الديمقراطية بين النظرية والتطبيق

أسامة الماغوط

الحوار المتمدن-العدد: 1492 - 2006 / 3 / 17 - 11:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يختلف مفهوم الديمقراطية باختلاف الأيديولوجيا التي تتصدى لتعريفها لكن جميع الأيديولوجيات أو لنقل معظمها تدّعي حرصها على الديمقراطية والكثير من أصحاب تلك الأيديولوجيات يزايدون على الآخرين بالديمقراطية وينفونها عن الآخرين. ولكننا نؤكد أن كل طبقة تدعو لديمقراطيتها وكل تيار سياسي يسحب إحداثيات الديمقراطية لتتوافق مع ما يمثله من مصالح طبقية. فالبرجوازية لها ديمقراطيتها، وللبروليتاريا ديمقراطيتها، فلا توجد ديمقراطية خارج الطبقات ولا توجد طبقة تمنح الطبقة المناقضة لها ديمقراطية تمكنها من القضاء عليها ونفيها..

والماركسيون اللينينيون يرون أن الديمقراطية هي مقولة تاريخية تقوم بتنظيم المجتمع أي هي شكل دولاتي يتبع التشكيلة الاجتماعية ـ الاقتصادية القائمة، أي أنها وبصريح العبارة تعبير عن سيطرة الطبقة السائدة، وعلى العموم هناك مفردات تتشابه من حيث الشكل تشكل مجتمعة ما نسميه نحن الحريات الديمقراطية «حريات اجتماعية ـ حريات سياسية ـ انتخابات ـ سيادة القانون ـ المؤسساتيةـ المساواة».

لكن النظرة لكل مفردة على حدة تختلف حسب الحامل الأيديولوجي، كما أنه من الهام الإشارة الى قضية حساسة أشار لها انجلس في تحديده للظروف الموضوعية اللازمة للعملية الديمقراطية حيث أكد أن مستوى الديمقراطية متعلق بشكل مباشر وطردي بمستوى تطور القوى المنتجة للمجتمع من جهة وبالمستوى الحضاري للأفراد الذين يمارسون الديمقراطية من جهة أخرى..

أي أن الديمقراطية ليست بذاتها حلاً خالصاً بل هي جزء من عملية متكاملة اقتصادية سياسية اجتماعية..

لماذا ديمقراطية برجوازية؟

من الهام أن نعرف بداية أن الديمقراطية البرجوازية والتي تسود اليوم في دول الشمال ليست منحة او هدية من الحكومات للشعوب، بل ان الطبقة العاملة الأوروبية بذلت من أجلها الدم، فالحكومات البرجوازية قد أجبرت عليها خاصة وان الجميع يعلم ان الحكومات البرجوازية افتتحت سيطرتها على الحكم بديكتاتوريات دموية حقيقية «كرومويل ـ نابليون بونابرت ـ وغيرها..».

كما لابد من الإشارة إلى أن جزءاً هاماً من الحريات الديمقراطية التي تتمتع بها الشعوب فيما اصطلح عليه «البلاد المتحضرة» هو ناتج عن تنازلات قدمتها الحكومات البرجوازية في أواسط القرن العشرين لشعوبها من اجل مقاومة النموذج السوفييتي الذي كان يهدف لتكريس مجتمع العدالة الاجتماعية.

إن الماركسية اللينينية في دراستها للمجتمع البرجوازي تضع يدها على مكمن زيف الديمقراطية البرجوازية، التي تدّعي «المساواتية» كعنوان عريض لها، حيث ترى نظريتنا أن هذا الزيف قائم بسبب تركز الملكية بأيدي قلة مقابل أكثرية تُستغل ولا تملك سوى قوة عملها العضلي أو الذهني. وهذا التناقض بين الشكل الجماعي للإنتاج والملكية الفردية لوسائل الإنتاج يخلق سلسلة واسعة من التمايزات والافتراقات، والتي تدل على ان ما يسمى الديمقراطية البرجوازية هو في حقيقته«ديكتاتورية» فالتمتع بالديمقراطية يتوقف عمقه ومداه على الموقع من العملية الانتاجية.. وفي هذا الصدد يقول انجلس: «إن البرجوازية التي تحدد قوتها بالنقود حصراً، تحافظ على سلطتها من خلال تكريس النقود كمعيار وحيد للنشاط الإنساني التشريعي، وبالتالي تنحصر مقولة المساواة بالمساواة أمام القانون أي عملياً إن أي مساواة ومها كانت فإنها تسقط أمام اللامساواة الرئيسية..

فالديمقراطية البرجوازية تخلق للإنسان حالة فصامية بين ماهيتين متناقضتين بين (ذاته) و(هويته) أي بين المساواتية التي تطرحها الديمقراطية البرجوازية دستورياً، وبين حقيقة قاسية تطحن الفرد وهو كونه منتج يتعرض لاستغلال قوة عمله ونهبها لصالح مالك رأس المال..

الديمقراطية والامبريالية المعاصرة

وبصدد الديمقراطية والإمبريالية المعاصرة ينبغي أن نذكر قضيتين:

أولا: لم تكن الديمقراطية خياراً وحيداً للبرجوازية، فإذا نظرنا تاريخياً فإن علاقات الاقتصاد الرأسمالية تسود في أكثر دول العالم. والسؤال كم من شعوبها تتمتع بالديمقراطية البرجوازية؟ فهل كان من الممكن ان تضع كل الدول الرأسمالية في المركز والأطراف على حسب تعبير سمير أمين في سلة واحدة من حيث الممارسة الديمقراطية؟ أليس بالأمس القريب أزيلت الديكتاتوريات العسكرية في دول أمريكا اللاتينية واستبدلت بدكتاتوريات المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال. إذا فالديمقراطية ليست معادلاً موضوعياً للبرجوازية، وهي إن اختارت الديمقراطية في الشمال الغني فلأنها اقل تكلفة من البونابرتية وأكثر راحة لعمل وتنقل رؤوس أموالها؟ وهي تستفيد من نهب دول الجنوب لرشوة شعوبها، وإلا ما سر التناقض بين الديمقراطية الممنوحة للشعب البريطاني أو الفرنسي وتسلطهما كاستعمارين حتى الأمس القريب. وهل يتمتع المواطن العراقي او في بورتوريكو كبلدين واقعين تحت الاحتلال الأمريكي هل يتمتعان بنفس القدر من الديمقراطية التي يتمتع بها المواطن الأمريكي؟!!

لا بل إنها حتى مع شعوبها لا توفر فرصة حتى تقضم شيئاً من الامتيازات والحقوق الديمقراطية التي نالوها.. خاصة مؤخراً مع دخول الإمبريالية في واحدة من أصعب أزماتها والتي هي تركيب من أزمتين دورية وهيكلية.. كما أن الأقنعة الديمقراطية لا تلبث أن تسقط إذاً وتبدأ الهراوات وحتى الرصاص الحي يأخذ دوره إذا ما أحسّ أصحاب الاحتكارات بأن خطراً ما يقترب من ملكيتهم لوسائل الإنتاج وتتحول الابتسامة المفترضة إلى تكشير عن الأنياب «فإذا رأيت نيوب الليث بارزة..فلا تظنن أن الليث يبتسم»

لكن هل الماركسية اللينينية تقيّم الديمقراطية البرجوازية بشكل سلبي مطلق؟

الماركسية اللينينية ترى ان لهذه الديمقراطية قيمة هامة للعمل السياسي الفردي والاجتماعي، ضمن الحريات السياسية التي تتيحها، وهي إطار يفضله الشيوعيون على ظروف القمع والديكتاتوريات، وفي هذا الصدد يقول لينين:«إننا نؤيد الجمهورية الديمقراطية لأنها بالنسبة للبروليتاريا الشكل الأفضل للدولة في عهد الرأسمالية، ولكن لا يحق لنا أن ننسى أن عبودية العمل هي نصيب الشعب حتى في الجمهورية البرجوازية الأكثر ديمقراطية».

أي أن لينين ركز وبأهمية بالغة على ثنائية لا مجال للشيوعيين التخلي عنها وهي أنهم في الوقت الذي يناضلون فيه من أجل صون وتوسيع الحريات السياسية فإنهم لا يعتبرونها ولا للحظة واحدة مبتاغهم وهدفهم النهائي..

فهم لا ينسون الجوهر الطبقي للديمقراطية البرجوازية وبأنها أداة لسلطة رأس المال ومجال حيوي يسمح للاحتكارات بتكريس أرباحها. وبالتالي فإن الشيوعيين يمكن ان يستفيدوا من النضال ضمن إطار الديمقراطية البرجوازية من أجل بناء مجتمع الاشتراكية هذا هو هدفهم، هذا هو مبتغاهم..

وفي سياق آخر لا بد أن ننوه بأن الماركسية اللينينية تنظر إلى أن الحرية الفردية التي تبدو للوهلة الأولى ملازمة للإنسان في المجتمعات البرجوازية هي حرية وهمية، فالإحساس بالحرية لا يعني الحرية إذا لم يكن الإنسان قادراً على ممارستها عملياً على أرض الواقع. فهل نعتبر في الانتخابات الأمريكية مثلاً حرية، وأية حرية هذه.. فالترشيح يحتاج الى معادل نقدي وحيث ينجح من يجمع دعم عدد أكبر من الاحتكارات ومراكز النفوذ.. فالاقتصاد والإعلام مرهون بيد الاحتكارات الكبرى وبالمصلحة العليا للنظام الرأسمالي فلا يمكن الحديث عن حرية فردية في مجتمع غير حر..

الشيوعيون السوريون والديمقراطية

تكاد لا تخلو وثيقة من وثائق الحزب الشيوعي السوري وقد طوى ثمانين صفحة ناصعة من صفحات نضاله الا وفيها تأكيد على النضال من أجل الديمقراطية وربطه بالنضال الوطني، وقد أكد التقرير السياسي المقدم للمؤتمر التاسع للحزب على أهمية النضال في سبيل الحقوق الدستورية والحريات العامة لكنها أشارت وبوضوح ايضاً إلى أن «الدستور نفسه حتى ولو كان جيداً جداً لا يكفي وحده لحل المشاكل والقضايا التي تجابهها البلاد فكم من نصوص جيدة في دساتير سابقة عندنا وفي دساتير عديدة في بلدان أخرى بقيت حبراً على ورق فالأمر متعلق هنا بالوضع العام في البلاد. متعلق بميزان القوى الطبقية، أو بعبارة أخرى متوقف على مدى وعي ونشاط الجماهير الشعبية، على الدور الفعلي وعلى وزن الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين الكادحين والقوى التقدمية في الإشراف على مجموع الحكم في البلاد».

وبالتالي على حد تعبير ستالين في إشارة منه لدور السلطة البرجوازية الحاكمة في إفراغ أي ديمقراطية من محتواها حيث كان يؤكد أنه ليس المهم من ينتخب، بل المهم هو من سيحصي الأصوات.

هذا وقد كان النضال من أجل الحريات الديمقراطية وتوسيعها ملازماً لنضالات الشيوعيين في المعامل والمدارس والجامعات. وقد حدّدت التقارير السياسية لعدة مؤتمرات متتالية للحزب الشيوعي السوري أهم النقاط الأساسية التي يرى الحزب أنها أساس توسيع الحريات الديمقراطية في سورية وهي:

1ـ رفع حالة الأحكام العرفية واحترام سيادة القانون.

2ـ إصدار قانون للأحزاب ينظم عملها.

3ـ إصدار قانون الصحافة.

4ـ العمل على استقلالية القضاء وإعطائه الحصانة التي ينص عليها القانون.

5ـ زيادة دور المؤسسات في الحياة العامة للبلاد كمجلس الشعب والإدارة المحلية.

6ـ تفعيل دور المنظمات الجماهيرية والشعبية وخاصة دورها الرقابي والمطلبي مثل اتحاد نقابات العمال والنقابات المهنية.

7ـ الاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد والأقليات القومية من تعليم لغتها وإصدار مطبوعاتها بلغتها الأم.

8ـ تعزيز التآخي والوحدة الوطنية لدى كافة أبناء الشعب وتحقيق حقوق المواطنة لكافة سكان البلاد، والعمل على الغاء النتائج السلبية للاحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة الذي أجرته الدوائر الاقطاعية الرجعية في ظل حكومة الانفصال عام 1962.

9ـ تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في كافة ميادين الحياة وكخطوة أولى إلغاء النصوص التمييزية بالنسبة للمرأة في قانون الأحوال الشخصية.

لقد سبق وذكرنا هذه النقاط سابقاً في كثير من أدبياتنا، إلا أنه لابد من استعادتها بين الحين والآخر لاسكات الجاهلين او المتجاهلين المزايدين علينا بالديمقراطية، ولا أظن أن هناك من سبقنا في الصياغة المتكاملة الدقيقة خاصة وأننا كنا نربط النضال من أجل توسيع هذه الحريات بالنضال الوطني من أجل الكرامة والسيادة الوطنية.

إن من قرأ هذه النقاط يلحظ أولوية مطلب «رفع حالة الأحكام العرفية واحترام سيادة القانون» فهذا الموضوع الى جانب الرقابة الشعبية وتفعيلها يسهم في حل الكثير من المشاكل التي تمر بها البلاد، فالأحكام العرفية والتجاوزات على القانون وباقي النقاط التي سعت النقاط التسعة للإحاطة بها هي بيئة خصبة لنمو الفساد ولتغلغل تلك القوى اللاوطنية التابعة للاحتكارات الإمبريالية والتي تسعى للنيل من سيادتنا الوطنية وضرب مكامن الصمود السوري. وتحطيم القطاع العام «قطاع الدولة» وضرب الوحدة الوطنية والنيل من كادحي البلاد أصحاب المصلحة الحقيقيين في الذود عن الوطن وبقائه حراً كريماً..

وإذا أردنا الاقتباس من التاريخ للحديث عن هذا المجال فلا يسعنا الا وان نستذكر تعريف عبد الرحمن الكواكبي للاستبداد، في كتابع «طبائع الاستبداد»:

«الاستبداد لو كان رجلاً يحتسب وينتسب لقال أنا الشر، وأبي الظلم، وأمي الاساءة، وأخي الغدر، وأختي المسكنة، وعمي الضرر، وخالي الذل، وابني الفقر، وابنتي البطالة، وعشيرتي الجهالة».

أخيراً...

إن القوى البورجوازية وأصحاب الرساميل والثروات يتمتعون بحقوقهم من استغلال الجماهير واستثمارها، لذلك فلتناضل الجماهير الكادحة وقواها الوطنية والتقدمية من أجل أن تأخذ كامل حقوقها للدفاع عن مصالحها. وبالتالي الدفاع عن السيادة الوطنية.

#أسامة_الماغوط (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات