سكت دهرا فنطق كفرا

عذري مازغ

الحوار المتمدن-العدد: 5869 - 2018 / 5 / 11 - 20:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سكت دهرا فنطق كفرا
العنوان اعلاه هو المثل العربي المعروف الذي ينطبق تماما على كائنات الحكومة المغربية التي اعتقد انها آدمية في الوقت الذي هي مسلوبة تماما من آدميتها او على الأقل هي عينة خاصة في التفكير، والأكثر دقة هي انها تنطق دون ان تخجل ولا هي أصلا تعرف انها في موقف خجل، في الأسبوع الماضي سئل الوزير الإقتصاد المغربي عن رأيه في المقاطعة، فكان جوابه أن السؤال "ليس موضوع النقاش اليوم" في إشارة إلى انه خارج من اجتماع خاص بالحوار الإجتماعي مع النقابات، ثم استدرك متسائلا هل من الضروري إعطاء تصريح؟ مايعني أنه ينتمي إلى المريخ
أمس بالبرلمان ردا على سؤال حول المقاطعة ودعم المواد الأساسية خصوصا المواد التي يستهلكها الفقراء فاستلهم شيئا من الإقتصاد الإشتراكي وبلكنة متعجرفة تنم عن وهم هو انهم تركوا الشيوعية وراء وليس اماما كما يفترض لأنها لم تتحقق بعد بالقول متسائلا: هل تريدوننا دعم "العدس والحمص" ليستفيد منهما الأغنياء، هل تريدوننا أن نعود إلى الشيوعية؟، شيئ مما يوحي ان المغرب في مرحلة ما، في العصر الحجرى الاول كان يطبق نظاما شيوعيا والحال ان قفزته او بالأحرى قفزة اخيه في "الصفاء" الوزير الأول في الحكومة السابقة (الوزير الحلايقي) بن كيران حين سحب قانون دعم المواد الاساسية ليترك جانبا من عديمي الدخل في العراء والجوع مع عصر جبين الطبقات الفقيرة العاملة وتشحيح جيوبهم، بدت لهذا الوزير من صنف البقر الضاحك انها قفزة في الرفاه أي أن الزلط الذي يتنغمه هو كل ما أبدعته قريحتهم الإسلامية الإخوانية، "الزلط" مقابل دعم المواد الأساسية، الأولى إسلامية حلال والثانية شيوعية حرام.
إلا ان مايثير في هذا الوزير الميوعة، الذي تنعدم فيه اللياقة أصلا هي توالي تهريجاته غير المسؤولة على الإطلاق، حيث لا هي تنم على انه رجل اقتصادي كما تفترض شهاداته الجامعية ولا هي تنم عن حس في التدبير، حتى حس تاجر عادي حتى يخيل للمرإ أنه وزير بدون حقيبة، وزير للتهريج فقط يطلق عنان لسانه بدون أي تمييز متناسيا حتى تاريخه عندما كان يرعض في المعارضة في البرلمان سنة 2009، حيث كان خطابه "شيوعيا" مدافعا عن حق المواطن في ان تكون له قدرة على الإستهلاك، أي كان يتبنى خطابا نقيضا تماما لخطابه الآن وهو بحقيبة وزير . تخريجاته لم تكن مسؤولة لسبب بسيط هو انها مضرة أساسا بالشركة التي يدافع عنها، تاملو رد إدارة شركة سنترال على الوزير المائع:

“نحن لن نغلق مصانعنا في المغرب، إنها فكرة غير واردة ولم تناقش داخل مجلس الإدارة، على الوزير أن يراعي مصلحة المستهلكين والعاملين وشركاء الشركة”.
“الشركة، رغم أنها أجنبية، إلا أنها تراعي مصلحة المستهلك والعمال على حد سواء”
“يلا ما قدرش الوزير يدير شي تدخل يحل الأزمة، من الأفضل ليه يسكت”.
المصدر: Le Site Info Arabe
هذا رد شركة سنترال الأجنبية وهو رد سياسي يتفه تصريحات الداودي الذي يطلق عنان ارتجالاته غير المسؤولة.
الخليفي وزير النطق والكلام الفارغ بحكومة العثماني ، حتى الآن لا ندري بأي حق استحق ذلك المنصب، ثرثرة لأكثر من ساعة ونصف ولم يعبر سوى عن هواجس حكومته الأمنية بشكل مضطرب تماما، لا هو متمكن من مقارناته ولا هو متمكن من بحث حكومته عن "الضلال المبين"، يتكلم من جهة عن حرية التعبير كخيار استراتيجي ( بالطبع عابر للقارات) ولجم الإبداعات الفنية في المقاطعة والشيء الوحيد الذي استوعبه في كل خريره ، "قراءة ما وراء الحدث"، وهي أيضا قراءة استخباراتية بحنين التوجسات الأمنية، عقدة حكومة الرضاع، هي أن المقاطعة تستهدف بالفعل مقاطعة الغلاء وليس فقط شركات بعينها، بالطبع لتبيان ذلك ، حلل ليحرم، حلل بأن سياق المقاطعة يرمي بالتحديد إلى تحجيم الشركة التي تحتكر 60% من السوق الداخلي ليعتبر الآخرين..! ولأول مرة لم تحضر "الدبزة"على ضهر حكومة "الغاشي الماشي"، لأول مرة تفهمها الحكومة ب"الغمزة"، وبناء عليه فالمسألة عندها هي "عاقوا أولاد لقحاب..." (معادلة أخرى شبيهة بتلك التي هي: "اطحن امو (الحسيمة).. ادحس اباه (جرادة)")، الآن يجب تخييط أفواههم، بإنزال قانون محاربة الغش في الكلام ، محاربة "التقشاب" في الفايسبوك بشكل ونحن نعرف تماما الكائنات القريبة منا والتي تحصي الانفاس ، عليك أن تدخل السوق الأسبوعي وأنت صائم عن الكلام ، وعليك إذا دخلت الحمام أن تغتسل بماء سيدي "عللي" (في المغربية تعني إرفع أكثر ) موضوعا في حاوية كارتون سانترال تعبيرا عن تضامنك مع "الإقتصاد الوطني" المهدد بالمقاطعة ... تحدث كثيرا عن هامش الربح الذي تلقفه أصلا من تصريح ل "لالّاه" مريم بن صالح حين توجهت للعموم بأن هامش الربح لدى شركة "والماس" (1) هو 20 سنت وبحس اقتصادي حقيقي، ليس ذاك الذي لوزير المالية ولا لوزير الكلام الفارغ الخلفي ، هذه السيدة وضعت أصبعها في "عين الذئبة"، وهي ضرائب الدولة التي تستحوذ على نسبة مهمة من أسعار المواد الأساسية هي المشكلة ولمحت بأنها بالفعل تتفهم مشكل القدرة الشرائية للمواطن وانها (باعتبارها تمثل نقابة الباطرونا) ستناقش الأمر مع الحكومة..، هذا التصريح منها ينسجم ويتفهم على الأقل المشكلة وطبعا من موقعها كبرجوازية رأسمالية وهو يختلف تماما على تصريح الحكومة المتخلفة حتى على انها تمثل البرجوازية الريعية والتي وزير كلامها أشبع في التبحر في هامش الربح دون ان يشرح لنا شيئا .
المشكلة ليست في هامش الربح، بل المشكلة هي في كل العناصر التي تؤسس سعر المنتوج والتي تمثل فيها ضرائب الدولة (ابتغاء لمرضاة صندوق النقد الدولي والمؤسسات الرأسمالية المتحكمة طبعا على خلفية المديونية) نسبة مهمة تدخل في سعر المنتوج، والخلفي صراحة يقول، لا نريد أي تخفيضات في الضرائب لانها إكراهات دولية، اما الحديث عن 500 الف فلاح والحديث عن أطفال الحليب وغيرها فهي تدخل ضمن ما كان ينتقده سكريتير الحزب الظلامي الذي تنتمي إليه الحكومة الملعونة حين كان يتحدث عن التماسيح، فالخليفي أمس كان يذرف دموع التماسيح .
أما مقارنات وزير الكلام الفارغ المتربصة أساسا فهي غير مقارنة إطلاقا، لا يمكن مقارنة إقتصاد مبني على توازنات تربط بين القدرة الشرائية وسعر المنتوج وبين اقتصاد تنعدم أصلا فيه هذه التوازنات، فهنا لا نتكلم عن هامش فائض الربح، بل نتكلم على الدخل الفردي (عن الاجور) وعلاقتها بالأسعار، نتكلم عن القدرة الشرائية بالأساس ، هو صحيح أن تناسب الأسعار في اوربا هو تفاوتي نسبة إلى هذه القاعدة، لكنه يخضع إلى هذا التوازن بين الدخل (القدرة الشرائية) والسعر وعلى هذا الأساس يمكن شرب كاس بن في فرنسا ب 2يورو، لكن يمكن شربه في رومانيا بأقل من يورو) ونموذج فرنسا غير مقارن أصلا، لا يمكن مقارنة حد ادنى للأجر في فرنسا (1445 يورو حسب إحصائيات 2017) والحد الأدنى للأجور في المغرب (2586درهم، حوالي 259 يورو إذا اعتبرنا أن اليورو هو 10 دراهم)، مقارنة وزير الكلام السوقي في الحكومة المغربية تفتقد لادنى معايير المقارنة، أما هامش الربح فيمكن فيه مقارنة اقتصاد فرنسا باقتصاد مالي أيضا، ما هو هامش الربح؟ هو الهامش الذي يسمح به بالربح بين أطراف التسويق للمنتوج نفسه من الشركة المنتجة إلى البائع بالجملة إلى البائع بالتقصيط، وزير التخبيط الكلامي فسر الماء بعد الجهد بالماء، تلقف 20 سنت كهامش للربح من مريم بن صالح واعتبر الأمر عاديا مادامت سياسة التدبير الضريبي على حالها.
يمكن للمرإ أن ينبطح ويقبل بالأمر الواقع لو أن الحكومة المغربية تقدم بعض خدماتها مجانا والواقع ان المجاني الذي تقدمه الحكومة المغربية هو شراء مقابر للموتى في حالة الكوارث فقط ، لا لشيء إلا لتحسين صورتها، ما عدا ذلك كل شيء يباع حتى الوثائق الإدارية العامة ، حتى التي لا غرض للفرد منها بل تحتاجها الدولة لاستخباراتها نفسها ، المواطنون يدفعون عنها بشكل تشبه الإدارات المغربية سوق مغطاة أخرى .

#عذري_مازغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات