العمل السياسي في سوريا

علي الشهابي

الحوار المتمدن-العدد: 1486 - 2006 / 3 / 11 - 07:52
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تناقضات التيار
موضوع التيار، الذي أطلقته مجموعة قوىً سياسية مع بعض الأفراد، سبق وبينت رأيي فيه من حيث الشكل، يرجى العودة إلى مسودته في "البديل". أما من حيث المضمون فلا أرى فيه سوى نقطتين إيجابيتين، وهما الدعوة للعمل على بناء دولة المواطنة في سوريا، وإلى مواجهة المشروع الأمريكي في المنطقة. لكن هاتين النقطتين سرعان ما تبهتان في سياق تناقضات المسودة، لأنها تحاول التوليف بين ما لا يتولف: من جهة تحاول تركيب علاقات ديموقراطية على أساس شمولي، ومن جهة أخرى يتناقض فيها العمل السياسي الساعي للوصول إلى السلطة، برغم عجزه عن الوصول، مع العمل الذي ليس من منطقه أن يسعى إليها. هذان التناقضان الأساسيان يجعلان التيار شديد التناقض، وبالتالي مؤقت الوجود أو محدود الفاعلية، مما يضعف فاعلية نقطتيه الإيجابيتين.

الحوريات
التناقض الأول ليس جديداً، فقد سبق وتجلى في برنامج الاتحاد الاشتراكي عام 1981، الذي حدد بمنتهى الدقة "مشكلتي" المنظومة الاشتراكية والعالم الامبريالي. رأى "مشكلة" الأولى بكونها ديموقراطية اجتماعية، تغيب عنها الديموقراطية السياسية بالمطلق، و"مشكلة" الثاني باقتصار الديموقراطية فيه على الجانب السياسي، دون أن تتعداه إلى الجانب الاجتماعي قط. بعد هذا التوصيف الصحيح، أخذ من الأولى ديموقراطيتها الاجتماعية ومن الثاني ديموقراطيته السياسية، وركبهما على بعضهما ليقول "إننا نريد كلتا الديموقراطيتين في سوريا".

إذا كان هذا البرنامج، المولّد بطريقة الحوريات، مبرراً في تلك المرحلة، وهو مبرر لعدم وضوح الشمولية السوفييتية برمتها، لا له ولا لنا، فقد تجاوز التفكير السياسي خرافة هذا التوليد. وهو ما يتوضح بالمنطق الصارم للاقتصاد، الذي لا تأبه علاقته بالمجتمع بالتفكير الرغبي لمعدي المسودة.

في المستوى الاقتصادي
انطلاقاً من أن الرجعي هو من يحن إلى مرحلة بائدة، يمثلنها في مخيلته ليقوم من ثم برسم المستقبل على صورتها، فإن المسعى الاقتصادي لهذا التيار رجعي لأنه يطمح إلى بناء سوريا على نمط الستينات، ولو لسببين مختلفتين، يختلفان باختلاف مكونات التيار. هذا الاتجاه المقترح، لو قيّض له النجاح، من منطقه أن يفضي إلى إقامة دولة اقتصادها سوفييتي، في مرحلة باتت تلفظ هذا النمط.

فهذا النمط، الذي أسس رأسمالية الدولة، تأسس على ملكيتها لوسائل الإنتاج. وهذه الملكية تفرض ضرورة شمولية الدولة، لتتمكن من فرض المعايير الرأسمالية المناسبة لها في سوقها الداخلية. هذا ما تقوم به لعجزها عن التباري الرأسمالي الشريف، التباري الحر، مع اقتصاد السوق الذي تسيطر عليه الرأسمالية العالمية. فهذه الشمولية إذن ضرورية لتتمكن الدولة من حماية رأسماليتها حتى تتطور، ولولا ضرورة هذا التطور لما انبثقت الحاجة إلى رأسمالية الدولة أصلاً. واستطراداً أضيف بأنه لولا قيام هذه الدولة في الصين (المأخوذة مثالاً لفقرها بالثروات الطبيعية) لكان وضعها الراهن كالهند، أو أسوأ بكثير.

ثمة جانب آخر في الدولة التي تسيطر على وسائل الإنتاج، له علاقة بالسلطة. صحيح أن هذه الدولة لا تنشئها إلا سلطة من منطقها أن تصير شمولية، لكنّ هذه السلطة التي تقيم هذه الدولة لا تقيمها محايدة، بل بمواصفات أوصفها أنها تؤمن استمراريتها كسلطة. ومن طبيعة هذه الدولة أن السلطة تقيم فيها مؤسسات لها، تسميها "مؤسسات دولة". وهذا "حقها" طالما أنها رب هذه المؤسسات الذي خلقها وسوّاها، وعلاوة على ذلك يموّلها.

والخلاصة هي، كل من يسيطر على وسائل الإنتاج يسيطر على الإنتاج. ومن يسيطر على الإنتاج يسيّر العلاقات الإنتاجية، أي الاجتماعية، بطريقة تظل آليتها تخدمه. وتظل تخدمه، دون أن يشعر المجتمع بذلك، طالما ظل المجتمع يستفيد من التطور الحاصل جرّاء بناء هذه الدولة (هنا مصدر ترحم البعض على أيام زمان، الشيوعية أو البعثية). أما مع انتهاء هذه المرحلة، ودوماً تنتهي، فيبدأ المجتمع يشعر بوطأة الشمولية ليأخذ بالتململ. وآخر من يتململ، هذا إن تململ، الطبقة العاملة وموظفو الدولة لشعورهم بنفلان ضرورتهم لعملية الإنتاج، لأنهم يصيرون بحاجة للدولة حتى تعيلهم، وهي لا تحتاجهم. هذا ما يحدث من الناحية الاقتصادية، أما سياسياً فتظل تحتاجهم ليظلوا تابعين لها، ولهذا تظل تنفق عليهم.

هذه هي العلاقة المتبادلة حكماً بين المجتمع و"الدولة" التي تسيطر على وسائل الإنتاج فيه، وبالتالي يستحيل تركيب علاقات اجتماعية ديموقراطية على أساس اقتصادي شمولي، إلا إذا كانت هذه رغبة دعاة التيار. فقد نجد من يرغب بتناول فتة بيتزا بقهوة إكسبرس، هذه حريته الشخصية التي لا يحق لأحد أن يماري فيها، لكن المشكلة تبدأ عندما يشرع بتسويقها في المجتمع، وهنا تبدأ مشكلة دعاة التيار.
إذا كانت هذه هي مشكلتهم، وهي هذه، فهذا لا يعني قط عدم وجود أي مشكلة اجتماعية حقيقية في انتقال سوريا من سيطرة "الدولة" على وسائل الإنتاج إلى سيطرة رأس المال الفردي. وإنما هناك مشكلة كبيرة ستكلف شريحة واسعة من المجتمع ثمناً باهظاً، وخصوصاً عمال الدولة وموظفيها، إن تم هذا الانتقال بشكل مفاجئ. وهذه التكلفة لا تستدعي التفكير بالعودة إلى شكل ما من أشكال الستينات، بل تتطلب التخطيط والعمل الدؤوب لتسليس هذا الانتقال، عسى أن يتم تدريجياً قبل سقوط السلطة. وبغير هذا ستستفحل الأمور لتتشقق السلطة، ويهب المجتمع ليسقطها. هنا ستحدث كارثة هؤلاء، لأنهم سيعيشون ردحاً من الزمن في مجتمع لا أحد فيه يدفع لهم مرتباتهم.

السؤال الأهم
سأتناول نفس الموضوع من الزاوية المعاكسة. لنفترض أن كل ما تحدثت به أعلاه خاطئ بالمطلق، مما يقود إلى إمكانية المزاوجة بين سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وأرقى شكل من أشكال الديموقراطية. حتى بهذه الحال، مازلنا نجهل دواعي قيام الدولة بهذه السيطرة.
إذا كانت هذه السيطرة ضرورية فقط من زاوية الحاجة لبناء رأسمالية محلية قابلة للتطور، وأن هذه الرأسمالية لا يمكن أن يتم بناؤها إلا بالمواجهة مع الرأسمالية العالمية. إذن فمواجهة الرأسمالية العالمية ليست رغبة، بل ضرورة تستدعيها فقط ضرورة بناء هذه الرأسمالية المحلية. والسؤال الآن: لماذا يصرّ دعاة التيار على "التخطيط" لتطوير سوريا على أساس المواجهة مع الرأسمالية العالمية؟

هل يعتقد فرد واحد، ممن طرحت تنظيماتهم مسودة هذا التيار، أن سوريا تمتلك الآن إمكانية التراكم الرأسمالي الأولي الذي يمكّنها من بناء رأسمالية محلية قابلة للتطور حتى يستوجب الوضع فيها الوقوف بمواجهة الرأسمالية العالمية؟ أتحدى أن يجيب عاقل منهم، أو من غيرهم، بـ"نعم".

بما أن الكل موقن بعجز سوريا عن هذا البناء، فأسباب إصرارهم على مواجهة الرأسمالية العالمية لا علاقة لها قط باحتياجات المجتمع السوري، بل باعتيادهم على استسهال التفكير والجري على مألوف عادتهم. لقد عاشوا عمرهم شيوعيين، ومن طبيعة تفكيرهم أن يظل الشيوعي دوماً شيوعياً، تماماً كما تظل الحمامة حمامة. وبما أن "الزّمار يموت وأصابعه تلعب"، فالشيوعي سيظل يتكلم بالسياسة. وعمّ سيتكلم إن لم يتكلم عن القطاع العام وعن الطبقات الشعبية وعن الجشع الرأسمالي والنهب الإمبريالي وعن ضرورة مواجهة الرأسمالية العالمية؟!

مشكلة الشيوعيين
من البديهي أن يتأرجح الإنسانيون بين خيوط الأماني الحريرية التي تشد المجتمع إلى الأعلى، نحو العدالة الاجتماعية، وبين حبال الواقع الغليظة التي تشده نحو الأسفل، إلى وحشية الرأسمالية. وفي الوقت الذي يدرك فيه الشيوعيون أن الاشتراكية غير مطروحة على جدول أعمال الواقع القريب أو المتوسط، فإنهم يتعاملون مع الرأسمالية القائمة من موقع الرافض لها، لأنها لا تحل مشكلة البشر بالطريقة التي يرغبون بها. وهذه كل مشكلتهم، لأنهم يخلقون بأنفسهم مشكلة للمجتمع ويدعونه إلى حلها. لذا من الطبيعي ألاّ يأبه المجتمع بهم أو بها لأنها ليست مشكلته، بل مشكلتهم فيه.

بديهي أن المجتمع الرأسمالي أعجز من أن يحل المشاكل الاجتماعية بالطريقة التي يريدونها، وهو لا يتطلب حلها بهذه الطريقة. ولو أنه يتطلبها، لكانت الشيوعية مطروحة على جدول أعماله. فعدم انطراحها يعني فقط أن هذا المجتمع، الذي يلفظ الحلول الاشتراكية لمشاكله، يستدعي حلولاً رأسمالية لها. وبما أن الشيوعيين "أنبل" من أن يستنبطوا هذه الحلول الرأسمالية لمشكلات هذا المجتمع، فهم أنبل من أن ينوجدوا سياسياً في هذا المجتمع. هذا هو الاستنتاج الواجب، نقطة انتهى.

قبل الانتقال إلى المسودة، لابد من توضيح نمط تفكيرهم. لنقل أن المجتمع يعيش الآن في الشتاء، ومعظمه يريد حلاً لمشكلة البرد. فهم ما عادوا يجرؤون على دعوة البردانين إلى الثورة ليفرضوا تعميم الدفء، لأن البردانين سيسخرون منهم، ولا هم قادرون على التفكير بحل واقعي يقلل من برد البردانين ويبقي الناعمين بالدفء ناعمين فيه. لا بل إنهم يأنفون من التفكير بمثل هذا الحل، لرؤيتهم بأن "البرد والدفء مقاييس نسبية، وفي ظل العلاقات الاجتماعية القائمة، كلما قلّت معاناة البردانين قيراطاً كلما ازداد نعيم الدافئين عشرين قيراطاً، لذا فالهوة بينهما تتسع. واتساعها ليس عدلاً، بل هو الظلم عينه".

ولأنهم ينتهكون ذاتهم إن ظلوا مكتوفي الأيدي إزاء هذا الظلم، ولعجزهم عن تقديم حلٍ واقعي، نراهم يدبجون المقالات الساخطة على العلاقات الاجتماعية التي تفرض البرد على البردانين، وتدعوهم إلى الوقوف ضد هذه العلاقات بالعام. وإن صدف وقدّموا حلاً ملموساً، فغالباً ما يكون وهمياً، أي تعجيزياً. ومسودة التيار إحدى هذه التدبيجات التي توهم بالحل، دون أن تقدمه.

فنراهم فيها لا يدعون المجتمع إلى الاشتراكية، لئلا يسخر منهم، طالما أنه لا يراها حلاً بالنسبة له. ولأنهم يصرون على تقديم الحل وبنفس الوقت لا يعرفون إلا الحل الاشتراكي، يقعون في معادلة مستحيلة الحل "الاشتراكية ليست حلاً، وهم لا يعرفون حلاً خارجها، ومع ذلك عندهم الحل". ولأنه لا يمكنهم حل هذه المعادلة منطقياً، نراهم يجترحون مخرجاً أسطورياً يصير المجتمع السوري بموجبه مصمم أزياء ليفصّل رأسمالية ضيّقة body (على قد جسد سوريا) تكون ديموقراطيتها سترتش (مطاطة) لتستوعب كل بدانة المواصفات الاجتماعية "للاشتراكية السوفييتية".

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا يعقّدون مواصفات هذه الرأسمالية في سوريا حتى تصير مستحيلة الوجود واقعياً؟
لأنهم، في نص المسودة، يريدون من الرأسمالية أن يظل اسمها رأسمالية ـ فقط لأنهم لا يجرؤون على قول أنهم يريدون تحويلها إلى اشتراكية ـ دون أن تتضمن مثقال ذرة من وحشية الرأسمالية. والدليل أنهم يقفون ضد كل أشكال العولمة لأنها عولمة تسحق الشعوب، وهم يريدون عولمة تعمل "على بناء عالم الشعوب الذي يقوم على التكافؤ والمساواة والتعاون السلمي". حسناً، إذا كانت الرأسماليات المتطورة لا تقوم ببناء عالم التكافؤ والمساواة بين الفقراء والأغنياء في مجتمعاتها، فهل عدم قيامها بهذه الأمور معنا وعندنا سبب كافٍ لرفضها؟ في الحقيقة هذه ذريعة لدعاة التيار حتى يرفضوا الرأسمالية لأنهم لا يقبلون إلا بالاشتراكية.

بما أن الأمر كذلك، فالأولى بهم أن يقولوا بوضوح "نحن ضد العولمة الرأسمالية ونريد عولمة اشتراكية، ولأن العولمة الحالية ـ سواء كانت أمركة أم أوربة ـ امتداد طبيعي للرأسمالية، فإن الوقوف ضدها يتطلب الوقوف ضد الرأسمالية. وبما أننا نعيش ونعمل في سوريا، فسنبدأ بأنفسنا، من سوريا". هذا خير الكلام، وخصوصاً لأننا لم نعهد الشيوعيين يخافون من طرح قضاياهم وأهدافهم بدقة ووضوح، إلا إذا باتوا يخجلون.

علي الشهابي
5/3/2006

#علي_الشهابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات