المتصهينة (17) : بيدنا لابيد بنى صهيون

احمد قرة

الحوار المتمدن-العدد: 5871 - 2018 / 5 / 13 - 01:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دائما ما كان الطريق المهد الى الصهيونية فى اختراق الدول وتنفيذ مخططات محددة ، لا يعتمد فقط على تكوين اللوبيات المتصهينة ووضعها بجوار اصحاب القرار ، بل ايضا دائما ما يمنحها المناخ العام ومدى الحريات والثقافة السائدة فى المجتمعات القدرة على اعاقة مؤامراتها
ولعلنا حين استعرضنا ملامح الدولة المركزية وطبيعة الادارة الحديثة الغائبة عن جمهوريات الضباط، كنا نشير بدرجة من الوعى الى شىء جوهرى يتعلق بوجود الرؤية
فهذة الرؤية هى حزمة من القناعات تتجسد فى اهداف ومهام محددة الترتيب حسب الاولويات الواضحة ، بحيث تكون الاهداف والمهام الصغيرة ، هى محور التركيز ، فى الاجل القصير ، اما الاهداف والمهام الكبرى قهى تهتم بنفسها فى الاجل المتوسط والبعيد

ولوضع تصور مبسط لتلك المنهجية الهامة دعنى استعرض كيف يمكن الانتقال من الوضع الحالى للدولة المركزية الى نسق الدولة التى تدار بادارة حديثة فى عددا من الخطوات قد تكون مختصرة الا انها تضع امكانية التطبيق العملى فى الانتقال الى الادارة الحديثة ، وقد اتخذت مصر نموذجا لهذا الانتقال وهذة الخطوات كالتالى
الخطوة الاولى ،،،~~~ التقسيم الادارى الى مناطق لامركزية ~~~~
تظل دائما الخطوة الاولى هى الاكثر صعوبة واهمية فى اية اعمال مهما كان حجمها ، مثلا فتقسيم مصر بوصفها نموذجا للدولة المركزية الى عدة مناطق لا مركزية ذات استقلال ادارى ومالى منفصل هو اولى الخطوات فى تلك المرحلة الانتقالية الى نظام حكم لامركزى ، وبعيدا عن البحث فى معايير التقسيم لهذة المناطق ، وما قد يثيرة الكثيرين من انصار الحكم المركزى من المرجفون ، من ان هذا التقسيم قد يؤدى الى صراع على الموارد بين هذة المناطق والذى بدورة قد يؤدى هذا الى نشوب حروب اهلية كما يزعمون ، والحقيقة ان هذا الامر مستحيل ليس فقط لتنافية مع الطبيعة الابستمولوجية للمصريين ، بل وايضا للطبيعة الجغرافية ، التى تؤكد ان اللة سبحانة وتعالى قد حدد هذا التقسيم بارادتة سبحانة وتعالى ، فمن يتامل الخريطة المصرية ويرى مجرى نهر النيل والضلعين اللذان يحوطان مصر من البحر المتوسط والبحر الاحمر ، سيرى بنفسة ان تلك التسع مناطق هى مقسمة جغرافيا فى عبقرية فريدة لكل منطقة من حيث توافر منفذ بحرى على البحر او متصل بالقرب من منفذ نهرى وبحرى ، بل ان كل منطقة سوف تشمل ما يقارب ثلاث محافظات فى عدد المحافظات الحالى
الاجراء الاول ،،، يصدر رئيس السلطة التنفيذية قرار بالتقسيم الادارى لمصر الى تسعة مناطق ذات استقلال ادارى ومالى ولا مركزية كاملة
الخطوة الثانية ~~~~ يتم تعين تسعة وزراء اقتصاديين للمناطق ، مع منحهم صلاحيات رئيس الجمهورية ~،، فى هذة الخطوة الثانية يتم التاسيس للنظام الادارى الحاكم لكل منطقة من خلال تعيين تسعة وزراء اقتصاديين للمناطق يخولون كافة الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بوصفة رئيس السلطة التنفيذية وذلك من خلال الاجراء التالى
الاجراء الثانى ~~~ اولا ،، يصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون خاص بالتقسيم الادارى لمناطق الجمهورية للحصول على موافقة مجلس النواب
ثانيا يحدد القانون الصلاحيات المخولة للوزراء الاقتصاديين للمناطق بدءا من تعين المحافظين للمناطق التابعة لكلا منهم ، مع تغير مسمى المحافظ الى نائب الوزير للمنطقة ، وايضا يخول لوزير المنطقة تعين مدرين المديريات لكافة المديريات التابعة للمنطقة ، وايضا رؤساء الهيئات الخدمية من المياة والكهرباء وغيرها
ثالثا ~~ئ يتم وضع المعايير الخاصة بالمناطق ذات الطابع الخاص والتخصصى او التى بها علاقة مباشرة بالامن القومى المصرى
الخطوة الثالثة ~~~~قيام وزراء المناطق بالتاسيس الادارى والمالى للمناطق مع الموازنات العامة لكل منها ومصادرها ~~~
وبهذة الخطوة يتولى وزراء المناطق بتجميع معلوماتى دقيق لكافة الموارد المتاحة لكل منطقة ، وايضا تاسيس للاصول المتوفرة لكل منها من اراضى وفرص استثمارية وغيرها من الموارد التى قد تكون مرتبطة بالاصول العامة للدولة فى الاطار المركزى ، وذلك من خلال عددا من الاجراءات
الاجراء الثالث ~~~ اولا ~~~ يقوم وزراء المناطق بتاسيس المجلس التنفيذى العام لكل منطقة على حدى ، وهو ما يشبة حكومة المنطقة ، ويكون ممثلا بها رؤساء القطاعات الرئيسية للمنطقة
ثانيا ،،،،يقوم وزراء المنطقة بالتحديد الدقيق للطابع التخصصى للمنطقة ، مع تحديد طبيعة المنطقة من حيث كونها ستكون مركز جذب سكانى ام طرد سكانى ، وايضا طبيعة النظم التعليمية والصحية والصناعية والتجارية الخاصة بكل منطقة ، وتحديد كافة الامور السيادية العامة والخاصة بكل منطقة ، والمشاريع القائمة فى المنطقة والتى تعود عائداتها الى المنطقة وليس الى الدولة المركزية مثلما كان يحدث
ثالثا ، يتم تحديد الخطط الاستثمارية الخارجية والداخلية للمنطقة حسب طبيعتها الزراعية والصناعية وايضا معدلات البطالة الموجودة فى المنطقة والمدة الزمنية للتخلص منها ، والطبيعة الامنية المطلوبة للمنطقة وعلاقاتها مع المناطق بلاخرى
الخطوة الرابعة ~~~ الفصل فى الاختصاصات والصلاحيات بين الحكومة ووزراء المناطق ،،،
هذة الخطوة الرابعة هى بايجاز عبارة عن طرق واساليب التركيز على الاستقلالية الكاملة لكل وزراء المناطق بينها وبين الحكومة ، وادوار كلا منهم ، مما يؤدى التنسيق لحالة من عدم التعارض او التعويق فيما بينهم من خلال الاجراء الاتى
الاجراء الرابع ~~~~ يقوم رئيس الجمهورية بايجاد التنسيق اللازم الذى يحافظ ويدعم استقلالية المناطق واستقلالية وزراء المناطق فى المحافظة على مناطقهم وتنميتها بالشكل الذى يدعم الاستخدام الامثل للموارد المتاحة لكل منها
الخطوة الخامسة ~~~~ الانطلاق الفورى فى تنفيذ التخطيط الاستراتيجى لكل منطقة ~~~~
يبدا وزراء المناطق فى طرح وتنفيذ التخطيط الاستراتيجى لمناطقهم ، مع توفير الدعم الرئاسى والامكانات المتاحة من كافة مؤسسات الدولة ، وذلك بالاجراء التالى
الاجراء الخامس ~~~ان المجلس المكون لوزراء المناطق ، بل ان هذا المجلس هو مجلس الحكم الحقيقى للبلاد ، وعلى رئيس السلطة التنفيذية المتابعة والدعم لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للمناطق وفق رؤية متكاملة لاهداف الدولة فى التنمية المستدامة وزيادة معدلات الدخل للمواطن واعادة التوزيع السكانى على كافة مساحة البلاد وعلاج كافة المشاكل للدولة المركزية بتجزئتها وتفتيتها
تلك كانت خطوات مبسطة وتمهيدية للانتقال من الدولة المركزية التى لا تستطيع بحكم تركيبتها ان تضطلع بالنهوض بالبلاد وتحقيق توقعات الشعب ، الى نظام مناطقى لا مركزى
وايضا فان المرحلة الانتقالية من الحكم المركزى الى اللامركزية والادارة الحديثة فانها تحتاج الى عدد من الارشادات لتلك المرحلة الانتقالية والتى منها ~~~
اولا ،،،القوانين والتشريعات ليست هى الطريق للنجاح وتحقيق امال الشعوب ، بل غالبا ما تكون السبب الرئيسى للتدهور ، لذا فالانتقاء التشريعى هو الطريق لتحقيق الادارة الحديثة وخاصة فى المرحلة الانتقالية للادارة الحديثة للدولة
ثانيا~ ان فكرة ان سفينة الوطن فى الدولة المركزية هى امنة وهى ترسو على الشاطىء بعيدا عن امواج الصراع فى العالم عليهم ان يعرفوا ان سفينة الوطن لم تصنع لذلك ، بل صنعت لتبحر والا اصبحت سفينة خربة
ثالثا ~~المرحلة الانتقالية من الدولة المركزية الى اللامركزية يجب ان يكون تعاملها مع الواقع ليس تعامل مجردا او بقناعات تختلف عن الحقيقة ، بل يجب عليها ان تتعامل مع مضمون هذا الواقع ومدى معاناة المواطن وتراكمات هذة المعاناة ، وايضا مدى تقاطع مصالح هذا المواطن مع هذة الدولة ، وماذا تمثل لة ، وليس ما تمثلة لفئة قليلة لا تمثل نسبة تذكر فى تعداد سكان الدولة( شعب ال 5%)
رابعا ~~~~ان القيمة الحقيقية للمرحلة الانتقالية هى فى قدرتها على ترسيخ قيم جديدة ونظرة اعمق لادارة شئون البلاد على اسس مغايرة لما كان من قبل ، وبالتالى فان تلك القيم الجديدة يجب ان تكون قادرة على مواجهة الكم الهائل من الغيوم والمحن التى يثيرها الكثير من التقليديين
خامسا ~~~المرحلة الانتقالية تحتاج الى نوعية من المسؤلين على قدر من الوعى والثقافة ، بحيث لايلقون بالا لما يمكن لهم ان يجنوة من وراء مناصبهم ، بقدر ما يكون جل اهتمامهم هو العطاء لانجاح هذة المرحلة الهامة
سادسا ~~ يجب ان يدرك الجميع ان الانتقال الى الادارة الحديثة للدولة هو الانتقال الى الحداثة والتطوير ، وليس استبدال نظام سىء بنظام اسؤا ، او الاستجارة من الرمداء لنظام الحكم المركزى ، الى نار الادارة الحديثة ، مما يؤدى الى حالة من التناطح ، تجعل الكثير من الافاعى تخرج من جحورها
سابعا ~ المرحلة الانتقالية للادارة الحديثة للدولة يجب عليها التركيز على التطبيق للنظم الحديثة ، وليس الغرق فى الفكر ومدى ملاءمتة للتطبيق فتلك مراحل لاحقة ومرتبطة بالاستقرار الادارى الشامل
ثامنا ~ المرحلة الانتقالية تحتاج الى درجات مرتفعة من الخيال وطرح التصورات واالفرضيات الجديدة ، وهذا لايجاد القدر الكافى من المرحلية المنتظمة ، والتهيئة الكافية لكل المنظومات الادارية والمالية
تاسعا ~~~ ان امراض الدولة المركزية هى امراض تحولت بفعل السنوات الى اوبئة ، مما يتطلب الامر الكثير من الصبر للشفاء منها ، والمرحلة الانتقالية عليها ان تعرف ان المصاب من الدولة المركزية دائما ما يخشى من الشفاء من امراضها
عاشرا ،،،،ان المرحلة الانتقالية هى ما نجعل الدولة تكون قادرة على الفرز بتغير الكثير من المعايير ، وخاصة التخلص من هؤلاء اللذين لاتفرق معهم كثيرا نجاح او فشل البلاد ، طالما انهم يحققون منافعهم ومفاسدهم ، وهؤلاء بالطبع هم اكبر اسباب المشاكل ولا يصلحوا ايضا بان يكونوا جزءا من الحل
قد يرى البعض من خلال خوفهم الفطرى من التغير بسبب تلك المخاطر التى قد تتولد من هذا البرتوكول الا انة يجب التاكبد على حقيقة ، ان تغير نظام الدولة المركزية هو امر لا بديل لة ، وان من يتناطح مع بقاء المركزية وانظمة الحكم المركزى ، هو فى حقيقة الامر خائن لا يعرف شرف الوطنية ، فمصر لن تظل تتحمل الى الابد فاتورة هذا النظام المركزى الفاشل ، ليس فى مصر فقط بل فى كل الدول التى اعتنقتة ، ثم ايقنت بحتمية هجرانة ، ذلك ان الحقائق بينة والعالم قد تغير ، بل هو دائم التغير باكثر مما يتصور احد ، فهذة السرعة للحياة لا يمكن ايقافها ، او جعل الحياة تدور واخرون مجمدون فى امكانهم ، وهم لا يدركون ان بوقوفهم هذا فهم يتفتتون رويدا رويدا الى الانيهار والفناء

#احمد_قرة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات