نقطة نظام - حالة الدجيل مسببة حسب القانون العراقي وقتها

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 1487 - 2006 / 3 / 12 - 07:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم ارد الكتابة مرة اخرى عن مجريات مايسمى بالمحكمة الجنائية الخاصة ، فقد كتبت عن فقدانها لاي شرعية عدا شرعية القوة التي فرضها الاحتلال ، وعن استحالة مطابقتها للشروط الدولية لمحاكمات على هذا المستوى من التهم والمتهمين،
وما دعاني للكتابة ثانية هي المفارقات المبكية المضحكة في ان واحد ، انها الاوضاع التي يعيشها العراق ومنذ احتلاله ، فالمحكمة لم تهبط من المريخ وهي ليست في عالم اخر انها ابنت الوضع العراقي بكل انهياراته وتداعياته وهواجسه ونعراته وعنعناته فهي ابنة شرعية بالتبني للاحتلال وترتيباته من " طقطق لسلام عليكم" من اختيار التهم الى قانونها الخاص الى حريتها في التصرف مع المتهمين واحتجازهم في معسكراتها الى التحكم ببث وعدم بث ما تريده من مشاهدها في فضاء الاعلام .

أنهم يحاكمون رموز النظام السابق بتهم تعتبر " زلاطة " لما يجري اليوم من جرائم لا يسلم منها الصغير والكبير المراة والرجل الغني والفقير العاصي والمؤمن ، انه فوضى الجريمة الشمولي ، والاجرام الذي اعنيه هو اجرام تقوم به اجهزة الدولة وليس غيرها وفساد اشد وطئة من القتل تقوم به اجهزة حكومية وليس غيرها ، الاعتقالات الكيفية وغير القانونية ، التوقيف الطويل دون تهم محددة او محاكمات ، اخذ الرهائن من بين افراد اسر المطلوبين ، اعتقال النساء وتعرضهن للتعذيب ، سرقة مايقع بين ايديهم اثناء المداهمات الليلية،او الفجرية على طريقة زوار الفجر، تهجير عوائل من مناطق سكنها والاستيلاء على ممتلكاتها ، حرق قرى بكاملها بعد مقاومتها لاجهزة الامن الكيدية والطائفية ، تهديدات لكل معارض يشكل خطرا على مشاريعهم ، كما حصل مع الشيخ البغدادي والخالصي ، التفتيش دون اذن قضائي لبيوتات معروفة بغرض الاهانة او الاعتقال او الاغتيال كما حصل مع اسرة الشيخ الجليل حارث الضاري والذي ادى الى وفاة شقيقه وجرح اطفاله ، التعذيب والقتل العمد بعد الاعتقال مباشرة ، ثم انكار الاجهزة الامنية لصلتها بالموضوع ، لانه لا اثبات عليها ، وحتى لو وجد الاثبات فمن يحاسب من ؟ ولمن تشتكي الضحية ؟ استدرك هنا واقول حمدا لله ان ثورة الاتصالات جعلت من الصعب على اجهزة الامن القمعية اخفاء جرائمها دون سماع صرخات الضحايا ، فاليوم لهم دروب جديدة للشكوى ومنها الفضائيات المستقلة فعلا والتي لا يكن لها ديمقراطيو العراق الجديد الا الحقد والكراهية، واما الاغتيالات فهي مستمرة وبالجملة وصار تقليدا ثقيلا تنسيبها زورا وبهتانا لفاعل مجهول ، تستطيع ان تختار له ما يعجبك من الاسماء الجاهزة التالية: ( الزرقاويين ، التكفيريين ، الصداميين ) ، اذن لماذا المحاكمة ؟ التي لو نظراحدهم الى خارجها لراى ان الذي يعتبرونه جرما عام 82 هو عرف يومي في عراقهم الجديد عراق الاحتلال والمحاصصات ، ياتي الجواب انها ارادة امريكية ولاسباب تخصها داخليا وليس لها شأن بما يعتقده او يفسره او يريده المواطن العراقي فهذا ليس له حساب في دفاترهم !

في الدجيل كان النظام سيد الاحكام :

هنا ساناقش الطروح الاصلية للقضية وليست الشكلية ، وسابدا من حيث انتهى الادعاء العام لانه قد افرغ كل ما في جعبته من ادلة وبراهين ومستمسكات وشهود
لتثبيت حالة الجرم الجنائي على المتهمين في قضية الدجيل وتصوره القاصر بانه قد افحم المتهمين ودفوعهم بما عرضه على المحكمة من حجج دامغة! ، وهي ان اخذت في سياقها الشكلي والاصلي فهي لا تكاد ترقى لمستوى تهمة اساءة معاملة .

ففاته او فوت ، ان البلاد وقتها تحكم وفق تشريعات دستور عام يجيز لمجلس قيادة الثورة ورئيسه اصدار تعليمات ومراسيم لها قوة القانون ، وان قانون 1971 الجزائي العراقي يعمل به وفق تعديلات واطر وتعليمات اعلى هيئة تشريعية عراقية مجلس قيادة الثورة حينها وتبقى كل فقراته نافذة وفاعلة مادامت لا تتعارض مع قوانين وتعليمات مجلس قيادة الثوره وصلاحياته وصلاحيات رئيسه صاحب الحصانة الدستورية القانونية ، وان تهم مثبتة مثل التخابر مع دول اجنبية ، اوالاخلال بالامن العام ، او الانتساب الى احزاب محضورة ، او الخيانة العظمى ( المساس بسيادة البلاد من خلال طعن نظامها وافشاء اسراره والتامر عليه ، او المساس برئيسها ماديا او معنويا ) قد تم تحديد درجة جرميتها وبالتالي عقوباتها التي تتراوح بين الاعدام والمؤبد ، وهناك صلاحيات للعفو الرئاسي ، وتوجد لوائح قانونية بتعليمات تفصيلية وبدقة متناهية تصل الى اكثر من 80 مادة يجري فيها تحديد ما يعتبره النظام وقوانينه جرائم سياسية وامنية من الدرجة الاولى يعاقب مرتكبيها بعقوبة الاعدام ، وبين فترة واخرى تعدل وتضاف او تحذف مواد من هذه اللوائح ، مثلا السب والقذف على شخص رئيس البلاد جرم تصل عقوبته للاعدام ، رفع السلاح بوجه رجال الدولة جرم عقوبته الاعدام ، عدم الاخبار عن صلات قربى لها دور معارض جرم يؤدي بصاحبه الى السجن او الابعاد من وظيفته اذا كانت عسكرية او في موقع حساس ، ولدواع امنية يجرم كل عراقي يعمل في الاجهزة الحساسة لا يستجيب لقانون الزواج من عراقيات فقط ، وهناك العديد من الامثلة على ما كان يعتبرها القانون جرائم ويحدد عقوباتها وهي في غالبتها ذات نسق امني وسياسي لان قوانين الجرائم العادية قلما كانت تدور حولها المتغيرات ، مثل جرائم المخدرات ، والسرقات ، والقتل ، واذا اردنا الاستزادة فان هناك فقرات خاصة بالتنظيمات والافكار المحظورة وعقوبات محددة لكل منها ، الماسونية ، الشيوعية ، الاخوان المسلمون ، البهائية ، حزب الدعوة ، حزب البارزاني واحيانا الطالباني يتوقف ذلك على مقدار انصياعهم لاوامر الدولة وكان هذا الانصياع موسمي ، وكل احكامها تنحصر بالثقيلة منها ، ثم تجاهل الادعاء حقيقة جديدة اضيفت على هذا الوضع القانوني والدستوري والقضائي الذي يخضع بكل مافيه لتعديلات وملاحق مجلس قيادة الثورة ورئيسه ذو الصلاحيات الواسعة في اصداروالغاء القوانين ، حقيقة حالة الحرب التي تعيشها البلاد منذ عام 80 وفيها يكون كل شيء استثنائي اي انها حالة طواريء قد تصل في سلم درجاتها للاحكام العرفية المعلنة او غير المعلنة ، فما بالك اذا تعرض اثناءها رئيس البلاد لمحاولة اغتيال ؟ ومن قبل من ؟ من مجموعة عاملة ومتعاطفة مع حزب محظور متهم بالتخابر مع البلاد التي تخاض معها الحرب ، تم مقاتلة المهاجمين وقتلهم وكان عددهم 14 شخصا ، وانتزعت اعترافات من بعض المشتبه بهم (بذات الطريقة التي مورست مع طه ياسين رمضان وغيره من القيادة السابقة ، لانتزاع الاعترافات منهم ) ، واعترف بعضهم ، نعم ، ومات بعضهم تحت التعذيب تماما كما يحصل اليوم في سجون الجادرية وابو غريب وغيرها من مقرات اجهزة الامن والاستخبارات وبعض مقرات الاحزاب والميليشيات ، وتم في نهاية الامر حساب تصفية ما مجموعه 146 شخصا من المشتركين في محاولة الاغتيال او من انصارهم من اتباع حزب الدعوة ، ولان البلاد في حالة حرب واوضاعها لا تحتمل اي احتمالات فقد تم ابعاد عوائل المشمولين بالتصفية الى اماكن نائية غير مؤثرة امنيا ، وتم وضع اليد على ممتلكاتهم لغاية النظر في اوضاع المبعدين ، وجرى تعويضهم لاحقا ثم عودتهم الى مناطقهم بعد ان استقرت الاوضاع هناك ، وقد جرى جرف للبساتين التي تحيط بالطريق العام وبعض اجزاء من المدينة لمنع استخدام كثافتها ككمائن يسهل تمويهها لمهاجمة اي مسؤول يمر بالمدينة .
علما ان محكمة الثورة هي محكمة مشكلة بقانون خاص من مجلس قيادة الثورة لمحاكمة المتهمين بالجرائم الكبرى السياسية والامنية ، وبخصوصيتها القانونية هذه هي لا تختلف عن الخصوصية القانونية للمحكمة الجنائية الخاصة الا من ناحية شرعيتها التتابعية ، فالدولة العراقية ذات السيادة والمعترف بها دوليا وبالتالي قانونيا
لها وضع قانوني سيادي تترتب عليه التزامات متبادلة تتحملها الدولة وتعاملاتها المنبثقة من سلطتها التتابعية ، اما المحكمة الجنائية الخاصة فهي محكمة ذات شبهة قانونية في اطارها الشكلي اي شرعية تاسيسها وبالتالي انعكاس وتتابع هذا الاشتباه القانوني ليشمل الحيثيات التي لا يمكن ان تستقيم بدون يقين قانوني يؤطر شرعيتها واختصاصها مهما بالغت في انفتاحها واستجدت الحرفية والحيادية في الحيثيات لتحقق شرعية مكتسبة من تجرد مصطنع وغوص اجتزائي في بركة راكدة يراد لها ان تكون نموذجا للقياس ، ومقاضاة مشهد زمني طويل على بحيرة بمياه متحركة ، فالذي شكل هذه المحكمة هو بول بريمر الحاكم المدني الامريكي المحتل للعراق ليحاكم فيها رجالات حكمه من اهل البلاد بعد ان اعتقلهم بالقوة المفرطة والزجرية واطاح بكل مقومات الدولة الوطنية الحديثة التي تمتد جذورها منذ عام 1921 ، وكانت الخارجية الامريكية قد هيأت عشرات العراقيين من القضاة والمحامين العراقيين المقيمين في الخارج وادخلتهم في كورسات لاعادة تاهيلهم امريكيا ليكونوا ركيزة القضاء الجديد في العراق المحتل، ثم وضع المجلس العراقي الانتقالي بصمته عليها لتعرق شكليا كحد اقصى ، اذن فهي لا تملك الحق القانوني فهي دخيلة ومقتحمة اي ليس لها اصل تتابعي لانها مؤسسة من طرف هو في عملية تنازع يحمل خصومة معروفة مع المتهمين !؟

يريدوها جنائية ونريدها سياسية :

المفارقة الاخرى ان الحكم الاحتلالي ونظامه الجديد قد حرص على شطب اي مادة قانونية يكون فيها الحكم بالاعدام نصا صريحا تماشيا مع الشعارات المرفوعة، بينما الاعدامات " بالفلس" تجري بطريقة السوق السوداء كي يرفع الحرج عن الاجهزة الرسمية ، اما النظام السابق فسوقه في العقوبات ابيض لانه ينص عليها بصريح العبارة ويعلن تنفيذها مستندا على قوة قانونه ، وبالمقارنة بين الحالتين فان حالة النظام السابق ارحم واكثر امنا للمواطن من الحالة الثانية لانها تجعل المواطن على بينة مقدما ، اي معارضة مسلحة او سرية او تخابر او اعتداء على رموز الدولة ستؤدي بصاحبها الى الاعدام ، اما الحالة الجديدة فهي تنفيذ الاعدام وملحقاته تعذيب مصادرة تهجير قطع ارزاق ، وبطرق لاشرعية وبدون محاكمات فقط لاشاعة الفوضى من اجل ارضاخ القسم الاعظم من السكان على القبول بمبدا العزل بين حدود المناطق لاجل تمرير مشروع الفدرلة التقسيمي ، ثم ممارسة الردع الاستباقي ضد اي منازع على سلطتها التي تريدها مطلقة وابدية على مناطقها المفدرلة ، هذا اذا استثنينا الاعدامات بالمئات والقتل العشوائي لقوت الاحتلال ومرتزقته .

كانت فلسفة النظام العراقي الامنية تدور حول فكرة الردع الاستباقي وباي ثمن، وهي متفردة في شخصنة منتج ومنفذ القرار السياسي والامني ، وقد اتاح هذا للنظام حرية حركة نادرا ما توفرت لغيره ، وحقيقة كنت من الناس الذين تمنوا لو يجري يوما ما محاسبة او محاكمة فلسفة النظام هذه بقوانينه وبتعليماته وبمؤسساته ثم وبدرجة ثانية ممارساته التي ستكون مجرد شواهد لنتائج هذه المحاكمة ، ومن الطبيعي ان تكون هذه مهمة قوى تغييرية من قلب مؤسسات الدولة ذاتها ومن صميم شارعها السياسي الوطني ، لكن قطع هذا الطريق من قبل الاحتلال واعوانه اعاد انتاج ذات الفلسفة الامنية والسياسية السابقة ، وهذه المرة باهداف تفجر الوطن كله لتشظيه وتجعله فريسة سهلة للاستعمار الجديد ومخططاته التقسيمية .
ان بيع الوطن مقابل ازاحة النظام اي نظام هو خيانة مقصودة او غير مقصودة وافلاس سياسي واخلاقي قاسي .
لقد عارض ( بعثيون حقيقيون وقوميون تقدميون وشيوعيون حقيقيون واشتراكيون وديمقراطيون واسلاميون متنورون ) وناضلوا ضد نظام الحزب الواحد والفكر الواحد والحاكم الاوحد ، وضد الامبرياليات التي على حس لعبها يلعب المتلاعبون ، ليس من اجل بيع الوطن لمحتل كان سببا في عرقلة المساعي الوطنية الحقيقية للتغيير الداخلي والنهوض الجديد لشعبنا الباسل ، كان نضالنا ليس من اجل تقسيم العراق الى اقطاعيات تحكمها ديكتاتوريات الطوائف والاثنيات والمافيات ، وليس من اجل اضعاف العراق وتفكيكه ونهبه وجعله ذيلا من الذيول .
ان فاقد الشيء لا يعطيه وهذه المحكمة فقاعة ليس لها اي وزن تاريخي لانها فاقدة للمصداقية مثلها مثل القائمين عليها .

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات