! أرباب الصناعة.. وأرباب السوابق

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1495 - 2006 / 3 / 20 - 08:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمنيت لو أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كان حاضرا يوم الأحد قبل الماضي في ندوة »الديون المتعثرة ـ الأزمة والحلول« التي نظمها اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل بالاشتراك مع مركز المشروعات الدولية الخاصة.
صحيح أن رئيس مجلس الوزراء حضر اجتماعات كثيرة عن »التعثر« لكن أغلب هذه الاجتماعات تقتصر في الأغلب الأعم علي المسئولين الحكوميين الذين يعتقدون أن كل »الأمور تمام« وأنه ليس في الامكان أبدع مما كان، ودائما ما يشفعون ذلك باحصائيات ومؤشرات وردية، فضلا عن »شهادات« جهات أجنبية تشيد بإنجازات الحكومة المصرية وتجتر العديد من الأرقام التي تؤيد هذه الأحكام الايجابية.
لكن يبدو أن الأرقام علي الورق شيء.. والواقع شيء مختلف تماما.
وهذا بالضبط ما رأيناه في الندوة المشار إليها، حيث لم يكن التعثر مجرد أرقام باردة وإنما تجسد في صورة حية مفزعة تصرخ بآلاف مؤلفة من أشكال المعاناة النفسية والجسدية لأشخاص من لحم ودم ومشاعر، لهم بيوت تتعرض للخراب، وأسر تتعرض للانهيار، وكرامة يتم تمريغها في الوحل، وسمعة تلوكها الألسن.
باختصار.. إنه الاغتيال المعنوي لاناس طيبين ربما كان بعضهم أو حتي معظمهم غير مسئول عن التعثر الذي أصاب مشروعاته!
هذه الصورة المروعة قدمها لنا المحاسب أحمد عاطف عبدالرحمن رئيس لجنة المتعثرين باتحاد الصناعات المصرية، وجسدها بتفاصيل مأساوية لرجال صناعة يستغيثون به من خلف القضبان وعنابر السجون، ورجال صناعة آخرين يقفون في قفص الاتهام جنبا إلي جنب مع اللصوص وتجار المخدرات وأرباب السوابق ورجال صناعة يهيمون علي وجوههم ويتنقلون متخفين ومتنكرين من مكان إلي آخر هربا من قوات تنفيذ الأحكام التي تطاردهم في قضايا شيكات.
وهؤلاء ليسوا عشرات أو مئات.. وإنما هم آلاف مؤلفة حيث يزيد عدد حالات المتعثرين عن 35 ألف حالة منها 75% من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات العمالة الكثيفة والتي تقل حدودها عن 50 مليون جنيه لكل حالة تعثر، غير آخذين في الاعتبار الفوائد التراكمية والتي ضاعفت المديونيات بشكل خطير، مما يؤثر سلبا علي مسار التسويات وكذلك علي تحديد الفترة الزمنية للانتهاء منها بعد أن استمرت ما يقرب من عشر سنوات وهي تزداد تفاقما سنة بعد أخري.
وهذا ـ في رأي أحمد عاطف عبدالرحمن ـ يرجع أساسا لترك المشكلة للبنوك دون مداخلة أو رقابة حكومية لمراجعة ومراقبة أسلوب الأداء داخل البنوك والذي يختلف من بنك لآخر.
ويري رئيس لجنة التسويات للمتعثرين باتحاد الصناعات أن هناك أسبابا متعددة للتعثر أهمها:
أولا ـ أسباب عامة نتيجة لقرارات اقتصادية بدأت عام 1996 بالتوازي مع »الجات« وفتح باب الاستيراد دون الاعداد المناسب لذلك داخليا وأثر ذلك علي الصناعة المحلية.. وانتهاء بتعويم الجنيه وما أصاب الصناعة من خسائر نتيجة لفروق أسعار العملة، وعجز الحكومة عن سداد مستحقات المصانع لسنوات.
ثانيا ـ عشوائية جمركية لا تفرق في المعاملة بين جمارك الخامات وجمارك علي السلع الجاهزة، مما أفقد الصناعة المصرية القدرة التنافسية.
ثالثا ـ تصرف المسئولين بالبنوك وفجائية القرار واساءة استخدام السلطة سواء عن قصد أو عن جهل مما أضاف كثيرا من الصناعات الناجحة إلي حالات التعثر.
رابعا ـ عزوف جماعي من المسئولين بالبنوك عن تمويل الصناعة وبخاصة المصانع المتعثرة ذات القدرة التصديرية.
خامسا ـ تعليمات البنك المركزي تقف حائلا دون إعادة تمويل المصانع المتعثرة مما أصابها بالشلل والتوقف الكلي والجزئي وأثر ذلك علي العمالة.
سادسا ـ الاجراءات القضائية، حيث توسعت البنوك في اللجوء إلي هذه الإجراءات دون تفرقة بين المتعثر الجاد وبين المنحرف، مما ألقي بظلال قاتمة علي مناخ الاستثمار بعد أن تساوت المعاملة بين رجال الصناعة الشرفاء والمجرمين واللصوص والخارجين علي القانون.
وبهذا الصدد يري أحمد عاطف أن النتيجة الواقعية لسجن رجال الصناعة هي التوقف الكامل للمصانع والتسريح الشامل لجميع العاملين وضياع حقوق البنوك وتحويلها إلي أصول جامدة والخاسر الأكبر هو الدولة.
ويطالب باعادة النظر فما اسماه بـ»الحرية الكاملة للبنوك دون رقابة لاستغلال شيكات الضمان وما لديها من أوراق حصلت عليها عند بداية التعامل من سنوات وتسيء استخدامها في سبيل الحصول علي تسويات لا تراعي الامكانيات والقدرة علي الالتزام بالسداد مما يجعل مشكلات التعثر متجددة بين الحالات التي تمت تسويتها قهرا«.
وعموما فإنه يري أن الإجراءات القضائية والسجن وحبس الحريات ظاهرة سيئة وضارة جدا ونتائجها خطيرة محليا وخارجيا وتعطي صورة سيئة لمناخ الاستثمار في مصر ويقترح استبدالها بالآتي:
1- وقف الإجراءات القضائية لمدة 3 سنوات أو خمس سنوات لايجاد المناخ المناسب للتسوية الواقعية.2- الاكتفاء بالمنع من السفر وحظر التصرف في الممتلكات لحين الانتهاء من التسوية.
3- تشكيل لجنة قضائية ذات صبغة اقتصادية محايدة تراجع إجراءات البنوك والتأكد من سلامتها.
4- لا سداد إلا بالتشغيل، والتشغيل يحتاج إلي تمويل لرأس المال العامل، وهذا يحتاج إلي سياسة جديدة للبنوك للحفاظ علي التشغيل وصيانة الحقوق بدلا من ضياعها في حالة التوقف نتيجة لغياب صاحب العمل في السجن.
5- وضع بعض التيسيرات في التسويات وكيفية التعامل مع الفوائد التراكمية والجدولة.
6- تحديث تعليمات البنك المركزي لكي تتضمن قواعد جديدة للتعامل مع المصانع المتعثرة لتمويلها حتي تعود بطاقتها الانتاجية كاملة، وبخاصة ذات القدرة التصديرية.
وعلي وجه الاجمال.. يري رئيس لجنة التسويات للمتعثرين المنبثقة عن اتحاد الصناعات أن الأسلوب التقليدي لا يصلح في حالة الكوارث، والصناعة في كارثة حاليا من وجهة نظره، بدليل أن شكاوي التعثر تشمل جميع غرف اتحاد الصناعات الخمس عشرة باستثناء غرفتين فقط هما البترول والسينما وربما البرمجيات، كما تغطي حالات التعثر الخريطة الصناعية المصرية في شتي أنحاء البلاد، بحيث تحولت مصر إلي دولة طاردة للصناعة.
ورغم نقده الشديدة للفوائد التراكمية ووصفه لها بأنها »البعبع المخيف« فإنه يقول بدون لف أو دوران إن الدولة هي سبب التعثر سواء بقراراتها الاقتصادية أو بتقاعسها عن دفع استحقاقاتها وضرب مثلا لذلك بقطاع المقاولات، وأيضا بقطاع الطباعة الذي تتأخر الوزارات عن دفع ما عليها له في الوقت المستحق.
وهو اتهام حظي بما يشبه الاجماع من مختلف الأطراف الذين شاركوا في هذه الندوة المهمة، التي تدق أجراس الانذار من كارثة محدقة تدمر الصناعة المصرية وتثقل كاهلها بأعباء فادحة في وقت تتطلع فيه الانظار إلي كيفية تنفيذ حكومة أحمد نظيف لبرنامج الرئيس مبارك باقامة ألف مصنع جديد وخلق 5.4 مليون فرصة عمل جديدة في غضون السنوات الست المقبلة.
والسؤال هو: كيف يمكن أن يتحقق ذلك إذا لم يتم - أولا وقبل كل شيء - إنقاذ آلاف المصانع المتعثرة المهددة بالاغلاق، ويواجه أصحابها شبح السجن مع اللصوص وأرباب السوابق وقطاع الطرق وشذاذ الاَفاق؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات