هل يستجيب الشعب العراقي لبيان السيستاني وما فيه ام مادرج عاليه هو الغالب

علي العجولي

الحوار المتمدن-العدد: 5865 - 2018 / 5 / 5 - 21:20
المحور: المجتمع المدني
    

بعد ان كثر الكلام عن دور السيد السيستاني في الاخفاقات السياسيه وانتشار الفساد المالي والاداري من قبل المتربعين على هرم السلطه في العراق اصدرت مرجعية السيد السيستاني بيان بمناسبة قرب حلول الانتخابات النيابيه التي ستجري في الثاني عشر من الشهر الحالي بينت فيه موقفها من الانتخابات ومرشحيها وطريقه اجراءها وهل المشاركه فيها تكليف شرعي ام انه تكليفا شخصي فالاصوات في الانتخابات هي من تحدد من سيحكم البلد.. واعتقد ان هذا البيان سيخرس بعض الاصوات المسعوره التي تخوض في سيرة السيستاني وتحمله ما ليس له يدفيه ..
ذكر البيان سعي المرجعيه منذو احتلال العراق واسقاط صدام ونظامه الدكتاتوري الاستبدادي القمعي ان يحل محله نظام يعتمد التعددية السياسيه والتداول السلمي للسلطه عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حره ونزيه لكي ينعم الشعب العراقي بالحريه والكرامة والتقدم والازدهار ولكن وبعد مرور خمسة عشر عاما على اسقاط صدام تبين المسار الإنتخابي الذي يجري في العراق يؤدي إلى نتيجة غير مرضيه لا للشعب ولاللبلد بسبب عدم توفر الشروط التي تؤدي بالانتخابات إلى ما كانت ترجوه المرجعيه وهذه الشروط هي..
اولا: وضع قانون انتخابي عادل يراعي حرمة أصوات الناخبين ولايسمح بالالتفاف عليها
ثانيا: ان تتنافس القوائم الانتخابية على برامج إقتصادية وتعليمية وخدمية قابلة للتنفيذ بعيدا عن الشخصيه والشحن القومي والطائفي والديني والعرقي
ثالثا: ان يمنع التدخل الخارجي في أمر الانتخابات سوء بالدعم المالي او غيره .
رابعا: التركيز على وعي الناخبين بقيمة أصواتهم في رسم مستقبل البلد فلا يمنحونها لاشخاص غير مؤهلين مقابل ثمن بخس ولا اتباعا للاهواء والعواطف او رعاية للمصالح الشخصيه او نزعات القبلية او الطائفية او القومية او الدينية .
اولا: ان انتشار الفساد وتضيع المال العام بصورة غير مسبوقة سببه هو انتخاب أشخاص وتسلمهم المناصب العليا في الحكومة لم يكن إلا نتيجة طبيعية لعدم تطبيق الشروط الواردة أعلاه في الانتخابات السابقة.. المرجعية تأمل أمكانية تصحيح مسار الحكم وإصلاح المؤسسات من خلال تصحيح العملية الانتخابية .
ثانيا: ان المشاركة في هذه الانتخابات حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية وليس هنالك مايلزمه بممارسة هذا الحق إلا مايقتنع هو به .
وان المرجعيه تؤكد وقوفها على مسافه واحده من جميع المرشحين ومن كافة القوائم الانتخابيه وهذا يعني عدم مساندتها لأي شخص او كيان على الاطلاق
تصر المرجعيات على عدم استغلال اسمها من قبل أي جهه او شخصيه في الانتخابات تحت أي عنوان ديني او أي عنوان آخر يحظى بمكانه خاصة في نفوس العراقيين للحصول على مكاسب انتخابية فالعبرة بالكفاءة والنزاهة والالتزام بالقيم والمبادئ والابتعاد عن الأجندات الأجنبية واحترام سلطة القانون والاستعداد للتضحية في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والطريق الوحيد للتأكد من ذالك هو الاطلاع على المسيرة العملية لكل مرشح ولروؤساء القوائم ولاسيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة لتفادي الوقع في شباك المرشحين من الفاشلين والفاسدين والمجرمين و غيرهم .
وأنا هنا اذكر بيان مرجعية السيد السيستاني واعتبره وثيقة مهمه يمكن أن تكون جسر عبور الى الضفه الاخرى الايجابيه .. لكني اعتقد انها جاءت مناخره كثيرا فمقاطعة الانتخابات لن تثمر والمشاركه فيها لن تغير لكنها ستبين (ياهو الباكنه واياهو اليوميله )وان المرجعيه لا دخل لها فيما يحري

#علي_العجولي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات