المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى إلغاء فقرات تمس بالضمانات الدستورية للمتهم في القانون النافذ .

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5889 - 2018 / 5 / 31 - 05:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لماذا الطعن بالمادة (249) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971الاصولية في الفقرتين (ب)و(ج) . آ – (لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله او اذا وقع خطأ جوهري في الاجراءات الاصولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم). وهي تخص قرارات قاضي التحقيق المتخذة بحق المتهم أو المشتكي وهي قرارات قد يراها الطاعن مخالفة للقانون ، وتكون محصنة بحكم الفقرة ,حيث تنص المادة (249) فقرة (ب) – (لا يعتد بالخطأ في الاجراءات اذا لم يكن ضاراً بدفاع المتهم).وهذه الفقرة من حيث المبدأ العام هي عدم الاعتداد بالطعن بالخطأ في الإجراءات ,وهذا مما لا يمكن القبول به كإجراءات قضائية قانونية في اي دولة دستورية تأخذ من مواد الدستور فلسفة عليا كشعب مصدر السلطات وفق المادة ( 5 )الدستورية . أذا ان تناقض الفقرة (ب) مع مواد دستورية عديدة تمس حقوق وحريات المواطن في المادة ( 17/ثانياً)و(37/ج ) و(19/ثالثاً/رابعاً/خامساً/ سادساً) .
(جـ) – (لا يقبل الطعن تمييزاً على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والادارية واي قرار آخر غير فاصل في الدعوى الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها ).
لماذا الاصرار على عدم الالغاء على الرغم من تخلفها لشروط المحاكمات العادلة في المواثيق الدولية كجزء من تحقيقات عادلة وقانونية ,على الرغم من ان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 , من النظام العام وهو قانون اجرائي وليس موضوعي ويمكن تعديل الاجراءات اذا كانت تمس بحقوق وحريات المتهم او تمس بالضمانات التي هي حق دستوري .
جوهر الحق معيار متوافق عليه وأساس استقرار الدولة ,أن المساواة في الضمانات وعدم افساح المجال لأهواء قضاة التحقيق في التعسف باستخدام السلطة التقديرية وهي معيار واسع ويسمح بقبول أو رفض .
أن اصرار السلطة التشريعية على الدفاع عن خيار المشرعة المشرع السابقة, وهي خيارات لضمان كانت تنظر لحالة القضائية مستقلة عن دولية الضمانات والحقوق في المحاكمات العادلة واصبحت مفاهيم الحقوق والحريات هي مقدمة حتى على الدساتير الوطنية ,وعلى الرغم من أن وقت تشريع قانون الاصول الجزائية كانت عام 1971 وهو تشريع وفق احكام السلطة التشريعية كان مجلس قيادة الثورة المنحل وهو مجلس عسكري ثوري سن القانون على ضوء دستور سنة 1970 الذي الغى المحكمة الدستورية العليا بعد الغاءها بدستور سنة 1970 وحجم دور هذه الضمانات و الحقوق الدستورية وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .وان هذه الضمانات هي ليست كيفية او استباقية بكثرة الطعون وانما بالضمانات الدستورية التي يجب ان تترجم بنصوص قانونية تحمي المتهم وتصون حقوقه وهي جزء من علوية النصوص الدستورية. نحن نعتقد ان نص المادة (249)الفقرة (ب)و(ج) كان ولا يزال يشكل مساس بجوهر الضمانات والحقوق الدستورية واطلاق يد القاضي بتفويضه سلطات تقديرية هو مساس بهذا الحق ولا يجب اليأس من قرار المحكمة الاتحادية العليا .وانما النضال من اجل اعادة المحاولة بعد التهيئة لأشراك اكبر قدر من اصحاب الانسانية والمنظمات الحقوقية لغرض الغاء هذه النصوص التي تعطل حقوق المواطن المتهم في اجراء تحقيق قضائي ومحاكمات عادلة .

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات