الانتخابات العراقية: تغيير قوانين ام تغيير وجوه

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 5856 - 2018 / 4 / 25 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بغض النظر عن التزوير وطرق التلاعب بالاصوات، فان الكفة الراجحة للاحزاب الاسلامية في انتخابات الفترات التشريعية السابقة، تعكس الاتجاهات والولاءات الطائفية عند العراقيين. اذ من غير المعقول ان المواطنين لا يدركون فشل الطبقة السياسية الحاكمة والمؤثرة في القرارات السياسية والثقافية والتربوية والاقتصادية من خلال ادراكهم لتدهور حياتهم المعيشية التي لا تقف عن الهبوط نحو الاسوء، او انهم لا يقارنون بين حياتهم المتعبة الشقية وبين حياة الرفاه والبذخ والامتيازات الفاحشة للطبقة السياسية الحاكمة ولحياة النواب مع ان ذلك في غاية الوضوح وفي غاية الفضيحة.
فالنائب العراقي (حسب ما صرح به النائب مشعان الجبوري في مقابلة تلفزيونية انتشرت بين العراقيين مثلما تنتشر النار في الهشيم)يتقاضى الى حد سنة 2016 اكثر من اربعين الف دولار امريكي وهو يمثل ضعف ما تستلمه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بعد خدمة مستمرة لاكثر من 14 سنة، كما انه مبلغ خيالي تشريعه تحت قبة البرلمانية يعكس استهتارا بالمال العام واستخفافا بالناس، اذ ان ملايين العراقيين يعيشون حياة الاملاق والعوز ولا تكاد مرتباتهم تكفي لتسديد اجار البيت او تكاليف مدارس الاطفال ناهيك عن غلاء الاسعار وانعدام الرعاية الصحية بشكل كامل.
واننا امام حالة من اثنتين
فاما ان المواطنين يدركون حالتهم المزرية الشقية في ظل حكم الاحزاب الطائفية وفساد اعضاء البرلمان العراقي ومع هذا يصرون على انتخابهم مرة بعد اخرى وهي مصيبة! او انهم لا يدركون حجم المآساة، عندها تكون المصيبة اعظم مثل ما يقول الشاعر
اذا كنت تدري فتلك مصيبة.. وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم.
وفي كلا الحالتين هل يستطيع من لا يدرك، او يدرك ويصمت ان ينتخب الافضل؟
وماهو الافضل؟ هل هو الافضل للطائفة؟
هل هو الافضل للنظام؟
هل هو الافضل للمذهب؟
ام الافضل لتغيير القوانين الفاسدة؟
ان جل الحديث يدور حول تغيير الوجوه وليس تغيير القوانين، وهذا بذاته يمثل فسادا مبطنا للمرشحين الجدد سرعان ما ينكشف عنه الغطاء وتبان حقيقته بعد يصبحوا نوابا.
ان المشكلة الاساسية في العراق ليست فقط فساد الاشخاص وعدم نزاهتم او حرصهم على مستقبل العراق، بل فساد القوانين نفسها. فالقوانين التي تشرع الفحش المالي والامتيازات والمخصصات الهائلة التي رفعت النواب الى مصاف الامراء وجعلتهم مصونين غير مسؤلين، او تلك التي شرعت جيشا من المستشارين لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ورئيس البرلمان او تلك التي منحت الرواتب التقاعدية للقطيع الحكومي الطفيلي ولقطيع النواب لخدمة 4 سنوات او اقل هي قوانين في غاية الفساد.
لقد اصبح الترشيح للبرلمان اقرب الى ما عرف وقتها بـ Gold Rush حيث اندفع الناس في امريكا بسرعة للبحث عنحظهم في العثور على الذهب والتحول السريع الى الغنى والثراء والحياة المترفة.
يكاد يبلغ عدد المرشحين لانتخابات 2018 الـ 7000 يتنافسون على 328 مقعدا برلمانيا، فمن حصل على مقعد كانه قد عثر على منجم للذهب وضمن له ولعائلته ولعشيرته ولاقربائه حياة مترفة مضمونة، فكلمة النائب مسموعة وامره مطاع حتى وان كان من محبي النوم على الكراسي.
ولان النظام العراقي الانتخابي لا يسمح بالترشيح المستقل للبرلمان الا اذا كان المرشح منتميا لكيان او لكتلة انتخابية، اصبح الترشيح سوقا تدر ملايين الدولارات على مالكي الكتل والكيانات السياسية ويصعد سعر المقعد الواحد حتى تصل الى ملايين الدولارات اذا كان مرفقا بضمان للحصول على مقعد او وزراة او منصب حكومي رفيع.
واذا كان البحث عن الذهب قد بدأ في كالفورنيا ثم انتقل الى استراليا وكندا وجنوب افريقيا، فان التجربة العراقية البائسة افقدت كثير من المواطنين والثوريين روح المواطنة واصابتهم بروح الطمع والاستحواذ والسعي الدؤوب للفوز بالانتخابات والمشاركة في المفسدة العامة، بل ان التجربة العراقية البائسة قد اصابت بعدواها البلدان الاخرى، مثل سوريا وليبيا ومصر وتونس، واصبح الحصول الثراء مقترنا بالحصول على السلطة.
ان الكلام عن فساد الاشخاص وعدم الحديث عن فساد القوانين هو فساد مقنع ايضا، ذلك ان كثير من النواب ومن المسؤلين الكبار قد لا يرتكبوا ما يخالف القانون، لكنهم يشتركون ايضا بالفحش المالي والاداري. فهناك من هم اعضاء في مجلس الحكم من غير الاسلاميين مازالو يستلمون الرواتب التقاعدية الضخمة وتخصص لهم الحراسات حسب القوانين المعمول بها في العراق.
نعتقد ان الخطوة الاولى للاصلاح هي في اصلاح القوانين والغاء تلك التي تقسم الناس الى سادة والى تابعين وان التغيير لا بد ان يكون بتغيير القوانين النافدة التي تمنح الفساد شرعية وطنية وليس بتغيير الوجوه..

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات