الحريات السياسية ضمن جدلية البناء والتغيير

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 1490 - 2006 / 3 / 15 - 10:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من خلال معرفتنا بطبيعة المجتمعات العربية الاسلامية يمكننا ان نقول عنها انها مجتمعات لاتعرف الاختلاف من حيث تعددية الصورة والاطار والشكل المعرفي الذي يقود الى انبثاق المختلف والمتعدد داخل المجتمع ، فهذه المجتمعات تعاني من تاريخ معزول عن كل ما من شانه ان يشحذ قيمة التعدد والاختلاف ، وذلك لاسباب وعوامل تتعلق بطبيعة التكوين التاريخية من حيث التفضيل الدائم لنموذج واحدي على غيره من النماذج الاخرى التي تحيط وتشمل الحياة الاجتماعية ، فالحقيقة دائما لاتحمل إلا صفة الصراع لدى الذات العربية من حيث تمثل هذه الاخيرة ضمن كيفية صراعية دائمة ، اي ان هنالك الفاعلون الاجتماعيون الذين يسعون الى ابتكار مجالات من النفوذ والمصالح تبررها المعارف والاطر الاجتماعية السائد ، بحيث تغدو معها المعرفة غير علمية إلا وهي مؤسسة على التداخل السياسي الاجتماعي من خلال التوضيف الايديولوجي لها داخل المجتمع ، وهكذا يستمر الصراع وديمومة الشكل الثنائي الذي يقسم المجتمع الى عوالم ثابتة بين قابلة الى الاعتراف الحقيقي لقيمة الانسان والتي تنتمي الى دائرة ( الخير ، الصلاح ، الحق .. الخ ) وبين اخرى تتجاوز هذه التسميات لتذهب الى الشكل المغاير لها والتي تتعلق بالصورة او العملة الاخرى لها والتي تشكل في حد ذاتها طبيعة دائمة للصراع والحياة والتقابل الفكري والوجودي والتي تتعلق بانبثاق الصور والمدركات السلبية لهذا العالم ، وهكذا يتبين لدينا طبيعة العقل الثنائي العربي من حيث انقسامه الى هذا التناحر الدائم وصيرورته ضمن سجون تاريخية اجتماعية تتصور الاشكال الاجتماعية وكأنها قابلة الى الاطلاق والثبات بشكل غير تاريخي ، اي عدم وجود فاعلية تذكر لقيمة الزمن ودوره في التأثير على المجتمعات وتغير الانظمة والاطر الاجتماعية التي تشكل وعيها واطارها الفكري والايديولوجي حسب طبيعة الانظمة السياسية الحاكمة ، فتاريخ العالم العربي يشي بالتغيير عن طريق الصراع الدموي الذي يقود الى تشكيل الجديد سواء تعلق بالازمنة القديمة او بالازمنة المعاصرة اي عدم وجود فكرة صراع الاضداد بشكل ايجابي سلمي ، وهنا يمكننا ان نقول ان المجتمعات البشرية قد تكون مرت ضمن تاريخها البشري او عرفت الصراع حول مسميات كثيرة تتعلق باطر المعرفة والحقيقة والثروة والامتلاك .. الخ ، بحيث كانت هذه الصراعات قديما الى حد ما ذات طبيعة ايجابية خصوصا ضمن الثنائية المتعارف عليها بين الشكل الثقافي السياسي الذي يتبنى ما يسمى اتجاه النور او الحق والاخر اتجاه الظلمة ضمن الثنائية المانوية التي قسمت التاريخ البشري لفترات طويلة وما تزال لكن هنالك فكرة صراع الاضداد بشكل سلمي بدأت تترسخ شيئا فشئا لدى المجتمعات المتدمدنة والتي تجاوزت قيمة الصراع بشكله العنفي عن طريق الاحتجاج وممارسة الحقوق المدنية والثقافية بحرية كبيرة داخل المجتمع ، هذه الاضداد المتصارعة من الممكن ان تتكامل فيما بينها عن طريق الالتقاء المعرفي الثقافي الايديولوجي بلا اية نزعة للالغاء واقصاء الاخر - الانسان ، فالحريات السياسية في مجتمع شمولي لايمكن ان تتحقق ما لم تتخلي هذه المجتمعات عن شموليتها اي بقائها ضمن التصور السائد عن شكل وطبيعة الحقيقة المتصارعة بشكل انقسامي يحول العالم الى طوبى كبيرة بين حق يراد له التحقيق والانجاز عن طريق العنف وبين آخر شر او باطل يراد له البقاء والهيمنة ومن ثم المحاربة من قبل ذلك الحق ضمن طبيعة التصور الاجتماعي السائد ، فالحريات السياسية جزء من النظام الاجتماعي المتعدد الهويات والمختلف فيما بينه من حيث عدم سيادة نموذج واحد داخل المجتمع يعمل على ممارسة الفرض التاريخي على الافراد عموما ، وهنا لانريد ان نلغي جانب الصراع البشري ولكن نحاول ان نجعل الصراع مؤنسنا اي غير راسخ بشكل زمني دائري مستمر وضمن حلقة دائمة من الاستمرار والدوران ضمن ذات الاطر التي تشكل وعي الانسان ، بحيث يكون لدينا الانسان المناضل عن طريق الارض الاجتماعية الثقافية القانونية المتفق عليها بين كافة التشكيلات السياسية والثقافية لدى المجتمع ، اي عن طريق العقد الاجتماعي الذي يشمل الجميع ويكفل الحاجات والرغبات والاشكال السياسية المعبرة عن جوهر تطور المجتمع ذاته ، رغم ما نقولة يحمل في داخله الكثير من الصعوبة بسبب الانحسار التاريخي لثقافة شمولية غير مدركة لوجه العملة – الحقيقة المختلفة ، فهناك حقائق علمية وحقائق دينية وحقائق اجتماعية .. الخ ، فاذا تم عملية سيادة واحدة منها فأنه سوف يؤدي الامر الى الغاء الحقائق الاخرى ومن ثم يقود الامر الى الغاء الاخرين الذين لديهم الفكرة المختلفة والاتجاه المختلف وهكذا نقول ان النزعة العلموية عند سيادتها في القرن التاسع عشر في اوربا على سبيل المثال جاءت نتيجة وجود ضغط تاريخي على العقل البشري من قبل العقل الكنسي الديني الذي استطاع ان يلغي تاريخيا العقل المفكر الاخر من الوجود بحيث اصبح القرن التاسع عشر متطرفا الى حد بعيد من خلال إعطائة الحكم السلبي على قيمة الدين ودوره الايجابي الانساني في تحريك ورسم وعي وصورة معينة لدى الجماهير رغم طبيعة الاستغلال التي قد يقع لدى الجماهير من سيطرة الايديولوجيا الشمولية من خلال الاشخاص الافراد الذين يعملون او يشتغلون على وعي الجماهير بشكل سلبي ولا يعملون على إعادة انتاج وطرح الجديد الذي من الممكن ان يساهم في تطوير واعادة صياغة العالم بشكل يخدم التوازن الاجتماعي والثقافي من اجل تطور هادئ لايحمل القفزات الثورية التي تؤدي الى الارتداد ومن ثم لاتخدم التغيير بشكل ايجابي وفاعل لدى الاكثرية الاجتماعية
ان الصراع العنفي من الممكن ان يعطل ولادة مجتمعات تعترف بقيمة الانسان وخصوصا الاعتراف بقيمة الحريات داخل المجتمع ، وهذه الحرية تشمل المعتقد والضمير والفكر والسلوك والاختيار .. الخ انها حريات في غاية الاهمية رغم السلبيات التي يترتب عليها ضمن مجتمعات غير هاضمة بشكل واقعي لتاريخها ومن ثم تصبح هذه الحرية عرضة للادانة الاجتماعية وعدم القبول المجتمعي فالانسا ن على سبيل المثال لو اردنا ان نضمن له شكلا معينا من الحرية مقبولا اجتماعيا علينا ان نؤسس الارضية الاجتماعية التي تكفل بقاء وتطور هذه الحرية فلا يكون لدينا سلوكا مقبولا لدى فردا معين واخر مدانا وقائما على كيفية معينة تحمل في داخلها النبذ وعدم الاعتراف بها .
ان الحرية توجد ضمن مجتمعات مستوعبة لوجودها وتاريخها ، لاتعاني من قطائع معينة بينها وبين تاريخها او تاريخ الامم والمجتمعات الاخرى فاذا اردنا ان نعمل على تكوين اطار جديد للحرية داخل المجتمع وخصوصا ضمن مجتمع كالعراق متشكل من خلال تعددية ثقافية ودينية وايديولوجية لابد من إعادة انتاج التاريخ وغربلة جميع الاشكال التي عملت على تكوين حقيقة ثابتة شمولية متصارعة تنفي قيمة الانسان ولاتحسبة مصدرا ومقياسا للابداع والمعرفة والوعي والادراك .. الخ ،من خلال تكوين اجيال اجتماعية جديدة تساهم في شحذ قيمة البناء والخلق والاعادة الدائمة لقراءة التاريخ ليس ضمن صيغة الرفض وتبن العشوائية والانتقائية ضمن اشكال مسبقة للوعي والمعرفة والحقيقة تدعو لها ايديولوجيا معينة بل من خلال المعرفة العلمية المتسائلة والحوارية ، هذه المعرفة تدرس قيمة الدين داخل المجتع وتعمل على تشذيب الروح البشرية من السياسي العنفي الدخيل على جوهر وقيمة الديني - الاصيل لدى الانسان داخل المجتمع ، من هنا يمكننا ان نحدد المسارات التي من الممكن ان نتبعها من خلال تجاوز الاطر التي تعمل على انبثاق فكرة الشمول بالمعنى الذي يركز على الحيازة والثبات المطلقين من اجل الخلاص من الاشكال السياسية الثقافية المتصارعة فيما بينها بين اليساروي المتطرف وبين نقيضة الاخر من اليمين الاكثر تشددا بدوره ، من خلال
1- 1- زحزحة التاريخ السلطوي الحامل لمتناقضات من النبذ وتأسيس هوامش كثيرة معطلة لقيمة الانسان على الابتكار والخلق ، هذه المتناقضات تقود الى جعل الانسان غير ماثلا امام صورة الحقيقة المتعددة الخيار والشكل ، ومن ثم هنالك التوجهات الشمولية التي تضفيها طبيعة الاشخاص الافراد او الفاعلين الاجتماعيين الذي يقعون تحت هيمنة هذه المتناقضات ، بحيث يكون لدينا تاريخا من الاجترار انجزه هؤلاء الافراد انفسهم هذا التاريخ يمتلك الحضور والسطوة بأشكاله المادية والمعنوية ، وهنا نقول ان اكثر المجتمعات مرت بذلك الشكل والاطار من حيث تمثل الشمول كوعي نهائي يدعو الى النبذ والاقصاء وليس الى الاعتراف والبناء ، هذه الزحزحة تتم من خلال القبول المجتمعي وليس من خلال الفرض اي عدم تأسيس ثقافة منتهية تفرض على المجتمعات تعد مالكة لصيغة التعبير النهائي والمغلق .
2- تفعيل دور العقل داخل المجتمع ، هذا العقل يحمل بنى وانساق التسامح مع الحقيقة ذاتها بحيث يتم الانتصار للانسان وما يحمل من تصور واطار معين بلا ارادة معينة للاقصاء والنبذ ، من خلال خلق العالم ضمن حقيقة غير انزوائية ضمن تصور نهائي يدعو الى الجمود وعدم تفضيل الحركة والتغيير ، فالاضداد إذا اريد لها ان تتصارع فيما بينها فلابد ان يتم الصراع من خلال الاعتراف والقبول وتشكيل اطر معرفية تنسج وتؤسس اللقاء والتكامل والحوار والبناء .. الخ من خلال جاهزية قيم لاتقوم على تكوين مدركات مطلقة وثابتة نهائية .
3- خلق المجتمع العلمي الذي يهدف الى ترشيح التطور خدمة للصالح العام وليس خدمة لاقلية مهيمنة او خدمة لعائلة او عشيرة وطبقات ومجموعات مصالح ونفوذ ، هذا المجتمع يرتقي بالمعرفة الى عوالم متعددة من التمدن والانفتاح والرقي البشري ، ومن ثم هنالك الحاجة الدائمة الى التعاون والتكافل بين الافراد عموما ، هذه الصورة لاتحمل الطوبيى بل هي ممكنه وفي غاية الاحتمال إذا تأسس لدينا المجتمع الانساني الذي يتخلى عن سيطرة الشمول المعرفي الذي يؤسس خيار النبذ والعنف كمحصلة نهائية مسيطرة على الاكثرية المجتمعية بشكل دائم ومستمر .

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات