دور النقابات العمالية العربية في عملية الانتاج

سلامه ابو زعيتر

الحوار المتمدن-العدد: 5856 - 2018 / 4 / 25 - 10:17
المحور: ملف الأول من أيار عيد العمال العالمي 2018 المعوقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي
    

تلعب النقابات العمالية في كل أنحاء العالم وفي الوطن العربي على وجه الخصوص، دوراً مهماً في العملية الإنتاجية وتنمية الاقتصاد، وتتراوح هذه الأدوار بين الشمولية للاقتصاد الوطني، أو الخصوصية لكل قطاع من قطاعاته، كما تتباين في الوصول إلى أهدافها في المشاركة في عملية الإنتاج، وفي الدفاع عن مصالح وحقوق الأعضاء، فالكثير من المجتمعات العربية التي عانت الاحتلال والاستعمار وتحررت منه، جندت طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية؛ لتطوير اقتصادها واستثمار مواردها في تنمية شاملة لكسر حلقات الجمود والتخلف، وتحقيق التطور المعيشي لشعوبها وبالأخص قواها المنتجة، ولتحقيق هذا الهدف كان لابد لها من إشراك النقابات العمالية والعمال في معالجة مشكلات التنمية ابتداء من التخطيط، وحتى تنفيذ البرامج والمشروعات، وملاحقة الاختناقات في مهام المتابعة، والمراقبة وسير عملية الإنتاج إضافة إلى مهام الدفاع عن حقوق ومصالح العمال لتحسين ظروف العمل وشروطه ومستويات المعيشة، لأنها تقف على قمة الإنتاج العصري بتنمية ورفع كفاءة ومهارات العمال في تخصصاتهم الأصلية بشكل أساسي، مع توسيع إلمامهم بالتخصصات الأخرى، ذات الصلة كي يتحولوا إلى عناصر فاعلة؛ لإيجاد الحلول المناسبة لأي مشاكل طارئة ، فالتنظيم النقابي أصبح له دور وضرورة في عملية التنمية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادته وتحسين النوعية والجودة، ومن الضروري جداً في إطار تحقيق النمو الشامل، فلا بد لهذه النقابات أن تمارس دور الشريك الحقيقي والفعال، لمسيرة الاقتصاد كما دورها الاجتماعي والمطلبي، فأي تطور لقطاعات الاقتصاد لا تشارك فيه النقابات العمالية يظل قاصراً عن تحقيق أهدافه وبرامجه، فالعامل هو هدف التنمية ووسيلتها، وتحريره من البطالة والخوف والفقر والجهل ومن العلاقات غير الإنسانية، وضمان مستقبله يحقق الانطلاق نحو الانتماء للعمل، والإبداع فيه مما يرفع معدلات الإنتاج، كما يساهم في خلق الأرضية للتقدم التقني الذي يحتاجه أي مجتمع يسعى للتقدم والازدهار ، ولتحقيق التنمية البشرية ومواجهة الظروف القهرية، لابد للمجتمعات العربية أن تعتمد خططها التنموية، لتطوير الاقتصاد والمجتمع باعتماد الاستفادة القصوى من كافة الموارد المتاحة، وفي أفضل الاستخدامات ذات المردودات العالية؛ لتوسيع قاعدة الاستثمار، وبالأخص الاستثمار البشري يعاني من نقص كبير فيه ، ولإحداث تطور وتنمية بشرية لابد من إعطاء الأولوية في المفاضلات؛ لتطوير وتنمية الإنسان العامل، ورفع قدراته وإمكاناته والاستفادة من مبادراته الخلاقة، فإن الاستثمار المادي في المشروعات يبقى قاصراً عن تحقيق القفزات المطلوبة في معدلات النمو، وتوسيع رؤيتها لدور الشباب ومهامهم، فهم ليسوا مجرد أيدي عاملة في سوق العمل، وإنما يجب التوقف طويلاً عند دورهم في الحياة العامة، وما يمكن أن يقوموا به ؟ كما أن الاشتراك الفعلي للعمال ونقاباتهم في وضع الخطط وتنفيذها وفي إدارة المشروعات، ومعالجة المشكلات يحقق غرضين أساسيين الأول: واقعية هذه الخطط وبالتالي تنفيذها وتحقيق أهدافها، والثاني: الاستفادة من خبرات وتجارب العمال في إنماء هذه الخطط وبالمبادرات التطويرية، لرفع إنتاجية العمل وزيادة الإنتاج وتحسين جودته ونوعيته، وبالتالي إحداث تنمية يتوقف على سلوكيات العامل وجملة الظروف المحيطة به، وهنا يأتي دور النقابات العمالية في توجيه السلوك للعمال بالمشاركة في تحسين ظروف وشروط العمل والإنتاج، كما أن مشاركة النقابات العمالية في اتخاذ القرارات بالإنتاج وبمصالح العمال وحقوقهم، لها أثر بالغ الأهمية في رفع الإنتاجية ويمكن تلخيص الأدوار للنقابات العمالية في التالي :
- مشاركة النقابات العمالية في إدارة المشروعات.
- المشاركة في رسم سياسات التدريب والتأهيل والتنشيط للعمال.
- بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية.
- علاقات العمل.
- رسم سياسات الأجور والحوافز.
- التوعية والتثقيف والتدريب العمالي.
هذه العوامل تؤثر بشكل جوهري في واقع العمال، وتنعكس على سلوكهم الإنتاجي، ويتوقف عليها انخفاض الإنتاجية، وزيادة أو نقص حجم الإنتاج، فإن الدور والتأثير الذي تحدثه النقابات العمالية في هذه العوامل، وتثبيت وجهة نظر ومصالح وحقوق العمال في مجمل العملية الإنتاجية وظروفها تشكل العامل الحاسم.
‌أ. مشاركة النقابات العمالية في إدارة المشروعات:
إن فلسفة الحوار الاجتماعي تقوم على تعزيز العلاقات بين طرفي الإنتاج، من خلال حوار دائم ومفتوح في إطار العمل، وهذا يساهم في مشاركة النقابات العمالية في إدارة المشروعات والمساهمة في اتخاذ القرارات حول نوعية الإنتاج وكميته، والقرارات الخاصة بشكل وأسلوب العمل ووسائله، من أهم العوامل التي تؤثر في الإنتاج، فإن المشاركة تمكن العمال من إيصال تجاربهم ومعارفهم إلى المشغلين وإدارة العمل؛ وبالتالي عدم اتخاذ قرارات فوقية غير واقعية عند التخطيط، لتطوير العمل وزيادة الإنتاج، وما يتبعه من عدم تنفيذ هذه الخطط وتعثرها، وتضيف هذه المشاركة المعرفة الحقيقية للقدرات الظاهرة والكامنة لدى العمال، والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل الإنتاجي، وتوفر وضع المعالجات المنطقية لترشيد سياسات العمل، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانيات المتاحة.
‌ب. المشاركة في رسم سياسة التدريب والتأهيل والتنشيط:
يشهد العالم تطورات جذرية ومتغيرات متسارعة نحو الانفتاح الكامل، لكافة النظم بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمكين أي نظام أن يعيش في عزلة عن الكيان العالمي، وذلك نتيجة التطورات التكنولوجية وامتداد ثورة المعلومات والاتصالات إلى معظم أنحاء العالم، مما أدى لإحداث تغييرات في الفكر والمفاهيم ، التنموية في الوطن العربي، وأسس لوعي نحو الحداثة، فرغم تزايد الوعي بأهمية توفر الموارد البشرية بدرجة لا تقل عن الموارد الطبيعية، إلا أن تجارب العديد من الدول العربية التي مارست تجربة التنمية وتطور لديها الوعي، تقر بأن مجرد توفر هذه الموارد والتكنولوجيا بنوعيتها ليس العامل الحاسم في تحقيق التنمية والأهداف الاجتماعية، بل الاستخدام الصحيح والاستثمار العلمي لها، هو في الأساس العامل الحيوي في تقرير مصير جهود الإنماء، وإذا كان التعليم والتدريب يلعب دوراً أساسياً في تشكيل رأس المال وهذا تؤكده دراسة ، علي ليلة "التي أجريت على 132 دولة توصلت إلى أن (64%) من أداء النمو يساهم فيه رأس المال البشري والاجتماعي، مما يعني أن التعليم قد أصبح في المرحلة الحالية من التطوير التقني والعلمي، هنا لا يمكن إحداث نقطة نوعية في شكل ونوع الإنتاج، ما لم يخضع العمال للتعليم والتدريب والتأهيل، بما يتناسب مع التطورات التقنية لوسائل الإنتاج، ولسوق العمل، فالتدريب يساهم في رفع القدرات الإنتاجية، والمهارات المهنية للعمال على استيعاب التقنيات الحديثة، وتطويعها، وبناء الخبرات التراكمية للعمال، فسياسة التدريب والتعليم تشكل إحدى أهم المهام النقابية، لأثرها المشترك في العملية الإنتاجية، وفي تطوير مستويات العمل المهنية والمعيشية لدى العمال ، وهي الوسيلة الحاسمة لتنمية قدراتهم، وإتقانهم للعمل، ومنحهم فرص التقدم والترقي، وزيادة وعيهم بمخاطر العمل وطرق الوقاية، وتنمية روح الثقة بينهم من جانب، وبين الإدارة من جانب آخر لانعكاسه الإيجابي على عائد وأرباح المؤسسات والمشروعات، فالتدريب هو الوسيلة المثلى للمحافظة على موارد وإمكانات المؤسسات التي تتمثل في رأس المال والآلات والقوى العاملة، فضلاً عن أثره في خفض تكاليف الإنتاج (من خلال الحد من العطل والإتلاف)، وهو وسيلة مؤكدة، لزيادة الدخل القومي الناتج عن ارتفاع مستوى الصناعة وقدراتها، كما أنه ييسر الحصول على السلع والخدمات في الأوقات المناسبة وبالجودة المطلوبة والأسعار المعقولة، نتيجة الوفورات الاقتصادية التي يحققها التدريب في تكاليف الإنتاج ، وهذا يحقق تنمية في الاقتصاد الوطني، وتهتم النقابات العمالية بالتدريب المهني لما له من دور في إعداد الشباب المؤهل، والمتمكن من دخول أسواق العمل المحلية، وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة للمنافسة على فرص العمل ، ويشكل ذلك اهتماما واسعاً لمعرفتها الأساسية بقدرات العمال ومساهمتها في رسم السياسة، ووضعها في مسارها السليم يحقق مردودات عالية وواقعية ببرامج التدريب وإعادة التدريب، وما يتحقق مع رفع مؤهلات وقدرات العمال، ينعكس مباشرة على قدرتهم الإنتاجية مما يساهم في زيادتها، كما تهيئ الأرضية للإبداع والابتكار في وسائل العمل مما يحقق التنمية البشرية.
‌ج. بيئة العمل والصحة والسلامة المهنة:
إن كفاءة العامل وقدراته على القيام بعمله وإنجاز مهام العمل المناطة به، يتأثر إلى حد كبير ببيئة العمل و ظروفه وأجوائه النفسية والصحية، فبيئة العمل يقضي فيها العمال معظم حياتهم، ولها تأثير كبير على صحتهم البدنية والعقلية ، فالعامل الذي تتوفر له بيئة عمل مناسبة ويشعر بالاستقرار النفسي والصحي في العمل؛ يزيد اهتمامه بالعمل وبالإنتاج وبالمعدات، ويتوقف تحسين شروط العمل على قدرة النقابات في التأثير، وتوفير الأجواء الصحية الملائمة للعمل، وتتمثل هذه الظروف في تكييف مواقع العمل بما ينسجم والراحة النفسية للعمال، فإذا استطاعت النقابات توفير الخدمات الاجتماعية والصحية كالتغذية ومكافحة الضوضاء، ومجالات الترفيه، أثناء الاستراحة أو بعد انتهاء العمل، خدمات الإسكان، مراكز رعاية الطفولة، المواصلات، وغيرها من العوامل المؤثرة في سلوكيات العمل، إضافة إلى اهتمام النقابات العمالية، ومتابعتها المستمرة للحفاظ على سلامة صحة العمال من حوادث وإصابة العمل، والأمراض المهنية بتوفير أسس ووسائل السلامة المهنية، فبيئة العمل الآمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية، يؤدي بلا شك إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث ومن تقليل ساعات العمل المفقودة، نتيجة الغياب بسبب المرض أو الإصابة ،وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الأمراض والإصابات المهنية، مما ينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج ، ويساهم هذا في الحفاظ على الصحة البدنية للعمال ، مما يحميهم من أي مخاطر أو أمراض مهنية، وذلك مؤشر لتحقيق التنمية البشرية.
‌د. علاقات العمل:
علاقات العمل كغيرها من العلاقات الأخرى، تنشأ بناء على علاقات إنسانية اجتماعية، إضافة إلى اعتبارها علاقات مهنية، وتنشأ بسبب وجود علاقات استخدام، تشمل علاقات العمل كل العلاقات بين العمال مع بعضهم، وبينهم وبين رؤسائهم ومشرفيهم، وإدارة المؤسسة وبين نقابة العمال وبين أصحاب العمل والهيئات الحكومية، ولعلاقات العمل تأثير كبير وجوهري في العملية التنموية، بما تحمل من مضمون بين طرفي الإنتاج العمال والمشغلين ، حيث تنظم علاقات العمل المستقرة بينهم، من خلال الحوار الاجتماعي كعملية اجتماعية، يتم خلالها باستمرار تحويل النزاعات إلى اتفاقات بطريقة منظمة ، والعلاقات التعسفية والتوترية بينهم، تؤدي إلى التعثر في تنفيذ الواجبات وفي الإحجام عن التطوير والإبداع، وكلما كانت علاقات العمل مستقرة مبنية على أسس إنسانية وديمقراطية، كلما تمكن العمال من القيام بمهامهم بروح عالية، وفي مناخ مستقر يستطيعون من خلاله تحقيق المهام، والدور المناط بهم بالخطط الموضوعة للعمل بكفاءة ودقة عالية، ودور النقابات العمالية في تلك العلاقات الإنسانية الديمقراطية التضامنية، دور فعال من خلال تواصلها مع المشغلين، والعمال لخلق روح التعاون والتفاعل بين أطراف الإنتاج، لتحقيق المهام الإنتاجية والتنمية، ومتابعة النقابات لشكل ونوع علاقات العمل وتنظيمها، فيما يخدم مصلحة العمل، ويعزز التعاون الإنساني في ضوء المساهمة في تحسين الإنتاج وكفاءته ،وتحقيق مصالح العمال بما يحقق التنمية البشرية.
‌ه. رسم سياسات الأجور والحوافز:
تلعب النقابات العمالية العربية دوراً فعالاً في تحسين الأجور للعمال، وذلك من خلال دراستها للواقع العمالي ولظروف العمل وقدرته على زيادة تلك الأجور، والمساهمة في الضغط لتحديد الحد الأدنى، والحد الأقصى للأجور بالقيمة السوقية العادلة بما يتناسب لكل دولة عربية، وذلك بهدف تحقيق تطور الاقتصاد واستمرار العمل، بما يضمن التوازن بين الأجور والقدرات الإنتاجية للعمال، فإن تحقيق هذا التوازن الذي تقوم به النقابات يحقق فهما لدى العمال، بأن مستويات معيشتهم مرتبطة بشكل جوهري بإمكاناتهم على التطوير وتنفيذ البرامج التنموية، وهذا يدفع سلوكهم نحو التفاعل مع العملية الإنتاجية ، لإدراكهم أن زيادة الإنتاج ونوعيته، والتطور للعمل سينعكس عليهم على شكل زيادة في الأجور، والخدمات بشكلها المباشر وغير المباشر، ومتى شعر العمال وأدركوا هذه الفلسفة عن طريق نقاباتهم العمالية من خلال مشاركاتها في رسم سياسات الأجور على المستوى القومي أو القطاعي، يساهم بزيادة الاهتمام بالعملية الإنتاجية وسعي العمال لزيادة الإنتاج، وتؤكد خطط التنمية على أهمية إعطاء العنصر البشري العناية التامة باعتباره ركيزة التنمية ، وتضمنت أنظمة الخدمة فيها العديد من الحوافز ، حيث تلعب أنظمة الحوافز وشكل إدارتها وإحكام مقاييسها دوراً فاعلاً في التنافس البناء، لإنجاز الواجبات ولخلق الإبداع والتطوير المستمر، وتحقيق الربط بين تطوير قدرات ومهارات العمال وبين الأهداف التنموية، ويبرز إلى حيز الصدارة الدور النقابي في وضع التقييمات السليمة للحافز المادي والمعنوي المحقق لانطلاقة القوى المنتجة، في رفع المعدلات الإنتاجية ، فشعور العمال بتحصيل حقوقهم في أجر عادل، ومنح، وحوافز تشجيعية، يُحسن سلوكهم وأدائهم الوظيفي ويحقق لديهم استقرارا اجتماعيا ونفسيا مما يحقق التنمية البشرية.
‌و. التوعية والتثقيف والتدريب العمالي:
تشكل برامج التوعية والتثقيف والتدريب العمالي مركز اهتمام النقابات العمالية، لما تقوم به من دور في عملية التنمية البشرية، ورفع وعي وقدرات العمال الفكرية والثقافية، وهذا يشكل أهمية كبيرة في عملية التنمية البشرية وزيادة الإنتاج، فالتثقيف والتوعية النقابية يساهمان في شحذ همم العمال وطاقاتهم، والربط بين أي تطور للإنتاجية، وزيادة حجم الإنتاج وتحسين نوعيته وتطوير مستويات المعيشة والحياة الاقتصادية والاجتماعية للعمال ، وإن تنفيذ خطط وبرامج التنمية ترجع عائداته على العمال والمجتمع، فالنقابات العمالية تساهم من خلال الندوات والاجتماعات واللقاءات وورش العمل، والدورات التثقيفية والمؤتمرات بتطوير وعي العمال، وشدهم للتفاعل مع كافة القضايا الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، والتي لها أثر على عملية الإنتاج وجودته، ويعد التثقيف العمالي عملية تربوية، تهتم بتعميق الوعي بأهداف المجتمع وقضاياه الرئيسة، وذلك من أجل الارتفاع بالمستوى الفكري والثقافي للقيادات والقواعد العمالية، فالتثقيف العمالي ضرورة اقتصادية واجتماعية في آن واحد، فالعامل المثقف أكثر تقبلاً لكل ما يطرأ من تحسين وتطوير في مجال عمله، وهو أكثر استيعاباً لأي برامج تدريبية أو تنشيطية، كما يساعد العمال على التكيف في مجالات العمل المختلفة، فالتنمية بمفهومها الشامل ليست عملية نمو اقتصادي فحسب، بل تعنى إلى جانب ذلك اتساع مجالات الخدمات وتحسينها، ويمثل التثقيف العمالي جانباً هاماً من جوانب التنمية الشاملة، وذلك باعتباره أحد أهم عناصر عملية التنمية البشرية المستمرة، التي تهتم بإيصال المعارف والمفاهيم والمهارات للعمال، من أجل أن يقوموا بدورهم الإنتاجي والنقابي .

#سلامه_ابو_زعيتر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات