نحو الرسملة و إعادة إنتاج مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي

محمد بن زكري

الحوار المتمدن-العدد: 5830 - 2018 / 3 / 29 - 00:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس فقط في حالات الأزمات الطارئة ، كتلك الناتجة عن تذبذب سعر النفط و المواد الأولية (الخام) ، في نُظم الاقتصادات الريعية . و ليس في حالات الأزمات المفتعلة ، كهذه التي تفتك فتكا شنيعا بشعب كامل ، في النموذج الليبي ، لما سُمي تكاذبا بالربيع العربي ، على مدى سبع سنوات من فوضى نظام الغنائم و دولة الميليشيات ، و التي استحكمت حلقاتها الجهنمية ، خلال السنتين الفائتتين (2016 – 2017) من سلطة تحالف الكومبرادور و الإسلاميين (المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني !) ، التي أفرزها اتفاق الصخيرات ، فأتت على ما تبقى من كيان الدولة الليبية ، و قضت على أي أمل بمستقبل أفضل ، في المدى المنظور .
كما أنه ليس في حالات الأزمات الدورية ، المرتبطة هيكليا بطبيعة النظام الراسمالي .. فحسب ، و التي تتولد فيه ذاتيا ، بفعل تناقضاته الداخلية ، فلا يكاد أن يتجاوز أزمة اقتصادية ما ، حتى تكون قد أسست ماديا ، في نسيجه البنيوي ، لبروز أزمة تالية ، بصورة أو بدرجة مختلفة .
بل إنه ، فضلا عن ذلك ؛ كلما فشل حكام نُظم الراسمالية الطفيلية التابعة - من ممثلي البرجوازية الكومبرادورية ، و التكنوقراط .. و من إليهم - في تحقيق أي هدف تنموي أو إنجاز أي مشروع تحول اقتصادي و اجتماعي . و كلما عجزوا عن توفير الأمن الاستراتيجي ، بما في ذلك الأمن الاجتماعي و الاقتصادي للمواطن . و كلما أخفقوا في مواجهة مشاكل التعليم و الصحة و الغذاء و التضخم الخ ؛ فإنهم يسارعون إلى إلقاء التبعات على الدولة ، بما هي بنية تنظيمية رسمية ، معنية برسم و تنفيذ السياسات الاقتصادية ، و ينعقد لها اختصاص إدارة القطاع العام ؛ و ذلك بإرجاعهم أسباب الأزمة إلى تدخل الدولة و دورها الضامن ، في توجيه الاقتصاد الوطني ، عن طريق التخطيط المركزي ، و التحكم بحركة السوق ، و تنظيم علاقات العمل ، و ما إلى ذلك ممّا يعتبرونه تضييقا على نشاط القطاع الخاص .
و من ثَم ، فهم يبادرون إلى رفع شعارات الرسملة (بمعنى التحول إلى الراسمالية ، و ليس بالمفهوم المحاسبي للمصطلح) ، كتحرير السوق ، و إطلاق المبادرة الفردية ، و حرية الاستثمار الراسمالي ؛ وصولا إلى تأكيد الدور الريادي للقطاع الخاص ، في التنمية الاقتصادية . وهم يعلمون جيدا انه ليس من غاية للقطاع الخاص سوى الربح ، ولا يهمه من أمر الوطن و شؤون الاقتصاد أي شيء ، سوى تحقيق هدف واحد ، هو الحصول على الحد الأقصى من الربح و مراكمة الثروات الشخصية ، و دائما بصرف النظر عن مصلحة الوطن و المواطن .
و بدلا من أن يُتعب منظرو دعاة الراسمالية أدمغتهم في البحث الجاد عن حلول متوازنة ، نابعة من خصوصية الحالة المحلية ، بما يضمن الخروج من الأزمة ، بأقل تكلفة عامة ممكنة ، دون المساس بمصالح و مكتسبات المواطن العادي ، المتطلع إلى فرص أفضل للحياة ؛ فإنهم يعمدون فورا إلى آليات الليبرالية الجديدة ، لرسملة الاقتصاد الوطني (إعادة هيكلته راسماليا) ، و استيراد وصفة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي (الأميركية) الجاهزة : " تخفيض القيمة التبادلية للعملة الوطنية (التعويم أو تعديل سعر الصرف) ، إطلاق قوى السوق و تحرير الأسعار ، إلغاء الدعم الحكومي للسلع التموينية و الدواء و الوقود .. أو على الأقل رفعه عنها جزئيا ، تخفيض الإنفاق العام على خدمات التعليم و الرعاية الصحية و الإسكان .. أو إلغاؤه ، تجميد الأجور ، خصخصة منشآت و شركات القطاع العام ، التزام الدولة بدعم القطاع الخاص ماليا و فنيا و إجرائيا و تشريعيا .. إلخ " .
و في غياب و عي الناس العاديين بمصالحهم الحيوية و حقوقهم العامة و الخاصة كمواطنين ، و في غياب حركة نقابية مستقلة و فعالة و مؤثرة ، تدافع عن مصالح الأجراء و المعطلين عن العمل ، و في غياب تشريعات ومنظمات رقابية لحماية المستهلك ؛ فإن قوى الاستغلال و الفساد (الوكلاء التجاريون و سماسرة المقاولات و الموظفون العموميون المرتشون) ، تستغل الفرص السانحة للإثراء السريع و السطو على المال العام ؛ حيث يتم كل ذلك بارتياح تام ، اطمئنانا إلى الإفلات من الملاحقة و العقاب . و دعه يعمل .. دعه يمر .
و إن أسوأ ما في روشتة صندوق النقد الدولي ، لإعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية لدول أطراف النظام الراسمالي المعولم ، هو الخصخصة ؛ حيث يتم الوثوب على شركات القطاع العام ، ذات الربحية المضمونة ، و المردود الاستثماري الكبير ، و سرعة دورة راس المال ؛ انتهاءً إلى الاستحواذ عليها ، كمِلكية خاصة . أما الشركات ذات المخاطر الاستثمارية ، فلا أحد من الخواص يخاطر بالمساهمة فيها أصلا .
و لقد رأينا في التجربة الساداتية بمصر مثلا ، أنه بدلا من خصخصة شركات القطاع العام المتعثرة ، بنقل ملكيتها إلى من يرغب بتطويرها من المستثمرين الخواص ، كما يفعلون في أنظمة الحكم الرشيدة بالدول النامية و المتقدمة ؛ فإنهم في عهد حسني مبارك ، خصخصوا شركات القطاع العام الناجحة ، التي كانت تغذي خزانة الدولة المصرية بعوائدها الاستثمارية الكبيرة ، كشركات مجمع الحديد و الصلب ، و شركة عمر أفندي القابضة (التي أعيدت ملكيتها إلى الدولة ، بموجب أحكام قضائية ، لم يكن للحكومة أي فضل في إقامة دعواها) .
و نرد على من يتذرعون بأعباء دعم الدولة للقطاع العام ، لتبرير الخصخصة ، بأن القطاع العام هو في واقع الأمر من يدعم الدولة ؛ سواء بصورة مباشرة ، عن طريق ضخ الأموال - نسغ الحياة - في الخزانة العامة ، أم بصورة غير مباشرة ، عبْر استيعاب عشرات آلاف المعطلين العمل ، و توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة لملايين المواطنين ، و التخفيف من أخطار ظاهرة البطالة المتفاقمة و تداعياتها الاجتماعية الكارثية .
أما إشارة البعض إلى أننا قد جربنا الاشتراكية و تبث فشلها ، فمردود عليها بأن فشل شركات و مصانع القطاع العام و وحداته الإنتاجية ، مرده إلى الفساد و سوء الإدارة و عدم تجديد الآلات و خطوط الإنتاج ، و ليس بسبب قصور القطاع العام عن تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي .. هذا أولا ، أما ثانيا .. فإن القذافي (في الواقع) لم يكن أبدا اشتراكيا ، و لم تكن تجربته الاشتراكية سوى (موضة) للاستعراض النجومي و مِن قبيل المزايدة على اليسار ، ومع ذلك فإن السنتين اليتيمتين من التجربة الاشتراكية لنظام القذافي - رغم كل تشوهاتها - كانتا أفضل سنتين رخاءً و تلبيةً لحاجات المواطن و تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ، خلال عقود حكمه الأربعة ، بل خلال كل التاريخ الليبي .
و القذافي كان قد شرع في خصخصة شركات القطاع العام منذ سنة 1990 ، تحت عنوان : تمليك الشركات و المنشآت العامة للعاملين ، و استحدث في نظامه - سنة 2009 - هيئة عامة للخصخصة ، و في 22 نوفمبر 2003 ، أعلن أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الحكومة) و رئيس اللجنة العليا لبرنامج توسيع قاعدة الملكية (شكري غانم) ، عن خطة حكومته لخصخصة 360 شركة من شركات القطاع العام ، و شرعوا في ذلك فعلا منذ يناير 2004 ، بما صاحب التنفيذَ مِن فساد رهيب و نهب فاحش للمال العام ، و كان النظام آخر أيامه قد أعلن عن خصخصة نسبة من أسهم شركة (ليبيانا) للاتصالات ، لكيْ تذهب أرباحها الفلكية إلى جيوب أبناء و محاسيب النظام ، من قادة و أعضاء تنظيم اللجان الثورجية (الذين صاروا وقتئذ من كبار الأثرياء) ، وذلك تحت شعار زائف خادع ، هو " توسيع قاعدة المِلكية " ، ضمن مستهدفات مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي الأسود .
و لأن النظام الحالي ، الذي يبنيه التجار و تحميه الميليشيات ، ليس سوى امتداد و إعادة إنتاج لأسوأ ما في النظام السابق .. اقتصاديا و اجتماعيا ، فلا شيء تغير أو سيتغير ، بعد فورة فبراير الشعبوية ، عما كان قبلها . فإنهم ماضون إلى استكمال ما كان سيف الإسلام القذافي قد بدأه ، من رسملة الاقتصاد الليبي (الريعي و المتخلف) ، و ربطه بمصالح الاحتكارات الراسمالية العالمية ، وفقا لمشروع ليبيا الغد النيوليبرالي ؛ بما في ذلك الذهاب إلى بيع أصول الدولة الليبية ، لطبقة مليونيرات الفساد و السطو على المال العام (التي خلقها النظام السابق ، و هي من تقود النظام الحالي) ، و من ثَم خصخصة ما تبقى من شركات القطاع العام ؛ و بالذات البنوك المملوكة للدولة ، التي يتعمدون تفليسها لهذا الغرض ، و شركات الاتصالات " المدار / ليبيانا / ليبيا للاتصالات و التقنية " ، التي تحقق حاليا لخزانة الدولة عائدات ربحية بمئات الملايين من الدنانير .
و من هنا نفهم سر الدعم السياسي المطلق و غير المعتاد في العلاقات الدولية ، الذي توليه حكومات الدول الراسمالية الكبرى " أميركا و بريطانيا خصوصا " ، لحكومة ما يسمى (الوفاق الوطني !) ، التي يديرها و يتحكم بها الوكلاء التجاريون و أرباب الأعمال ؛ بالرغم من مسؤوليتها المباشرة ، عن الأزمة المالية و الاقتصادية الخانقة ، التي هبطت بسعر صرف الدينار الليبي في السوق السوداء ، إلى مستوى 20% – 25% من قيمته الرسمية (و السوق السوداء صارت هي البنك المركزي الليبي) ، و التي استنزفت مدخرات الناس ، و استنفذت مداخيل الموظفين و ذوي الدخل المحدود ، و جوّعت عائلات المتقاعدين ، و قضت تماما على الطبقة الوسطى ، و دفعت بأغلبية الشعب إلى ما تحت مستوى خط الفقر ، في بلد النفط و الغاز ، الذي لا يزيد تعداد مواطنيه عن ستة ملايين نسمة ! .
و كما حدث في العشرية الأخيرة من النظام السابق ، عندما شرع النظام في رسملة الاقتصاد الوطني ، و الأخذ بسياسات الليبرالية الجديدة ، استنساخا للنموذج الأميركي (!) في الواقع الليبي شديد التخلف ، و تنفيذا لرؤية مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي ؛ ما جعل الاقتصاد الوطني عرضة للإصابة بعدوى أزمات النظام الراسمالي المعولم ، بما في ذلك انسحاب آثار أزمة الرهن العقاري الأميركية ، على الاقتصاد الليبي التابع و الهش . و من ثَم كان لا مفر من انعكاس الأزمة المستوردة ، في عجز تمويل الموازنة العامة ، خاصة مع تفشي ظاهرة الفساد المالي و الإداري . فكان أن لجأت حكومة شكري غانم (معلم سيف الإسلام القذافي) و لحقت بها حكومة البغدادي المحمودي ، إلى تدابير التقشف ، و رفع الدعم جزئيا عن بعض السلع التموينية و رفعه كليا عن بعضها الآخر ، و خصخصة الشركات العامة و طرد العاملين فيها ، و تقليص الجهاز الإداري للدولة و إيقاف التوظيف بالحكومة . و ذلك لتعويض عجز الميزانية العامة ، استقطاعا من جيوب المواطنين العاديين محدودي الدخل ، و على حساب بؤس و معاناة أفقر شعب في أغنى دولة ! (نسبيا طبعا) .
فكذلك فعلت حكومة الكومبرادور (الوفاق الوطني !) ، المفبركة في منتجع الصخيرات ، و المفروضة على الشعب الليبي بإرادة المجتمع الدولي (المجتمع الدولي = أميركا و بريطانيا و حلف الناتو) ؛ فلم تجد من حل للأزمة المفتعلة ، الناتجة عمَّا انتهجته من سياسات إفقار الشعب و نهب و إهدار المال العام ، إلا الذهاب إلى خيار رفع الدعم الحكومي كليا عن السلع التموينية كافة ! و لما وجدت حكومة الكومبرادور (الوفاق الوطني) ، أن قرار رفع الدعم عن الغذاء و الدواء ، لم يفِ بتعويض ما نهبوه من موارد تمويل الموازنة ، لم تتردد في إصدار قرارها رقم 52 لسنة 2018 ، بتعديل فئة الضريبة الجمركية على السلع و البضائع الموردة ، بنِسب زيادة توزعت ما بين 30% و 50% ، تحميلا على جيب المواطن ، الذي تراجع دخله الفعلي أصلا ، إلى ما دون 20% من قدرته الشرائية ؛ سواء أثناء العشرية الأخيرة (النيوليبرالية) من النظام السابق ، أم غداة (ثورة التكبير المضادة) التي أفرخت النظام المسخ الحالي .
و إذا كان الشعب الليبي قد صار غريبا في وطنه ، خلال العشرية الأخيرة (النيوليبرالية) من عهد النظام السابق ؛ حيث إن الدولة أخلت بالتزامها ، و تخلت عن مسؤوليتها ، فيما يخص توظيف الخريجين الجدد ، حتى في المهن الطبية و الهندسية ، فضلا عن العمالة العادية ، دون أن تقرر لهم حق الحصول على (تعويض بطالة) ، كما في نظم الراسمالية الاجتماعية بأوربا . بل و ذهب النظام بعيدا في تنفيذ مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي ، فاستحدث - لأول مرة بعد الاستقلال - نظام تشغيل الليبيين بعقود محلية مؤقتة ، هي في شكلها و مضمونها (عقود إذعان) و استعباد ؛ ما أدى إلى انفجار السخط المتراكم و الغضب الشعبي المكبوت ، في انتفاضة فبراير الشعبوية العشوائية ، التي سقطت في أيدي تحالف الإسلاميين و الكومبرادور و فلول الليبراليين الجدد من مجموعة مشروع ليبيا الغد (بالترتيب) ، و انتهت بذلك إلى ثورة مضادة .
و إذا كان الشعب الليبي قد بلغت به سياسات الإفقار و التجويع ، حد العجز عن سد الرمق ، خلال عامي 2016 - 2017 ، تحت كابوس دولة الكومبرادور و الميليشيات الإسلامية و القبليّة ، وريثة مشروع ليبيا الغد النيوليبرالي ، المطعم بنظام الصيرفة الإسلامية الاستغلالي ؛ فتحوّل أبناؤه و بناته إلى خدم و جواري ، يعملون بعقود إذعان مؤقتة ، في شركات و محلات و قصور و استراحات التجار و (رجال الأعمال) ، تحت ظروف أبشع و أحقر أشكال الاستغلال و الابتزاز .
فإنه في عام 2018 الجاري و ما يليه من زمن ثورة التكبير و الفوضى الخلاقة ، ستتسع قاعدة الفقر لتبتلع ما تبقى من الشرائح العليا للطبقة الوسطى ، و سيزداد المفقَرون فقرا ، و سيزداد المجوَّعون جوعا ، و لن يلحق الكثيرون على رغيف الخبز الحاف إلا بمشقة لا تخلو من الذل ، و ستتحول ليبيا إلى دولة للسياحة الجنسية ، و ستصبح عاصمة دولة التجار و الميليشيات (طرابلس) أكبر وكر للدعارة في شمال أفريقيا ، و سترى الشباب - المعطلين عن العمل - و هُم في سن العشرينات و الثلاثينات ، قد شاخوا همّا و قنوطا ، و اختفت ملامحهم خلف تجاعيد سن الثمانين ، و سترى الناس سكارى و ما هم بسكارى ، يهيمون على وجوههم التي تعلوها علامات الكآبة و الوجوم ، جرّاء سوء المآل .
هذا ، ما لم تستفق جموع المُفقَرين و المَجَوَّعين ، من غيبوبة أوهام العبيد ، فتكون لهم قيامة تاريخية ، في ثورة شعبية اجتماعية (حقيقية) ، برسم استحقاق الحياة .
و لقد ولّى زمن المعجزات . لكن .. لعل و عسى ! .

#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات