الجبهة الديمقراطية تعلن لشعبنا والمجلس المركزي لمنظمة التحرير:
• تسمية رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية لا يقود إلى إصلاح وطني وتغيير ديمقراطي.
• انتخاب برلمان جديد لإقامة نظام برلماني ديمقراطي بدلاً من النظام الفردي مفتاح الإصلاح الوطني.
• قيادة وطنية موحدة لا واحدة طريق الحرية والاستقلال.
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
اليوم يقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تسمية رئيس وزراء السلطة الفلسطينية تحت ضغط الإدارة الأمريكية وحكومة شارون.
الجبهة الديمقراطية تعلن للمجلس المركزي اليوم بكلمة وفدها التي يلقيها قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة وعضو المجلس المركزي، وتعلن لشعبنا أن " المسألة ليست بتوزيع الصلاحيات على أفراد أو بين فردين"، بل " بانتخاب برلمان جديد للسلطة على أساس قانون انتخاب ديمقراطي وفق مبدأ التمثيل النسبي لإقامة نظام برلماني ديمقراطي تنبثق عنه حكومة اتحاد وطني (مجلس وزراء ورئيس وزراء) مسؤولة أمام البرلمان الجديد الذي يحدّد صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء" .
إن تعيين الوزراء ورئيس الوزراء من وراء ظهر الشعب بدون انتخاب برلمان جديد ونظام برلماني ديمقراطي بديلاً عن النظام الفردي لن يقود إلى إصلاح سياسي ومالي وطني وتغيير ديمقراطي.
إن الإصلاح الوطني الديمقراطي يشترط برنامج سياسي موحد واقعي عملي، وقيادة وطنية موحدة لا واحدة.
الإعلام المركزي