الرأي العام في العراق الآن

رياض الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 1496 - 2006 / 3 / 21 - 10:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف يتشكل الرأي العام العراقي في عهد الاحتلال واللصوصية السياسية؟ هل تعد الصحف على اختلاف انواعها وتوجهاتها منبرا للرأي العام؟ وهل تعكس (الحياة) الحزبية (الطائفية والعرقية) في العراق جانبا من الرأي العام فيه؟ ومن يعمل على صناعة الراي العام الآن؟ وما المؤثرات الآنية عليه؟
كان من الأخطاء الشائعة في الموروث العراقي الصحفي خاصة: ان ليس ثمة رأي عام للعراقيين إبان الحقبة الصدامية السوداء؟! وذلك لحرص النظام السابق على كبت معظم أشكال التعبير والرأي والاجتماع والتظاهر وحتى قسم من الاعتقادات الدينية المتعلقة بالشيعة.. كلن المعنيون في النظام يعتقدون بان أنفلات الرأي العام سيؤدي إلى أنقلاب النظام السياسي, وهكذا فقد حرصوا وبكل السبل على كبت الرأي العام ومن ثم محاولة تقريب (شيوخ90) باعتبارهم - بسذاجة- خير ممثلين للرأي العام (الشعبي)
ورغم كلّ ذلك العنت والقسوة المتناهيتين في التخطيط لطمس الرأي العام العراقي إلا أن الاغلبية الساحقة من العراقيين وقفت ضدّ احتلال الكويت على سبيل المثال. كما انها لم تجد ما يكفي من المبررات لشنّ الحرب العراقية الإيرانية أيضا. ووقف جميع العراقيين تقريبا ضدّ بيع مشروعات وأصول القطاع العام (الإشتراكي) إلى تكارتة العوجة وأثرياء الرمادي من خدم السلطة. ثم وقف جميع العراقيين بعد ذلك ضدّ الهمجية والتخلف الحضاريين، وتحويل الدين إلى اداة بيد السلطة(الحملة الايمانية) حتى أصبحت شجرة الانتماء الصدامي البائسة إلى النسب العلوي من سخريات العراقيين وأضحوكاتهم، وقمتها ال(99) أسما ولقبا لصدام التي كانت تزين مداخل الكليات والدوائر وامام غرف العمداء والمدراء العامين وقادة الوحدات العسكرية مباشرة. أما الاسم المائة - السر - فلا يعرفه إلا الصوفي الناسك الكسنزاني عزة الدوري طبعا: وهو عبارة عن طاقية اخفاء تختلف تماما عن طائرة الشبح U2غير المرئية التي كان بإمكان راعي الغنم الكسنزاني - أيضا- في ربايا الاستطلاع البشري اكتشافها - إذا ما امتلك السر المائة الصدامي- والاخبار عنها لأقرب سلطات محلية. كما ان الرأي العام العراقي كان رافضا للعديد من قرارات النظام في (الخصخصة التكريتية) لأصول مشروعات الدولة (الأشتراكية) وما رافقها من تضييع لأسس الأقتصاد العراقي الضعيفة اصلا. ثمّ اصبحت المشكلة الأساسية هي كيفية الرفض العام لذلك التوجه الصدامي؟ ورغم ذلك فقد وقف العراقيون في احاديثهم (البيتية) والخاصة ضد تحول القطاع العام إلى الخاص، والعمال إلى موظفين، والجنود إلى ضباط، واللصوص إلى مقاولين، وضباط المخابرات إلى رجال دين!؛ بيد أنهم لم يجدوا - بالطبع - وسيلة للتعبير عن ذلك. تماما مثلما باع (جي غارنر) الحاكم العسكري الاميركي المعامل العراقية كخردة وبأبخس الاثمان، ثم صدرت بسرعة إلى دول مجاورة لتصبح جديدة وليست خردة! ولم يستطع العراقيون وقتذاك التعبير عن الرفض.
كانت معظم البيوت العراقية في عهد النظام الدكتاتوري حاضنة طبيعية لتشكل الرأي العام. ومن هنا فإن (تكوين الرأي) كان يجد وسائل عديدة ومختلفة لتشكله.. وقد تنبه النظام السابق إلى تلك الظاهرة حتى شدد على اعضاءه بالكتابة عن أسرهم أيضا.. وما يدور في بيوتهم، وأجهد نفسه بما يسمى (تحصين الأسر البعثية) من الإشاعات الامبريالية! فالرأي العام العراقي بالنسبة إلى النظام السابق محض "إشاعات مغرضة" هدفها إسقاط نظام الحزب والثورة ليس إلا..
وفي الواقع إن عديدا من الانظمة العربية والشرق اوسطية الحالية تتبع الاسلوب نفسه، وان المسألة برمتها هي حالة درجة في كبت الرأي العام. يمكننا ان نرقب ذلك بوضوح في الحرب القائمة التي يشنها النظام المباركي ضدّ الصحفيين الوطنيين المصريين وحقوقهم التعبيرية، والكشف عن الفساد الإداري والمالي لوزراء في هيكلية السلطة الحاكمة بعينهم. وكذلك ما يقوم به النظام السوري من أضطهاد للكتاب الوطنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وما يوم الصحفية زهراء كاظمي واضطهاد العرب الاحوازيين في إيران ببعيد أيضا. إذن فقضية الرأي العام العراقي هي قضية اقليمية ومثالا يحتذى في الوقت نفسه. وإذا ما أستطاع الرأي العام العراقي ان يجد المؤسسات التي يمكن من خلالها التعبير عن نفسه فإنه سيشكل خطرا ماثلا على جميع الانظمة الدكتاتورية في الشرق الاوسط.
فالرأي العام العراقي في ظل الدكتاتورية كان يقال همسا، ويتشكل في الخفاء غالبا.ففي مجالس العراقيين الخاصة والمؤمّنة جيدا يمكنهم الأنطلاق في نقد ما كان قائما.. وإذا كانت النكتة السياسية خير تعبير عن ذلك، فإنها قد أختفت تماما في السنين الاخيرة من حياة العراقيين - كوسيلة ساخطة للتعبير عن الراي العام- الذين لم يبارحوا النكات السياسية طوال حقبهم السياسية السابقة. بعد ان أعدم كثير من رواتها على يد جلاوزة النظام وكتبة التقارير السود. كما ان سائقي التاكسيات العراقيين بأعتبارهم اكثر "الثرثارين العامين" قد توقفوا تماما في السنين الاخيرة بعد ان اعدم النظام كثيرا منهم. ثم اشيع في أوساطهم ان ثمة من يجرجرهم في الكلام ليصل بهم إلى دائرة الامن او المخابرات دائما. هكذا أصبحت المعادلة مقلوبة حيث كان الراكب الذي يتحدث في السياسة مصدر خطر على السائق، ولم يعد السائق هو المصدر الرئيس لتكوين الرأي السياسي البسيط.
تحول الرأي العام إلى أسوأ ما يمكن إبان مدة الحصار الأميركي الاممي على العراق، فعاش العراقيون ألعن سني حياتهم في تلك الحقبة السوداء، دون ان يعبأ بهم بالطبع الرأي العام الدولي، او الاقليمي، أو العربي.. وتعبأ العراقيون- في هذه المدة بالذات- بكم هائل من الغيظ لما تزل آثاره باقية إلى يومنا هذا. ومن الصعب إزالة آثار ذلك العناء الإنساني الذي كلف العراقيين أرواحهم، وما تزال مطحنة الشوارع اليومية الدموية قائمة في ظل النظام السياسي البائس الحالي. فكيف يمكن للعراقي ان يعبر عن نفسه في ظل أنظمة عاتية ملونة ومتتالية؟ وكيف يمكنه ان يتجنب الحروب المفروضة عليه من السواتر الترابية إلى الشوارع الدامية؟
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن: ترى لو ان حكومتين ديمقراطيتين ومدنيتين وبرلمانيتين في العراق وإيران كانتا تحكمان البلدين، هل كانت ستشتعل هكذا حرب مدمرة وطويلة الامد أذ تعد أطول حرب نظامية في القرن العشرين؟ الجواب بالطبع: لا. لأن الديمقراطية من الوسائل الأساسية والاولى التي تحفظ- إذا ما احسنت آلياتها- قوى التعبير السليمة عن الرأي العام، وتجعل من العنف الداخلي والخارجي في أقل درجاته.
الرأي العام كتشكل في المجتمع المدني:
تعد المجتمعات المدنية واحدا من أهم حاضنات تكوين وتشكل الرأي العام. وعلى الرغم من ان الانظمة الشمولية العسكرتارية في الشرق الاوسط قد عملت على تقويض البنى الطبيعية لذلك المجتمع او الحيلولة دون تطور او تاثير مؤسساته او حرف مسارها عن الطريق الطبيعي بأعتبارها منظمات ومؤسسات غير حكومية بتحويلها إلى مؤسسات حكومية والأستيلاء على موروثها الثقافي وتحويله إلى مصب الدولة او الحزب الحاكم. وقد أفاد النظام الصدامي على سبيل المثال في سنيه الأخيرة من البنى العشائرية بأعتبارها من تشكلات (المجتمع اللامدني) وكبديل عن الرأي العام في تحويلها إلى مصدات للحيلولة دون انهيار النظام المنخور من الداخل حيث أرتبط بالتنظيم الحزبي ما عرف (بشيوخ 90) الذين كان يستدعيهم من وقت لآخر لعرض ولاءهم على شاشات التلفاز، وحيث كان (الشيوخ) الجنوبيين خاصة يجيدون الردح وهز العجيزات (الهوسات الفارغة).
اما في العهد الاميركي فإن المجتمع المدني بات على كف عفريت بعد ان تحول إلى منظمات مرتبطة ببعض الاحزاب، او تأخذ تمويلها من جهات اجنبية لا تعرف هويتها.. فأصبحت منظمات ومؤسسات المجتمع المدني مجالا رحبا للعاطلين عن العمل والمضاربين الاجتماعيين، والضاحكين على الذقون أيضا ممن يكونون منظمة من خمسة اشخاص او أقل ويحصد من المساعدات (بالدولار) لعمل منظمته الوهمي؛ وكل ما يحتاجه المنشيء لتلك المنظمة إلى شقة أو محل لوضع بعض الأثاث فيه، وبيان حول تأسيس تلك المنظمة مع نطام داخلي مكتوب طبعا، حيث يمكن تسجيلها بسهولة في وزارة المجتمع المدني.
هكذا منظمات لا يمكنها بأي حال من الاحوال ان تكون مصدرا لتشكل الراي العام، بل قد تكون مصدر تشويش عليه فقط.
المرجعيات الدينية
تكون المرجعيات الدينية على اختلاف انواعها مصدرا مهما في تشكل الراي العام في الشرق الاوسط في الوقت الحاضر. وهي تعمل في الوقت نفسه على تحصين السلم والامن الاهليين الذين يتعرضا إلى هجمة شرسة من حين لاخر بفعل الأعمال التي تقوم بها القوى التكفيرية بدور مهم على تهدئة الأختلافات الناشئة من الأصدامات الطائفية او العرقية او العشائرية أيضا. وهو ليس بدور جديد بالنسبة لها، فقد كان رجال الدين العراقيين على أختلاف انتماءاتهم مصدر امن للوحدة والتماسك الاجتماعيين. وهم يقومون بدور كبير في السلم الأهلي الآن.
لكن تأثير تلك المرجعيات سيكون محدودا إذا ما حصل المجتمع على مقدار كبير من الأستقرار الاجتماعي والرفاه الأقتصادي خاصة. وعندئذ سوف يلجأ المجتمع إلى مصادره الطبيعية الاخرى في المجتمع المدني للتعبير عن وحدته وتماسكه. فالمرجعيات الدينية تقوم بدور خطير في حالات النزاعات الاهلية أو الأضطرابات الاجتماعية وحتى التوترات السياسية. وكذلك في مراحل التحول من الانظمة الدكتاتورية إلى الانظمة الديمقراطية التي يتم فيها التعبير عن الرأي العام في قنواته القانونية الطبيعية.
دور الاحزاب والقوى السياسية في تشكيل الرأي العام
من المفارقات الحسنة لدى المتتبع لحركة القوى السياسية العراقية الآن ان عناوينها الأولى لا تتطابق مع مفردات أنتماءات أعضاءها. فثمة احزاب تطلق على نفسها (إسلامية) لكن أعضاءها 100% من طائفة معينة, وتلك واحدة من الأغاليط الكبرى التي درجت عليها تلك الاحزاب ذات الطابع الديني. ولا ادري ما الذي يمنع تلك الاحزاب من ان تكتب على يافطتها الرئيسة حزب ...الشيعي أو السني مثلا، وكما هو معمول فعلا لديهم؟ بالطبع يخشون ذلك لأن العراقيين - كرأي عام يرفض ذلك- ولا يؤيد على الاطلاق نشؤ احزاب طائفية.
وحري بالدولة إذا ما أصدرت قانون تنظيم الاحزاب ان تشترط وتقنن في القوائم المقدمة من تلك الاحزاب الطائفية أن تقدم 50% من الطائفة السنية و50% من المؤسسين من الطائفة الشيعية. وحينما تعجز تلك الأحزاب عن مطابقة الرأي العام على الدولة العراقية القادمة - إن شاء لها الاميركان ان تكون- ان تحضر نشاطات تلك الأحزاب الطائفية بكل انواعها لمخالفتها نصوص الدستور الذي وضع العراقيون أسسه، والرأي العام العراقي أيضا.
اما إذا أصرت الدولة على ما هو عليه الوضع الآن من مخالفة صريحة لرأي العام العراقي الرافض للاحزاب الطائفية من كلّ لون، فحري بها ان تتحول من دولة وطنية إلى دويلات طائفية وعرقية او دولة ( كولاج=لصق) عرقية وطائفية. ومن المناسب أيضا ان نطرح على الرأي العام العراقي فكرة موافقة الامة العراقية على إنشاء أحزاب قومية ودينية أيضا، وعما إذا كان مثل هذا الامر يوافق العراقيين ام لا؟ فالعراق يعج بالطوائف والاديان والأعراق المختلفة، ووجود احزاب وطنية كبيرة مهمة وطنية كبرى في هذه المرحلة الشائكة من حياة العراق السياسية. ولا شك بأن للرأي العام العراقي موقفا منها.. فمتى يصدر قانون تنظيم الاحزاب السياسية؟ متى؟؟ ام ان كل عشرة مخربطين( من خريجي ابو غريب) يمكنهم إنشاء ميليشيا.. تحت عنوان حركة او حزب او منظمة!!
لا شك بان للاحزاب والقوى الوطنية العراقية الدور الكبير في صياغة الرأي العام العراقي بعد تنظيم الحياة السياسية في العراق بما يكفل أحترام الرأي العام العراقي.

#رياض_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات