كلمة أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الأخير

بسام الصالحي
الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 5868 - 2018 / 5 / 10 - 22:00
المحور: القضية الفلسطينية
    

فلسطين: ألقى الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني الرفيق بسام الصالحي، كلمة سياسية هامة في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الأخيرة والذي عقد في مدينة رام الله بين 30 نيسان/ابريل وحتى 3 أيار/مايو2018، تناول فيها أهمية انعقاد هيئات منظمة التحرير الفلسطينية كافة وإعادة الاعتبار لدورها، وأبرز المخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية لشعبنا وأهم التحديات الماثلة أمامه وسبل التعاطي معها، وكذلك المهام السياسية ذات الأولوية المطلوبة من قيادته.

وفيما يلي ننشر النص الكاملة للكلمة، حيث جاء فيها:

الاخوات والاخوة الأعزاء..

ينعقد هذا المجلس في ظرف اشكالي وهو الامر الذي يملي علينا مسؤولية مضاعفة لإنجاحه ولأن تكون مخرجاته قادرة على مواجهة سيل من الملاحظات التي رافقت انعقاده.

ولعلنا في حزب الشعب الفلسطيني قد طرحنا مبكرا الحاجة لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واستنهاض دورها لانجاز مهمتها المركزية في التحرر الوطني، وانتقدنا بصوت عال حالة الذوبان التي تعرضت لها المنظمة في السلطة او حالة التعامل الاستخدامي لمنظمة التحرير وفقا لظروف ومتطلبات التناقضات الداخلية او تاكتيكات العمل السياسي.

ومن المفارقة ان فهمنا لدور منظمة التحرير الفلسطينية والحفاظ عليها كان قائما دائما رغم كون حزبنا كان على تباين واضح في الكثير من المحطات مع منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها وسلوكها وحتى انه لم يكن عضوا فيها حتى عام 1987.

ولكن كل ذلك لم يمنع من تمييز حزبنا الدائم بين مضمون منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الوطن المعنوي لشعبنا الفلسطيني بأسره وبين ما اكتسبته من شرعية نضالية وسياسية في اعتبارها ممثله الشرعي والوحيد، وهو الامر الذي ساهمنا بتكريسه رغم تبايناتنا، وبين اداء منظمة التحريرا لفلسطينية وسلوكها السياسي الذي حفل بما حفل من اخطاء ونواقص في محطات مختلفة وليس اخرها في تعامل منظمة التحرير الفلسطينية مع اتفاق "اوسلو ذاته"، ومع نتاجه.

ان منظمة التحرير الفلسطينية ليست خط الدفاع الثاني عن السلطة الفلسطينية ولا عن اتفاق "اوسلو"، بل ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الاصل والمركز في مجمل التعاطي مع مختلف القضايا السياسية والاجرائية الخاصة بالشعب الفلسطيني، وإذا ما امكن القول ان من الطبيعي ان يكون هناك اختلاف معها ومع سياساتها فان من الطبيعي أكثر ان يكون هناك اتفاق جماعي على عدم الاختلاف عليها. ففي الوقت الذي انهارت فيه منظومة العلاقات الدولية الذي نشأت خلالها منظمة التحرير الفلسطينية واكتسبت شرعيتها، وفي الوقت الذي تعقدت فيه ظروف الشعب الفلسطيني في تجمعاته المختلفة وفي ظل الانقسام الحاد القائم وفي ظل تمادي وتغول الاحتلال الاسرائيلي والدعم اللامحدود الذي يلقاه من الادارة الامريكية، فان المحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية وطبيعتها التمثيلية، وعدم الاختلاف عليها تصبح المقياس الابرز لجدية المواقف في مواجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية والسعي المحموم لتبديد وحدة الشعب الفلسطيني وتمثيله السياسي الموحد.

ولا شك ايها الاخوة والأخوات والرفاق الرفيقات، ان انعقاد هذا المجلس لو تم بمشاركة رفاقنا في الجبهة الشعبية، وبمشاركة كل من حركتي حماس والجهاد رغم الاختلاف بينهما، كان سيعطي زخماً اقوى له ولمواجهة التحديات المنتصبة امام شعبنا، وهو الامر الذي يلزمنا بالعمل سوية على تحقيق تلك المهمة في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة عبر منظمة التحرير الفلسطينية وعبر السلطة الفلسطينية، ولكن استمرار رهن تفعيل منظمة التحرير بذلك كان سيؤدي الى المزيد من شلل منظمة التحرير اكثر من كونه حافزا لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، تماما مثلما هو كذلك في واقع جمود السلطة الفلسطينية وتراجعها في مجال اجراء الانتخابات او الحفاظ على مضمونها الديمقراطي في فصل السلطات وفي احترام القانون الاساسي وغيره من القوانين التي تراجعت تراجعا حادا في ظل الانقسام.

ان نجاحنا في عقد هذه الدورة، يجب ألا يعمينا عن حقيقة ان المهمة المركزية من انعقاد المجلس لم تكتمل بعد، فهي ماثلة فيما سيصدر عنه من قرارات، وهي ماثلة فيما سيترتب عليه من اداء ومن تواصل مع جماهير شعبنا في الوطن والشتات، وهي ماثلة في حسن تعامله مع التحديات المركزية التي تواجه شعبنا الفلسطيني وتواجه منظمة التحرير الفلسطينية بالذات.

إن هذه التحديات تتلخص من وجهة نظرنا في الامور التالية:

أولاَ: التحدي الوطني والسياسي

وهنا لا بد من القول انه خلافا للمرات السابقة فقد كان مستوى هذا التحدي ينطلق من التعامل مع الموضوعات والاطروحات السياسية المختلفة لحل القضية الفلسطينية والتباين حولها انطلاقا من اقرار الاطراف المختلفة بما فيها الولايات المتحدة ولو نظريا بما يسمى حل الدولتين، ومن البناء على عملية "اوسلو"، ومن التعاطي مع وحدة النظام السياسي الفلسطيني.

وحتى اسرائيل كانت في وضع الدفاع عن مطالبتها الدائمة من قبل الاطراف الدولية بالاعتراف بهذا الاساس للحل (حل الدولتين) وبانهاء الاحتلال وحل ما يسمى بقضايا الحل النهائي.

إن هذا الواقع تغير الان تغيرا ملحوظا، اولا بفعل تمادي اسرائيل في فرض مشروعها الخاص للتعامل مع القضية الفلسطينية وهو المشروع القائم على اجهاض قيام الدولة الفلسطينية وعلى مواصلة السيطرة والاحتلال بوسائل مختلفة للضفة الغربية، وفرض الحصار والاحتلال لقطاع غزة، وعلى تهويد القدس ومواصلة الاستيطان والتوسع، وحيث باتت اسرائيل تجاهر باستبدال حل الدولتين بحل يقوم على تكريس الامر الواقع واستبدال مشروع الدولة الفلسطينية بكيان منفصل في قطاع غزة وبحل اقتصادي في الضفة الغربية، وبتعمية سياسية لكل ذلك من خلال عملية تفاوضية لا منتهية باتت تحدد شروطها خلافا لكل منطلقات الشرعية الدولية والاتفاقات السابقة.

ان التعاطي الفلسطيني مع هذا التحدي يتطلب الاعلان بوضوح عن تجاوز اتفاق اوسلو والتزاماته، وعن فشل هذا المسار، مسار اوسلو والياته في حل القضية الفلسطينية، وهو ما يعني تجاوز هذا الاتفاق والتزاماته، وإن نقطة الانطلاق البديلة عن ذلك تتمثل في جعل استقلال دولة فلسطين التي اعترفت بها الامم المتحدة في قرارها 19-67 عام 2012 هي جوهر الاستراتيجية الفلسطينية وهي منطلق صياغة اية عملية سياسية وليس اعادة انتاج العملية السياسية السابقة وحتى اليات التفاوض حولها.

إن هذا الامر يتعدى في الواقع رفض الرعاية الامريكية لعملية السلام على الرغم من الاهمية الاستثنائية للموقف الفلسطيني الذي اعلنه الرئيس ابو مازن برفض الرعاية الامريكية المنفردة لعملية السلام، ما يدعو الى وضع قواعد عملية سياسية جديدة تقطع مع اوسلو والاتفاقات التي تلته، وترتكز على الانهاء الفوري للاحتلال وعلى استقلال دولة فلسطين وحق عودة لاجئي شعبنا وفقا للقرار 194، وبعبارة اخرى تعيد تصويب الفهم لمضمون العلاقة القائمة بيننا وبين اسرائيل، كعلاقة غير ملتبسة بين قوة احتلال وبين دولة محتلة، وعلى اساس ذلك تتغير قاعدة التعامل مع الالتزامات والاتفاقات وغيرها، وتفتح من خلال ذلك افق توسيع مقاومة الاحتلال الشعبية، ومقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها، وافق توسيع حملة التضامن الدولي مع شعبنا والسعي من أجل فرض ارادة دولية لإنهاء الاحتلال.

اننا نعتقد ان أية مقاربة اخرى لهذا الامر واستمرار المداورة حوله، هي مقاربة لن تحقق الافلات من اسر الواقع القائم وستبقى اية استراتيجية فلسطينية عرضة للفشل وللتراجع وللارتباك ايضا.

وإذا اردنا الدقة فإن ذلك كان يجب ان يتواصل بمثابرة وإصرار اكبر منذ عام 2012، وإذا امكن الفهم ان الابطاء في ذلك مرده كسب الاطراف الدولية رغم عدم صحة ذلك، فان اي ابطاء بعد الان سيعني المزيد من الضعف عن مواجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية.

ان مفردات "اوسلو" ومنهجها وآلياتها، لا تزال تسيطر على الخطاب السياسي الفلسطيني رغم القطع الذي يجب ان يعنيه مسار الاعتراف بدولة فلسطين وتبعاته، ولا تزال المحاولات الدولية قائمة لإعادة إحياء هذا المسار، بينما ان المطلوب لنا هو القطع النهائي مع هذا المسار، وإعادة وضع القضية كما هي في الواقع، قضية نضال تحرري من اجل الاستقلال والعودة وليست قضية مفاوضات حدودية وأمنية.. الخ.

وفي هذا السياق علينا ان نلحظ انتقال اسرائيل والإدارة الامريكية الى محاولة بلورة رؤيتهما المشتركة الى خطة اقليمية وحشد مساندة دولية لها، ما يضع شعبنا ومنظمة التحرير الفلسطينية امام صعوبات جديدة، ومن السابق لأوانه القول ان ذلك قد تحقق في حشد الالتفاف حول ما يسمى صفقة القرن، ولكن كما يقولون فان البعرة تدل على البعير، فالانفتاح غير المسبوق من دول الخليج على اسرائيل، وعدم الاعتبار في تطوير العلاقات العربية مع الولايات المتحدة لموقفها من القضية الفلسطينية والقدس، يجعل من الضرورة بمكان تطوير رؤية سياسية فلسطينية اشمل تجاه مشروعنا السياسي، تستفيد من جهة من واقع التبدلات الاقليمية والدولية وتقطع الطريق على المشروع الاقليمي الامريكي وعلى مساعي قلب مبادرة السلام العربية.

ان ذلك يكمن من وجهة نظرنا في العمل مع روسيا الاتحادية بشكل خاص ومع كل من الصين وبعض الدول الاوروبية من أجل عملية سياسية مشابهة لعملية مدريد وليس "انابوليس" او غيره، أي لعملية سياسية اقليمية لتحقيق السلام في المنطقة وبما يسمح لنا ايضا بالعمل سوية من أجل وضع آلية لمبادرة السلام العربية على هذا الاساس القائم على انهاء الاحتلال للأراضي العربية بما فيها سوريا ولبنان، ولتحقيق سلام شامل في المنطقة.

وقد يبدو هذا الامر غريبا في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة ما تعانيه، ولكنه في الواقع ليس غريبا بل محاولة اشتباك ضرورية كي لا يكون ثمن كل الترتيبات الاقليمية القادمة عاجلاَ أم اجلاَ، التهميش الكلي للقضية الفلسطينية وخروجها من حسابات الاطراف المختلفة.

إن مجابهة التحدي السياسي من وجهة نظرنا، هي القطع مع "اوسلو" وتجاوزه بشكل واضح وهي البناء على قضية الدولة واستقلالها الفوري بالإضافة الى ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 والتوجه لبناء التحالفات المطلوبة لتحقيق ذلك على الصعيد الشعبي والإقليمي والدولي.

ثانيا: تحدي التعامل مع قطاع غزة

إن نقطة الفشل والمقتل للمشروع الوطني الفلسطيني، تكمن في الاخفاق في الحفاظ على طبيعة العلاقة الفلسطينية الواحدة مع قطاع غزة الذي هو جزأ لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يكفي في هذا الشأن القول انه لا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة على اهمية ذلك وضرورته.

إن مشروع شارون منذ عام 2005، كان يقوم على تحقيق الفصل بين قطاع غزة ككيان منفصل وفك الوحدة السياسية بين الضفة والقطاع، وإنهاء صيغة الولاية الواحدة للسلطة الفلسطينية على غزة والضفة.

ولا بد من الاعتراف ان مجمل التعامل الفلسطيني مع قطاع غزة منذ عام 2005 وحتى الان، تعرض للارتباك، خاصة في صياغة رؤية موحدة لطبيعة الدور الجديد الذي سيلعبه قطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي، تجاه المشروع الوطني برمته.

ومن التعامل مع القطاع وكأن شيئا لم يتغير فيه بوصفه جزءا من السلطة الفلسطينية الى محاولة جعل غزة مركزا لحركة حماس ورؤيتها السياسية والايديولوجية، تغلب الفهم الاسرائيلي لتكريس انفصال غزة كاستراتيجية ثابتة في مشروعه الصهيوني، واللجوء الى ابشع اساليب الاجرام والخنق والحصار، وما ولده كل ذلك من فقر وبطالة وسوء تغذية ومعاناة يومية، بالإضافة الى استثماره الكبير لواقع الانقسام في التشكيك بهدف الدولة الفلسطينية ووحدة المشروع الوطني.

إن الخطر الذي يحمله قرار ترامب حول القدس، لا يقل عن الخطر الذي يهدد وحدة الاراضي الفلسطينية والوحدة السياسية بين قطاع غزة والضفة الغربية، فهذان ركنان اساسيان لـ"صفقة القرن" القدس وغزة، واللاجئين.

اننا ندرك تماما حجم الارباك الذي يسببه الانقسام . ان الاساس هو خلق تميز صريح وواضح لا لبس فيه بين التعامل مع قطاع غزة وبين التعامل مع حركة حماس.

إننا نطرح امام مجلسكم الموقر، تخصيص نقاش اكثر تفصيلي لهذا الأمر، نقاش يلحظ عدم استمرار غزة كرهينة لحالة الانقسام التي فرضتها حماس، او كرهينة لتكريس الفصل الاسرائيلي، ولكن في نفس الوقت في كسب الطاقة الكفاحية العالية لدى ابناء شعبنا في قطاع غزة، وحجم اسهامهم الابداعي الدائم في الكفاح الوطني، وحجم التفافهم الواسع حول م.ت.ف من أجل تعزيز الوحدة السياسية وتعزيز االمكانة الطبيعية لغزة في اطار المشروع الوطني وفي اطار برنامج وسياسة م. ت. ف، وباعتبارها الدرع الواقي لإفشال صفقة القرن.

ان إفشال صفقة القرن، مرهون في الواقع بأمرين، الموقف السياسي الصريح والواضح منها، وهو ايضا في الحفاظ على غزة والحيلولة دون اية محاولات لتكريسها كيانا مختلفا، وقطع الطريق على ذلك بوضوح وصراحة، وبالتحمل ايضا على اساس ان السيء افضل من الأسوأ، ومن هذا المنطلق نحن ندعو بوضوح الى التفريق بين موقع غزة ومكانتها، وبين حقوق ابنائها وحاجاتهم، وبين الموقف من حركة حماس، ومن الانقسام، ما يدعو الى تغليب العنصر الاول على الثاني، والى ان تخرج رسالة صريحة من المجلس الوطني بهذا المضمون.

ثالثاَ: تحدي الانقسام

لا شك ان الفشل في انهاء الانقسام حتى الان رغم كثرة التفاهمات والتوافقات التي طرحت لذلك، يشير اما الى ان هذه الاتفاقات غير واقعية وبالتالي توجد حاجة لتغييرها، او ان اعتبارات المصالح والرؤى الانقسامية تغلب على اعتبارات وإرادة الوحدة الوطنية.

ان اقصر الطرق لتحقيق انهاء الانقسام هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه خاصة في الجولة الاخيرة في القاهرة دون زيادة او نقصان، وبالتأكيد فان الطرف المصري وتشكيل لجنة متابعة فلسطينية لتطبيق الاتفاق كفيل بممارسة ضغوط جدية لتحقيق ذلك.

ان كلمة الشراكة الوطنية هي الكلمة السحرية لتذليل أية عقبات، ولذلك يجب التركيز على هذا المدخل لإنهاء الانقسام، وبهذا المعنى فان هذه الشراكة تتطلب موقفا موحدا على صعيد الهدف السياسي وبرنامجا موحدا لتحقيق ذلك ووفق استراتيجية وطنية مشتركة.

وبدون شك فان التقدم في ذلك يعني ايضا التقدم في مجال الشراكة على صعيد السلطة وعلى صعيد المنظمة وعلى صعيد الفهم والرؤية للنظام السياسي التعددي.

ان البعض يراهن الان على ان انعقاد هذا المجلس يعني نهاية جهود انهاء الانقسام وربما يمهد في نظرهم لاستغلاله كذريعة لاتخاذ خطوات موازية ولكن هذا المجلس عليه ان يبحث باستفاضة ايضا سبل الخروج من هذا المأزق ومن منطلق ان انعقاد المجلس لا يغلق الباب بالتأكيد امام جهود انهاء الانقسام ولكنه في الوقت ذاته مناسبة لمراجعة السبل الكفيلة بالتقدم في هذا المجال ووفق رؤية تعكس موقفا مشتركا لقوى م.ت.ف في هذا المجال.

وبالاضافة الى ما ذكر فان تحدي اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على اسس ديموقراطية خاصة بعد التراجع الذي حصل على هذا الصعيد بما في ذلك على مكونات النظام الديموقراطي القائم على فصل السلطات والذي شمل ايضا تراجع الحريات والمس بالحقوق الاجتماعية والسياسية انما يفرض نفسه على اية مقاربة جادة للخروج من الحالة الراهنة وكذلك الامر تجاه دور منظمة التحرير ذاتها وعلاقتها بمكونات الشعب الفلسطيني وتجمعاته المختلفة في الوطن والشتات.

إننا نشارك الرأي فيما طرح من مقترحات للعمل في ساحة لبنان وسوريا وغيرها ونرى في ذلك ضرورة لا غنى عنها لاستعادة مكانة منظمة التحرير وتعزيزها في صفوف شعبنا.

أخيرا فإن تحديات المرحلة الراهنة تتطلب وجهاَ جديداَ لمنظمة التحرر الفلسطينية، يتيح لها التغلب على مجمل هذه التحديات وغيرها، ويمكنها من استعادة دورها ومكانتها في قيادة شعبنا نحو الحرية والاستقلال ونحو بناء المجتمع الفلسطيني الديموقراطي وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية بين ابنائه ومكوناته.

مرة أخرى نتمنى لاعمال هذا المجلس النجاح وشكرا جزيلا لكم.

#بسام_الصالحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات