مداخلة إلى مؤتمر اتحاد عمال محافظة حمص تاريخ 11/3/2006

عيسى رفقي عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 1496 - 2006 / 3 / 21 - 11:39
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الزميلات والزملاء الأعزاء - الأخوة ضيوف المؤتمر
لابد من التنويه بأهمية تقرير المؤتمر كاملاً خاصة المقدمة السياسية وتقرير أمانة الشؤون الاقتصادية والقانونية ومن خلال التقرير يمكن تلمس أفاق القضية العمالية في سورية وموقف الحركة النقابية منها .
أولاً : تتلخص القضية العمالية في سورية اليوم بالتراجع عن العقد الاجتماعي المبرم منذ عام 1963بين النظام السياسي والدولة من جهة وبين المجتمع والشعب من جهة أخرى عبر التراجع عن الالتزامات تجاه المواطن والتخلي عن مكتسبات الطبقة العاملة واعتبارها السبب الأهم في النهب وضعف التنمية وخسارة خزينة الدولة وأنها إذا أرادت الإبقاء على بعض مكتسباتها عليها حشد قواها لتأييد تحول الدولة من سياسة التخطيط المركزي ودولة الرعاية الاجتماعية إلى النظام الرأسمالي المتخلف والتابع للاقتصاد الامبريالي العالمي والتخلي عن دولة الرعاية الاجتماعية إلى دولة رعاية أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين والفاسدين الذين لا يتهموا بالخيانة مهما مارسوا من نهب وظلم وجور على الوطن وشعبه الإ إذا عارضوا النظام السياسي فيه كما حدث مع خدام ، والمشكلة الأساسية ليست في الذرائع بل في النتائج والسياسة تقاس بالنتائج ومجابهة الضغوط الخارجية المرفوضة يتطلب تبني سياسة اقتصادية تتلائم ومصالح الشعب ونحن نرى بأم أعيننا ارتفاع الأسعار وزيادة عدد العاطلين عن العمل وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية وموجة رفع الدعم عن المواد الغذائية والخصخصة وبيع القطاع العام والتي تسير على دفعات بمبدأ الخطوة خطوة ( وورد في صحيفة الثورة 12935 تاريخ 15/2/2006 على لسان الزميل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال القول : الشركات الخاسرة لا مانع لدينا من بيعها فلماذا التخلص من الرابحة ؟ مؤكداً أن الدولة ستبقى دولة عمال وفلاحين . فهل هي كذلك ؟) نحن نسأل لماذا تأخرت الحكومات في حّل مشكلات قطاع الدولة والشركات وتركتها تخسر لتموت تدريجياً بينما نراها تتدخل مباشرة ودون تأخير لمعالجة قضايا شركات الاستثمار في القطاع الخاص وحالات إفلاسها الناتجة عن عدم القدرة على تسديد القروض كما حصل لشركة الديري وغيرها ؟ إننا نرى بأن هذه السياسة الاقتصادية لا تساهم بدعم صمود بلدنا وشعبنا .
ثانياً : أما القضية النقابية فتتلخص بأن قانون التنظيم النقابي رغم إيجابياته إلا أنه يجعل الهيئات النقابية مسؤولة أمام مؤسسات الدولة والأحزاب ونحن نريد قانوناً نقابياً تكون فيه الحركة النقابية مسؤولة أمام الحركة العمالية مباشرة ، إضافة إلى أن آلية وأسلوب عمل الحركة النقابية تنتميان إلى فترة دولة الرعاية الاجتماعية ولم تعد تلائم المرحلة الراهنة ويجب تغييرها بناء على المتغيرات الحاصلة وهي تشمل أمور عديدة على الحركة النقابية الإجابة عنها أو اتخاذ موقف واضح وصريح منها :
1- ما هو دور مكتب العمال القطري في ظل سياسة التطوير والتحديث وما هي آلية عمله الجديدة؟.وهل سيبقي على تدخله بالقضايا التنظيمية للحركة النقابية عبر دوره في تحديد تركيبة كوادرهيئات الاتحاد وهويتهم عبر اللائحة الإنتخابية للنقابات ؟ وهل سيكرس مبدأ الديموقراطية المركزية الذي يصلح للحزب السياسي وليس للنقابة العمالية كمنظمة جماهيرية ديموقراطية ؟. وماذا تريد الحركة النقابية من مكتب العمال القطري ومكتب العمال الفرعي؟ واقترح أن يكون دورهما مقتصراً على الإشراف السياسي للتوجهات النقابية ومّد يد العون في المطالب العمالية وتقوية صوت العمال قي الحزب وباقي الأحزاب عن طريق الجبهة الوطنية . في أن يكون المنتسبين إلى أحزاب سياسية في التنظيم النقابي أصوات العمال في أحزابهم وليس أصوات الأحزاب في النقابات .
2- إقرار حق استقلالية العمل والقرار النقابيان ورفع الوصاية عن النقابات المهنية والعمالية: وإعادة ترتيب العلاقة مع النظام السياسي في سورية في قضايا التنظيم وأساليب العمل النقابي وإقرار الحق في الإشراف السياسي على التوجهات السياسية للاتحاد العام لنقابات العمال وتقديم اقتراحات لأسس وأطر العلاقة مع الدولة ومؤسساتها. وإزالة كل القوانين المتناقضة مع الدستور السوري وقوانين الاتحاد العالمي للنقابات .
3- إقرار مسودة قانون نقابي جديد يحدد أطر العلاقة بين الهيئات النقابية ويؤمن حق المؤتمر العام لاتحاد نقابات العمال بإصدار اللائحة الإنتخابية بعد عرضها على كافة الهيئات النقابية وإلغاء القوائم الإنتخابية المغلقة نهائياً في الانتخابات النقابية ووضع أسس النظام الداخلي بما يضمن لجميع الهيئات النقابية المشاركة بالقرار النقابي على كافة المستويات وحق مساءلة الهيئات النقابية الدنيا للهيئات النقابية العليا وأن تلتزم الهيئات النقابية العليا بمطالب الهيئات النقابية الأدنى إضافة لحق الهيئات النقابية العليا بإصدار المهام للهيئات الدنيا أي يؤمن الأطر الديموقراطية للعلاقة بين الهيئات النقابية وتقديمها لإقرارها وفق الأصول القانونية .
4- إقرار حق الحركة العمالية في التظاهر للقضايا المطلبية فنقابة بلا إضراب نقابة بلا سلاح وإلغاء كافة القوانين التي تمنع حق الإضراب والتضامن العمالي وإلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية لتناقضها مع دستورالبلاد .
5- إعداد نظام داخلي جديد وموحد للصناديق العمالية المالية يزيل التباينات بين مختلف النقابات العمالية ( صندوق المساعدة الاجتماعية الموحد – وصندوق التكافل الموحد ) وإقرار صندوق مالي عمالي لدعم العاطلين عن العمل .
6- أن تكون الهيئة العامة للتجمع العمالي مع اللجنة النقابية هي المستوى التنظيمي الأول في النقابات العمالية وإقرار حق الاجتماع للهيئة العامة كل سنة مرة مع اللجنة النقابية .
7- حق الانتساب للنقابة العمالية لجميع العمال بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو الديني أو الإثني .
8- إعداد تقارير من الحركة النقابية عن قوانين العمل السورية المختلفة وبيان مدى تطابقها مع قوانين العمل العربية والعالمية والموقعة من الجمهورية العربية السورية .
9- تطوير مؤتمرات الحركة النقابية واقتراح انتخاب هيئة لإدارة المؤتمرات النقابية مفصولة عن رئاسة المؤتمر، وتقديم مشاريع تقارير إلى المؤتمرات تطبع وتوزع بعد إضافة أهم الملاحظات والمقترحات والمداخلات عليها من مندوبي المؤتمر.
10- التواصل بين الهيئات النقابية ضعيف فأغلب الكوادر النقابية لا يعلمون بما يدور في مجالس اتحاد عمال المحافظة واقترح تعميم محضر مجلس اتحاد عمال المحافظة على مكاتب النقابات واللجان النقابية ، وكذلك محاضر ومذكرات مؤتمرات مكاتب النقابات يتم الاطلاع عليها بينما جهات غير نقابية ترسل نسخ خصيصاً لها .
11- إنشاء موقع انترنيت للحركة النقابية السورية أو لاتحاد عمال محافظة حمص وتطوير الصحافة العمالية " كفاح العمال الاشتراكي" عبر جعلها صحيفة وطنية عمالية باقتدار وليس صحيفة حكومية تطرح بعض القضايا العمالية ، وتحدد ما تريده الحكومة من الحركة النقابية والحركة العمالية ، ولماذا لم تتخذ الحركة النقابية موقفاً واضحاً من قانون المطبوعات الحالي ؟ واقترح المطالبة بقانون مطبوعات أكثر تطوراً . وتطوير برنامج مع العمال التلفزيوني وتحويله إلى برنامج نقل وبث حي ومباشر وليس برنامج مراقب وممنتج ( من المونتاج ).
ثالثاً :السلطة التنفيذية وإصدار القوانين : مشكلة المشاكل طغيان السلطة التنفيذية على باقي السلطتين التشريعية والقضائية وشبه تفردها باقتراحات تعديل القوانين وإصدارها وسنها بصيغة تحمي الدولة وتضمن حقوقها على حساب حقوق المواطن والعامل ، أو تفرغها من مضامينها الإيجابية من خلال التعليمات التنفيذية ، وهذا ما لا يجب السكوت عنه أو قبوله لأنه لا يجوز للخصم أن يكون حكماً ، وحصل هذا في القانون 50 لعام 2004 المعدل للقانون رقم 1 لعام 1985 وكذلك في المحاولات الخطيرة الجارية لتعديل قانون العمل رقم 91 لعام 1959بعكس مصالح العمال واقترح على الحركة النقابية إعداد مسودة تعديل للقانون 50 لعام 2004 خاصة ما يتعلق بالتعويضات وإعداد مسودة قانون الضمان الصحي والضمان الاجتماعي وضمان الخاص بالبطالة .
رابعاً :القضاء السوري والدعاوى العمالية – إدارة قضايا الدولة والقضاء الإداري ، المحكمة الإدارية العليا : نطالب بإعادة الاعتبار للقضاء السوري واستقلاليته من خلال تصحيح العلاقة مابين إدارة قضايا الدولة وتبعيتها بالأحكام القضائية إلى وزارة العدل وليس إلى مجلس الدولة وكذلك عدم جوازمخالفة المحكمة الإدارية العليا لاجتهاد قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة والحكم لبعض الدعاوى العمالية لصالح العمال ثم رد الدعاوى الأخرى لنفس الموضوع العمالي مما يعني أن المواطنين ليسوا متساوين أمام القانون وهذا مناف للدستور، كما حدث في قضية التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة على المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/ 1985 وأكدته المذكرة المرفوعة من الاتحاد العام إلى رئيس مجلس الدولة . وكذلك فرق الترفيعة للمعاد تعيينهم وفق القانون رقم 8 لعام 2001 والذين حرموا من حقهم بالترفيع عندما كانوا مؤقتين . والسؤال المطروح لو كان هؤلاء العمال مستثمرين سوريين أو عرب أو حتى أجانب لحكمت المحكمة لصالحهم مباشرة ودون تردد . بينما تذكرون قضية العمال السوريين في شركة شل وكيف أوقفت حاشية رئيس مجلس الوزراء السابق حكماً قضائياً لصالحهم – والجميع يشدد على وجوب تطبيق القوانين من قبل العمال ؟!!!- .
خامساً : محاربة الفساد : مرة أخرى نقول هل من كان سبباً في الفساد يمكن أن يكون سبباً في الصلاح؟ وكخطوة بسيطة لمحاربة الفساد نقترح إتباع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى السلطة التشريعية وليس إلى السلطة التنفيذية. حين يخطئ موظف في النفوس مثلاً بكتابة اسم الطفل أوالأب أو الأم …الخ يعاقب المواطن بتقديم طلب تصحيح خطأ غيره ، هذا الطلب الذي قد يتحول إلى معاملة جديدة تستدعي تدخل القضاء لتصحيح الكنية أو الاسم مثلاً ، كما أن أغلب الدوائر الحكومية في محافظة حمص لا تحدد وقتاً معيناً لإنجاز أي معاملة ، وهذا ما يعرض المواطن للابتزاز من خلال المراجعة المتكررة للسير بمعاملته من طابق إلى آخر وأحياناً من غرفة إلى أخرى وحتى من طاولة إلى طاولة في نفس الغرفة . وهذا بكل المقاييس غير حضاري وغير مقبول فأكثر الدول تخلفاً تضع وقتاً محدداً لإنجاز أغلب معاملات المواطنين لديها ويجب علينا وضع هذه النورمات في دوائرنا الرسمية.
سادساً : قانون التقاعد المبكر: مع تأكيدنا لتحفظات الحركة النقابية على التقاعد المبكر إلا أن هيئة تخطيط الدولة عممت استمارة استبيان حوله لدراسة الآثار المترتبة عنه كما قيل ، فلماذا لم يعمم الاتحاد العام محاذير هذا القانون على الحركة النقابية والحركة العمالية؟ ؟. كما اقترح ضرورة حسم رأي الحركة النقابية إما مع صدور قانون التقاعد المبكر أو ضده مع بيان الأسباب بالحالتين .
سابعاً : تأمين جبهات العمل ضمن نسبة ال 30 % وفق تعميم رئاسة مجلس الوزراء: الشركات الإنشائية في محافظة حمص تشهد ضغوطاً متزايدة من بعض الجهات الوصائية أو الجهات صاحبة المشاريع تؤدي إلى سحب بعض المشاريع من فروع الشركات لصالح القطاع الهندسي الخاص ومؤتمر نقابة البناء والأخشاب صوت على رفع توصية إلى مؤتمر اتحاد عمال محافظة حمص لطرح هذا الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة له لصالح جميع الشركات الإنشائية في محافظة حمص . ونحن لسنا ضد عمل القطاع الخاص ومشاركته في البناء والتنمية ولكننا نطمح أن يكون هذا العمل تكاملياً ما بين جميع القطاعات وفق مبدأ التعددية الاقتصادية فالبلد يتسع لجميع أبنائه والتنافس في اقتصاد السوق( الاجتماعي ) برأينا يقتضي مقومات كثيرة سنقترح منها التالي :
أ- أن تكون الدولة ممثلة في الجهات الوصائية والجهات صاحبة المشاريع راعياً صالحاً يعمل على الالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين ويؤمن مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع القطاعات الاقتصادية .
ب- أن تنجز الجهات المختصة تصنيف المقاولين في جميع القطاعات الاقتصادية إلى فئات وتضع شروطاً عادلة لكل فئة تحدد فيها نوعية المشاريع وقيمتها المالية المسموح لها التقدم إليها .
أخيراً تحية لكم جميعاً ونتمنى لمؤتمرنا وللحركة النقابية النجاح في تطوير العمل النقابي نحو الأفضل وتحية لبلدنا الحبيب سورية ولرئيسنا الدكتور بشار الأسد ولشعبنا الطيب ولطبقتنا العاملة ، ولأنه لا صمود بدون مقومات : نقول لا للخصخصة ولا لرفع الدعم عن المواد الغذائية ولا لرفع الأسعار ولا لتحرير سعر صرف الليرة السورية ولا لليبرالية المتوحشة .
شكراً لإصغائكم .

#عيسى_رفقي_عيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات