ثقافة الخوف

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 1486 - 2006 / 3 / 11 - 09:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في إحدى سهرات الثلاثاء، التي تجمعني، بين الحين والآخر، مع بعض الأصدقاء، كان الموضوع الثقافي الذي تبادلنا الرأي بشأنه هو " ثقافة الخوف". ونظرا لاختلاف مشاغل كل من الحاضرين، كان من الطبيعي أن ينظر كل منهم للموضوع من زاوية خاصة به، أو أن يغلب مجال انشغاله على نظرته ورؤيته للموضوع المبحوث، وهذا أمر طبيعي ومفهوم. مع ذلك، بل رغم ذلك، يمكن القول أنه قلما اختلفت وتكاملت، في الوقت ذاته، وجهات النظر التي نتبادلها في مناقشاتنا الثقافية، في أمسيات الثلاثاء، مثلما اختلفت وتكاملت وجهات نظرنا تجاه "ثقافة الخوف". في تلك الأمسية الغنية والخصبة "ثقافياً"، كنت خلالها قد اتخذت وضعية المستمع والمتلقي أغلب الوقت، من جهة لكون أغلب الحاضرين من ذوي الاختصاص الرفيع في مجال "ثقافة" الثقافة، إذا جاز التعبير، وهي فرصة لا أدعها تمر عادة بدون أن أتذود ببعض ما يفيض من ثقافتهم، وذلك بتشنيف الأذنين للإنصات والاستماع، مع حضور ذهني فعال، ومن جهة ثانية، بسبب خشيتي من أن يؤدي تدخلي إلى حصر الموضوع في ثقافة الخوف السياسي، أو على الأقل التركيز على هذا الجانب دون غيره. ونظرا لأهمية الموضوع بالنسبة لجمهور واسع في بلدنا فكان من الضروري إخراجه من نطاق الجدران التي تم تداوله فيها إلى بعض وسائل النشر، عل وعسى، يستجر نقاشا أوسع يغنيه.
بداية كان لا بد من تحديد معنى الخوف، وهل هو صفة غريزية في الإنسان، أم أنه عارض طارئ تحدثه في الإنسان المؤثرات الخارجية. لقد كان الخلاف واسعا بين "المتسامرين" حول هذه النقطة، بين أكثرية لا تعتبره غريزة في الإنسان، وأقلية تميل إلى اعتباره صفة غريزية ليس في الإنسان وحسب، بل في جميع الكائنات الحيوانية الحية، وقد كنت من وجهة نظر هذه القلة. حجتي في ذلك أن الكائن البشري مركب من جملة استعدادات، ترد باستجابات معينة على المؤثرات الخارجية، فيبدو هذا الكائن، بحسب طبيعة هذه المؤثرات، فرحا أو حزينا، خائفا أو آمنا، كارها أو محبا..الخ. والخوف بهذا المعنى، أي كجملة استعدادات، وليس كمنتج انعكاسي(حالة خوف)، هو شرط لوجود الإنسان، يولد فيه استجابات سلبية، كما يولد فيه استجابات إيجابية.
بعد ذلك كان لا بد من تحديد الموضوع المبحوث في سؤال يقبض عليه، فجاء التمييز بين سؤال ثقافة الخوف بما هي ثقافة مولدة للخوف، وسؤال الثقافة المنتجة في ظروف الخوف وشروطه. وأعتقد أن التمييز بين هذين السؤالين ضروري، فهما سؤالان مختلفان جوهريا، لكنهما، في الوقت ذاته، مترابطين إلى حد بعيد.
فثقافة الخوف، بما هي فعل ثقافي، تهيئ الشروط والظروف لنماء الاستعداد لتقبل الخوف لدى المتلقي، فهي تستهدف فيه شل إرادته، وإعادة تكوينه إنسانا سلبيا محاطا بشبكة عنكبوتية من النواهي والمحرمات. هذا النوع من الثقافة في مجتمعاتنا الشرقية للأسف الشديد مزدهر إلى حد كبير، وهو يشمل طيفا واسعا من المنتجات الثقافية، بدء من أبسطها، أعني الشفاهي منها، إلى أعقدها وأكثرها تأثيرا، أعني الثقافة الدينية والسياسية. ففي المنزل حيث تبدأ عملية تكوين شخصية الفرد، يتلق الفرد تمارين ثقافية متنوعة على الخوف، ولسوء حظ الأنثى فهي تتلق شحنات أكثر تكثيفا منها، فهي ترغم على العيش في مناخ كل شيء فيه يذكرها بالعيب، فتعيش خائفة دوما. في مجتمعنا البطريركي التقليدي ثمة هرمية مضبوطة للطاعة والتدخل، الولد بالنسبة للبنت، الأخ الأكبر بالنسبة للأصغر، الأب بالنسبة لجميع أفراد الأسرة، الأستاذ في مدرسته، زعيم العشيرة في عشيرته، زعيم الحزب في حزبه، السلطان في رعيته. وفي كل حلقة من هذه الهرمية يحضر الخوف بكل فعاليته. فهناك خوف على مستقبل الأولاد، وهناك خوف على أخلاقيات وقيم الأسرة(كذا) من انتهاك يصيبها من تمرد ولد هنا، أو بنت هناك، وهناك خوف من تمرد " الرفاق" أو الرعية على زعيم الحزب، أو السلطان..الخ.
إن الثقافة التي تنمي في الشخصية الاستعداد للطاعة، والتقبل، هي ثقافة تسلطية بامتياز، إنها ثقافة للخوف، وبما هي كذلك فهي ثقافة تقتل الأسئلة، تقتل القدرة على التساؤل، تعيد إنتاج الشخصية كموضوع للفعل، بعد أن تقتل فيه إرادة الفعل. تتفاقم هذه الوضعية كثيرا في المجتمعات المتخلفة، وخصوصا في ظل الأنظمة السياسية المستبدة.
أما الثقافة المنتجَة في ظروف الخوف، فهي نوعان: نوع يمكن تسميته اصطلاحا بثقافة المعارضة أو التمرد، والنوع الثاني هو صورة عن ثقافة الخوف متمثلة، ومعيدة إنتاجها على شاكلتها، لكن بدون إكراه ظاهري. تنشط ثقافة المعارضة على الفجوات التي لا تستطيع السلطة المستبدة أن تسدها، ويغلب عليها التقية والتورية(للجدران أذان، أو العين بصيرة واليد قصيرة)، أما الثقافة المعيدة إنتاج الخوف، في حركتها العكسية، فهي تعيش دوما هاجس الرقيب الداخلي، بعد أن احتل موقعه المحصن في الداخل، مع أنه عند مستوى معين من تأصيل الخوف على نطاق الكل الاجتماعي بفعل الرقيب الخارجي، يعمل على التستر خلف ركام هائل من اليقينيات اللفظية، أو المصالح، حتى يبدو وكأنه غير حاضر أو موجود، وان المنتج الثقافي في هذه الحالة يفيض عن اقتناع منتجه. يغلب على هذا النوع من الثقافة التي تسمى عادة بثقافة السلطة، الكذب، والديماغوجيا، والمبالغة، والمنطق التبريري..الخ. وما أسهل أن ينقلب منتجوا هذا النوع من الثقافة على منتجاتهم الثقافية ذاتها، بعد رحيل سلطة الخوف السياسية، ويصطلح عليهم في حالتهم هذه مصطلح "المرتدون" أو "المنشقون". وهم في ولائهم السابق، أو في ارتدادهم عليه، لا يبدلون طبيعتهم التي شكلها الخوف، فهم في كلتا الحالتين انتهازيون.
لقد أصبح واضحا أن الحديث يجري على ثقافة الخوف، بما هي نمط خطاب، وليس بما هي إبداع أدبي وفني، حتى لا يتم توسيع نطاق المثاقفة، مع أنه مهم جداً الحديث عنها في المجال الإبداعي أيضاً.
في هذه المقالة سوف أركز على ثقافة الخوف السياسي، التي لم تحظ بما تستحقه من نقاش في سهرتنا تلك، وإن أحد أسباب ذلك، على ما أعتقد، هو الخوف ذاته. هذا لا يعني أبدا أنني أكثر جرأة من الآخرين، أو أنني لا أخاف. بل، وهذا اعتراف صريح مني، أنني لم أكتب أي مادة ثقافية أو سياسية، ولم أشارك في أي حوار شفهي، إلا وكان الخوف حاضرا، يحاول محاصر كل كلمة أقولها. لكن في النهاية ثمة واجب يفرض منطقه، إنها رسالة المثقف، الرسالة التي يكون بها المثقف إنساناً، وأنا حريص على إنسانيتي. وقديما قيل: لا خير في علم لا ينتفع الناس به....
وحتى لا يحصر النقاش في مجال الخوف المرتبط بالعمل السياسي الحزبي، يجري الكلام هنا على الخوف المرتبط بالانشغال بالقضايا العامة، ومنها بطبيعة الحال الانشغال بتنظيم الحياة الحزبية، والتي هي قضايا سياسية بامتياز. من الناحية المنهجية لابد من مقاربة الظروف المولدة للخوف، قبل الغوص في ثقافة الخوف بما هي نمط خطاب، وسلوك، يعكس تلك الظروف. وحتى لا يكون الكلام عاما سوف يجري حديثنا على بلدنا سورية التي نحب، والتي ليس لنا بديلا عنها، في حين الآخرون الذين زرعوا الخوف في أرجائها لهم أوطان وأوطان.
إن نقطة الانطلاق في فهم الخوف المرتبط بالشغل على القضايا العامة، وبها، والتي هي قضايا سياسية بامتياز، تكمن في طبيعة السلطة السياسية، والمصالح التي تعبر عنها، أو تلك التي تكون قد تولدت في سياقها، وفي طريقة إدارتها لهذه المصالح. وبصورة عامة فإن الخوف ثمرة من ثمار القمع، الذي يسجل حضورا لافتا في ظل الأنظمة الاستبدادية، وخصوصا في ظروف البلدان المتخلفة كما هو حال بلدنا. هنا تلجأ السلطة، إلى إحاطة نفسها بأسيجة قهرية من القوانين، والتشريعات، والأوامر الإدارية، المقيدة للحريات، وبكثير من الأجهزة الأمنية، عل وعسى "ينام" رجالاتها الطبيعيون بعمق، لكنهم لا يقدرون. إنه الخوف الذي عملوا على زرعه في النفوس، وقد امتد واستطال حتى بات يؤرقهم. في ظل السلطة المستبدة، ثمة شبكة محكمة من أجهزة الخوف، لا تقتصر على الأجهزة الأمنية المعنية، بل تشمل أيضا الأحزاب السياسية السلطوية، والمنظمات النقابية، والأهلية، وحتى مخاتير الأحياء، والبائعين المتجولين، وبعض سائقي التاكسي،..الخ. هنا كل شيء يتحرك حول محور ثابت هو الأمن، وإذ يتحرك فهو يتحرك بدلالته. والأمن هنا له مرجعية محددة تعايره هي السلطة، ومصالح الأشخاص الطبيعيين الواقفين وراءها. فالسلطة دائما على صواب، ومن هم خارجها فهم على خطأ.
في ظل السلطة المستبدة، يتحول الأمن(بمعناه الضيق) إلى صنم، يعود في دورة تأثيره العكسي، بعد أن يكون قد حاز على درجة عالية من الاغتراب، والاستقلالية عن الأجهزة المولدة له، والمتابعة لشأنه (أي تحوله إلى رقيب داخلي)، إلى التحكم بنمط الخطاب، وبالسلوك الفردي، والجماعي.
وبالفعل، لا يحتاج المرء إلى جهد كبير ليكتشف مدى حضور وفعالية الرقيب الأمني الخارجي، أو شقيقه التوأم الرقيب الداخلي، في جميع مجالات حياتنا، يذرع الخوف فينا، يشل إرادتنا، وكما صورته( بقعة ضوء-في عدم مبالغة)، فقد أثبت حضوره على فراش الزوجية أيضاً.
ماذا يعني أن تحتاج إلى موافقة أمنية في كل عمل تريد القيام به، فرح، مأتم، شغل، طباعة ونشر، سفر..الخ. ماذا يعني أن تكون تحت المراقبة الدائمة، خصوصا عندما تصنف من قبلهم ب"المشاغب"، أو عندما يقدرون أن الرقيب الداخلي لديك ليس متطورا بما يكفي؟ ماذا يعني أن يسأل الأمن البقال، أو الحلاق، أو زملاء العمل عنك: أين تذهب؟ من يأتي لزيارتك؟ مع من تلتقي؟..الخ. بل ماذا يعني أن يشعروك بصورة مباشرة بوجودهم، من خلال زياراتهم المتكررة إلى بيتك، على الرغم من كل مظاهر الاحترام التي يبدونها لك، أو من خلال الاتصال بك بالهاتف؟ إنه ببساطة، الحرص الشديد على أن تكون ضمن دائرة الخوف، لا تخرج منها. والأخطر من كل ذلك الحضور الأمني المكثف بصورة مباشرة، أو غير مباشرة(الرقيب الداخلي) في جميع مستويات اتخاذ القرار، من مستوى اجتماع المعلمين في مدرسة الأطفال،إلى لجنة البناء السكني،(...) إلى مستوى مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
ثمة معادلة بسيطة:
في ظل السلطة الأمنية، تحتل الأجهزة محل التنظيمات المجتمعية المدنية والأهلية، يزداد الخوف، يفقد المجتمع فعالية الإبداعية، يتباطأ حراكه العام، يسلطن الفساد، ينمو التخلف. فحسب أحد الاقتصاديين السوريين البارزين(وهو بالمناسبة رفيق بعثي) أن دخل الفرد في عام 1980 كان أعلى منه في عام 2005، وان القوة الشرائية لدخل الفرد في عام 1963 كانت أعلى منها في عام 2000. هل نحن بحاجة إلى مؤشر أكثر تكثيفا، مما ذكره زميلنا الاقتصادي؟!!!
في الكيان العضوي الحيواني ثمة جهاز مناعي يحمي الجسم من المتدخلات الخارجية التي يمكن أن تعيق عمله الطبيعي، وفق قوانينه البيولوجيه، وقد تسبب له المرض. والمجتمع الطبيعي الذي يشتغل وفق مبدأ وفكرة القانون، يحمي نفسه، في نهاية المطاف، بواسطة أجهزة أمنية يطورها لهذا الغرض، يكون الأمنيون فيها بمثابة الخلايا البيض في الجسم الحي، إنهم الجنود المجهولون الذين يسهرون لننام، يتعبون لنرتاح، يراقبون ويحمون تطبيق القانون، لنفكر ونعمل بفعالية، وفي المحصلة يشتغل المجتمع بكامل فعاليته، ويحقق تقدمه الاجتماعي بصورة مطردة. في مثل هذا المجتمع، الحرية نمط حياة، المسؤولية واجب، المحاسبة قصاص لأولي الألباب، وأخيرا وليس آخراً، الرجل في السلطة هو رجل دولة وللدولة.أين نحن من كل ذلك؟!!!!

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات