العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية (العراق نموذجا)

علاء عبيس راضي كاظم الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 5831 - 2018 / 3 / 30 - 13:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

جامعـة بغـداد- كلية العلوم السياسيــة
علاء عبيّــــــس راضي الجبوري
ماجستير حكومات وادارة محلية
العلاقة بين الحكومـة المركزية والحكومات المحليـة(العراق نموذجـــــا)
هناك اختلاف بين الباحثين حول العنوان الملائم لتحديد العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية، فمنهم من يعتقد بأن العنوان "العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية" في حين أن البعض الآخر وهم الأكثرية يعتقدون بأنه "الرقابة المركزية"، بينما ذهب آخرون إلى أن هناك "وصايا مركزية" على الإدارات المحلية، وإذا كان لا بد بدءً في القول بأن الاستقلال الذي تمتع به الإدارة المحيلة ليس استقلالاً مطلقاً وإنما هو استقلال نسبي تمارس هذه الإدارة في الحدود المقررة تبعاً للقوانين والأنظمة في كل دولة من دول العالم وتبعاً لاختلاف أنظمتها السياسية. ولذلك فهناك اختلاف بين دول العالم في كيفية تحديد هذه العلاقة، فالعالم في الوقت الحاضر ينازعه نظامان، الأول: النظام الأنجلوسكسوني الذي بموجبه تتحدد هذه العلاقة بالتعاون والتوجيه والإعلام والمساعدة بحيث تتمتع الإدارة المحلية بالحرية الواسعة بحيث تقدم الحكومة المركزية المساعدة بما لديها من خبرة وتجربة والثاني: النظام الفرانكفوني المطبق في فرنسا والدول التي أخذت عنها والذي بموجبه تتميز هذه العلاقة بالشدة أو بالأحرى بالرقابة المركزية الشديدة والتي تصل حسبما يعتقده بعض الباحثين وخاصة القانونيين إلى درجة "الوصايا الإدارية"، ويعتقد الباحث بأن استعمال نظام "الوصايا الإدارية" لتحديد العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية ليس دقيقاً، لأن استعمال نظام الوصايا محدود ويطبق على فاقدي الأهلية في القانون الخاص فقط، في حين أن الإدارة المحلية كاملة الأهلية (الشخصية المعنوية) وتتمتع بالصلاحيات والوظائف المحددة لها بموجب القوانين والأنظمة، كما وأنها يمكنها أن تبادر ابتداءً باستعمال هذه الصلاحيات، بعكس فاقد الأهلية، ولذلك فالباحث يرى بأنه لا يمكن استعمال هذا المصطلح في تحديد العلاقة بين الإدارتين (المركزية والملحية). حتى أن بعض الباحثين العرب ذهب بعيداً في هذا المجال إذ ذكر بأن الرقابة المركزية ليست نوعاً من الرقابة الرئاسية وإنما هي أخف من ذلك، وذلك تأكيداً للاستقلال النسـبي الذي تتمتع به الإدارات المحلية .

وإذا كنّا بصدد الكلام عن العلاقة بين الإدارتين فإن هناك نوعين من العلاقات: .
علاقة رأسية: وهي تبدأ من أصغر مستوى في الإدارة المحلية إلى المستويات العليا حتى تصل إلى الحكومة المركزية.
علاقة أفقية: وهي التي تعني التعاون وتبادل الخبر والتجارب بين الإدارات المحلية فيما بينها ومع الحكومة المركزية . وأن مؤتمرات الإدارات المحلية على صعيد المحافظة الواحدة في أو المؤتمر العام برئاسة وزير الداخلية وبعض الأجهزة الحكومية مع رؤساء الوحدات الإدارية العراقية إلا ثمرة لهذا التعاون وتبادل الخبرة والتجارب وحل المشاكل التي تعاني منها هذه الإدارات والتعاون على حلها.
وأخيراً فإنه إذا كان الغرض الأساس من وجود الحكومة المركزية وإداراتها المختلفة في المناطق والمحافظات والأقاليم هو تقديم الخدمات للمواطنين فإنه لا بد من قيام علاقة وطيدة بين هذه الإدارات المختلفة (مركزية ومحلية) لتحقيق هذا الغرض.
وإذا كانت الرقابة والإشراف والتعاون ركناً من أركان وجود نظام للإدارة المحلية حسبما اتفق عليه الباحثين، فإنه لا بد من وجود علاقة تحدد بموجبها الأهداف التي تتوخاها الحكومة المركزية لمنفعة وخدمة المواطنين جميعاً، ومن بين هذه الأهداف:
1- تأكيد الوحدة السياسية والإدارية للدولة: باعتبار أن الإدارة المحلية ما هي إلا دولاب يعمل ضمن ماكنة الحكومة المركزية وأجهزتها، ولذلك لا بد وأن تكون حركة هذا الدولاب ضمن مسيرة تلك الماكنة والعكس يؤدي إلى اضطراب في حسن سير هذه الماكنة ما لا تريده كل الإدارتين (المركزية والمحلية) ويتم تأكيد ذلك من خلال تعديل الاختلال نحو المسار الصحيح لتحقيق أهداف التكامل القومي.
2- التأكيد على أن الإدارة المحلية تعمل وفق القوانين والأنظمة التي تصدرها الحكومة المركزية، إضافة إلى أن قرارات المجلس المحلية تكون موافقة ومطابقة لهذه القوانين والأنظمة، وذلك حماية للجميع، الحكومة المركزية والإدارة المحلية والمواطنين.
3- التأكيد على أن الإدارة المحلية تقوم بواجباتها ووظائفها في نطاق الحد الأدنى المطلوب وبدرجة من الكفاءة والفاعلية، وذلك من خلال اطلاع الحكومة المركزية على موازنة الإدارة المحلية التي هي مرآة حقيقية للوضع العام لهذه الإدارة.
4- وإذا كانت العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية غرضها الأساس حسن سير الخدمات المحلية وقيام هذه الإدارة بكفاءة وفاعلية، فإنه لا بد من وضع معيار لنوع ومستوى الخدمات بالتعاون بين الإدارتين، وتمكّن كل منهما إلى اكتشاف الضعف وتعديله نحو الأفضل.
تمارس الحكومة المركزيـة رقابتها على الحكومة المحليـة من خلال انواع ومستويات مختلفـة منها :
1- الرقابة البرلمانية: تمارس البرلمانات عددا من الوظائف تختلف في اتساعها ووظيفتها من دولة الى اخرى تبعا لاختلاف التطور الديمقراطي وقوة البرلمان , واحتراما للإرادة الشعبية ونزولا لمقتضيات الديمقراطية اخذت الدساتير في الانظمة المعاصرة مبدأ اخضاع اعمال الادارة العامة لرقابة البرلمان.
2- الرقابة القضائية : تعني رقابة السلطة القضائية على اعمال الادارة العامة الا ان اذا لم يكن متفقا علية من قبل الفقهاء حيث اختلفوا في ذلك وانقسموا الى ثلاث اتجاهات:
الاتجاه الاول: تبنى نظام القضاء الاداري المستقل الى جانب القضاء العادي مثال ذلك ما تأخذ به فرنسا ,بلجيكا, مصر, لبنان.
الاتجاه الثاني: تبنى هذا الاتجاه ان تكون الرقابة من قبل محاكم القضاء العادي مثال ذلك ليبيا ,الكويت.
الاتجاه الثالث: تبنى هذا الاتجاه القانون العادي وحده دون غيره حيث قواعد القانون الخاص مال ذلك ما تبنته الدول الانجلو سكسونيـة
3-الرقابة الاداريـة: نظرا لاختلاف الدول بين بسيطة ومركبة , حيث تستطيع الحكومة المركزية في الدولة البسيطة من مراقبة ادارتها المحلية ومدى التزام هذه الادارات بتنفيذ السياسة العامة للدولة وكذلك التزامها بالقوانين والقرارات الصادرة من المركز, اما في الدولة الفيدرالية فانه لا علاقـة للحكومة المركزية بالحكومة المحلية في الاقليم لأنها مستقلة الا انها تمارس رقابتها على ادارتها المحليـة.
هذه الرقابة وجوبيـة لان الادارة المحلية ملتزمة باحترام قواعد المشروعية في حدود نشاطها لذلك فأنها تصحح ما تقع فيه من خطأ او تجاوز.
ثالثاً : أساليب العلاقات
يتم من خلال هذه الأساليب التأكد من قيام الإدارة المحلية بواجباتها ووظائفها وفقاً لما تترتب عليها بموجب القوانين والأنظمة، وتبعاً لاختلاف الدول في تحديد هذه الوسائل والعلاقات. وسيتم استعراض هذه الأساليب تحت عنوان واحد لكل أسلوب مع التأكيد على الاختلاف في ممارسته لبعض تجارب الدول موضوع الدراسة.
أولاً : التصديق على قرارات الإدارة المحلية
لقد تم تحديد اختصاصات الإدارة المحلية في أكثر دول العام على سبيل الحصر، فالبعض منها يمكن ممارستها دون حاجة لتصديق الحكومة المركزية، إذ يمكن تنفيذ القرار الصادر منها مباشرة، أما بقية الاختصاصات فتحتاج إلى مصادقة الحكومة المركزية، ولذلك تعتبر هذه القرارات بمثابة مشروعات غير كاملة تحتاج هذه المصادقة قبل تنفيذها، لذا يعتبر التصديق أسبق من التنفيذ بل هو شرط لازم وضروري لإتمامه. ويعتبر هذا القرار صادر من الإدارة المحلية وينسب إليها، وهو قرار كامل من الناحية القانونية، وأن كل ما فعلته الحكومة المركزية أنها قالت "لا مانع عندي من تنفيذ القرار"، ويترتب على ذلك أن المجلس المحلي ليس ملزماً بتنفيذ القرار، وإنما يحق له أن يبدله، لأن التصديق إذن بالتنفيذ وليس إجبار على التنفيذ، وإذا كان القرار يكتنفه بعض العيوب القانونية فإن التصديق لا يغطيها، ويظل القرار معيباً ويجوز الطعن به رغم التصديق، كما وأن الإدارة المحلـية وحدها المسئولة عن الأضرار التي يسببها القرار وليست السلطة المركزية , وفي حالة عدم المصادقة المركزية على القرار الصادر من الإدارة المحلية، فإن ذلك بمثابة إلغاء للقرار ضمنياً.
كما ويجوز للحكومة المركزية أن تقرر إيقاف القرار الصادر من الإدارة المحلية لفترة معينة من الزمن، شرط أن تبين الأسباب لهذا الإجراء.
وأخيراً فإنه يثور جدل قانوني حول قيام الحكومة المركزية بتعديل القرار الصادر من الإدارة المحلية، إذ المفروض أن يكون القرار صادر من الإدارة المحلية ابتداءً وعليه فلا بد أن تصادق الحكومة عليه أو أن تمتنع عن المصادقة.
ثانياً: الأنظمة المحلية:
في حالة صدور أنظمة محلية من قبل المجلس المحلي، فإن ذلك يتطلب موافقة الحكومة المركزية عليه (مجلس الوزراء)، لأن الأنظمة المحلية تتطلب التوحيد أولاً، بالرغم من أنها تنظم الأمور التنظيمية الداخلية التي تتعلق بأجهزة الإدارة المحلية وهيئاتها المختلفة، وإذا كانت الأنظمة الصادرة من مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) لتنظيم الهيئات المركزية، تحتاج إلى مصادقة رئيس الدولة (الملك أو رئيس الجمهورية)، فإن الأمر يمتد إلى الأنظمة المحلية التي لا بد من مصادقة الحكومة عليها. وهذه الوسيلة مستعملة في انجلترا بالنسبة للمناهج والتعليمات التي يصدرها المجلس المحلي، إذ لا بد من مصادقة الجهة المركزية المعنية بها.
الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
نرى من ذلـك ان العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات تعاونيـة بعيـدا عن الوصايا والرقابة فالحكـومة المركزية تتعاون مع المحليات في سبيل تقديم الخدمات للمواطن وتسهيل الاجراءات هذا الامر ينطبق على العراق والذي اشار اليه قانون مجلس المحافظات رقم 21لسنة 2008م المعدل, من هنا نرى ان الحكومات المحلية مهما تمتعت من استقلالية في اداء عملها وتقديم الخدمات الا ان الرقابة مهمة على ان تكون مخففه بحيث لا تعرقل عمل الحكومات المحلية وتمنع تقاعسها في خدمة المواطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لان الرقابة تعتبر معيارا للتميز بين المركزية واللامركزية فالعراق بعد عام 2003م وما تمتعت به المحافظات غير المنتظمة بإقليم من صلاحيات واختصاصات واسعة وعدم خضوعها للرقابة صراحة من خلال نص المشرع ع ذلك بحجة الخوف من العودة الى النظام الدكتاتوري الذي كان سائدا قبل عام 2003م لذلك تدارك المشرع ذلك الخطأ لان الرقابة تعد احد اركان النظام اللامركزي مما جعل النص على الرقابة من قبل مجلس النواب على المحافظات غير المنتظمة بإقليم من خلال نص المادة (2) من قانون المحافظات النافذ الا ان عدم النص على اليات الرقابة وعدم وجود معارضة سياسية في مجلس النواب حيث الكل مشترك في السلطة على المستوى الوطني العام الامر الذي يمتد الى المستوى المحلي فأختيار رئيس الوحدة الادارية( المحافظ-القائم مقام-مدير الناحية) يخضع لتوافقات الاحزاب السياسية وحصتها مع الابتعاد عن المعايير المطلوبة لذلك على الرغم من النص على الرقابة في القانون النافذ الا انها من حيث الواقع العملي ضعيفة جدا في بعض الاوقات ومعدومة في اوقات اخرى.

#علاء_عبيس_راضي_كاظم_الجبوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات