رحلة من داخل كواليس جهاز القضاء المغربي – الفصل الثاني-

نور الدين بوفرة

الحوار المتمدن-العدد: 5827 - 2018 / 3 / 26 - 00:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما سبق الذكر في الفصل الأول فإن قطاع العدل خاضع برمته للديوان الملكي و للمستشار الملكي المكلف بالشؤون القانونية و القضائية و جميع القرارات ذات الشأن يتخذها هذا الأخير و تنفذ بحذافيرها من طرف وزارة العدل و السلطة القضائية و جرت العادة أن وزراء العدل لا يتخذون مجموعة من القرارات ذات نسبة من الأهمية إلا بعد مراسلة الديوان الملكي كتابة و أخذ المشورة , كما جرت العادة في حالات الاستعجال أن يتصل الوزيرهاتفيا بأحد موظفي الديوان لاطلاعه على الحالة موضوع المشورة الذي بدوره يطلع مستشار الملك الذي يتخذ القرار الذي يراه مناسبا و تجدر الإشارة بأنه واحتراما للهرمية السلطوية فلا يمكن لوزير العدل الاتصال مباشرة بالمستشار الملكي بل فقط بأحد الموظفين الذي غالبا ما يكون من سلك القضاء كما هو الشأن بالنسبة للقاضي خالد بيحيى
إلا أن هناك بعض القرارات ذات الصبغة السياسية أو الحقوقية التي لا يتخذها المستشار المكلف بالشؤون القانونية و القضائية و التي يرجع فيها إلى أحد المستشارين ذوو الاختصاصات العامة مثل المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة و الذي إن استدعى الأمر يستشير الملك في ذلك و بخصوص هذا النوع من الملفات ذات الأهمية و الحساسية البالغة , فعادة ما يغيب دور وزير العدل حيث كان يتم ربط الاتصال مباشرة بمدير مديرية الشؤون الجنائية الذي عوض في التنظيم الجديد برئيس النيابة العامة ,الذي يعمل على تمرير التعليمات الفوقية إلى وكلاء الملك الذين بدورهم يمررونها لرؤساء المحاكم ثم إلى القضاة أو للقضاة مباشرة حسب الولاءات و غني عن البيان أن القضاة دائما ما يتنافسون بينهم لإظهار الولاء للحصول على مناصب أرفع و امتيازات أكثر و في معرض الحديث نتذكر كيف قام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط محمد الليديدي بمناسبة محاكمة النقابي مبير الأموي خلال التسعينيات بارتداء بذلة الجلسات و ترؤس جلسة جنحية للحكم على النقابي المذكور بسنتين سجنا نافذا , مظهرا بذلك ولاءه و خضوعه لسلطة المخزن و الحال أنه ليس من مهام رؤساء المحاكم حسب القانون و حسب جداول الجلسات العمومية للمحاكم ترؤس الجلسات الجنحية , لكن كانت لهذه الإشارة من طرف هذا القاضي تأثيرها حيث رقي نتيجة ذلك إلى أن أصبح كاتبا عاما لوزارة العدل , و غني عن البيان أن القصر هو أيضا يشجع القضاة على الخضوع لإملاءاته بالنظر لمكافئته لهذا النوع من القضاة الخاضعين و من بين الأمثلة و الحالات , نسوق السلسلة الذهبية التي كانت تمرر عبرها التعليمات المتعلقة بالملفات السياسية و الحقوقية إثر تولي محمد السادس الحكم كملف الصحفي المرابط أو نادية ياسين أو بنشمسي و ما جاور ذلك حيث كانت تصدر التعليمات عن المستشار الملكي محمد المعتصم الذي كان يمررها للقاضي خالد بيحيى الذي بدوره يمررها إلى مدير الشؤون الجنائية الطيب الشرقاوي الذي بدوره يمررها إلى وكيل الملك بابتدائية الرباط عبد السلام عماني و الذي بدوره كان يمررها لنائبه مصطفى يرتاوي الذي بدوره كان يمررها للقاضي محمد العلوي و نرى كيف أصبح الطيب الشرقاوي بعدها وزيرا للداخلية و كيف أصبح مصطفى اليرتاوي وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي و كيف أصبح محمد العلوي وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو .
و في نفس السياق نشير إلى أن استقلال القضاء في المغرب لم يكن يوما ما مطروحا في علاقته بالسلطة التنفيذية أو التشريعية بل في علاقته بسلطة القصر و حينما كان عدد من القضاة السذج محدودي الثقافة المنتمين لنادي قضاة المغرب يدعون لاستقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل فإنهم إنما كانوا يطالبون بجعلها خاضعة مباشرة للديوان الملكي و إبعاد أية مراقبة عنها وما حدث حين لم يصبح وزير العدل رئيسا للنيابة العامة و الذي على الاقل كانت تتم مساءلته أمام البرلمان ,هو أن سلطاته انتقلت إلى رئاسة النيابة العامة التي ليست شيئا آخر سوى مديرية الشؤون الجنائية بتسمية جديدة و مقر جديد و انتفت بذلك أية آلية لمراقبة و محاسبة النيابة العامة ..... يتبع

#نور_الدين_بوفرة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات