المحكمة بين الإعدادين: -العالمي- و-الأنجلوساكسوني-

إبراهيم رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 5826 - 2018 / 3 / 25 - 18:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المحكمة بين الإعدادين: "العالمي" و"الأنجلوساكسوني"

يجري – في مراكش - الترويج لـ: "المحكمة الرقمية" و "العدالة الإلكترونية" و "التحديث والتبادل الإلكتروني" و"الجلسات الإلكترونية"، ويعني ذلك "تحديث العدالة وتحويل المحاكم من ورقية إلى إلكترونية" وإدخال القضاء إلى ورش إصلاحي كبير يروم التحديث وإسداء خدماته عبر إيصال المعلومة بسهولة، وبالتالي التمكين من ربح الجهد والوقت والمال.

وإذا تجاوزنا ما في المصطلحات السابقة من اتساع ينأى بها عن الدقة، ومن خلط للمفاهيم لا يضبط الأهداف والغايات .. فإن مبررها (= المصطلحات) هو استعمالها ممن ليسوا خبراء معلوميات، وليسوا "ممن لسعتهم ذبابتها" – حسب المثل الفرنسي -. ويمكن اعتبار ذلك عاديا ما دامت التجربة في أول الطريق، والعنصر البشري له استعداد وقابلية للمواكبة والصقل والتطور، ومن ثم إلى الإبداع.

تأهيل العنصر البشري أمر يفرض نفسه ولا محيد عنه، وإلا تعرضت "العدالة الإلكترونية" للأعطاب التي قد تفشلها وتحيد بها عن المسار. وهنا لا بد من استحضار خرافة الغراب الذي رغب في تقليد مشية الحمامة، فلم يفلح، وأضاع مشيته. فما لم يرق العنصر البشري إلى المستوى المطلوب ستحل اللعنة على ملفات القضايا، وستزدوج المرجعية بين الورقي والإلكتروني.

إذا كنت – من جانب – متفائلا بتطوير منظومة العدالة إلى ما هو أحسن، فإنني أحس – من جانب آخر – ببعض التشاؤم من تعثرات البداية. أقول هذا وأنا أتذكر ملفا نظرت فيه محاكم مراكش.

فالمحكمة الابتدائية أعطت حكمها، ومحكمة الاستئناف نسفت ذلك الحكم بمسايرتها لـ "دفوعات" محامي شركة التأمين: "أن حادثة السير وهمية (رغم توفر صور فوتوغرافية لها)، والشهادة الطبية محاباة ..." وذلك بناء على تاريخين: 11/8/2012 و 8/11/2012 يظهران على مختلف وثائق الملف (منها صورة بالأشعة تبين كسرا)

قد يكون لـ"فهلوة" المحامي تبرير في ادعاء تناقض التاريخين، ولكن انطلاء "الاستغفال" على محامي المدعي ثم على هيئة المحكمة ليس له من تبرير إلا نقص التكوين في المعلوميات، لعدم الدراية بأن قراءة تاريخ الحادثة 8/11/2012 ، يخضع في الأجهزة المعلوماتية لكيفية التهييءConfiguration : (أنجلوساكسونية) أو (غيرها). [اليوم/الشهر/السنة أو: الشهر/اليوم/السنة J/M/A ou : M/J/A ]

ملف جدير بأن يلحق بالمقالات التي كانت تنشرها مجلة العربي تحت عنوان: من أخطاء القضاء.

#إبراهيم_رمزي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات