• النظام البرلماني الديمقراطي طريق الإصلاح الوطني وليس توزيع الصلاحيات بين أفراد السلطة.
• تواقيع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على البرنامج الموحد ( 6 آذار 2003 ) تدعو لانتخابات مجلس تشريعي (برلمان جديد وحكومة جديدة برئاسة رئيس وزارء.
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
السلطة الفلسطينية تلجأ إلى توزيع الصلاحيات بين أفرادها، وتدير ظهرها للشعب وإعلان استقلال فلسطين الداعي لنظام برلماني ديمقراطي وليس نظام رئاسي بين أفراد.
أعلنت الجبهة الديمقراطية " تحفظها على قرار تقاسم السلطة بين أفرادها، ودعت المجلس المركزي لمنظمة التحرير إلى انتخابات برلمانية جديدة بقانون انتخابات جديد عملاً بإعلان استقلال فلسطين 1988 وتواقيع جميع فصائل منظمة التحرير في 6/3/2003 في غزة على البرنامج الوطني الموحد الداعي لانتخابات تشريعية جديدة " .
في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير 8/3/2003 ، لم تحترم السلطة الفلسطينية إجماع فصائل منظمة التحرير على انتخابات ديمقراطية عملاً بتواقيع 6/3/2003، ينبثق عنها حكومة اتحاد وطني برئيس وزراء مسؤولة أمام المؤسسة التشريعية الجديدة المنتخبة.
إن تطهير الوزارة من الوزراء السبعة الفاسدين الذين نهبوا خبز الشعب والمال العام، وأدانهم تقرير المجلس التشريعي وتقرير الرقابة المركزية المالية منذ ثلاثة أعوام سيكشف مدى صلاحية وجدية منصب رئيس وزراء السلطة .
إن الإصلاح الوطني يبدأ بالعودة إلى الشعب والتشريع لنظام برلماني ديمقراطي وانتخابات جديدة وفق مبدأ التمثيل النسبي، والبرلمان الجديد هو الذي يقرر ويسمي رئيس الوزراء والوزراء ويكونوا مسؤولين أمامه.
الإعلام المركزي