التحولات الإقتصادية وأثر النظام العالمي الجديدللتجارة على إقتصاديات مصر وبلغاريا

كريم نعمه

الحوار المتمدن-العدد: 1496 - 2006 / 3 / 21 - 11:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تتجه كثير من الدول في الوقت الحاضر الى تنمية اقتصادها معتمدة على السياحة بها نظرا لاحتلالها مكانة متقدمة في الإطار القومي_وقد اتجهت دول كثيرة خاصة تلك التي خضعت ولفترة طويلة لنظم سياسية واقتصادية معينة الى الإسراع في تنمية مقوماتها السياحية لتكون مناطق جذب للسياحة الدولية، وحتى تستطيع أن تنافس الدول المجاورة في تنمية اقتصادها القومي عن طريق زيادة الحركة السياحية بها.
وقد ارتبطت مصر وبلغاريا منذ سنوات عديدة بعلاقات اقتصادية وسياسية كبيرة الاهتمام و الحركة السياحية لم تأخذ المكانة اللائقة بها وسط هذه العلاقات.
وقد بدأت منذ وقت قريب تحولات اقتصادية في بلغاريا اتجهت الى السوق الحرة حيث ترتب على ذلك العديد من السياسات الجديدة، وقد سبقتها مصر في تطبيق هذه التحولات.
وتهدف الدراسة تناول التحولات الاقتصادية التي حدثت في مصر وبلغاريا والآثار التي ترتبت على هذه التغيرات في الحركة السياحية بين البلدين.
وسوف تتضمن الدراسة مايلي:

1.نبذة عن الإطار العالمي والمراحل التي مر بها وصولا الى اتفاقية الجات ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصاد في البلدين.
2.بدء التحرر الاقتصادي في البلدين مع تأثر القطاعات المختلفة في الاقتصاد القومي بهذه التغيرات.
3.الحركة السياحية في البلدين قبل التغيرات قبل التغيرات الاقتصادية وبعدها.
4.العوامل المحددة لزيادة الحركة السياحية بين البلدين والوسائل المشجعة للتنمية السياحية.
5.اقتراح خطة للتنمية السياحية بين مصر وبلغاريا.
هذا وسوف نعتمد في الدراسة على الإحصاءات والدراسات والبيانات الخاصة بموضوع الدراسة في كلا البلدين مع استعراض لمختلف البرامج السياحية.
وسوف تستخدم الدراسة عددا من التحليلات الإحصائية المناسبة.

نبذة عن نشأة الإطار العالمي:

يمكن القول بأن تكوين الإطار الاقتصادي بشكله الحالي بدأ منذ قيام الثورة الصناعية،وقد تحددت ملامح الاقتصاد الدولي على شكل إطار شامل في منتصف القرن التاسع عشر تقريبا.
ذلك آن التكوينات الإقطاعية كانت تهدف آلي تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط وخلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر بدأ التحول التدريجي نحو الرأسمالية كما بدأت الرأسمالية التجارية تزدهر حتى أصبحت تسيطر على النشاطين الزراعي والصناعي_ونتيجة لذلك بدأ الاهتمام بالتجارة الخارجية والتبادل الدولي وما نتج عنه من الصراع على الأسواق لتصريف وتصدير المنتجات حيث أدى ذلك آلي اشتداد المنافسة بين الدول التجارية خاصة إنجلترا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال.
آلا أنه من ناحية أخرى أدى آلي البحث عن المستعمرات والاستيلاء عليها بهدف السيطرة على الخامات والحصول عليها بأسعار متدنية وفتح أسواق التصدير،آلا أن سيطرة الرأسمالية التجارية على كثير من الأسواق كان له الفضل الأكبر في تحسين الصناعة ووسائلها مما أستوجب الحاجة آلي تحسين المواصلات ،وعلى هذا فيمكن القول أن ازدهار الرأسمالية التجارية أدى آلي ثورة في كل من الصناعة والمواصلات آلا أنه أدى بالتالي آلي انتشار الغزو العسكري والسيطرة الاستعمارية.
ومنذ بداية القرن التاسع عشر احدث التطور الرأسمالي تطورا هائلا في العلاقات الدولية مما أدى بدوره آلي تطوير الصناعة وتحولها آلي صناعة آلية تعتمد على رؤوس الأموال الضخمة
كما بدأت تمد الأسواق بمنتجات كبيرة تحتاج لتصريفها آلي أسواق داخل وخارج البلاد وهذه بدورها أدت آلي تطور المواصلات واكتشاف قوة البخار واستخدامها في عملية النقل.
وعلى ذلك فيمكن تعريف-الاقتصاد الدولي-بأنه الإطار الذي يجمع دول العالم لتتعامل مع بعضها من خلال آلية السوق، فالاقتصاد الدولي ومنتظم للتبادل التجاري إطار على تقسيم معين للعمل في إطار السوق الرأسمالية.
هذا إطار يرتبط به هيكل لتوزيع القوة الأقتصاديةوالسياسية بحيث تنقسم العناصر المكونة له من طرفين:
طرف يقع في المركز-وهو القوةالأقتصاديةالمسيطرة.
وطرف آخر في المحيط-يدور حول المركزوهوالطرف التابع ولهذه التبعيةوالسيطرةنتائج أقتصاديةوسياسيةواجتماعيةداخل كل طرف.
ونستطيع أن نقول أن-الإطار الدولي المعاصر-ينقسم الى مجموعتين رئيسيتين هما:
1)مجموعة الدول الفقيرة أو النامية.
2)مجموعة الدول المتقدمة.
ويمكن القول أن ما قامت به الدول الرأسمالية في أوروبا في مطلع القرنين الخامس عشر والسادس مناستغلال ثروات البلاد التي سيطرت عليها ومنذ ذلك التاريخ فقد تم إرساء انقسام العالم وفق التقسيم المتقدم بل تجاوزه الإقطاعية ابتكار تشكيل معين لأوضاع العالم الاقتصادية
بحيث يكرس للدول الرأسمالية القدرة على استغلال الدول الفقيرة،ولقد تم هذا الترتيب في الاطارالمتعلق بالتجارة الدولية ونظام النقد الدولي.
ومما تقدم فأنه يتأكد أن هناك ارتباط وثيق بين الفكر والتطبيق في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية وبين النظريات التي وضعت ابتداء من التقليديين وحتى تكشر-أولين،وبين التنظيمات التي ظهرت ابتداء من قاعدة الذهب وحتى نظام بروتون وودر.
ذلك أن هذه الأبعاد تترابط وتكمل بعضها لتكون أطارواحد هو الإطار الدولي الذي نعرفه في وقتناالحاضر.

النظام الجديد للتجارة العالمية "الجات"."GATT

تعرف اتفاقية الجات بأنها الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارةGeneral Agreement on Tariffs and trade
والجات معاهدة دولية بين عدد من الدول تضمن حقوقا والتزاما بين الأطراف المتعاقدة بهدف تحرير التجارة الدولية، وقد تم الاتفاق على توقيع اتفاقية الجاه يوم 3 أكتوبر 1947م حيث عرف الاتفاق بأنه الاتفاق العام للتعريفات والتجارة بهدف أيجاد أسواق متعددة الأطراف للتجارة وقد وقع الأتفاق23 دولة وكانت أهم أهدافها:
1 . العمل على رفع مستوى المعيشة والسعي نحو تحقيق التوظف الكامل.
2 . العمل على رفع مستوى الدخل القومي وتنشيط الطلب الفعال.
3 . الاستغلال الكامل للموارد الاقتصادية والتوسع في الإنتاج والمبادلات التجارية.
4 . تشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الدول وما تؤدي أتليه من زيادة الاستثمارات العالمية.
5 . الوصول الإقطاعية الأسواق ومصادر المواد الأولية.
6 . ضمان زيادة حجم التجارة الدولية و إزالة القيود المحلية بتخفيض القيود الكمية والجمركية.
7 . أتباع المفاوضات كوسيلة لحل المشكلات المتعلقة بالتجارة الدولية.

دور اتفاقية الجات في مجال التنمية الدولية:


-تعتبر الاتفاقية منبرا للتفاوض بشأن خفض التعري فات الجمركية وغيرها من الحوافز التجارية.
-كما تعتبر الاتفاقية بمثابة مجموعة من القواعد التي تحكم السياسات التجارية وسلوكها.
-يمكن اعتبار الاتفاقية أداة لتفسير هذه القواعد وتسوية خلافات الأعضاء.
-تعتبر الاتفاقية أداة للتطور ووضع سياسة تجارية جديدة.
واعتبارا من عام1995م ونتيجة للتطور السريع في حركة المبادلات التجارية العالمية
وكثرة الضغوط من مختلف القوى الاقتصادية وبالذات من الدول النامية ودول المعسكر
الشرقي السابق بدأ العمل بالمسمى الجديد منظمة التجارة الدولية اومنظمة الجات او منظمة التجارة العالمية- ويعني ذلك أن الدول الأعضاء أصبح عليها أن تبني اقتصادها على أساس التعامل في أسواق مفتوحة مما يقلل من مساحة الحرالتي كانت الدول تتمتع بها في أقام أسوار من الحماية الجمركية لصناعتها وزراعته وخدماتها.

أثر اتفاقية التجارة العالمية على الإطار
المصري والبلغاري

مما لاشك فيه أن هناك أثار إيجابية وأخرى سلبية على جميع الدول التي أنضمت الى اتفاقية التجارة العالمية وخاصة الدول النامية، ونوضح في التالي الآثار الاقتصادية في مجال الاستثماري الصناعة والزراعة والتعدين،كما نوضح الآثار الاجتماعية لهذه الأتفاقيةعلى كل من مصر وبلغاريا.
أولا:أثرأتفاقية التجارة العالمية على الاستثمارات في كل من مصر وبلغاريا
من المعروف أن دول المعسكر الشرقي السابق ومن بينها بلغاريا وكثير من الدول النامية ومن بينها مصر كانت تتبع سياسة الإطار الموجه وأن كانت بدرجات متفاوتة بين دول المعسكر الشرقي التي كان الأقتصادفيها موجها بالكامل وبين اقتصاد كثيرون الدول النامية التي كان يجمع الإطار فيها بين الموجه بنسب عالية والاقتصاد الحر بنسب قليلة.
فقد كان للاقتصاد الموجه أهدافا اقتصادية وسياسية واجتماعية وكانت هذه الأهداف من الناحية النظرية تمثل آمالا كبيرة في حياة رغده كريمة لأبناء هذه الدول.
حيث أن النظرية كانت تقوم على مبدأ "من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته " وأن هذا يمثل
نوعا من التكافل الاجتماعي بين أبناء الدولة الواحدة،هذا من الناحية الاجتماعية.
أما من الناحية الاقتصادية فأن النظرية كانت تنبئ بالاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي والكثير من الإنتاج الصناعي مما يجعل هذه الدول في غير حاجة الإقطاعية استيراد الكثير من السلع بل التوسع في تصدير الفائض منها،هذا الإقطاعية جانب التوسع في أقام الوحدات الصناعية وتحسين
طرق ووسائل الإنتاج وما يؤدي أتليه كل ذلك بالطبع من أثار إيجابية في ميزان المدفوعات.
أما من الناحية السياسية فأن الآثار المتوقعة للاقتصاد الموجه نتيجة التقدم في العوامل السابقة سيجعل الدولة في مأمن من سيطرة الدول المتقدمة عليها ويخرجها من دائرة التبعية لهذه الدول،هذا من الناحية النظرية.
أما التطبيق العملي لهذه النظرية فقد أدى الإقطاعية تأميم الوحدات الإنتاجية والأراضي الزراعية ونقل ملكيتها وتبعيتها للدولة مما قضى على الحافز الفردي وروح الابتكار الإقطاعية جانب القضاء على المنافسة بين وحدات الإنتاج(ووضع نظام التسعيرالجبري للسلع واحتكار الدولة لعمليات الاستيراد والتصدير)،حيث تقلص دور الإدارة وأعدمت الكفاءة والجودة في الإنتاج نتيجة أتباع أساليب وخطط تقليدية كما أدت الحماية الجمركية وقيود الاستيراد الإقطاعية تدهور الإنتاج نتيجة انعدام المنافسة.
وفي الزراعة تدهورت إنتاجية المحاصيل وضعفت التربة لعدم استيراد المخصبات والمواد المقاومة للآفات انخفضت أسعار المحاصيل وكان لكل ذلك أثار اجتماعية سيئة للغاية أذو أنتشر البطالة والبطالة المقنعة بالذات في الوحدات الإنتاجية،كذلك كان من نتيجة تدخل الدولة
في تحديد المرتبات وأتباع سياسة الدعم للسلع والوحدات الإنتاجية خلق جيل من العاطلين ومادي أتليه ذلك من انتشار الرشوة والفساد في المصالح والدواوين الحكومية وانحدرت القيم وانتشر الفقر والأمية وتخلفت البلاد وأصبحت أكثر تبعية لقيادة المعسكر الشرقي المتمثل في الاتحاد السوفيتي الذي كان متقدما من الناحية العسكرية ومتخلفا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وبانهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك الدول المكونة له أنهار إطار الذي يجمع بين هذه الدولة والدول التي تدور في فلكه،وبدأت جميع هذه الدول تحاول تحرير اقتصادها من كثير من القيود التي فضت عليها وبدأ الاتجاه نح وتطبيق النظم الرأسمالية والاقتصاد الحر..ألاعن فترة التحولات وكما حدث ويحدث في جميع المجتمعات خلق مشكلات كثيرة في جميع المجالات،لكن من المعروف أن هذه المشكلات وأثارها السلبية عادة ماتكون مؤقتة وعادة ماتكون ملازمة لفترة التحول.
ذلك أن خصخصة الوحدات الإنتاجية مثلا أدى الى الاستغناء عن كثير من العمال،حيث أزداد
عددالعاطلين عن العمل.
كذلك أدى أعادة الأراضي لأصحابها الأصليين عدم الأستغلال السريع لهذه الأراضي مما أدى تبويرها وعدم أستطاعت الملاك الأصليين سرعة مواكبة التغيرات وذلك بتوفير
المعدات وأساليب الميكنة الزراعية،الاأنها من ناحية أخرى فتحت الباب لدخول رؤوس الأموال
الأجنبية للأستثمار في الزراعة والصناعة والتعدين وقطاع الخدمات والأتصالات،كذلك شجعت
هذه التحولات الأموال الوطنية المهاجرة للعودة للوطن للأستثمار فيه.
وكان من نتيجة هذه التحولات أنضمام كل من مصر وبلغاريا لأتفاقية التجارة العالمية(الجات)،
ولما كانت هذه الأتفاقية تلزم الأعضاء الموقعين عليها بأتباع أنظمة أقتصادية متحررة وتعريفات جمركية متفق عليها فأن ذلك بالطبع يمثل تحديا للأقتصاد القومي والأستثمار الوطني خاصة
وأن منافسة الإقتصاد في كلا الدولتين للنظام العالمي الجديدفي التجارة الدولية ستكون بدون دعم
أوحماية الاأن هناك مزايا يمكن أستغلالها لتحقيق أفضل النتائج وهي:
1.أنضمام الإطار المصري كيانات أقتصادية أقليمية وأنشاء مناطق حرة وأتحاد جمركي. 2.أ نضمام الإطار البلغاري لمجموعة الدول الأوربية سيمكنها من مزايا الدولة الأولى بالرعاية ويساعدها في نقل التقنيات الحديثة والوسائل الأنتاجية المتقدمة والتطور العلمي في هذه المجتمعات كما أن أنضمامها لهذه المجموعة سيجعلها دولة مشاركة تتمتع بكل ما تتمتع به هذه
المجموعة من مزايا أقتصادية ويجنبها التبعية ويفتح حدودها وحدودجميع دول المجموعة لأنتقال رؤوس الأموال والسلع.
3.مراقبة حركة وخطوط سير التجارة الدولية لمنع الغراق وتذليل العقبات أمام الأستثمارات الوطنية بأتخاذ أجراءات وقائية لحماية صناعتها من الأغراق.
4.يؤدي أنضمام بلغاريا الزراعية الى مجموعة الدول الأوربيةالى تدفق رؤوس الأموال في الزراعة وذلك لأستغلال المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية الغير مستغلة وما يؤدي اليه ذلك من أدخال الأساليب والمعدات الحديثة، كذلك الأستثمارفي الصناعة وأعادة فتح المصانع المغلقة وأحلال وتجديد معدات الأنتاج وأتباع أنماط وسلوكيات أنتاجية متقدمة.
5.تدعيم حركة الصادرات نظرا لأهميتها وتطوير الهياكل الاقتصادية وأعدادها للمنافسة خلال
فترة السماح في كلا البلدين.
6.تطوير الأنتاج على أساس الجودة والألتزام بالشروط والمواصفات العالمية.
ولكن يلاحظ أن فترة التحولات الأقتصاديةلاتمربنفس الدرجةفي كلاالبلدين،ذلك أن الإطار
المصري بدأتطبيق التحررالأقتصادي في فترة مبكرة عن الأقتصادالبلغاري،كما أنه قطع مرحلة
متقدمة في تطبيق نظام الأصلاح الاقتصادي ،بينماتأخر الإطار البلغاري في أتباع النهج التحرري ولم يبدأ الاهتمام بعد أنهيار الأتحاد السوفيتي.
ولا شك أن المرحلة الجديدة للأقتصاد المصري تتميز بالجدية التامة والألتزام،وعلى ذلك فأن الأعدادلمواجهة متطلبات هذه المرحلة والأستفادة منها في كل من مصر وبلغاريا تقتضي عدة أمور أهمها:
1.أدراك أن النظام العالمي الجديد للتجارة العالمية يعتمد على الكفاءة والجودة ومواجهة المنافسة العالمية الأمر الذي يعني ضرورة تطوير الأنتاج في شتى فروعه وملاءمته لهذه المرحلة.
2.تمثل أتفاقية التجارة العالمية مجموعة كاملة تؤخذ بكاملها وليس بأختيار مايناسبنا وترك الباقي، وبالتالي فأن مجموعة المميزات ستزيد عن السلبيات بشرط وجود أستثمارقوي وجادوتطويرحتمي للأنتاج لمواجهة حرية التجارة دون قيود خاصة وأن الأتفاقية تكفل بتحقيق المرونة لحماية الصناعة في كلا البلدين.
3.ضرورة أجراء تغيرات هيكلية واتباع وسائل الأدارة الحديثة في ظل فلسفة أقتصادية تؤكد
على حرية المستهلك في أختيارأجود الأصناف وبأقل الأسعارسواءكان ذلك في المنتج المحلي أو الأجنبي في ظل المنافسة الكاملة.
وعلى ذلك فأن الإطار المصري والبلغاري علي مواجهة هذه الأتفاقيات بالآتي:
1.الأستفادة من المساعدات الفنية التي تقدمها منظمة التجارة العالمية بأشكالها المختلفةوالتأكيد
على المفاوضات لحماية الصناعة الوطنية والأنتاج الزراعي والحيواني.
2.وضع أستراتيجيةلمتابعة التطورات التي حدثت في نظام التجارة العالمية يشارك فيه القطاع
الخاص الإقطاعية جانب أجهزة الدولة المختلفة،حيث يشمل ذلك:
*تشجيع الصادرات وذلك بمنح الأفضلية لها وأجراء مسح شامل للسلع والمنتجات والخامات والخدمات التي تتمتع بميزة نسبية يمكن أن تعطي دفعة للتصدير وزيادة المقدرة الأنتاجية المتميزة مع منح أقصى المساعدات الفنية للقطاعات والشركات التي تشارك في هذا المجهود
وخاصة المقومات والقطاعات الزراعية والسياحية والصناعات الخفيفة.
*أزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه عمليات التصدير ومنح الحوافز اللازمة سواء
بالأعفاءات الضريبية أو المنح المالية.
* تقوية الأجهزة القائمة على شئون التصدير وذلك بتقديم المساعدات الفنية للمصدرين وتقديم
الخدمات المتمثلة في التمويل والتأمين واستخدام أجهزة المعلومات بما يكفل أعداد دراسات كافية للأسواق الخارجية والتسويق الداخلي.
أقامة أتحادات صناعية وزراعية للمنتجين في مجال الصناعة الواحدة أو المنتج الزراعي المتخصص.
*وجود جهاز مصرفي قوي تقوم على أدارته كيانات أقتصادية ومصرفية عالية تتميز بالخبرة
والكفأة والعمل المصرفي الذي يتمكن من مواجهة التحديات بتقنيات حديثة تحققالأهداف وتتجنب المخاطر.
الأثار الايجابية لنظام التجارة العالمية لكل من مصر وبلغاريا

سوف يؤدي التحول الاقتصاد وأنتهاج سياسات أقتصادية متحررة وأشتراك الدولتين في أتفاقية التجارة العالمية الجديدة الإقطاعية ميزات على كثير من الدول المشتركة ونذكر هنا بعضا من
الأثار الأيجابية التي سوف تعود على كل من مصر وبلغاريا وأهمها:
1.أن الأرتفاع بمستوى أسعار المواد الغذائية نتيجة لألغاء الدعم سوف يدفع منتجي المواد الغذائية الإقطاعية تحسين الأنتاجية وزيادة معدلات الأنتاج للأستفادة من فرص أرتفاع الأسعار كذلك
سوف يدفع بحكومات هذه الدول للبحث عن تقنيات جديدة ووسائل حديثة تؤدي الإقطاعية زيادة الأنتاج.
2.تكفل الضوابط التي تضمنتها الأتفاقية على حقوق تجارية وفرص أفضل للوقاية من أجراءات الدعم وسياسة الأغراق ونظرا لأن الدولتين لاتستطيعا مواجهة الدول الكبرى في حالة تطبيق قيود وعقوبات بطريقة منصفة فأن آلية فض المنازعات (جهاز فض المنازعات بين الدول الأعضاء) سوف تعطي الدولتين فرصا أكبر وأفضل لحل منازعاتها التجارية مع الدول الكبرى بطريقة منصفة وهذا لاتتمتع به الدول غير الأعضاء في الأتفاقية.
3.تعطي الأتفاقية للدولتين تفضيلات متميزة لحماية الصناعة الوطنية والمنتجات الزراعية والحيوانية كما تمنحها فترات سماح أطول لتنفيذ ألأتزاماتها أخف مما هو مطلوب من الدول
المتقدمة.
4.أن تحريرالسوق وخفض التعريفة الجمركية سيعرض الصناعة الوطنية لمنافسة قوية وضارية وهذا بالطبع سيجبرها تطبيق أنماط جديدة ووسائل حديثة متطورة تساعد على
تحسين جودة الأنتاج وخفض التكاليف مما يساعد على المنافسة الأجنبية سواء في السوق الداخلي أوالخارجي.
5.يؤدي تحسين الأنتاج في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات الإقطاعية زيادة القدرة التنافسية
وزيادة حركة التجارة في الأسواق داخليا وخارجيا مما يؤدي إلى أرتفاع مستويات المعيشة
وزيادة الدخول في هذه المجتمعات.
أن الأستفادة من المميزات السابقة يتوقف على أمورهامة منها:
*مدى التطور الاقتصاد في الدولة ومدى ما يمكن أن تصل اليه من تطور في الصناعة والزراعة والخدمات.
*مدى ماتتمتع به الدولة من مزايا نسبية في قطاعات الأنتاج والخدمات التي تدخل في تجارتها
الخارجية وكذلك مستوى الجودة في التعبئة والتغليف والأعلان والتسويق.
*مدى قدرة الدولة على تمويل مشروعات البنية الأساسية وما تنفقه في مجال البحوث والتعليم والتسويق.
*عضوية الدولة في أتفاقات ثنائية أو ترتيبات أقليمية(مثل مجموعة الدول الأوربية بالنسبة لبلغاريا والأتفاقات الثنائية بين مصر /السعودية-مصر/الأردن-مصر/تونس مثلا)مما يمكنها
من الحصول على مزايا تجارية خاصة مثل مناطق التجارة الحرة والأتحادات الجمركية.



الحركة السياحية في كل من مصر وبلغاريا

تتمتع كل من مصر وبلغاريا بمقومات سياحية كبيرة تمثل ميزة نسبية في هذا المجال تجعل كل منهما قادرا على المنافسة العالمية بل وتتفوق فيها وما يؤدي اليه ذلك من زيادة الدخل القومي بصورة جيدة.
الاهتمام أن هذه الميزة لم تستغل بالصورة اللائقة حتى الأن ولم تمنح هذه الصناعة الفرص الكافية لأثبات مقدرتها التنافسية في مواجهة الدول المتقدمة في هذا المجال مثل أسبانيا وانجلترا وفرنسا وسويسرا وتركيا مثلا...ورغم أن مصر مثلا تمتلك ثلث أثارالعالم وأن مدينة واحدة فيها وهي مدينة الأقصر تمتلك نصف هذه الأثار أي مايوازي سدس أثار العالم،الى جانب الشواطىء التي تمتد شمالا وشرقا، وتنفرد بعض شواطئها الشرقية بما تحتويه من شعب مرجانية لامثيل لها في أي مياه عالمية تجتذب هواة ومحبي الغوص تحت الماء.
هذا إلى جانب الأثار الأسلامية مثل القاهرة الفاطمية بما تحتويه من قصور وقلاع ومساجد وأسوارتحمل المياه من النيل المدينة(AQUA-DUCT)،كذلك الأثارالمسيحية حيث تحتوي ثلاث بقاع مقدسة كانت تحمي السيد المسيح طفلا في رحلته من مصر هربا من الجنود الرومان.
هذاإلى جانب المناخ المعتدل صيفا وشتاء ونهر النيل العظيم الذي يمتد من جنوب البلاد الىشمالها.
أما بلغاريا فأن أنضمامها إلى مجموعة الأتحاد الأوربي سوف يفتح حدودها على مصراعيها أمام الوفود السياحية من جميع دول الأتحاد الأوربي بدون تأشيرات دخول وهذافي ذاته سيجعل من بلغاريا البقعة الخضراء الهادئة وسط آلاف الكيلومترات من الضجيج والصخب والتلوث في الدول الصناعية المحيطةبها،وهذا يعطي ميزة نسبية كبيرة فلا تأشيرات ولا تعقيدات وتعريفات جمركية، هذا الىجانب أن تكلفة الأنتقالات بين بلغاريا ودول الأتحاد الأوربي منخفضة التكاليف فأذا اضفنا قربها من دول سياحية متقدمة أيضا مثل تركيا واليونان ورومانيا التي تقع على الشاطىء الآخر من نهرالدانوب،كذلك يمكن عقد اتفاقيات سياحية ثنائية واقليمية مع الدول السياحية المجاورة في برامج سياحية مشتركة.
أيضا فأن بلغاريا تتمتع بمقومات سياحية كثيرة يمكن أن تكون مصدرا كبيرا للسياحة حيث نهر الدانوب بمناظره الخلابة والمساقط المائية التي تتخلل المرتفعات كذلك المساحات الشاسعة من الخضرة والمرتفعات الجبلية التي تكسوها ويكسو الثلج بعضا منها، هذا إلىجانب الكثير من المصايف والبلاجات مثل فارنا وغيرها.
وعلى ذلك فأن هذه المزايا النسبية الناتجة عن المقومات السياحية المتوفرة في كلا البلدين
يمكن التنبىء بمستقبل سياحي كبير يكون أثره عظيما على الدخل القومي وميزان المدفوعات ،ويؤدي بالطبع الإقطاعية درجة التشغيل الكامل للعاملة وما ينتج عن ذلك من أرتفاع مستوى المعيشة.
أن ذلك يلزمه تحولات ضخمة في الأنماط والأفكار والسلوكيات مع ضرورة الأستفادة من تجارب الدول السياحية المتقدمة ولا بد أن ينظر للسياحة على أنها صناعة وليست مجرد خدمة والصناعة تستلزم الدراسة والنتكار وتطبيق أساليب فنية حديثة،هذا جانب مايلزمها من أستثمارات ضخمة في مجال الفنادق الفاخرة والفنادق العائمة ووسائل النقل اللازمة لنقل السائحين عبر المناطق والبلادالسياحيةالمختلفة.
وبطبيعة الحال فأن حكومات البلدين يقع عليها عبء كبير يتمثل في مشروعات البنية الأساسيةكما سبق وأشرنا، فلا بد من أنشاء العديد من المطارات والموانيء وتدعيم أسطولالنقل الجوي والبحري لمواجهة التدفقات السياحية الكبيرة ورصف الطرق وانارتها وما تكونفي حاجة اليه من وسائل الخدمات مثل الموتيلات ومحطات الوقود والأستراحات وتوفير وسائل الأتصالات الداخلية والخارجية بيسر وأثمان معقولة.
هذاإلى جانب رخص ووفرة الايدي العاملة وحسن تدريبها في مجال الفندقة والأرشاد السياحي.
وفي النهاية فأن كل هذا وأن كان على سبيل المثال وليس الحصر لابد وأن يتم ضمن منظومة كاملة من الدراسة والبحث ووضع سياسة أعلامية وتسويقية ناجحة تستطيع جذب السياح لهذه البلاد.
وليس أدل على أهميةهذه الصناعة وما تحصل عليه من عائدات وتأثيره على الدخل القومي
من نجاح الدول السياحية المتقدمة في الأتفاق مع منظمة التجارة العالمية على أعتبار العائدات السياحية ضمن الصادرات السلعية بدلا من أعتبارها عائدات من الخدمات.



جامعة فيليكو ترنفو- جمهورية بلغاريا
القديس. القديس " كيريل و ميتودي "
كلية التجارة- قسم العلاقات الإقتصادية الدولية

#كريم_نعمه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات