هل عودة الحراك الاجتماعي في الأردن إلى التحين لعام 2011؟.

أحمد كعودي

الحوار المتمدن-العدد: 5892 - 2018 / 6 / 3 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في اﻷردن المحافظات الاثتناعشرة خلال ثلاثة أيام تعيد إنتاج الحراك اﻻجتماعي لسنة 2011 ؛هذه المرة احتجاجا على سياسة رئيس الوزاء هاني الملقى ، الاقتصادية واﻹجتماعية المتمثلة في :1- على إجهاز الحكومة على القطاع الخاص بالزيادة في الضريبة على الدخل .
2-في الزيادة في سعر المحروقات و فاتورة الكهرباء وإن كان هذا القرار قد ألغاه الملك عبدالله الثاني فالحكومة مصرة على تمريره 3-في انتقال مطالب المحتجين من التراجع عن الزيادة في المحروقات والضريبة على الدخل ،إلى المطالبة برحيل الحكومة والبرلمان بعد: أ- ترحيل أوتاجيل رئيس مجلس النواب ، عقد جلسة استثنائية ﻷسبوعبن لمجلس اﻷمة للمراهنة ،على تراجع المد اﻻحتجاحي في الشارع اﻷردني،ب- رفض واحتجاج القوى الوطنية والتقدية ومكونات المجتمع المدني اﻷردني للتدخل العنيف لقوى اﻷمن ضد المواطنين المحتجين ؛في ذات السياق يسجل دور اﻷحزاب اليسارية (الحزب الشيوعي اﻷردني )و القومية ، في اﻻنخراط الواعي وإن كان خجولا إلى جانب الشعب في مطالبه العادلة و مساهمتا في، المظاهرات و المسيرات التي تشهدها المدن اﻷردنية ؛القوى التقدمية ملقاة على عاتقها قيادة المعركة وطرح البدائل السياسية واﻹحتماعية في المقابل، يرى بعض المحللين السياسين تراجع دور النقابات المهنية وذلك في
قبولها بدور المتفاوض، قبل نضوج شروط التفاوض المرتبطة بالتصعيد الجماهيري في وجه الدولة اﻷردنية للتراجع عن سياستها اللاشعبية واللاديمقراطية تجاه اﻷمة اﻷردنية .
يتسائل المهتمون بالشأن العام العربي وبالأخص الأردني أين توارى واختفى دور" تنظيم اﻹخوان "،عما يحدث في اﻷردن ؟ و الذي ظل لعقود من السنوات؛ يحتكر الساحة اﻻجتماعية ؛هل حزل اﻹخوان متغلغلا في مفاصل الدولة؟ ؛أم لنهج اﻹخوان "، لسياسة النعامة" أو مبدأ "
التقية " ولو لبعض حين ريثما تنضج الظروف حيث ركوبهم على نضالات ومقاومة الجماهير اﻷردنية ، في توظيف معركة الشعب في حالة حل مجلس الشعب لصالحهم كما حدث في المغرب حيث حزب العدالة والتنمية سحب قواعده من حراك 20فبراير عام 2011،ليتصدر الانتخابات في ذات السنة ب107 مقعدا من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب ويعبن رئيس الحزب عبد الاله بنكيران رئيسا للحكومة ،فهل ينكرر السيناريو ذاته في المملكة اﻷردنية؟ ،أم أن الحراك الاجتماعي بعد أربعة أيام بدأ من اﻷضراب العام المتجاوب معه جماهيريا بشكل كبيرا ، إلى تنامي وتيرة احتجاجه أي الشعب في ربوع الوطن لليوم الرابع (اﻷحد 3حزيران يونيو) ، إن على مستوى الشعارات والمطالب أو على مستوى شد الحبل بين السلطة في إعلانها حالة الطواريء في العاصمة عمان ؛فهل الحراك الضرورة التاريخية تفرض تفرض عليه إعلان عن قيادته ؛ للتخطبط وتحدبد اﻷهداف بطرح جوهر اﻷزمة والبدائل الممكنة لنزع فتيل اﻹنفجار أم أن الدولة ستلتف على المطالب الشعبية بالترهيب(تدخل عنيف للدرك واﻷمن واعتقالات بالجملة؛) والترغيب في حوار مغشوش ومنقوص ، ﻹفراغ المطالب من محتواها وامتصاص غضب المحتجبن السلمين ؟.
في ذات الشأن واﻷزمة هل سيفرز الحراك قيادة محنكة من الأحزاب التقدمية لقيادة الحراك من جهة وطرح إصلاحات دستورية عميقة ،لبناء دولة مدنية ديمقراطية وملكية برلمانية كما تطرحها أحزاب( فيدرالية اليسار الديقراطي في المغرب ) كأحد الخيارات الممكنة-- في ظل اختلال ميزان القوى المدعم من معظم العشائر لصالح العاهل اﻷردني عيد الله الثاني --، حيث الملك فيها يسود ولا يحكم ؛ ي قطع مع الاستبداد والفساد والتبعية للولايات المتحدة اﻷمريكية وللأوليغارشية المالية في الخليج؛بطرح مشروع اقتصاد المواطنة لتلبية حاجة المواطنبن في الحرية والعدالة اﻹجتماعية والعيش الكرب

#أحمد_كعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات