هدر المال العام توأم الارهاب ونقص في الوطنية

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1493 - 2006 / 3 / 18 - 11:31
المحور: المجتمع المدني
    

كتب الكثير من المثقفين وشخّص الاكثر علل واوجاع الشعب العراقي واسباب مآسيه وما انطوت عليه من كوارث جسيمة ولم يكتفوا بذلك بل وضع الكثير من الحلول كل حسب زاوية تشخيصه من خلال وعيه وابعاد رؤاه للواقع بافرازاته السلبية التي تجاوزت حدود الانحدار السياسي والاقتصادي والقيمي المتعارف عليها. ولم تجد هذه الآراء الحد الادنى للاستجابة من السلطة سوى تشكيل بعض اللجان لامتصاص نقمة الشارع لمعالجة الواقع المثقل بحجم تنوعت مآسيه التي تعددت بمسمياتها كلمات الازمة والمشكلة والقضية الى ان يصلح التعبير عنها بالكارثة الانسانية اذا ما اخذنا نفوس العراق وخيراته الطبيعية المتعددة بنظر الاعتبار. وللعراقيين خبرة طويلة واقوال مأثورة بتشكيل اللجان. من بينها. اذا اردت ان تطمس قضية هامة شكل لها لجان تحقيقية لكثرتها وعدم جدواها عبر تاريخها العراقي الطويل. كون التفاعل مع الحدث يختلف آنياَ و جذرياَ عند الرجوع اليه والتعامل مع نتائجه بعد سنة او سنين من حدوثه. ليس من باب الحماس الساخن معه بل من جراء آلية التقليل من شأنه والطبيعة النفسية لانشغال الاخرين بحوادث قد تكون اكثر سخونة واقوى تأثيرا على امزجة الجماهير بعده. خصيصا عندما تكون الازمات متتالية وانصاف او ارباع الحلول لاتتعدى حدود الاستنكار التي فاقت اعداد الاحزاب لتصل الى اسماء الاشخاص كي تكون حالة استنكار الحدث وسيلة للدعاية التعريفية للاستدلال عن اهمية الشخص اكثر مما هي تعبير عن الشعور بالاسى والتآسي. وهذا لايصب الا باناء الاستهانة بالرأي العام ومن ثم القفز الى منصة الغائه كواقع حال ناسين او متناسين ان مجرد التعتيم على صوت الشعب في زمن الشفافية له عقاب خاص لاينتهي بقفص الاتهام واصدار العقوبة الجزائية بحق المدان بل يتعدى ذلك ليصل الى عقوبة التاريخ واحكامها التي تتجاوز وتفوق وطئتها جميع العقوبات الجنائية كونها توصل المعاقب الى مشنقة حكم الاجيال التي لّّمّا تولد بعد وعند ذاك تذوب كنوز المال المستلب وكراسي الزبرج اللامعة وصفقات الفساد المتنوعة التي سيوشي بها جنود الحماية او كتبة الحسابات او لربما فراش المسؤول. نعم كل ذلك سيذوب تحت تأثير حرارة لهيب الجماهير المحرقة.
ان حساب الناس والتاريخ اصعب بكثير من عذاب الآخرة فالله غفور رحيم وتسع رحمته اكثر من ضيق صدر البشر ولكن ما بالنا وقول الامام علي (ع) وهو يخاطب عثمان بن حنيف ( ولعل بالحجاز واليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع... افأكتفي ان يقال لي امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر او اكون لهم اسوة في جشوبة العيش )
ونموذج اخر لا يمت للاسلام بصلة. بل يلتقي مع المسلمين في وحدة العقل البشري.. قال زرادشت ( للحاكم الصيني حين سأله عن نجاح وفشل الحكم ( الحكم هو التقويم اذا رغبت في الخير فسيكون الناس اخيارا )
اما العظماء فلهم رأي اخر فيمن لاحياة لمن تنادي اذ قال احدهم ( ان وعدا بالحرية من ديكتاتور كشيك بدون رصيد ) وهذا له دلالة اكثر على حكام الشرق. فالديكتاتوريون في العالم متشابهون وان اختلفوا بعض الشيء في سلوكياتهم ضمن مقاييس التاريخ والاقتصاد والسياسة )
فالنظام الاقتصادي الاموي يختلف عن النظام السياسي الاقتصادي العباسي والنظام السياسي في عهد المماليك يختلف عن النظام الفاطمي ديمغرافيا واقتصاديا واخيرا النظام الديمقراطي الغربي على صعيد حكم الامة او الشعب يختلف عن من يدعي الديمقراطية من انظمة الجنوب السياسية. فالانظمة التي تحكم بنظام الشريعة على الاسس الديمقراطية تختلف عن نفس الانظمة التي تحكم باسم القومية على وفق النهج العلماني ولكن تبقى المشتركات مع بعضها كثيرة.
كون السمة الغالبة هي الاجتهادات في تشريع قوانين الاحوال الشخصية متقاربة والنظر الى الحقوق المدنية لا يبتعد احدهما عن الاخر الا ببعض الالفاظ التي لا جدوى من وجودها او عدم وجودها. فهي تكرس التقاليد والاعراف والقيم التي لا تمت بشيء الى حقوق الانسان او تسمن شعب من ثرواته بل اداة تسطيح وتخلف وتمزيق النسيج الاجتماعي باسم الاعتزاز بالتراث حينا ومقاومة التحلل احيانا اخرى وهذا ما هو سائد في انظمة التباين الجغرافي في المجتمع المائي او الصحراوي البحري او النهري. الزراعي او التجاري بما في ذلك المجتمعات التي درت عليها الطبيعة بضروع الثروات النفطية التي غيرت موازين وابعاد تاثيرها على سير العلاقات الاقليمية او القارية او حتى العالمية عند البعض من قادة هذه الدول بالاتجاه الايجابي وتحولت عند البعض الاخر الى عنصر هدم لبنية الشعب التحتية واداة تقتيل لمكوناته الاجتماعية وجرثومة قاتلة للاصابة بداء العظمة وانتفاخ الذات التسلطية فصارت اكثر استعدادا للانفجار. وهذا ما حصل في العراق فعلا مما حدى بهذه الثروات ان تتحول الى عنصر هدم للتنمية الاقتصادية والبشرية وتعطيل معدلات النمو للدخل القومي وفق نظرية الفوارق بين النمو والتنمية. ومن ذلك يمكن الاستنتاج ان عدم توفر اسباب التحضر ادت الى الغاء ثقافة الايمان بالاخر وعدم النظر للعلاقة بين الماضي على اساس دراسة واقعه الموضوعي غير قابل للاستنتاخ ليحل محل الحاضر ولن يتعدى كونها حقبة لازمها الخير والشر وفق مقاييس اقتصادية اجتماعية لاتصلح باي من الاحوال في سلوكها وانماط العيش فيها لان تكون بديلة لمستقبل تتحول في حاضرة الناس لان تكون اسيرة ماضي اكل عليه الدهر وشرب. ولن يتعدى كونه ارث وضع في متحف الزمن لاخذ العبرة من مساوئه ومحاسنه.
من كل ذلك وددت التذكير بماضي لازالت آثاره المدمرة تنخر جسم التغير الذي حصل في العراق وتفتك ببناءه الاقتصادي والاجتماعي. فبعد مرور ثلاث سنوات على تغير النظام. لازال البديل يدور في فلك العرقية من اي طرف كانت والمحاصصة من اية فئة نمت والوصولية من اية جهة تسلقت وتربعت على كرسي المسؤولية بعيدة عن المهنية من اولئك الذين احتلوا مواقع سلطوية واحتلوا عقارات الدولة ووزاراتها في السكن والمقرات الحزبية وسلطة الدولة واحتكروا المناصب حتى تحولت الى مغانم وانتهت الى مفاسد وبدأ الشعب يترحم على بائع الاكفان كما قلت في بحث سابق مما سبب ردود افعال مضادة اد ت الى تخندق متعدد المسميات بدوافع داخلية وخارجية كبرت مساحاته عبر اخطاء السلطات المتعاقبة ادت في واقع الحال الى جر الشعب وزج ابناءه في حرب اهلية او فتح بوابة الحرب الاهلية بمسميات طائفية او مناطقية وهي في واقع الحال غير ذلك فالشيعي من كان في جهاز المخابرات السابق محمي وان كان في وسط اكثر الاصوليين السنة وهذا يلغي فكرة اعتبار ان الحرب طائفية هناك عوامل اكثر واقعية في نشوب هذه الحرب من ان تسمى بالطائفية البحتة حتى وان كانت الارضية طائفية ميدانيا.
ان السلطة السياسية العراقية تتحمل مسؤولية تاريخية عن كل قطرة دم تسفح على ارض العراق جراء ذلك ولن يقبل اي تبرير من اي طرف مشارك او شارك في السلطة من تشكيل مجلس الحكم عام 2003 والى الان.
ان ما يدعو الى الاسى والحزن ابتهاج السياسيين وهم يظهرون من على شاشات الفضائيات مسرورون في ولائم الحلول التوافقية الدسمة وكراسي المحاصصة الطائفية والعرقية الى حد التخمة... السؤال الذي يطرح نفسه... مالذي نجم عن ذلك...؟ عبر المسيرة التي مضى عليها ثلاث سنوات ..!!
للجواب:-
1. هدر المال العام وبابواب شتى... منها ابتلاع ما قدمته الدول المانحة لصندوق الاسكان وغيره لاكثر من ستة مليارات دولار.. بلا مستندات, ا بلا تصاميم, بلا مواقع للانجاز , بلا وحدات سكنية تنم عن جزء من الآف الاجزاء من هذه المبالغ وهناك امور اخرى جديرة بالكشف لدى مفوضية النزاهة.
2. احراق النفط وحسب احصائيات الدولة حيث وصلت المبالغ المهدورة جراء ذلك الى ستة مليارات دولار. وهل يحق لنا ان نكتفي بتعليق كل هذا على شماعة الارهاب وتترك المقصرين من السلطة بلا حساب.
3. محاسبة المقصرين الوطنيين والديمقراطيين ومن جميع المذاهب والاعراق ممن اتخمونا بفسادهم المالي والاداري وكللوا نسائنا بسواد الفواجع وباذلال الشعب بفقدانه السيادة التي تحددت اخيرا في تصريح السفير الامريكي بوضع المناضلين متدينين وديمقراطيين من المنتخبين في غرفة صغيرة والزامهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية حقا ان هذا التصريح اكثر انصافا للجماهير التي ساهمت وتجرعت السم الزؤام في انتخابهم.. ما نرغب في الاستفهام عنه. ما هي حكومة الوحدة الوطنية... اهل هي وحدة محاصصة؟
ام وحدة عرقية؟ ام وحدة غرفة عمليات لتخريج مليشيات الارهاب والتكفيريين وتعزيز مقومات الفساد المالي والاداري وتسهيل مهمات سفر الشعب العراقي وزيادة وزارات الهجرة والمهجرين والغاء وزارات الكهرباء والبلديات والاسكان وامانة بغداد وو..
مطلوب منا ان لانشتم دول الجوار.. علينا ان نحاسب انفسنا اولا ونكون شجعان في طرح سلبياتنا ورواتبنا وقوانين تقاعدنا وسفراؤنا ثم مطلوب منا ان نطهر بيوتنا قبل التعرض لدول الخليج التي اطنبنا في شتمها ولازالت نموذج للرفاه الاقتصادي والاجتماعي وبالرغم من ضيق الديمقراطية في بعضهم لكني لا ادعو ان ينعموا بديمقراطية على الطريقة العراقية وفي النهاية لا اريد الاطالة بل طرح اربعة ملاحظات علها تفي ببعض الطموح وليس كله.
1. مكافحة الفساد المالي والاداري وباوجهه المختلفة اعتبارا من ايجاد آلية لرواتب المسؤولين والغاء تقاعد الـ(80%) لمن خدم ستة اشهر بما فيهم اعضاء الجمعية الوطنية السابقة كي لا يأتي اليوم الذي ستكون الميزانية فيه مخصصة للمسؤلين ووكلائهم واعضاء الجمعية ومستشاريهم و كذلك تفعيل محكمة الجنايات ومحاكمة من احالتهم مفوضية النزاهة خصيصا من مدير عام فما فوق وعلنا. ليكونوا عبرة لغيرهم واسقاط الحصانة عن كل الفاسدين قانونا مهما كات عناوينهم.
2. محاسبة رموز الدولة قبل محاسبة دول الجوار عن كل قطرة دم تسيل على تربة العراق الطاهرة وازهاق ارواح العراقيين وتدمير ممتلكاتهم وسرقة اموالهم بشتى الطرق واعتبار هدر المال العام جزء من الفساد المالي.ونقص في الوطنيه
3. تشكيل حكومة تكنوقراط من داخل وخارج الاحزاب على ان يشترط على كل وزير متحزب تقديم استقالته من حزبه طيلة فترة استيزاره ويحاسب ان تصرف عكس ذلك.
4. وضع جدول مناسب وحقيقي لتحقيق السيادة تكون الحكومة ملزمة ومسؤولة امام الشعب عن تنفيذه ضمن مدة محددة لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات واشعار المواطن العراقي باستقلاله فعلا وعدم الاكتفاء بالخطب الانشائية التي فقدت معانيها لكثرة تكرارها. على ان يقترن كل ذلك ببرنامج سياسي واقتصادي وامني وخدمي للحكومة القادمه يكون الانسان العراقي قد استعاد شئ من كرامته وهذا هو الحد الادنى للطموح.وان لاتكون مسيرة الحكومه القادمه اسقاط فرض وتحايل على الدستور كما حصل في باكورة اجتماع الجمعيه الوطنيه
واحذروا صمت الشعب وقول مرشده الجواهري الكبير
لم يبق عندي ما يبتزه الالم حسبي من الموحشات الهم والهرم
وحين تطغي على الحران جمرته فالصمت احسن ما يقوى عليه فم

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات