالفات التي تمس مصلحة الاقتصاد الوطني الاشتراكي ! .. مما يجعل المجتمع مشلولا متلقيا ومنفذا ..تسيطر على مقدراته المحسوبية والفساد والاستزلام للسلطة وحزبها الوحيد القائد للدولة والمجتمع ( حزب البعث )، بحكم المادة الثامنة للدستور المعدل بعد الحركة التصحيحية، إلى جانب الدور الهزيل المتمثل بأحزاب ما يسمى بالجبهة الوطنية التابعة والموالية، بل والمزاودة في الموالاة على حزب السلطة ..
إن انعدام الحرية بكل أشكالها الحياتية سياسية واجتماعية وفكرية واقتصادية ، يؤدي لمجتمع تنعدم فيه سبل الحياة الصحيحة والمعيشة الانسانية السليمة، كما تنعدم فيه المساواة أمام القانون للمواطنين بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ، فلا حياة دستورية ولا سيادة قانونية ...
حاولت كل التيارات السياسية المعارضة في سورية أن تمنح النظام فرصته ، ومدت له يدها من أجل المصالحة الوطنية، حرصاً منها على وحدة الصف الوطني وانتظارا للوفاء بالوعود التي قطعها الرئيس على نفسه في خطاب القسم .. لكنه أضاع كل الفرص بدلا من وفائه بها قام بوأد ربيع دمشق ومنتدياته..وكان آخرها منتدى جمال الأتاسي، وبعد مضي خمس سنوات عليها ، مالذي جنيناه؟ تراجع اقتصادي فادح وأزمة سياسية خانقة ، لم يعد أمام المواطن من مجال، سوى القطع مع هذا النظام وانعدام إمكانية إصلاح ما هو فاسد. إذن... لا بد من التغيير السلمي الوطني .
إن المعارضة السورية ــ رغم ضعفها ــ تجد نفسها أمام خيار وحيد هو التغيير ، واستطاعت وللمرة الأولى في تاريخها منذ أربعة عقود على حكم الحزب الواحد ، أن تتفق على الحدود الدنيا في "إعلان دمشق" ، الذي جمع الكثير من التيارات السياسية المعارضة ومثقفين مستقلين ، كما ترك الباب مفتوحاً أمام التيارات والأحزاب الأخرى، وأعلن معظمها الانضمام فيما بعد للاعلان.. ربما لم يمثل هذا الاعلان كل الطموحات ، التي تسعى إليها أقطاب المعارضة ، لكنه يمثل أملا للخروج بالمعارضة من مأزقها لتوحيد صفوفها ، محاولة النهوض على الجراح وتفعيل الساحة الوطنية بمقدراتها الضعيفة ...داعية المواطنين بكافة أطيافهم وتياراتهم لمؤتمر وطني ، وهاهي تدعو للاعتصام اليوم لرفع حالة الطواريء ...ونعلم مدى القمع الذي سيتعرض له المعتصمون ــ هذا لو سمح للدعوة أن ترى الحياة ــ
من خلال رؤيتي وموقعي في المعارضة الوطنية ...أرى أن التغيير لابد قادم ...لكنه لن يستقيم دون دعم دول الحق والقانون دول الديمقراطية والحرية...من خلال ممارستها الضغط السياسي والمعنوي على السلطة واجبارها على التراجع وفتح الباب أمام أبناء الوطن ليأخذوا دورهم بصنع القرار .. لكن الدعم الذي أقصده يبقى في اطار الدعم السلمي والسياسي ...دون أي تدخل عسكري خارجي ..أو أي عقوبة اقتصادية سيدفع فاتورتها أولا وأخيرا شعبنا السوري المجوع ، فصراع النظام مع المجتمع الدولي ، يجعلنا نرفع صوت المطالبة بحصار المسؤولين في هذا النظام ، والذي نحمله مسؤولية ما جرى في لبنان من اغتيالات وما جرى في الوطن السوري من ضيم وظلم صمتت عنه لفترات طويلة جدا ...كل الدول التي تدعي الديمقراطية وتنادي باقامة العدل وتدعم حقوق الانسان ...
من خلال تجربتنا كسوريين ...نجد أن الولايات المتحدة ..الدولة الأعظم في العالم .. أثبتت وتثبت حتى اليوم عجزها عن قراءة سياسة المنطقة بشكلها السليم ، وقراءة شخصية المواطن فيها ومصلحته ، واكتفت بقراءة مصلحة اسرائيل وحماية أمنها ...ضاربة عرض الحائط بأن المشكلة الفلسطينية ، هي أساس النظرة والرؤية للشعب العربي قاطبة ...فحين تكون رؤية أمريكا وحيدة الجانب ، وترى مصلحتها بعين واحدة فقط ...فباعتقادي أنها هي المسؤولة أولا وأخيرا عن حصادها الخاسر في المنطقة . ولنا خير مثال على قراءة أمريكا ...العراق خير مايثبت الخطأ القاتل الذي وقعت به ..حين دخولها العراق...حررته من ديكتاتور طاغ ...نعم ...لكن النتيجة ..هي التفتيت والتشرذم...لماذا؟؟
أول وأفدح خطأ ارتكبته أمريكا ..هو تسريحها للجيش العراقي ، إلغائها للدولة..وتسريحها كل موظفي الدوائر الحساسة ..بحجة انتمائهم لحزب البعث ...نحن لا نرى أن كل بعثي سوري ...هو الابن البار للسلطة!! فالتبعيث هي سياسة العيش والانتهاز ...من أجل اللقمة ..ليس أكثر ... ونتائج الخطأ يدفعها اليوم العراقيون والأميركيون أنفسهم..
المعارضة السورية تطرح التغيير السلمي كحل للأزمة .. وتعني دون عنف ..دون عسكر .. بيد المواطن السوري ...من خلال ايمانه العميق ...بدولة الحلم ...دولة العدالة ..دولة الحق والقانون والمساواة ... دولة الديمقراطية والتعددية السياسية ... دولة علمانية ...تتساوى فيها كل أطياف المجتمع السوري وكل تياراته ...دون تمييز بين عرق وجنس ولون ... دولة تحترم حقوق الانسان وتؤمن بالعدالة الانسانية ..وتقيم حسن الجوار مع شقيقاتها ...والسلام العادل والدائم الذي يتيح عودة الجولان للوطن الأم ، وللفلسطينيين اقامة دولتهم المستقلة فوق أرضهم ..حسب القوانين والاتفاقات الدولية المبرمة
دولة تحترم سيادة الدول على أرضها لاتتدخل بشؤون أحد منها ..تؤمن بالمواثيق الدولية وتسعى لسيادتها ...كقانون عدل وحق بين شعوب الأرض .

فلورنس غزلان ـــ باريس 09/03/2006

#فلورنس_غزلان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات