القانوني على محمود حسنين في كرسي ساخن يرد على أخطر القضايا المسكوت عنها 3_2.

عبير سويكت

الحوار المتمدن-العدد: 5865 - 2018 / 5 / 5 - 21:39
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

القانوني على محمود حسنين في كرسي ساخن يرد على أخطر القضايا المسكوت عنها 3_2.

حاورته عبير المجمر (سويكت)
في edgware road ببريطانيا


جبال النوبة ستظل جزء من السودان إلى يوم الدين، نحن ضد تقرير المصير، و دعوة تقرير المصير هذه نوع من الإضحوكة و السذاجة و الجهاله ،و عندما تكون هناك سلطة إتحادية فعن أي تقرير مصير سيتكلمون؟ ماذا يريدون أكثر من ذلك؟.

حديث الصادق المهدي و ركضه و سعيه لمحاورة النظام و مصالحته بما يتوافق مع مصالحه الشخصية لذلك يبحث عن مبررات لعدم مسألة النظام قانونياً و جنائياً.

إذا أراد إقليم كردفان و الوسط أن يعطي جبال النوبة و النيل الأزرق وضعاً مميزاً عن دونهم من مناطق الإقليم فهذا شأنهم، الإقليم هو من يتصدى لقضاياه وحده فإذا حصلت عندهم مشكلة نحن ناس الشمال و الوسط لسنا طرف في القضية يمكن أن نساعدهم في حلها لكن نحن لسنا طرفاً و بناءاً على طريقة الحكم هذه لا يمكن أن يقولوا السودان يحكمه أولاد البحر و لا أولاد النيل و لا ناس الشرق... إلخ .

البرنامج الذي تقدمه الجبهة الوطنية العريضة يلغي أي إدعاء بأن الحكم تحتكره قبيلة معينة أو لون معين أو أولاد البحر أو أولاد النيل و خلافه و بذلك لا يمكن أن يقولوا (في ناس تانين حاكمننا) .

المحكمة الجنائية تتحدث عن إقليم دارفور فقط و حصراً على جرائم دارفور فقط لذلك هي لا تحقق رغبات الشعب السوداني في الإقتصاص.

من ناحية التنظير نحن في الجبهة الوطنية العريضة نجرم و نحرم إستغلال العرق و الدين و المتاجرة بهما سياسياً و نجرم الخطاب السياسي الداعي لنزعة عنصرية من أجل مكاسب و مصالح سياسية أو أجندة خاصة و هذا الفعل يجرم و يحاسب عليه قانونياً و جنائياً.

نحن لا نطلب إذن من النظام فأنت عندما تطلب ترخيص مسيرة شعبية منه فأنت تتحاور معه و تعترف بشرعيتة لكن نحن في الجبهة الوطنية العريضة إذا أردنا أن نخرج إلى الشارع لا نطلب إذن من نظام لا نعترف به أصلاً .

المحكمة الجنائية لا تنفذ رغبات الشعب السوداني في الإقتصاص لكن نحن في الجبهة الوطنية العريضة وضعنا قوانين تنفذ رغباتهم في الإقتصاص بعقوبات تصل حد الإعدام و القصاص لمرتكبي الجرائم.


الجزء الثاني

الاستاذ علي محمود حسنين القانوني و القاضي و المحامي الوطني المتصوف الزاهد العابد البسيط المتواضع السوداني الأصيل كالنخيل المرتوي من مياه النيل لهذا أضحى شغله الشاغل السودان الديمقراطي الحر الأبي و قضيته الرئيسية عودة الحريات و الديمقراطية و محاربة الديكتاتورية الفاشستية الإستبدادية و القضاء على الفساد و الإستبداد.
قصة مولانا على محمود حسنين تذكرك بقصة المهتاما غاندي الزعيم المحامي الذي حرر الهند و طرد الإستعمار البريطاني و حاربه بالزهد و التقشف و أن لا يلبس إلا ما هو وطني هندي أصلي نبذ ملابس الموضة الإنجليزية الحديثة و هو خريج أكبر الجامعات البريطانية و فضل أن يلبس قماش يستر جسمه النحيل و يعتز به لأنه قماش هندي وطني و لهذا صار أيقونة الهند الوطنية و الثائر الذي يحتذى به الشعب الوطني و سطر أروع الجهاد الوطني في محاربة الفساد و الإستبداد.
و مولانا الاستاذ علي محمود حسنين الذي كان أصغر قاضياً في السودان سجن أكبر وزراء فاسدين في عهد الحكم العسكري الديكتاتوري عهد الجنرال عبود، و للأستاذ على محمود حسنين بطولات و صولات و جولات مع نظام الإنقاذ الإجرامي الحرامي، فالاستاذ يرفض الضحك على الدقون و لعب الثلاث ورقات مع بعض المعارضين و هو واضح وضوح الشمس في منتصف النهار، و هكذا صار الاستاذ متشددا في رفض الحوار مع النظام و شرطه الرئيس إسقاطه و عدم الحوار معه و أصبحت مبادئ ثابتة بالنسبة له كقول لا إله إلا الله و محمد رسول الله (نعم لإسقاط النظام، و لا للحوار معه).
عزيزتي القارئة و عزيزي القارئ لكي تتعرفوا على تباين المعارضة و مواقفها و أمثال مولانا المعارض الوطني الأصيل النبيل مولانا على محمود حسنين الذي يرفض أن يبيع القضية و قابض على زناد البندقية الفكرية بندقية القلم و الفكر و الرأي

احيلكم إلى مضابط الحوار :


أنتم قلتم أن الشعب سيخرج إلى الشارع و يسقط النظام و يسقط معه المعارضين المنادين بالحوار معه؟ و لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف و بأي وسيلة؟ فالمسيرات المرخصة من قبل النظام لم تجن ثمارها بل ساعدت و سهلت في إعتقال القائمين بها فالنظام هو من رخصها و سمح بها و يعلم تاريخ خروج الشعب بالساعة و اليوم؟و المتظاهرون خرجوا للشارع و إعتقلوا و أطلقوا سراحهم و هدأ الشارع و رجعت الأمور كما هي (رجعت حليمة لعادتها القديمة) ؟
أنا أعتقد أن من يريد أن يسقط هذا النظام لا يتعامل في إطار شرعية النظام و لا يتحاور مع النظام فعندما تطلب ترخيص المسيرة من قبل النظام أو تطلب أي شئ أخر منه فهذا يعني أنك تعترف بشرعية النظام، و نحن في الجبهة الوطنية العريضة لا نعترف بشرعية النظام لذا لا نحاوره، و أنا شخصياً لا أتقدم بمثل هذه الطلبات لمثل هذا النظام لأننا لا نعترف بشرعيته، لذا لا يمكن أن أطلب ترخيص مسيرة منه فإذا أردنا أن نخرج إلى الشارع نخرج ، و نحن لا نطلب أي شئ من هذا النظام لأننا لا نريد أن نسقط النظام فقط بل نريد أن نحاكم و نحاسب جميع من اشترك في هذا النظام و ....

عذراً أستاذ حسنين و لكن فيما يتعلق بموضوع المساءلة السيد الإمام و حزب الأمة قاموا بطرح مقترح مساءلة قانونية لجميع من مارسوا العمل السياسي في السودان منذ الإستقلال 1956 و حتي الآن، و لكن في نفس الوقت السيد الإمام يرى أن مسألة المحاكمة الجنائية تزيد من تشبث النظام بالسلطة كوسيلة لحمايته لذا يتوجب إسقاط المساءلة الجنائية، فأنتم باعتباركم قانوني ضليع أفتونا في ذلك ؟
كلام السيد الإمام هذا كلام من يريد أن يتعايش مع النظام و حديثه هذا هو حديث من يركض و يسعى لمصالحة النظام و يريد أن يحسن صورة النظام بما يتوافق مع مصالحه الشخصية، أما الإنسان الصادق فعلاً و يريد إسقاط النظام لا يبحث له عن مبررات لعدم مسألته قانونياً و جنائياً.
نحن حقيقةً أيدنا المحكمة الجنائية تأكيداً كاملاً شاملاً و كتبنا في هذا الشأن الكثير و أنا في السودان تعرضت إلى ما تعرضت إليه بسبب هذا الرأي، و لكن عند إسقاط هذا النظام لن نسلم أحد لمحكمة الجنائيات الدولية بل سنحاكمه نحن لأن محكمة الجنائيات الدولية تتحدث عن جريمة منطقة واحدة فقط في السودان و هي دارفور ، دارفور فقط، و نحن نرى أن النظام أرتكب جرائم في جميع أقاليم السودان الشرق و الشمال و الوسط و دارفور... إلخ، أي في كل مكان و في كل قطاع من قطاعات السودان، إذن إذا سلمنا البشير عند إسقاط النظام لمحكمة الجنائيات الدولية فهذا يعني أننا نعفيه عن جميع الجرائم التي ارتكبها خارج دارفور، ثم أن المحكمة الجنائية لا تحكم بالإعدام لكن نحن في الجبهة الوطنية العريضة عملنا قوانين تحكم بالقصاص و الإعدام، فجميع من سنقدمهم سيحاسبون على جميع الجرائم التي ارتكبوها و ليس فقط جرائم دارفور و لكن جرائم بورتسودان، الشمال، الوسط ،في كل مكان ارتكبت فيه جرائم قتل، اغتصاب، سرقات، نهب أموال عامة، تمزيق نسيج إجتماعي، العمالة للإجنبي... إلخ كل هذه الأشياء منصوص عليها في قانوننا ، و عندنا أنواع مختلف من العقوبات لمرتكبي الجرائم من الإعدام و السجن السياسي... إلخ ،لذلك نحن نعتبر أن المحكمة الجنائية لا تكفي لتنفيذ رغبات الشعب السوداني في الإقتصاص من البشير.

قلت له : لعلك تريد أن تقول بالتحديد حتى تكون الأمور واضحه للقارئ (البشير و معاونيه أيضاً) يعني بما فيهم فئات من أبناء الهامش ذات نفسهم لأن الشعب السوداني يعلم جيداً مكونات الجيش السوداني والشرطة و الأمن و الإستخبارات ، و أهل الهامش يعلمون جيداً أن البشير استخدم أبناء الهامش نفسهم في إرتكاب جرائم ضد ذويهم و لنا في أحمد هارون و غيره أسوة حسنة، و بما أن العدالة لا تتجزأ إذن محاكمة البشير و معاونيه من أبناء الهامش أمر ضروري لأن العدالة لا تتجزأ و أنت رجل قانوني و عليكم أن تقيموا العدل في الميزان.


رد قائلاً : نعم جميع مرتكبي الجرائم على حد سواء، و نحن الآن نتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية كجزء من نشاط المعارضة و الآن النظام موجود و نحن نريد أن يلقي القبض على البشير و يتم تسلميه لمحكمة جنائية وطنية محلية داخل الوطن لذلك لن يتم تسليم اي شخص للمحكمة الجنائية الدولية و إنما سيتم تسلميه لقضاء سوداني يحاسبه على جميع الجرائم و بما فيها جرائم دافور و لكن ليس حصراً على جرائم دارفور فقط...

عذراً مولانا بما أنكم فتحتم باب الحديث على تركيز المجتمع الدولي على دارفور فقط و جاءت جملتكم الأخيرة و التي ترددت (ليس حصراً على دارفور فقط)، نحن كمتابعون محايدون للوسط السوداني نجد تردد هذا الكلام من العديد من الفئات السودانية التي تشكي و تتظلم من تركيز المجتمع على قضايا أقاليم بعينها في السودان (مناطق الهامش) و تهميشه لمناطق أخرى في السودان يقال انها تعاني بنفس المستوى أو أكثر لكنها لم ترفع السلاح حتى الآن للتعبير عن هذا التهميش و لم تجد الرواج الإعلامي الذي وجدته القضية الدارفورية و غيرها من مناطق الهامش، و الشارع السوداني يعزى ذلك إلى أن أبناء دارفور نجحوا في الترويج لقضيتهم دولياً و إعلاميا و عن طريق السلاح أيضاً و ساعدتهم على ذلك قوي المعارضة التي ركزت على قضايا معينة و تجاهلت عمداً بقايا الإقليم السودانية الاخرى ، فأنتم باعتباركم جزء من المعارضة كيف تردون على هذه الإتهامات ؟و باعتباركم رجل قانوني ما هو دوركم في إحقاق العدالة والمساواة حتى عندما نتكلم عن موضوع التهميش؟ و علماً بعلاقتكم الخارجية الدولية الواسعة ماذا كان دوركم في توضيح هذه الرؤية خارجياً؟
و الله أنا شخصياً 8 سنة و أنا في الخارج لا هم لي غير توضيح هذه القضية و الرؤية، و نحن في برنامج الجبهة الوطنية العريضة الذي أصدرناه في 21 أكتوبر 2010 نظرنا إلى قضايا السودان كلها، لذلك قلنا لابد من إعادة هيكلة الحكم في السودان، و بالتالي في الجبهة الوطنية العريضة أعددنا دستوراً إنتقالياً قلنا فيه أن نظام الحكم في السودان يقوم على ستة أقاليم، نظام فيدرالي بإقاليمه الستة (إقليم دارفور، كردفان، الشرق، الشمال، الخرطوم ،الإقليم الأوسط)، و جميع هذه الأقاليم تحكم نفسها بالطريقة التي تريدها، فإذا أراد الإقليم أن ينشئ ولايات فهذا شأنه، و أن أراد أن يكتفي بحكم مركزي فهذا شأنه، و أن أراد عمل محافظات أو مديريات فهذا أيضاً شأنه، و كل إقليم يختار ما يناسبه و يلاءمه ،و في الإدارة الداخلية تكون كل هذه المؤسسات في الإقليم خاضعة للإقليم و لا شأن للمركز بها، لذلك كل إقليم يدير نفسه بنفسه بالطريقة التي يريد، و قلنا أن الحكم يصبح هو الحكم الإتحادي مكون من رئيس جمهورية ينتخبه كل الشعب السوداني و لكن لدورة واحدة مدتها ستة سنة، يعني على سبيل المثال في هذه الدورة يكون المرشحين من الشرق 10 أو 15 مرشح لرئاسة الجمهورية و يكون جميعهم من الشرق، و يقوم الشعب السوداني بانتخاب وأحد منهم يصبح رئيس الجمهورية لمدة ستة سنة، و هذا الرئيس يكون له ستة نواب، كل نائب من هؤلاء النواب الستة يأتي من أقاليم السودان الستة، و هؤلاء الستة نواب و معهم الرئيس يصبحون سبعة و هم من يشكلون السلطة التنفيذية و القيادية العليا في السودان، بينما نواب الرئيس لا يشكلون مجلس السيادة لأننا ضد هذه الفكرة، و هذا مجلس سيادي سلطوي أعلى في السودان كل نائب رئيس يرأس قطاع من قطاعات الدولة، قطاع الاقتصاد، القطاع الأمني قطاع الشؤون الخارجية، القطاع الخدمي... إلخ ،و يعاونه مجلس الوزراء القطاعي، كل مجالس الوزراء القطاعية الستة عندما يجتمعوا مع بعض يشكلون مجلس الوزراء القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية، اذن في هذه الحاله نائب الرئيس الآتي من إقليم من أقاليم السودان هو آتي ليحكم السودان و ليس ليحكم إقليمه، لأن الإقليم لديه حاكم و عنده برلمان و عنده دستور، فالإقليم بالنسبة لنا في الحكم الإتحادي مكون من حاكم و برلمان و دستور فقط، أما تفاصيل الإقليم بالنسبة لنا هي شأن الإقليم يديرها و يشكلها كما يحلو له، اذن النائب الآتي من هذا الإقليم هو ليس آتياً حتى يمثل إقليمه و أنما حاكماً للسودان و يرأس وزراء، و بهذه الطريقة نكون قد قضينا على التهميش.

قلت له :هل تظنون فعلاً أن هذه الطريقة يمكن أن تكون فعالة في ظل هذه النعرات العنصرية التي ظهرت و تفشت في السودان بشكل كبير؟
رد قائلاً : لو انتطرتي قليلاً أنا كنت أتى لهذه النقطة و سؤالك سؤال عظيم جداً ، و للرد عليه السؤال يطرح نفسه : من هو مواطن الإقليم؟ مواطن الإقليم هو كل إنسان سكن الإقليم لمدة عشر سنوات أو أكثر، بالتالي جميع سكان العاصمة القومية هؤلاء هم سكان إقليم الخرطوم، بمعنى أن الآتي من دارفور في الخرطوم ليس مواطن دارفوري، و الآتي من الشمال في الخرطوم ليس مواطن شمالي، و كذلك الشرق... إلخ، هؤلاء جميعهم مواطني إقليم الخرطوم، فاولأد دارفور الذين ذهبوا إلى شرق السودان هؤلاء ليسوا من إقليم دارفور هؤلاء من إقليم الشرق، و بهذه الطريقة نتمكن من تذويب الصراع العنصري القبلي أبدياً ،و نعمل الإندماج الحقيقي، و ما نقترحه في الجبهة الوطنية العريضة إلى تذويب هذه النعرات العنصرية و ليس إلى تشجيع هذه النعرات.

عذراً، و لكن أنتم كمعارضة كيف ستتمكنون من تذويب هذه النعرات بينما عصا الإتهام تشير إلى أن بعض قادة المعارضة يستخدمون خطاب تأجيج العنصرية للكسب الجمهوري و يتعمدون في خطابهم الحديث عن جانب واحد من العنصرية و هي عنصرية ابن الشمال و الوسط تجاه الهامش و يتجاهلون عمداً الحديث عن العنصرية المضادة لها حتى تكتمل الصورة، في الوقت الذي يتهم فيه الشعب المعارضين بأنهم أصبحوا تجار سياسة و يبحثون عن الترويج للسلعة التي تجد قبولاً و رواجاً دولياً لذلك يعتمدون على الترويج لعنصرية ابن الشمال العروبية و المركز ضد الهامش بينما العنصرية المضادة لها تبقي مسكوت عنها إلى أن أصبح الشعب يلقى باللوم على بعض المعارضين في تفخيم الأزمة و عدم عكس صورة الازمة السودانية بكل مصداقية و من جميع النواحي الأمر الذي عرقل الوصول إلى حلول جذرية أو جزئية، فما ردكم على ذلك؟
كلام صحيح و أنا أفهمهم، لكن نحن طبعاً من ناحية تنظير قلنا يجرم و يحرم إستغلال العرق و الدين في السياسة و المتاجرة بهما، و يحرم و يجرم و ركزى معاي نحن لا نحرم فقط بل و نجرم هذه الأفعال ومن يدعو لنزعة عنصرية من أجل مكاسب و مصالح سياسية أو أجندة خاصة، هذا يحرم و يجرم و يحاسب عليه جنائياً و في برنامجنا موجود هذا و مكتوب و كذلك في دستورنا و فكرنا موجود ،و نحن نعلم أن أي عنصرية تقابلها عنصرية مضادة و هذا من طبيعة الأشياء، فاليوم إذا كان هنالك عنصرية عروبية دينية أكيد ستقوم ضدها عنصرية غير عروبية و غير دينية و هلمجرا، فهذه الأشياء موجودة بطبيعة الأمور و نحن ضد أي نوع من العنصرية إذا كانت عنصرية أو عنصرية مضادة لها.
و لكن المشكلة نحن لا نتكلم عن العنصرية من ناحية تربية و تعليم و بالمناسبة هذا أمر مهم جداً في الإعلام أيضاً مهمة جداً عملية التثقيف في هذا الجانب، و لكن نحن في منهجنا الدستوري في الجبهة العريضة نقضي على هذه العنصرية ،فعندما نتحدث عن المواطن هو من سكن الإقليم منذ عشرة سنوات أو أكثر فنحن بهذه الطريقة نقضي على عملية التبعية الآثنية للمنطقة نهائياً، فاولأد دارفور على سبيل المثال الذين سكنوا في منطقة القضارف و عددهم كبير جداً وفقاً لدستورنا و قرآننا و طرحنا هم ليسوا أبناء دارفور هم من أبناء الشرق، و الخرطوم حالياً مليئة بجميع القبائل و هذا مثال في أن كل شخص ساكن الخرطوم اليوم هو مواطن لإقليم الخرطوم و يمكن أن يرشح لحكم إقليم الخرطوم و يرشح كرئيس للجمهورية، و ممثلو إقليم الخرطوم هم الأشخاص الذين سكنوا الخرطوم أي كان الشخص من الزغاوة من البجة أو دنقلاوي أو شايقي أو جعلي أو من الانقسنا، أي بمعني دستورياً و جغرافياً جميع الناس و القبائل المتواجدة في الخرطوم لم يعودوا جزءاً من الإقليم الذي كانوا فيه في الماضي قبل خمسة أو ستة دورات، و هكذا لا يكون انتماء الشخص للمنطقة التي ولد فيها و هكذا نكون قد قضينا على العنصرية بالنهج السياسي الذي نحن ماضون فيه.
لذلك نحن في الجبهة الوطنية العريضة نركز على أن تقوم جميع الحقوق و الواجبات على أساس المواطنة وحدها دون غيرها، و دون اعتماداً على الدين أو العرق أو الثقافة أو اللون و هذا هو برنامجنا ، و جزء من دستور البلد و المنهج التعليمي و الإعلامي سيقوم على فكرة الدولة الجديدة و عندما يقوم هذا المنهج سنساعد من ناحية تربوية و منهجية و عملية على أن يكون ممثل الجمهورية من الإقليم أي من يأتي من الشرق مثلاً أو كردفان أو دارفور و تلقائياً الإنسان المتواجد في الشرق إذا كان من كردفان أو الشمالية أو دارفور سيكون ممثلاً للشرق و بهذه الطريقة نقضي على النعرات العنصرية و البرنامج الذي نقدمه للسلطة يلغي تماماً على أي إدعاء بأن الحكم تحتكره قبيلة معينة أو لون معين أو أولاد البحر أو أولاد النيل و خلافه.

جيد جداً أطروحاتكم في تقسيم السلطة ،و لكن كمعارضة ما هي أطروحاتكم للقضاء على السياسات الإرضائية التي يتهم الشعب الإنقاذ في إبتداعها و إتباعها لإرضاء أبناء مناطق الهامش في تقسيم مناصب قيادية مهمة و وزارات بناءاً على الإنتماء لمناطق الهامش و ليس اعتماداً على الكفاءات و القدرات المهنية و الأكاديمية الأمر الذي نتج عنه تضجر و تزمر و تظلم و الأصوات الشعبية علا صوتها احتجاجاً على السياسات الارضائية التي وصفوها بالظالمة و غير العادلة و فئات صارت ترى أن الحكومة تحترم لغة السلاح و حملته و تهمش الفئات الصامتة و المظلومة في نفس الوقت فأنتم كقانوني كيف تقيمون الموضوع من جانب ميزان العدالة؟ و كمعارضة ما هي أطروحاتكم لحل هذه الأزمة التي ولدتها السياسات الارضائية بين أبناء الشعب الواحد؟
نعم صحيح، حتى الولايات قامت على أساس قبلي في ظل هذا الحكم ،و لكن في هذه المرحلة ستكون هناك عدالة في توزيع السلطة نحن قلنا رئاسة الجمهورية تأتي دورياً في الأقاليم المختلفة كما ذكرت لك و لكن هذا لا يعني أن كل الشعب السوداني عليه يصوت لهذا المرشح هو موضوع إختياري، و كل ستة سنة يتم التجديد و تنتقل الرئاسة من إقليم إلى أخر و بالتالي تكون العدالة موجودة، و لكن فكرة أن مواطن الإقليم هو الذي سكن في الإقليم منذ عشر سنوات أو أكثر هذا سيعمل بقدر الإمكان على تذويب الأزمات، و نحن لم نتحدث عن السلطة فحسب و لكن السلطة أيضاً لأنها من أسباب التهميش، و نحن قلنا الآن في الدستور الذي أعدته الجبهة الوطنية العريضة :
أن الثروة أم أنها في باطن الأرض أو فوق الأرض فإذا كانت هناك ثروة في باطن الأرض أو مرتبطة بالأرض أو الإقليم كالبترول و الذهب و خلافه فهذه ملك السلطة الإتحادية و ليس ملك الإقليم، و السلطة الإتحادية تستثمرها و تاخذ 70% و تعطي الإقليم 30%، و السلطة الاتحادية عندما تأخذ كفايتها من نسبتها 70% فهي تعطي الباقي لبقية الإقليم الذي ليس فيه مثل هذه الثروات.

_ أما الثروة الموجودة فوق الأرض كالزراعة و المصانع و غيرها إن قامت بها السلطة الإتحادية من عائد أو دخل السلطة الإتحادية في إقليم معين فيأخذ الإقليم أيضاً 30% و السلطة 70%، إما إن كانت السلطة الإقليمية هي من قامت بالاستثمار فجميع الدخل يكون للإقليم، و هذا الأمر لا يخص به إقليم دوناً عن الآخر و إنما هو لجميع الأقاليم على قدر من المساواة، و بالتالي يطبق هذا على جميع المشروعات كميناء بورتسودان فمشروع بورتسودان يأخذ منه الإقليم 30% و كذلك مشروع الجزيرة يأخذ منه الإقليم الأوسط 30% من دخله، و مصانع السكر و الأسمنت القائمة الآن يأخذ الإقليم 30% من الدخل و 70% للسلطة الإتحادية، و هذا سينطبق على جميع المشاريع التي ستقوم مستقبلاً، اما اذا كان الإقليم هو من قام بهذا المشروع من دخله و عائد الإقليم و مدخرات الإقليم ففي هذه الحالة كل الدخل يذهب للإقليم، و هذا النظام يدفع بقية الأقاليم إلى أن تتنافس فيما بينها في تقليل سلطة الإدارة، و ليس هناك لازمة إلى الولايات الكثيرة و مجالس الوزراء العديدة فهذا شأن الإقليم، فإذا أراد الإقليم أن يبدد أمواله في الأوبهه و على الإدراة فهذا شأن الإقليم و هو المسؤول الوحيد عن تدني وضعه الاقتصادي فيما بعد و لكن من يتحمل هذا الوزر هو الإقليم وحده ،و هذه الطريقة ستكون بمثابة الحافز لجميع أقاليم السودان في أن تكون الإدراة بتكاليف قليلة حتى يكون هناك مشاريع جميع عوائدها تذهب للإقليم و لا شأن للمركز بها، إذن نحن بهذه الطريقة وزعنا السلطة بطريقة عادلة و ليس إرضاءاً لأي إقليم بعينه.

تمام كما تعلم سيد حسنين بعض المشاكل التي صار يعاني منها السودان تفاخر اي إقليم بما يملك من ثروة قومية التي هي في الأساس تعتبر ثروة وطنية للجميع، و الأسوأ أن السودانيين صاروا يدقون ناقوس الخطر اعتباراً بأن في السودان ما أن تظهر ثروة في أقليم معين إلا و يسارع بأفتعال المشاكل ثم المطالبة بتقرير المصير ، و أيضاً إدانة البعض لحديث أحد كبار قادة الفصائل الدارفورية و قوله: (دارفور تمتلك جميع المقومات للانفصال و المطالبة بتقرير المصير)، فإذا كان الأمر كذلك فهذا خطر يهدد تماسك البلاد و وحدتها فما هي أطروحاتكم لحل هذه الأزمة؟
نحن بالطبع نريد تحقيق العدالة و أن نحافظ على دولة، فإذا قلنا أن الثروات في باطن الأرض هي ملك السلطة الإتحادية اي أنها ملك الشعب السوداني، لكن الإقليم من حقه أن ينشئ مشاريع إجتماعية و إقتصادية خاصة به فهذا شأنه الخاص، و إذا كان لدي السلطة الإتحادية أموال يمكنها إقامت مشاريع في الأقاليم و أن تعطي الإقليم 30% من عوائده و تحتفظ بي 70% بحكم تواجد هذه المشاريع في هذا الإقليم، إضافة إلى أن إقامة المشاريع في أي إقليم بجانب العائد المالي يكون هناك فرص للعمل و العمالة و التقليل من العطالة، اذن نحن في صدد برنامج متكامل و شامل و بهذه الطريقة لا يمكن لأي أحد أن يقول (نحنا حاكمننا ناس تانين) ،فاليوم أبناء كردفان سيحكمون الإقليم و السودان كما سيحكمه أبناء دارفور و الشرق و الوسط على قدر سواء ، و لذلك السلطة الإتحادية تجعل كل إقليم يحكم نفسه بنفسه و يحكمون السودان أيضاً، فماذا يريدون أكثر من ذلك؟ إذن لن يكون هناك سبب يجعل أي إقليم يطالب بتقرير المصير، و عن أي مصير سيتكلمون ؟أنت عندك مصيرك في يدك؟ اذن أي مصير تريد؟ الإقليم تحكمه أنت عندك دستورك ،برلمانك ،حاكم إقليمك، و تدير إقليمك بالطريقة التي تريدها من غير تدخل من السلطة الإتحادية، فدعوة تقرير المصير هذه نوع من الاضحوكة و السذاجة و الجهالة و.....

أسمح لي مولانا أن استوقفك في هذه النقطة المهمة للقارئ السوداني، ما هو رأيكم في دعوة عبدالعزيز الحلو المنادية بتقرير المصير؟
نحن ضد تقرير المصير مطلقا، و أنا لا أتحدث عن الوضع الحالي بإعتبار أن لكل شخص وجهة نظره الخاصه به و....

و لكن عذراً سيد حسنين الشعب يهمه الوضع الحالي لأنه هو الذي يعايش الأزمة و بإعتبار أن جبال النوبة جزء أصيل و لا يتجزأ من السودان فلماذا التحفظ في الحديث إذن؟
أكيد طبعاً جبال النوبة جزء من السودان و ستظل جزء من السودان إلى يوم الدين، هي جزء من فواصل الأمة السودانية لكن عبدالعزيز الحلو و أمثاله عندهم وجهة نظر ،و يرون أن الواقع عليهم بسبب الإنقاذ، لكن بالطرح الذي تقدمنا به نحن في الجبهة الوطنية العريضة لن يكون هناك ظلم لا في جبال النوبة و لا اي إقليم أخر، جميع السودانيون مواطنون متساوون في الحقوق و الواجبات، و ليس هناك أي سبب يدعوا أي إقليم بالمطالبة بتقرير المصير.
و حتي عندما نتكلم عن إقليم كردفان فجبال النوبة جزء من إقليم كردفان و من حق إقليم كردفان و فق دستور كردفان أن يعطي جبال النوبة وضعاً متميزاً دون الأجزاء الأخرى من الأقاليم إذا أراد فهذا شأن الإقليم و لكردفان دستورها بحكمه يمكن أن تعطي وضعاً مميزاً لجبال النوبه إذا إرادت فهذا شأنهم لكن جبال النوبة لن يكون لها وضع مميز بالنسبة للسلطة الإتحادية، لكن عندما يجلس أهالي كردفان و يوزعوا الإدراة الداخلية لكردفان إذا رأوا أن يعطوا إقليم معين أو منطقة معينة وضعاً خاصاً و مميزاً فهذا شأن الإقليم يحدده الإقليم و لا يحدده المركز، لذلك نحن أساساً نريد أن ننزل هذه المشاكل للإقليم حتى يتصدى الإقليم لقضاياه لوحده، و هذا نوع من إمتلاك الإقليم لفواصل اموره يعني هو من يقرر مصيره و يقرر مصير جبال إقليم كردفان من يقوم بذلك و ليس إقليم الخرطوم أو إقليم الشمال من يقرر مصير جبال النوبة، الذين يقررون وضع جبال النوبة هم أهل كردفان وفق دستور كردفان كذلك بالنسبة للنيل الأزرق الذي يقرر وضع هذه المنطقة هو الإقليم الأوسط هو الذي يقرر أن كان يريد أن يعطي النيل الأزرق وضعاً مميزاً دوناً عن الأجزاء الأخرى أو لا، إذن إذا حصلت عندهم مشكلة نحن ناس الشمال و لا ناس الوسط نتبرج، يعني يمكن أن نحل القضية معاهم نساعدهم فقط لكن نحن لسنا طرف في القضية.
إذن ناس إقليم كردفان و ناس إقليم الوسط إذا أرادوا أن يعطوا وضعاً مميزاً لجبال النوبة و النيل الأزرق هذا شأنهم، و بهذه الطريقة نكون قد قضينا على أي نزعة انفصالية سودانية و كل إنسان يأخذ نصيبه.
و بناءاً على طريقة الحكم التي نصت عليها الجبهة الوطنية العريضة لا يمكن أن نقول السودان يحكمه أولاد دارفور أو الشرق أو الشمال، لا، السودان يديره الشعب السوداني كله مجتمع ،لذلك نحن سوف نقضي على العنصرية بجانب عملي ،جانب دستوري، جانب تشريعي، و نحن جهزنا برنامج متكامل مع بعضه، و طبعاً نحن نرى أن العنصرية يقضي عليها عن طريق التعليم، و الوضع الدستوري الذي ذكرته لك بتفاصيله، و عن طريق الإعلام أيضاً ،و عن طريق القدوة الحسنة، و القيادة المتنوعة و المتعددة التي تمثل دون منص كل أقاليم السودان بجميع إثنياته، دون أن نقول هذا الحاكم عربي أو زنجي أو دارفوري أو بجاوي ،هذه نحن لا نقولها، لأن في أي منطقة ترفعى فيها رأسك إلى حكم إتحادي تجدي أن الحاكم أساساً شخص من دارفور، ليس لأنه من دارفور و لكن لأن دورته كانت من دارفور و هو حاكم أتى من الشرق أو الشمال، لأن دورته من الشمال أو الشرق و هكذا، و بذلك تخبؤ و تزول أي نزعة عنصرية متعالية في أي فصيل من فصائل الشعب السوداني.


تابعونا للحوار بقية

#عبير_سويكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات