خطة التحويل القسرى: من -دولة مصر- الى -شركة مصر- !

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 5830 - 2018 / 3 / 29 - 23:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خطة التحويل القسرى:
من "دولة مصر" الى "شركة مصر" !



الم يكن من الاسهل بالنسبة الى الحكومة،
فى تلك الحالة، ان تحل الشعب،
وتنتخب شعباً آخر؟!.
برتولد برخت،
"الحل" 1953.


سعيد علام
القاهرة، الجمعة 30/3/2018م

النظام الرأسمالى وحش ضارى، كما ان النظام الفاشى وحش ضارى ايضاً، ولكنه ينتمى الى فصيل اخر مختلف، اياً كان الشكل الذى يتخذه هذا النظام الفاشي، ديني، عسكري، قومي، ايديولوجي؛ وفى صراعهما الضارى للسيطرة والهيمنة على السوق، انتصر فى هذه الحقبة التاريخية، الوحش الاول، الوحش الرأسمالى.


ليس هناك اوضح من مثال العراق فى خطة "التحويل" القسرى بالقوة العسكرية للاندماج القسرى فى السوق العالمى المفتوح، الاندماج القسرى فى العولمة، التحول الكامل الى الخصخصة، الى عالم "الشركاتية"؛ "لقد جسدت حرب العراق، التى جعلتها احداث 11 سبتمبر ممكنة، ولادة لاقتصاد جديد، وكانت خطة "التحول" هذه الفكرة العبقرية التى وضعها رامسفيلد": بما ان خطة التدمير واعادة الاعمار تحظى بموارد خارجية مخصخصة، وتظهر الفورة الاقتصادية حيثما تظهر التفجيرات، وتتشكل حلقة مقفلة من نهب الارباح التى تستتبع التدمير واعادة الاعمار، وتقطيع الاوصال واعادة وصلها من جديد.


بالنسبة للشركات التى تتميز ببعد النظر والحكمة، يشكل المدمرون والبناءون اقساماً مختلفة من الشركات نفسها، ذهبت شركة "لوكهيد مارتن" ابعد من ذلك، فى بداية 2007، بدأت تشترى شركات فى سوق الرعاية الصحية بمليار دولار سنوياً، وذلك بحسب "الفاينانشل تايمز"؛ لن تستفيد "لوكهيد" من ارباح بيع السلاح والطائرات الحربية فحسب، بل من بناء ما ستهدمه ايضاً، وحتى معالجة الجرحى من جراء اسلحتها. وفى كل الاحوال الحكومة الامريكية هى التى تدفع للشركات الخاصة من المال العام الامريكى، مال دافع الضرائب الامريكى، ومن موارد النفط العراقى."


وتعبر الارقام عن مأساوية خطة التحويل القسرى الى عالم "الشركاتية"؛ "حيث كان ابان حرب الخليج عام 1991 متعاقد واحد (قطاع خاص) لكل مئة جندى امريكى، ازدادت هذه النسبة فى بداية غزو العراق عام 2003 الى متعاقد واحد لكل عشرة جنود، وبعد مرور ثلاث سنوات من الاحتلال الامريكى وصلت الى متعاقد واحد مقابل 1,4 جندى امريكى، وهذه الارقام تشمل فقط المتعاقدين مع الحكومة الامريكية، بدون المتعاقدين مع حكومات قوات التحالف الاخرى، كما انها لا تشمل المتعاقدين المتواجدين فى الكويت والاردن؛ مع العلم ان الحكومة الامريكية هى التى تدفع مباشرة الى الشركات الخاصة من المال العام الامريكى، مال دافع الضرائب الامريكى."


"وبهذا يكون هذا النوع الجديد من الحرب المخصخصة قد القى بظلاله على الامم المتحدة، لقد كانت ميزانية الامم المتحدة لحفظ السلام فى العامين 2006 و 2007 هى 5,25 مليار دولار امريكى، وهذا لا يوازى اكثر من ربع الـ 20 مليار دولار التى حصلت عليها شركة "هاليبرتون" فى عقود العراق!."*


تسعى النيوليبرالية الاقتصادية الى تحويل ادوار الدولة الى الشركات الخاصة، من ادارة الكوارث والحروب، حتى ادارة الدولة ذاتها، لتتولى الشركات الخاصة كل وظائف الدولة التى تستطيع ادائها، حتى ما يتعلق منها بالامن القومى، حيث تقوم بتحويل كافة المؤسسات المحلية للدولة الوطنية الى مجرد اقسام من الاقسام الوظيفية التى تعمل لدى الشركات الغربية العالمية متعددة الجنسيات؛ فى البدء تقاوم الدولة الوطنية بكل مؤسساتها جهود هذا التحويل الوظيفى، حيث ان الدولة الوطنية قائمة على شبكة معقدة من انساق اجتماعية ممتدة فى التاريخ، فى اشكال سياسية واقتصادية وثقافية وعقائدية .. الخ، محددة، وجمعيها مرتبطة بشبكة من المصالح المحلية الاجتماعية والعائلية والقبلية والعشائرية المتوارثة عبر اجيال عديدة.


يتم اعادة تأهيل الدولة المعنية المقاومة للتحول، عبر اشكال عديدة من العنف العسكرى او الاقتصادى والسياسى، او أغراءات لا تقاوم لفئات محلية؛ يتم تمويل كل ذلك من المال العام، اموال دافع الضرائب الامريكى، واموال وثروات البلد المراد تحويله؛ اى يتم ممارسة ضغط هائل على الدولة التى عليها الدور، لإحداث التحويل القسرى لهذه الدولة، من دولة وطنية الى شركة مستحوذ عليها من قبل الشركات الكبرى العابرة للجنسيات، حدث ذلك بأشكال متنوعة، من دول امريكا اللاتينية الى روسيا الى الصين الى النمور الاسيوية الى العراق، وحالياً دول الربيع العربى، سوريا، ليبيا، اليمن، مصر، تونس .. اياً كانت وسيلة الضغط، يتم الامر، وتتحول الى سوق مفتوح، تتحول من دولة وطنية الى شركة، انه الدخول القسرى للعولمة.






الولادة المتعسرة للحالة المصرية !

ليس هناك قوة بمفردها قادرة على مقاومة الضغوط الهائلة التى تمارسها الشركات العابرة للقارات، بمختلف ادواتها، من حكومات وجيوش الدول التابعة لها، ومن المؤسسات الدولية، الصندوق والبنك الدوليين، والمنظمات الدولية المحتكرة فيها لحق الفيتو، ضغوط اقتصادية، سياسية، عسكرية، مؤسسية، وايضاً الضغوط الاغرائية، انها تمارس كافة اشكال الضغوط لتحويل الدولة المعنية الى شركة، مستحوذ عليها من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، الحاكم الفعلى للعالم المعاصر؛ فقط يمكن ان تتوفر القدرة على مقاومة هذا الضغط، عندما تتخلى السلطة عن انانيتها وتقبل بالمشاركة، وعندما تتخلى النخبة / المعارضة عن انانيتها وتدرك ان القادم اسوأ من كل ما مضى؛ ان الخاسر حال استمرار السلطة والمعارضة على مساريهما الحالى، هو فقدان الوطن.


لا يمكن فهم مجمل الخطوات "التنازلات" التى تتخذها سلطة يوليو الحالية، كما السابقة، الا فى سياق فهم التفاعل بين عاملى، الرغبة الانانية لسلطة يوليو فى الاستمرار بالحفاظ على الانفراد بكل السلطات بمفردها، من ناحية، ومن الناحية الاخرى، فى تفاعل هذه الرغبة، "كعب اخيل"، مع ضغوط "الرأسمالة" التى تمارسها عليها منذ منتصف القرن الماضى، اى منذ نشأة سلطة يوليو، وهى نفس فترة ظهور المدرسة النيوليبرالية، ان الضغوط مستمرة حتى الان، ولفترة قادمة، ضغوط من اجل التحول" الى عالم "الشركاتية"، والتى بدأت الاستجابة الخجولة لها منذ هزيمة 1967، اى ما يمكن تسميته بـ" الاستجابة تحت ضغط احتلال الارض" فى هذه المرحلة، ثم "الاستجابة تحت ضغط التهديد بالاطاحة من الحكم" فى المراحل التالية ؛ ويمكن تقسيم هذه المسيرة الى ثلاث مراحل: الاولى، من 1952 الى 1967، والثانية، من 1967 الى 1973، والثالثة، من 1973 الى 2018.


المرحلة الاولى: (عبد الناصر)، من 1952 الى 1967

فى الوقت الذى بدأ فيه عبد الناصر مرحلة مد وطنى وقومى، اصصطدم بقوة "قاهرة"، القوة الصاعدة، الولايات المتحدة، بعد انتصارها فى الحرب العالمية الثانية، والتى تسعى لاحتلال مكان القوى الاستعمارية القديمة (انجلترا وفرنسا)، ورغم كل محاولاته ومناوراته، الا انها استطاعت هزيمته هزيمة ساحقة فى 67، على يد ولايتها المتقدمة (اسرائيل)، وقبلها عن طريق التشوه البنيوى لسلطة يوليو الناجم فى جوهره عن الرغبة الانانية للانفراد بكل السلطات فى يدها وحدها.


المرحلة الثانية: (عبد الناصر – السادات) من 1967 الى 1973

على اثر هزيمة 67 قبل عبد الناصر بالاعتراف بالولاية الامريكية المتقدمة (اسرائيل)، وكانت هذه النقلة "الهزيمة" العسكرية / السياسية، هى الممهد الحقيقى للنقلة الاقتصادية "الانفتاح الاقتصادى" فى المرحلة التالية، فالغاية من كل حرب هو اجبار المهزوم على تحقيق الاهداف الاقتصادية للمنتصر؛ ولكن كان بالنسبة لنظام يوليو، لابد اولاً الخروج من المأزق الوطنى المتمثل فى احتلال جزء من التراب الوطنى، فكانت "حرب" الاستنزاف، الممهدة لحرب اكتوبر 73.


المرحلة الثالثة: (السادات – مبارك – السيسى) من 1973 الى 2018

يغطى غبار المعارك على كل ما عداه؛ وبينما لم ينقشع غبار معارك اكتوبر 73 بعد، كان السادات قد شرع فى مباحثات سلام مع اسرائيل برعاية امريكية، وهو نفس زمن تنفيذ الليبراليون الجدد فى امريكا، لنظرية النيوليبرالية الاقتصادية الجديدة، نظرية السوق المفتوح تماماً؛ وفى العام التالى للحرب مباشرة عام 74 اعلن السادات عن اعتماد سياسة "الانفتاح الاقتصادى" فى مصر، دعماً لمباحثات السلام السياسية المرعية امريكياً، من ناحية، ودعماً لاستمرار سلطة يوليو، من ناحية ثانية؛ فكان افتتاح سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الامريكية الاشهر "ماكدونالدز" الرمز الاكثر تعبيراً عن دخول مصر فى دائرة الاقتصاد العالمى، اما على الصعيد المالى فقد سمح المقر الرئيسى للبنك الدولى "اتش. اس. بى. سى" بافتتاح فروع له فى جميع انحاء مصر، وهى بمثابة دعوة رسمية لحضور المؤسسات المالية الاجنبية لمائدة الارباح المصرية، فلبت الدعوة وحضرت، كما حضرت الشركات المتعددة الجنسيات فى كل المجالات الى مصر.


ومنذ عقد اتفاقية السلام مع اسرائيل تعهدت الولايات المتحدة بتقديم المساعدات الامريكية سنوياً لمصر من المال العام، من دافع الضرائب الامريكى، تذهب من المال العام الامريكى عبر مصر الى شركات المجمع الصناعى العسكرى الامريكى، اى نزح الاموال من المواطن الامريكى الى الشركات الامريكية متعددة الجنسيات مروراً بمصر.





القروض، وسيلة نزح ثروات الوطن الحالية والمستقبلية !

البلدان، كما الاشخاص، لا تعود الى نقطة الانطلاق بعد الصدمة العنيفة، بل تتحطم وتستمر بالانهيار؛ ليس لدى البنوك والمؤسسات المالية العالمية من وظيفة، سوى اقراض القروض، اى خلق الديون، التى بها يتمكن ملاك الشركات متعددة الجنسيات، وهم انفسهم المسيطرون على هذه المؤسسات المالية، يتمكنوا من نزح ثروات الاوطان، من خلال سياسة "الاغراق بالديون"، التى لا تهدف الى النزح الحالى للثروات فقط، بل هى تؤمن النزح المستقبلى لها، ليس فقط نزح ثروات طبيعية وناتج الطاقات البشرية المحلية وحسب، بل هى تسعى ايضاً الى تدمير ارث المجتمع الثقافى والحضارى، من اثار وتراث ثقافى لامادى، ومحو كل ثقافة وطنية من اجل احلال ثقافة جديدة، ثقافة السوق المفتوح، استهلاك وتملك، ثقافة العولمة، ثقافة شرق اوسط جديد؛ الا انه عند ظهور المقاومة، ورفض الشعب التخلى عن ثرواته الطبيعية وعن ماضيه الثقافى والحضارى، عندها يتحول الحلم ببناء دولة جديدة نظيفة، بفعل تراكم الديون، الى كابوس الارض المحروقة، وتتحول الحملة الغازية بعد ظهور المقاومة، من شعار "القضاء على التخلف وخلق مجتمع جديد" الى شعار "الحرب على التطرف والارهاب".





ثم، ماذا بعد ؟!

لا يمكن ان يكون " فريق السيسى" غافلاً عن ان فرض سياسات العلاج الاقتصادى بالصدمة محمياً بالقبضة الامنية الحديدية وقمع الديمقراطية، على انه قد تكون له انعكاساته العنيفة المرتدة، ان الشخص الوحيد الذى لابد من انه على علم بالعواقب الوخيمة هو الشخص نفسه الذى ينفذ هذه السياسات؛ ان الخضوع لسياسات السوق المفتوحة تماماً امام الاستثمارات الاجنبية وتابعتها المحلية، وما يستتبعه ذلك من فصل عدد كبير من الموظفين والعمال من وظائفهم من اجل تعظيم ربح هؤلاء المستثمرين، يجلب عواقب وخيمة، كما ان فتح الاسواق على التجارة الخارجية يشكل ضغوطاً كبيرة على الزراعة والصناعة الوطنية، وهو ما يؤدى بدورة الى زيادة اعداد البطالة، ما يؤدى اتساع الهوة بين المداخيل وبالتالى يزداد التوتر الاجتماعى، ولا مجال للانكار بوجود علاقة بين البعد الاقتصادى وبين ظاهرة التطرف والارهاب، طبعاً يتزايد ذلك حال سيادة مناخ، انسداد افق التعبير السلمى عن المظالم، ومن المؤكد ان ممارسات الاعتقال التعسفى والعنف الامنى تزيد من انتشار الظاهرة ولا تنقصها؛ ان الموجات الارتدادية على الفتح الشركاتى لمصر له عواقب؛ فللافكار عواقب.


كذلك ان فتح السوق المصرى على مصراعيه، من شأنه ان يقضى على ما تبقى من زراعة او صناعة وطنية، وهما محل اعتزاز الشعب المصرى، وما يردده عن العصر الذهبى لزراعة وصناعات القطن المصرى طويل التيلة وسمعته العالمية، سوى مجرد مثل حاضر عن اعتزاز الشعب المصرى بزراعاته وصناعاته الوطنية، وعن القومية الاقتصادية المتجذرة لدى الشعب المصرى، كما انه، وبرغم الهجمة "الثقافية" الصحراوية البترولية على الثقافة الوطنية بدءاً من سبعينيات القرن الماضى، وكذلك الثقافة الاستهلاكية الغربية، الا ان الاعتزاز بالحضارة والثقافة والقوة الناعمة المصرية مازالت مصدر اعتزاز واضح لدى الشعب المصرى.


ان الاعتماد على الزراعة والصناعة الوطنية، سيكون اكثر فاعلية واقل كلفة، وسينشط الاقتصاد المصرى، ويشجع المصريين على العمل واعادة بناء بلدهم، كل ذلك ممكن بعملية اعادة تأهيل قليلة التكلفة، بدلاً من التكلفة الباهظة والعواقب الوخيمة بالاعتماد على الشركات متعددة الجنسيات التى تجهل الواقع المصرى، وتنزح ثرواته الى الخارج.



سعيد علام
إعلامى وكاتب مستقل
[email protected]
http://www.facebook.com/saeid.allam
http://twitter.com/saeidallam




* بتصرف عن الكتاب الملهم "عقيدة الصدمة"، صعود رأسمالة الكوارث. للكاتبة والباحثة الفذة، كندية الاصل، نعومي كلاين.
https://www.4shared.com/office/WE6mvlL6/____-_.htm
فيلم مترجم للعربية عن نفس الكتاب. https://www.youtube.com/watch?v=YRDDQ9H_iVU&feature=youtu.be

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات