العراق منتصف القرن الماضي: عناء وأمل

أحمد إبريهي علي

الحوار المتمدن-العدد: 5903 - 2018 / 6 / 14 - 23:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

العراق منتصف القرن الماضي: عناء وأمل
الدكتور اجمد ابريهي علي
طلبت حكومة العراق من البنك الدولي IBRD في اكتوبر عام 1950 تقديم تقرير شامل عن وضع العراق الاقتصادي ومقترحات للتنمية. وصلت بعثة البنك الى العراق في شباط 1951 واكملت جمع البيانات والاطلاع والتشاور في مايس من نفس العام، وفي شباط عام 1952 قدمت البعثة تقريرها الى رئيس الوزراء بعنوان التنمية الأقتصادية للعراق The Economic Development of Iraq والذي كان من الاسس التي اعتمدت عليها برامج التنمية Development Programs ، التي كانت تسمى بلغة تلك الأيام مناهج الأعمار التي ادارها مجلس الأعمار ( التنمية) الذي تأسس عام 1950 . وبموجب القانون الذي اسس مجلس الأعمار اصبح لمنهج الأعمار* موازنة مستقلة بايرادات ونفقات، ومحاسبة وتدقيق، والتي صارت تسمى الموازنة الأستثمارية** في العهد الجمهوري ولحين اعادة توحيد الموازنة .
ويشير التقرير ان سكان العراق عام 1950 حوالي خمسة ملايين نسمة، والبدو منهم بحوالي 200 الف، وحسب البيانات التي نشرت لاحقا ربما يكون سكان العراق حوالي 5.160 مليون نسمة. و يقدرالتقرير متوسط الدخل للفرد 30 دينار او 84 دولار، في السنة ما يعادل 910 دولار بالقوة الشرائية لكانون الثاني عام 2018 بالقياس الأعتيادي، وهو تخمين تقريبي اذ لم تعد آنذاك حسابات قومية نظامية، وهذا يعني ان مستوى المعيشة حوالي 15 -17 بالمائة من المستوى الحالي، وقد يكون ادنى إذا ما اعتمدت مؤشرات اخرى دالة مباشرة على مستوىات الأستهلاك وانماط العيش.
ووفق منشورات مركز جامعة Groningen للتنمية والنمو GGDC لعام 2018، والذي قام بتحديث تقديرات ماديسون المعروفة، فإن متوسط الناتج المحلي للفرد في العراق بالدولارات الدولية متعادلة القوة الشرائية لعام 2011 في عام 2011 يعادل 407 بالمائة مما كان عليه عام 1950 ، وبتعبير آخر ان متوسط الدخل للفرد عام 1950 يعادل 24.6 بالمائة من مستواه لعام 2011 ، وهذه المؤشرات ليست بعيدة عما اوردناه آنفا. وكان متوسط الدخل في العراق عام 1950 اعلى من شرق آسيا ومصر وادنى من السعودية . و العراق عام 1950 في متوسط الدخل للفرد يعادل 308 بالمائة مما كان عليه عام 1870 حسب تقدير GGDC المذكور آنفا. وتفيد هذه المؤشرات د كيف كان الناس في العالم النامي، ومنه العراق، يعانون قسوة اوضاعهم الأقتصادية.
ويذكر ان 90 بالمائة من سكان العراق حينها اميّون، والكثير منهم عرضة للأمراض الموهِنة مثل البلهاريزيا والملاريا ودودة الأنكلستوما، التي تسبب فقر الدم. وفي سنة 1949 عالجت الوحدات الصحية حوالي 5.9 مليون حالة مرضية منها 493 (الف تقريبا) بالملاريا، والتي ترتفع الأصابة بها اوقات الفيضان فمثلا عام 1946 حوالي 743 ( الف ) حالة شهدتها الوحدات الصحية وتلك كانت سنة فيضان. وكانت معدلات الأصابة بالتراخوما ايضا عالية في عام 1946 حوالي 558 ( الف حالة) ومجموع حالات الأمراض المعدية التي عالجتها الوحدات الصحية 1189 ( الف حالة) عام 1949 وهي كثيرة نسبة الى السكان الذي لا يزيد على خمسة ملايين نسمة. وأواخر الاربعينات كان سكان العراق 4.750 مليون نسمة، وعدد الأطباء في كل العراق 797 طبيب. والسكن والصرف الصحي بدائي لأغلبية السكان. ويرتبط ذلك البؤس بالأنتاجية الواطئة للعمل ارتباطا بالتخلف التقني والمستوى المنخفض لراس المال للعامل وبالتالي انخفاض الناتج والناتج المحلي للفرد. وقد كانت مقترحات التنمية، التي قدمتها بعثة البنك الدولي، متفائلة بالأتفاقية التي عقدتها الحكومة مع شركات النفط في آب 1951 والتي الزمت الشركات بمناصفة ارباح النفط مع الحكومة.
وجاءت اتفاقية مناصفة الأرباح، بين العراق وشركات النفط، متزامنة مع مطالبة ايران بها، أي ربما ايقنت الشركات أن الاوضاع السياسية لا تسمح بالأبقاء على سياساتها السابقة.
والذي حصل في ايران ان تمنّعت شركة النفط البريطانية، "الأنكلو- فارسية"، عن الأستجابة لمطلب مناصفة الأرباح، فصوت البرلمان الأيراني بمجلسيه على تأميم النفط اواخر نيسان من عام 1951، وبسبب هذا التأميم اسقِطت حكومة مصدق، فيما بعد، بمؤامرة امريكية بريطانية معروفة. بينما كانت شركة ارامكو، الأمريكية، تناصف الأرباح مع السعودية اصلا.
اتفاقية مناصفة الأرباح وزيادة انتاج النفط ساعدتا العراق على تمويل مشاريع للسيطرة على المياه وتنظيمها ، وتطوير البناء التحتي والنهضة التي شهدها العراق في السنوات القليلة التي سبقت الجمهورية، وفيما بعد.
وكانت شركات النفط في العراق انتجت، فقط، 6.37 مليون طن من النفط الخام عام 1950 ، أي حوالي 126 ( الف برميل) في اليوم، ويرتفع الى 155 ( الف برميل) في اليوم عام 1951 ،والذي لا يتناسب ابدا مع االأحتياطيات النفطية للعراق ولا مع احتياجاته للتمويل. وتعهدت الشركات، في تلك الأتفاقية، برفع الأنتاج الى 30 مليون طن في السنة نهاية عام 1955 أي 592 (الف برميل في اليوم) ، وفي عام 1960 وصل الأنتاج في العراق 972 ( الف برميل في اليوم) ورغم انه اعلى بكثير مما كان عليه بداية الخمسينات بقي اقل من انتاح الكويت، الذي يزيد على 1.6 مليون برميل في اليوم عام 1960.
ويفهم من تلك البيانات ان الشركات كانت سياستها مع العراق مغرضة، حتى ان عمليات الأستكشاف كانت محدودة او تعمدت الشركات التعتيم على الثروات النفطية الكبيرة للعراق، حيث يذكر تقرير البعثة ان احتياطيات العراق النفطية في كركوك بحوالي مليار طن ومثلها تقريبا في البصرة ولا يزيد على ذلك، بينما الأحتياطيات المعلنة هذه السنوات تبلغ عشرة امثال تلك المذكورة في التقرير عدا كردستان، آخذين بالأعتبار ما استنزفه الأنتاج منذ عام 1950.
ويذكر في تقرير البعثة ان 60 بالمائة من العراقيين يعيشون على الزراعة، وهو تقدير يتناسب مع الحجم النسبي لسكان الريف آنذالك***. وان الكثير من المياه تُهدر لقلة الأمكانات الخزنية. ولذلك بقيت الفيضانات تجتاح مساحات شاسعة في الربيع، وتكرر الفيضان ثمان مرات بين سنتي 1923 و 1949، وتشح المياه عادة في الخريف. والزراعة لا تعاني فقط من مشكلة انتظام المياه على مدار السنة بل وارتفاع الملوحة في تربة الأراضي المروية. واظهر التقرير ان الدولة كانت مهتمة ومهيأة لبرامج استثمارية في السدود والخزانات وانشآءات ادارة المياه، من دجلة والفرات والروافد ، لكن الموارد شحيحة والأمكانت تبعا لذلك محدودة . وعلى سبيل المثال يعمل في المديرية العامة للري التي كانت تابعة لوزارة الأشغال والأتصالات 1330 منتسب منهم 26 مهندس فقط. وكانت، وكما هو المتوقع، تقنيات الانتاج الزراعي بدائية، مع قلة حيوانات الحرث والمكائن، والعاملين في الزراعة عاطلين في الجزء الأكبر من السنة. و مساحة الأرض القابلة للزراعة 48.1 مليون دونم والتي تزرع فعلا 11.1 مليون دونم ( الدونم ربع هكتار). و تفيد البيانات ان الثروة الحيوانية كانت مرتكزا للأمن الأقتصادي بحوالي 7.5 مليون من الضأن و 1.8 مليون تقريبا من الماعز وأكثر من مليون بقرة، و200 الف من الجاموس وحوالي 280 الف من الجمال، وهذه المؤشرات تتضح دلالاتها عندما تقارن بحجم السكان او عدد الأسر وهي اقل من مليون اسرة.
ونبّه التقرير الى قسوة الوضع الأقتصادي للفلاح، وهو مدين على الأغلب لمالك الأرض ما يضطره الى البقاء هناك مهما بلغت صعوبة العيش. وقد انهكت تلك المعاناة سكان الريف وصحتهم ، وان فقر المجتمع الزراعي يضيّق سوق المنتجات الصناعية، وربما يهدد الأستقرار الأجتماعي. ومن جهة اخرى لاحظت البعثة ان دوافع الأنفاق لتحسين الأنتاج الزراعي ضعيفة لدى ملاك الأرض، " يأخذون الكثير ولا ينفقون إلا القليل" ، لكن توجد بعض الأمثلة على توجهات جديدة نحو تنويع الأنتاج وتحسين التقنيات لكنها محدودة.
وفي كافة القطاعات غير الزراعية يعمل 450 ( الف) عام 1950 ، ويذكر ان العاملين في النفط آنذاك 12 ( الف) ، و توجد بطالة في المدن، والصناعة ايضا بدائية واكثرها يدوية بمنشآت صغيرة، ومع ان العاملين في الصناعة 60 الف لكن 2000 فقط يعملون على صناعات توصف بأنها حديثة. ويستفاد من هذه المؤشرات ان 4- 5 بالمائة من القوى العاملة كانت في الصناعة وهي منخفضة ايضا رغم ان الخاصية النفطية للعراق لم تكن قد ظهرت بعد. وتقدر روؤس اموال الصناعات الحديثة، غير اليدوية، اربعة ملايين دينار عراقي وتعادل 11.2 مليون دولار من دولارات ذلك الزمن، وتكافئ حوالي 121 مليون دولار بالقوة الشرائية لكانون الثاني 2018 . من تلك البيانات يبدو واضحا ان اقتصاد العراق كان زراعيا متخلفا، والمجتمع فقير يعاني شظف العيش، وقد ساعدت زيادة موارد النفط العراق كثيرا، لكن من جهة اخرى اضعفت سيسات التصرف بالمورد النفطي دوافع تنمية الأمكانات الأنتاجية والتصنيع.
في قطاع النقل لم يؤيد التقرير بناء ميناء ام قصر، الذي يدور الحديث حوله من سنوات، ويرى ان ميناء البصرة يكفي وادارته المالية مناسبة. و السكك الحديد تبدو في حينه مؤسسة ناجحة وفعالة، لكنها التزمت برنامجا استثماريا مكلفا اضطرها لأستخدام جميع الأموال المخصصة للتجديد، واقترضت من حكومة العراق مليون دينار ومن حكومة بريطانيا 3 مليون دينار. وبالمقارنة، لمعرفة الحجوم النسبية للقطاعات، نلاحظ ان قروض السكك تعادل كل رؤوس اموال الصناعة.
ومع ذلك اوصت البعثة بتحويل خطوط السكك من المتري الى القياسي Standard ، لتماثل خط بغداد الموصل الذي يربط العراق بسوريا وتركيا.
وتوجد 20826 سيارة عام 1950 ، منها 9388 سيارات حمل وحافلات ؛ و 1636 دراجة بخارية. واكثر الطرق الرئيسية ليست معبدة، فقط 2500 كيلو متر مرصوفة ومعبدة .
في عام 1950 كانت اغلبية سكان العراق في الريف والمدن الصغيرة، ويعيش في مدينة بغداد حوالي نصف مليون نسمة، وبعدها الموصل وتعادل ربع سكان بغداد ، ثم البصرة وكركوك والعمارة والنجف وكربلاء . و شبكات مياه الشرب الحديثة لم تغطي كل المدن، أي ان الذين يعتمدون على شبكات مياه شرب حديثة اقل من 40 بالمائة من السكان، والكهرباء تولّد بمحركات ديزل وتجهّز من البلديات، وتستخم عادة للأنارة. وفي الوقود المنزلي كانت الأسر الريفية تعتمد على مخلفات الحيوانات والأشواك والأخشاب، وفي المدن تستخدم الاشواك والأخشاب والفحم الخشبي والكيروسين وقودا.
لقد تضمن تقرير بعثة البنك الدولي برامج استثمار بعيدة الأمد حسب القطاعات وتخمين لتكاليفها. وقدم ايضا مؤشرات خطة تعليم الزامي للكبار، ودعا الى تعميم التعليم وطنيا، والسيطرة على التسرب، لأن معدلات التسرب كانت عالية في التعليم الأبتدائي، فضلا عن عدم الألتحاق اصلا.
ويمكن القول دون مبالغة ان العراق حتى مطلع خمسينات القرن الماضي يختلف نوعيا عن عراق الوقت الحاظر في مستوى المعيشة وانماط الحياة الحضرية والريفية وفي التعليم والصحة والنقل والأتصالات. و للتذكير ان مورد النفط لم يكن له الوزن الكبير في تمويل الأنفاق العام حتى نهاية الأربعينات وفي عام 1950 لا يتجاوز اسهامه 20 بالمائة، لقد تبلورت الهيمنة النفطية فيما بعد.
..................................................................................................................
هوامش:
* منهج الأعمار ترجمة مطلع الخمسينات لما اصبح يسمى برنامج التنمية Development Program وهو في الواقع برنامج استثماري فسمي في العهد الجمهوري منهج الأستثمار، ثم خطة الأستثمار أو موازنة الأستثمار وكلها تسميات لنفس المضمون. وكان منهج الأعمار في البداية هو باب الأعمال العمرانية في الموازنة العامة، واستقر الراي آنذاك على ان برامج الأعمار ( التنمية) ذات مضامين تقنية معقدة والأولى فصلها في موازنة مستقلة. وكان التوجه في البداية تخصيص كل موارد النفط للتنمية ( الأستثمار) وبعد ذلك انخفضت النسبة الى 70 بالمائة ثم تحررت الحكومة من اية قاعدة.
** مجلس الأعمار ترجمة الخمسينات للتعبير الأنكليزي Development Board والذي صار في العهد الجمهوري يسمى مجلس التخطيط.
*** من المحزن نسمع من حملة القاب علمية ومسؤولين ان اكثر من 60 بالمائة من العراقيين ، الآن، يعيشون على الزراعة واحدهم جعلها 65 بالمائة، والبيانت الرسمية تفيد ان حصة الزراعة من الناتج المحلي لا تزيد على 5 بالمائة. ونرجو من الصحافة ومواقع النشر االألكترونية المساعدة في ايصال معلومات كافية عن الحقائق الموضوعية لحماية المجتمع من تشويه الوعي.

#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات