الآن 35

حزب العمل الشيوعي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 1485 - 2006 / 3 / 10 - 11:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الآن • إلغاء احتكار السلطة وقيام نظام ديموقراطي معاصر لكل المجتمع.
• قيام أوسع جبهة عمل ديموقراطي علني وسلمي.
• مقاومة وإسقاط المخططات الأمريكية والصهيونية.
• حزب يساري من طراز جديد.
نشرة غير دورية تصدر عن حزب العمل الشيوعي في سورية Syria now @ Personal. Ro
العدد (35) آذار 2006 سعر النسخة 25 ل.س
1ـ الافتتاحية
2 ـ بيان: دفاعاً عن المجتمع المدني المستنير
3 ـ بيان: تكذيب
4 ـ بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المؤقتة لاعلان دمشق
5 ـ الحرب العالمية الرابعة تبدأ بالعرب والمسلمين
6 ـ نقاط استفهام حول بيان الحرص والخوف على العمل الوطني الديموقراطي
7 ـ أنقذوا لبنان
8 ـ مهزلة الإدارة أو إدارة المهزلة
9 ـ المحور الإيراني السوري
10 ـ المشهد السياسي
11 ـ أهلاً بالدكتور عبد العزيز الخير حراً
12 ـ فكرة







كيف نتجاوز حدود العطالة

يتأكد كل يوم و لكل ذي بصيرة , عجز النظام السوري عن القيام بأية إصلاحات سياسية واقتصادية ذات مغزى بمقدورها أن تشكل مخرجاً من النفق المظلم الذي آلت إليه سورية وشعبها وموقعها الإستراتيجي , من تدهور وانحطاط وعزلة دولية محيقة , ومخاوف جدية على وحدة الشعب الوطنية , تحت مزاعم واهية , وإن يكن السبب الرئيسي في ذلك العجز عدم جدية مواجهة القوى المقاومة للإصلاح «إن وجدت» لأن من يجب أن يكون على عاتقه القيام بذلك حريُ به التمايز – وهو غير موجود بطبيعة الحال- عن تلك القوى المقاومة للإصلاح , مما يترك الباب مفتوحاً لمزاعم الخطر الخارجي – وهو موجود بطبيعة الحال - و الانشغال بملفات الخارج تفترض واقعياً الإشتغال بجدول أعمال الإصلاح السياسي والإقتصادي على وجه السرعة الذي من شأنه تمكين وسائل المناعة الوطنية من خلال الاهتمام بالشأن الداخلي , وإصلاح أحواله المزرية سياسة ومعاشاً وتنمية وثقافة الخ.. بدلاً من تأجيل استحقاق الإصلاحات الضرورية لصالح أنواع من الإصلاحات الخادعة التي تروم لتغييرٍ ما دون أن يتغير شيئاً في واقع الحال بدليل أنه لم يكن لها أي مفاعيل حقيقية لتجاوز الأزمات التي يمر بها الوطن والشعب على أن الأمر لايتعلق بتنفيذ وعود أعلنت على الملأ وأكلتها ماكينة الفساد والإفساد السياسي والاقتصادي وحسب , بل في غياب إرادة العمل الإصلاحي وتجنب مركزته على محوره السياسي / الاقتصادي , لأن في قصد ذلك أن يصيب بنية الاحتكار السياسي في الصميم ويقود من تلقاء ضروراته لإعادة تقييم مرحلة من تاريخ سورية/ 1970-2000/ أسست لمنظومة من الممارسات التسلطية على شعبنا , امتهنت كرامته الوطنية , وأقصته من دوائر الفعل السياسي, مما يجعل الأمر منصباً على تطوير وتحديث آليات السيطرة والإفساد المنهجي وفق الشروط المؤسسة لها , طوال أربع عقود التي ضمنت للنظام أسس احتكاره وتأمينه للمجتمع والدولة , واستثمار الضغوط الدولية والإقليمية للإبقاء على سكونية ماهو قائم في ظل استحالة سكون ذلك , وإذا كان التدهور المعنوي والمادي هو العنوان العريض لسورية اليوم , بعيداً عن التبجحات الإعلامية والتي لم تعد تقنع حتى أصحابها فإن مانحن عليه اليوم يشكل البيئة الأمثل لرياح سموم العدوان الأمريكي على المنطقة العربية في تحقيق اختراقاتها المطلوبة , مع ماتحمله من إمكانات جبارة على تنفيذ أجندتها , و مايترتب على ذلك من آثار كارثية تغرق المنطقة في لجة من العنف والعنف المضاد وتربة خصبة للصراعات الطائفية التي من شأنها أن تأتي على المنطقة بحريق شامل يحرق الأخضر واليابس , وتعزز من إمكانات المشروع الأمريكي الصهيوني على التقدم والإنغراس , في نسيج المنطقة العربية ودعماً استراتيجياً للكيان الصهيوني على إنتاج سياسات التدمير والاغتيالات والتجويع والحصار على الشعب الفلسطيني وخياره الديموقراطي الناشئ والذي تمخضت عنه الانتخابات التشريعية الأخيرة في مناطق السلطة الوطنية . إن من الملحاحية بمكان أن تعبر سوريا اليوم عن ذاتها , سورية الشعب وأحزابها الوطنية , والتي تشكل قوى إعلان دمشق نواتها الصلبة لإجراء التغيير الضروري نقيض تلك العطالة التي تجتاح مفاصل الدولة والمجتمع في ظل قوانين الطوارئ والقبضة الأمنية المتربصة , وتجاوز تلك اللحظة السوداء من تاريخ سورية بأفق التحرر والديموقراطية.
من الملاحظ حتى الآن أن الوضع العراقي يستأثر مركز اهتمام السياسات الدولية والإقليمية سواء من ناحية ضرورات الاستتباب الأمني , أم من ناحية إقلاع العملية السياسية المحفوفة بمخاطر الاستئثار الطائفي والفئوي مع مايسبب ذلك من مخاطر جسيمة على مستقبل العملية السياسية ويهدد وحدة العراق التي لاتتوخى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي عموماً تفكيك مقوماته الجغرافية والسياسية لضرورات السيطرة الاقتصادية والإستراتيجية عليه ولمنع اللاعبين الإقليميين ( المشاغبين), وبالتحديد سوريا وإيران في التأثير أو التقرير في مجرياته دون أن يستبعد إمكانية التعويم السياسي الإقليمي للنظام السوري من خلال دور وظيفي إقليمي محدد, بسبب الموقع النافذ لسورية تجاه الجوار العراقي, وإمكانات التأثير على الداخل فيه, ولايمكن في هذا السياق قراءة التعديل الوزاري الأخير إلا بصفته استعداداً سورياً لأداء يقلل أو يعدل من ضغوط واشنطن, مما يحصر مجال التعويم الإقليمي للنظام في النطاق العراقي حصرياً بسبب مآزق سياسات الاحتلال الأمريكي للعراق وضعف آليات الضبط الأمني والسياسي , يأتي كل ذلك في سياق إعادة توزيع وهيكلة الأدوار الإقليمية التي رشحت عن زيارة المسؤولين الأمريكيين للمنطقة وفي مقدمهم رامسفيلد لدول المغرب والخليج العربي وعن خطة أمريكية- بريطانية لحلول قوات عربية محل القوات الأمريكية وخاصة في مناطق التماس الساخنة مما يسمح للنظام مرحلياً بالتقاط أنفاسه جراء ذلك التعويم والقبول بالأمر الواقع لبنانياً وتحولاته مع كل مايترتب على تفاعلات الوضع اللبناني من نتائج لاتؤثر على موقعه المسيطر داخلياً, ودون ارتقاء هذا التعويم التكتيكي – من زاوية المصالح الأمريكية والأنظمة الموالية لها - الى مستوى صفقة سياسية مزعومة لما له علاقة بنتائج التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الحريري , أي على قاعدة فك ارتباط الملفات الإقليمية, أي أن هذا الدور المقترح لايخرج عن نطاق تسهيل مهمة القوات العربية في العراق وضمان عدم تعرضها للمخاطر من قبل المجموعات السلفية الإسلامية والجناح البعثي العراقي الذي يشكل النظام له عوناً خلفياً لوجستياً وسياسياً , مقابل تجميد التشنج الأوربي والأمريكي خصوصاً المتشدد مع النظام أملاً في تحسين العلاقة مع النظام, مع تقديم ضمانات عربية بوقف الخطة الأمريكية/ الفرنسية المتصاعدة الضغوط لإضعاف النظام السوري , ومساعدات مالية مباشرة واقتصادية عبر مضاعفة المشاريع الخليجية في سورية, ممايمنح النظام فسحة من الوقت لحل مشاكله المعقدة وتعمل على لجم إندفاعته تجاه الإيرانيين التي قوبلت بالإعتراض العربي والدولي, ويوفر من ناحية أخرى, دعماً لمساعي الجامعة العربية في إنجاح مساعي مؤتمر الوفاق العراقي على طريق تحقيق جدول أعماله المعلن والذي يركز على إعفاء الدول العربية لديون العراق ومساهمتها في إعمار العراق وتحديد جدول زمني لخروج قوات الاحتلال الأمريكي وحلفاء واشنطن فيه , ودعم جاهزية القوات المسلحة النظامية العراقية وبحث مسألة وحدة واستقلال العراق ومن وجهة نظرنا نرى أن تفاهمات دول الجوار المحيطة بالعراق, من شأنها المساهمة في وقف حمام الدم العراقي المستباح على يد قوى الإحتلال والجماعات الإرهابية وعدم انفراد الولايات المتحدة أو أي قوة اقليمية بمفردها في تقرير مصير العراق, ومن شأن تلك التفاهمات الإقليمية تحجيم المشروع الأمريكي الرامي, بقوته العارية والضاربة للهيمنة على مقدرات المنطقة ومصائرها , وبأن تلك القوة لاتقدم حلولاً سحرية مهما أوتيت من جبروت إذ أن سياسات التفاهم وتوازن المصالح وحدها القادرة على فرض نفسها بروح القبول والتجاوب لحل قضايا المنطقة تماماً كما جرى ويجري في القارة اللاتينية.
مما تقدم يطرح على القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة في سوريا ضرورة تطوير مؤسسات التفاعل والحوار في إطار إعلان دمشق وتطوير أدواتها الإعلامية والسياسية داخلياً وخارجياً, وفي مقدمتها إصدار منبر إعلامي/ سياسي وهيئة تحرير مركزية تعبر عن الأهداف الرئيسية والتوافقية في متن إعلان دمشق وتثير من خلالها حواراً نقدياً أخوياً ورفاقياً حول قضايا الخلاف مما يمكن تجاوزه بروح هذا الحوار بتقدير أهميته أو ملحاحيته على جدول الأعمال ,ويزج بقوى إضافية من قوى شعبنا لتأييده ومؤازرته, ومن شأن ذلك أن يكرس أداءاً ديموقراطياً وقيمة أخلاقية وسياسية ستعود على الجميع بالخير العميم والفائدة المرجوة وتجاوز حساسيات المراحل السابقة بأفق المسؤولية التاريخية والسياسية , فلنتحد في وجه الديكتاتورية والأخطار المحدقة بوطننا.

بيـــــــــــــــــان
دفاعاً عن المجتمع المدني المستنير
في مواجهة القمع السلطوي والأصولية التكفيرية «الرسمية وغير الرسمية»
ضاق صدر السلطة وأجهزتها القمعية (الحكومية، والأمنية، والإعلامية والثقافية) بذلك القدر البسيط من هامش نشاطات بعض فعاليات المجتمع المدني، والتي تشارك بها فعلياً نخبة محدودة جداً بسبب نهج النظام ويقظته في تنفيذ قرارات القمع لمنع أو تدمير أي حراك من أي نوع كان.. إن النشاط المعني الآن يقتصر على عدد من المواقع الإلكترونية وبعض مقالات ذات طابع ثقافي، تنويري، تهتم بقضايا حقوق المرأة، وحقوق الإنسان.. كما قضايا الديموقراطية العامة. بالإضافة إلى بعض نشاطات أو لقاءات نادرة في نفس الإطار.. وربما مقال يصدر هنا أو كتاب يصدر هناك.
بالمقابل جن جنون بعض الرموز الدينية «الرسمية» ومن حولها.. تلك الشخوص الحربائية القادرة على التلون بحسب اتجاه الريح.. إنها تغرف من مخزون تاريخ طويل في استخدام نهج التقية... والنهج الانتهازي.. لتكون رموز قمع شرسة حتى في مواجهة الجمهور الشعبي المتدين، بعض هذه الرموز المريضة صغارياً تجاه السلطة وصلت في خطابها حد تقديس بل تأليه الديكتاتوريين والأفراد السلطويين سابقاً ولا تزال هي نفسها ودون أن تناقض تصبح رموزاً أصولية تكفيرية ترفع صوتها بالتهديد والوعيد وعلى من تصب جام غضبها؟ أين ترى عدوها الوحيد؟ إنه في التنوير وقوى التنوير وفعاليات الديموقراطية الحقيقية المعارضة مهما كان اتجاهها.. هذه الفعاليات التي تلعب دوراً تبشيرياً في هذا الزمن الانتقالي الصعب من تاريخ الوطن.
لقد جن جنون الشيخ البوطي وبعض أنصاره ومشابهيه والمؤسسات الواقعة تحت تصرفه، من مجرد صدور كتاب بعنوان (فلننزع الحجاب) بالتغاضي عن محتواه.. جن جنونهم من النشاطات والمقالات التي تتحدث عن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل من منظور قانوني شامل، جن جنونهم من مؤتمرات نادرة وضيقة يحضرها بضعة عشرات في نفس الإطار.
الشيخ البوطي وأمثاله ممن كانوا ولا يزالون أدوات قمعية في يد السلطة يعرفون الآن جيداً حاجة السلطة نفسها إلى استخدام وسائط عديدة في التكيف مع الأزمات، يعرفون حاجتها إلى التحالف مع قوى وتيارات دينية معددة على أرضية التناقض مع الإدارة الأمريكية، يعرفون حاجة السلطة لمراضاة تلك الأطراف.. وما جرى تجاه السفارتين النرويجية والدانماركية في دمشق دليل واضح على ذلك.. فلماذا إذن لا تشن الحرب على العمل التبشيري والتنويري والقوى التي تقف وراءه.. إنهم يعرفون قرار السلطة ونهجها وممارساتها تجاه المعارضة.. هكذا يصبح العدو واحداً ومشتركاً، إنه عدو يهدد الوطن والصراع مع إسرائيل.. يهدد المجتمع والقيم والمقدسات والأخلاق والأمر برمته يتجسد وينطلق من الموقف التنويري والديموقراطي تجاه المرأة..
هذه الرموز الحربائية الأصولية الرسمية منها بشكل خاص وبتشجيع من تلك غير الرسمية قامت بطرق أبواب السلطة وأجهزتها من أجل الطلب إليها لتأديب هؤلاء الكفرة ووضع حد للفتنة الداخلية المحتملة.. مع كامل سياسات المبالغة والتكذيب والتهويل.. وصلت الرسالة.. فأصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بوقف التعامل من قبل أي جهة رسمية مع داري النشر المعنيتين بإصدار وتوزيع الكتاب بعد استكمال كامل الشروط النظامية.. يصبح لحس البصاق سهلاً طالما لأن للأمر فوائد عديدة وبضربة واحدة.. إنه إعادة الترهيب إلى المجتمع المدني وبالتالي إلى المجتمع السياسي والمعارضة.. إنه إرضاء للحلفاء الخارجيين واستمرار النظام في نهجه وسلوكه الاحتكاري والمتفرد من منطلق المصالح الذاتية الضيقة.
لم تقف المسألة عند تلك الحدود، بل تجاوزتها إلى التحريض في عدد من الجوامع والأوساط الدينية.. تحريض بعبارات التكفير والتهديد الفعلي الحالي أو للمستقبل فيما يتعلق بالفعاليات التنويرية والمسؤولين عن بعض المواقع والنشاطات..
ـ هل يعتقد الشيخ البوطي وأشباهه ومن خلفه، من كانوا بوقاً سلطوياً قمعياً.. أن شعبنا سيصدقهم وينسى ماضيهم ودوافعهم.. هل يعتقدون أن كل ما يفعلونه هو شيء أقل من حرب أهلية يمهدون لها..
ـ وهل يعتقد النظام أن ما يفعله، بمجاملة هؤلاء، وتنفيذ بعض ما يريدونه، وصولاً إلى اعتقال البعض بحجة حمايتهم من الإسلاميين كما جرى مع السيد عادل محفوض.. هل يعتقد أن هذا هو أقل من صب الزيت على نار الحرب الأهلية ذات الشروط المكتملة تحت الرماد، دون النسيان كم ساهم فيها نهجه وممارساته القمعية وإقصاء الآخر المعارض.. هل يعتقد أن في هذا أقل م، إلغاء الجموع الواسعة من البعثيين والبعثيات المفترض أن لهم مصلحة فعلية مع التنوير وحقوق المرأة... ليصبح البوطي وأمثاله أكثر أهمية منهم جميعاً..
ـ إن البقاء في وضعية إدارة الأزمة والإمساك بكل حبالها واللعب عليها جميعاً، هو لعبة خطرة جداً من بل النظام.. والاستمرار فيها مستحيل.. وحان الوقت ليعرف الكثير من البعثيين وبعض أوساط القاعدة الاجتماعية للنظام ليعرفوا مصالحهم ومواقعها..
ـ إن المعركة واحدة على ما يبدو.. من السياسة إلى الثقافة والتنوير.. من الديموقراطية والنضال الديموقراطي إلى أي موضوع كموضوع المرأة.. وكل الأطراف توحد صفوفها على ذلك الأساس.. هكذا حان الوقت أيضاً بالنسبة لصف القوى الديموقراطية والوطنية والتنويرية لتوحد صفوفها في معركة الانتقال الديموقراطي السلمي والتدريجي والآمن.. لا طريق الحرب الأهلية وتأجيج شروطها من الداخل أو الخارج.
28/2/2006 حزب العمل الشيوعي في سوريا

بيــــــــــان تكذيب

بخصوص تصريحات السيد خدام وعلاقاته بالمعارضة السورية

إن السيد خدام حر في إصراره أو استماتته كي يستمر في لعب الدور القيادي داخل صفوف السلطة سابقاً.. أو خارجها الآن كمعارض، ولا شك بأن الموقع القديم وعلاقاته الخارجية وقوة ثروته الهائلة قد أعطاه خبرة وقدرة على اللعب الدعاوي، والتحريض السياسي، كذلك في التمويه، والتشويش، والمبالغة.. بل حتى الكذب أحياناً عندما يتعلق الأمر بمصالحة لكن داخل صوف السلطة الشمولية، الديكتاتورية والقمعية لم يكن هناك من يجرؤ على انتقاده أو الاعتراض على شيء يقوله أو يفعله.. عدا عن تكذيبه عند الضرورة.. أما في حالته وشروطه السياسية الجديدة وموقعه كمعارض انتقل إليه بسرعة البرق، فالأمر مختلف جداً.. فالمعارضة السورية متعددة الطيوف.. تاريخ أطرافها، قيمها وأخلاقياتها متمايزة.. فقد يفتح أحد أطرافها حواراً مع السيد خدام من منظورات المنفعة أو غيرها.. وسيرفض كثيرون ذلك على أسس مختلفة.. ولا بد أن قسماً من المعارضة سيجد نفسه في كل مرة يخلق فيها السيد خدام أو أمثاله تشويشاً عليها.. أو يطرح مبالغة أو شيئاً كاذباً.. سيجد نفسه مضطراً من منظور أخلاقي وسياسي للرد وتحديد الأمور.. وهذا ما فعلته اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق (ونحن طرف سياسي فيها) عندما وضحت موقفها مما جرى في لقاء بروكسل بين السيد البيانوني والسيد خدام والتشويش الذي حصل في ذهن كثيرين.. إذ بدا الأمر وكأن خدام قد غدا طرفاً في إعلان دمشق...
نحن لم نسمع أبداً بأن أي طرف معارض في إعلان دمشق (داخل الساحة السورية) قد طلب حواراً أو لقاءً مع السيد خدام.. بل سمعنا أنه طلب ذلك من البعض ورفض الطلب.. وأطراف إعلان دمشق حرة في أن ترد على ادعاءات خدام، في أن تكذبه أم لا.. وذلك بقوله أن قوى المعارضة جميعها في حالة حوار وتنسيق معه.. أما نحن في حزب العمل الشيوعي فإننا نكذب ذلك الادعاء.. فنحن حتى لم نفكر بالأمر ولم نمارسه بالتالي على صعيد العمل الحزبي والسياسي لا داخل الوطن ولا خارجه.. لا بالوساطة ولا بصورة مباشرة..
ماهي الفائدة من لوم السيد خدام أو عدمه.. إن كان قد نسي أو تناسى مسميات قوى المعارضة أو تاريخه معها.. في رسم نهج السلطة الديكتاتوري والقمعي والتصفوي وممارسته.. ربما نسي أنه قد ساهم في محاولة تدمير حزب العمل الشيوعي على مدى عقود أو غيره من قوى المعارضة.. ربما نسي أنه قد وقع على قرارات وأحكام محكمة أمن الدولة العليا وذلك بالنيابة «الفعلية» عن رئيس الجمهورية. وذلك تجاه الآلاف من السجناء (كما يحكى ويشاع)... بين النسيان والتناسي والقفزة الهائلة في الفراغ إلى الموقع المعارض لا على التعيين. والموقع المعارض الديموقراطي والوطني والأخلاقي والحضاري الصادق.. فرق هائل.. خطوة الجسر الأولى بينهما الصدق، أو عدم الكذب.. التي قد توصل إلى الاعتراف بكل المسؤوليات تجاه الشعب والمجتمع والوطن.. وثرواته، وربما قوى المعارضة.
28/1/2006 حزب العمل الشيوعي في سوريا

بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

عقدت اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق اجتماعاً دورياً يوم السبت 18/2/2006 بحضور غالبية أعضائها، وناقشت العديد من المسائل، واتخذت بعض القرارات والتوجهات.
في الميدان التنظيمي:
1 ـ جرى نقاش مطول ومعمق لاستكمال بناء مؤسسات الإعلان. وبعض الضوابط التنظيمية. ثم كلفت لجنة بدراسة الورقة المقدمة على ضوء الملاحظات والاقتراحات التي طرحت في الاجتماع لتحويلها إلى مشروع يعمم على الأعضاء لدراسته وإقراره في الاجتماع القادم.
2 ـ حول ما أشيع عن إمكانية صدور قانون للأحزاب من قبل السلطة، قرر الاجتماع أن على قوى إعلان دمشق إصدار مشروع قانون للأحزاب ديموقراطي وعصري. وتم تشكيل لجنة قانونية ـ سياسية من أجل ذلك. وطلب إليها التشاور مع الفعاليات القانونية الديموقراطية لصياغة مشروع يعرض للنقاش العام.
في الميدان السياسي:
جرى حوار في العديد من المسائل أهمها:
1 ـ موجة القمع الأخيرة التي قامت بها أجهزة السلطة الأمنية تجاه العديد من الأشخاص، باعتقالهم وتهديدهم وترويع أهلهم، خاصة ماجرى لكل من رياض سيف ومأمون الحمصي وعادل محفوض ونجاتي طيارة. وكذلك التضييق على الحركة الشبابية بالاستدعاءات والترهيب. وعلى هذا الصعيد تندد اللجنة المؤقتة بنهج السلطة وسلوكها في إبقاء ملف الاعتقال مفتوحاً وبشكل خاص بالإبقاء على الدكتور عارف دليلة في السجن على الرغم من وضعه الصحي السيء كذلك السادة رياض درار وكمال اللبواني وحبيب صالح ونزار رستناوي وهادي أمين وجميع الموقوفين والسجناء السياسيين. وتدعو للتضامن معهم جميعاً، وسيكون ذلك في إطار نشاطات اللجنة قريباً.
2 ـ بخصوص لقاء (البيانوني ـ خدام) في بروكسل، تعلن اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق إن لا علاقة لإعلان دمشق كهيئة اعتبارية بذلك اللقاء، وهو يعني أصحابه فحسب. وتؤكد اللجنة على بيانها السابق بأنها الجهة الوحيدة المخولة بالنطق باسم إعلان دمشق وعبر بيانات مكتوبة.
3 ـ بخصوص إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن رصد مبلغ مالي لدعم المعارضة السورية، تعلن اللجنة المؤقتة رفضها لأي دعم مالي خارجي من أي جهة جاء.
4 ـ تم الاتفاق على تعزيز التضامن مع منتدى جمال الأتاسي للحوار الديموقراطي في السبت الأول من كل شهر.
20/2/2006 اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق
الحرب العالمية الرابعة تبدأ بالعرب والمسلمين

بقلم: نذير جزماتي
تُلقي المسألة الدينية بكل ثقلها على المنطقة ا لعربية والاسلامية، ليس من دون أسباب مباشرة وغير مباشرة. وتتمثل الأسباب المباشرة في الظلم والاستغلال الذين عانت منهما الشعوب العربية والاسلامية على يد الاستعمار القديم والحديث، المتمثل بالامبريالية العالمية وعلىرأسها الامبريالية الأميركية، وبالصهيونية ألد أعداء الشعوب ،ومن ضمنها اليهود.فقد نهب هذا الاستعمار بلونيه المذكورين عن سابق تصور وتصميم كل ما لدى هذه الشعوب من ثروات، فقطع بذلك الطريق على هذه الشعوب، مع باقي شعوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، عن مواصلة تطورها وتقدمها الطبيعي. ولم يتركها، حتى في الحالة المزرية التي تعاني منها، بل نهب وينهب ثرواتها البشرية، المتمثلة بالشباب المتعلم والاختصاصي والمبدع والخ..وهاهي الحكومة الفرنسية في طريقها لاقرار قانون لا يقبل هجرة أي انسان من العالم الثالث ما لم يكن من الطراز المشار اليه أعلاه(انظر بحوث بعنوان "نزيف الأدمغة" سبق أن تناوله الكثيرون وأشرنا اليه في أكثر من بحث).
واذا لم نكن الآن بصدد التكلم عن الدين كدين، والأديان بهذا المعنى متساوية بصرف النظر عن التناقضات بينها، اذا وجدت، لا يجوز، بالمطلق، النيل من أي منها، لأن في ذلك استخفاف بمشاعر المؤمنين بهذا الدين أو ذاك.والامبريالية الأميركية قررت أن تخترع عدواً آخر بدل الاتحاد السوفياتي الذي صورته وحشاً سينقض على الولايات المتحدة في أي لحظةٍ، فاستنفرت كل قوى الأمة الأميركية في بناء الترسانة الحربية التي أمنت لكبار كبار الرأسماليين أرباحاً طائلة جداً، استثمرتها وتستثمرها مجدداً في صناعة الأسلحة، الصناعة الأكبر ربحاً في أميركا. وهي في طريقها الى تسخير امكانات الأمة الأميركية في هذا الميدان المربح جداً من جهة، ومن جهة أخرى، استعمار العالم بأسره ووضعه تحت الهيمنة الاميركية.
وسبق لنا أن استشهدنا أكثر من مرة بمقال الاستاذ محمد حسنين هيكل بعنوان" خريف خطر" الذي صدر في 29/8/2001 وجاء فيه أن أمام الرئيس الأميركي جورج بوش (الأبن) قرارات تنتظر التوقيع. وعرض الاستاذ هيكل هذه القرارات التي تتلخص باعلان الحرب على العرب والمسلمين والخ..وقلنا منذئذٍ أن من غير المعقول أن تتم كل العملية التي جرت في 11/9/2001 من دون علم القيادة الأميركية أو بالأحرى من دون مساعدتها. ومن غير الممكن أن يبقى ابن لادن وغيره أحياء، ويتابعون نشاطاتهم من دون مساعدة القيادة الأميركية ورعايتها.وان كان ابن لادن ورفاقه يعتقدون، وهم صادقين، أنهم يقاتلون الامبريالية الأميركية وفقاً لقناعاتهم بعيداً عن تدخلها وعلمها.
ولا يستبعد أن تكون المخابرات الأميركية قد بدأت باعداد كل شيء للمرحلة القادمة منذ تجنيد رجال القاعدة الحاليين للحرب في افغانستان ضد الاتحاد السوفياتي. وعلى العكس من ارادة ورغبة ابن لادن والظواهري وغيرهما أخذت الادارة الأميركية الحالية من كل ما يفعله تنظيم القاعدة مبرراً لبدء حربها الطويلة من أجل التحكم بمصائر العالم خصوصاً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتنية، واحتكار مصادر الطاقة. وربما أدرك ابن لادن المأزق الذي وقع فيه فعرض هدنةً رفضتها القيادة الأميركية "لغاية في نفس يعقوب".
ويؤكد ما ذهبنا اليه أولاً،" تقديم دراسة جديدة من قبل وزارة الدفاع الأميركية تتناول احتمال دخول الولايات المتحدة في حرب طويلة الأمد وعلى جبهات عديدة، في إطار "الحرب على الارهاب" وتحول هذه الحرب الى "حرب باردة" عسكرية(انظر جريدة"السفير" اللبنانية في 3/2/2006 ص19 تحت عنوان "البنتاغون يبحث تصورات "الحرب الطويلة")
"ويجري الحديث عن حرب لا تنتهي في يوم أو شهر أو سنة، بل قد تطول وتتخطى العشر أو العشرين أو حتى الأربعين سنة. وتضع الولايات المتحدة في حالة حرب دائمة مع "الارهاب". وقد قال دونالد رامسفيلد:" أن مخاطر وقوع أسلحة قوية جداً في أيدي دول مارقة، أو شبكات ارهابية هي أخطار حقيقية". وطلب تحسين القدرات الأميركية..وتحسين الاستراتيجيات..."
ولا يستبعد، من أجل تحقيق النوايا الوحشية الأميركية، تسريب الادارة الأميركية مثل هذه الأسلحة الى من ستستخدمهم كبوش فداء إن كانوا قوى متطرفة أو حكام دول معينة. وذكرت الجريدة المذكورة أعلاه أن ثمة دراسة لاحتمال ضرب قنابل ذرية على مواقع معينة في الولايات المتحدة. والهدف من نشر ما نشر تعميق وتوسيع مخاوف الأميركيين وتسليم أعنتهم لعدوهم وعدو باقي شعوب العالم المتمثل بكبار كبار الرأسماليين الاحتكاريين وأجرائهم الحكام في الولايات المتحدة بالدرجة الاولى، وحكام دول أخرى بالدرجة الثانية.
ثانياً، كتب الجنرال ليونيد ايغاشوف الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيوش الروسية في 11 أيلول 2001" أن تحليل جوهر مسار العولمة، وكذلك العقائد السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى، يبرهن على أن الارهاب يساهم في تحقيق هيمنة عالمية وفي اخضاع دول للأوليغارشية المعولمة. وهذا يعني أن الارهاب ليس موضوعاً مستقلاً عن السياسة العالمية، بل مجرد أداة، وسيلة لإقامة عالم وحيد القطب ذي مركزٍ واحدٍ لادارة العالم ولإلغاء ومحو الحدود القومية للدول وارساء هيمنة نخبة عالمية جديدة. هذه النخبة الجديدة هي بالضبط الفاعل الأساسي في الارهاب الدولي، وايديولوجيته و"عرّابه".
وثالثاً،ماورد على لسان نعوم تشومسكي اليهودي الأميركي الرائع من أن الحرب على "الارهاب" أدت الى "تجديد الحرب الباردة في ظل وجود قوى نووية أكثر من التي كانت موجودة في أي وقت مضى...وأن الهدف من غزو العراق إقامة أول قاعدة عسكرية أميركية في دولة عميلة في قلب أكبر مصدر للطاقة في العالم.
وقد استخدم العدو الأميركي الأسباب غير المباشرة الكثيرة في حربه ضد البشرية، ومنها الاختلاف بين المذهبين الاسلاميين الكبيرين السنة والشيعة.، اللذين يريد منهما أن يدخلا في حرب ضد بعضهما بعضاً لا تبقي ولا تذر.
وقد بدأت هذه الحرب يصورة خفية وخفيفة حيناً ومستعمرة حيناً آخر، في العراق، وتنتقل عدواها في كل يوم الى كل مكان في الشرق الأوسط (الكبير) ليس من دون رعاية الامبريالية الأميركية والأوساط الأكثر رجعية هنا وهناك.
ويستعيد الرجعيون عند الطرفين ذكرى الآلام التي سببها هذا الطرف أو الآخر للطرف الآخر، من أيام عثمان بن عفان حتى الآن، وهم يسكبون، دون احساس بالمسؤولية الجليلة الملقاة على عاتق كل منهم، الزيت فوق النار الملتهبة في كل مكان، ليس من دون تشجيع أو تحريض أو تكليف من الحكام الأميركيين أو من عملائهم. وقُدمت "البروفة" على مسرح "الرسوم الكاريكاتورية" السوداء التي من الصعب التصور أنها كانت "نزوة" أو "فعل غير مقصود"، أُستغل أبشع استغلال من قبل الاطراف الرجعية واللامسؤولة والمشبوهة.

نقاط استفهام حول بيان
/بين الحرص والخوف على العمل الوطني الديموقراطي/

صدر بيان حزب العمل الشيوعي في سوريا ـ المكتب السياسي في ت1 2005 لدى صدور تقرير ميليس وقد ركز فيه على النقاط التالية:
1 ـ شكل إعلان دمشق بداية تحول إيجابي في سلوك المعارضة السورية ونقطة انطلاق لتجميع أطراف الطيف الوطني الديموقراطي لتشكيل قطب معارض قادر على المساهمة في درء المخاطر التي يتعرض لها الوطن.
2 ـ بالرغم من راهنية القضية الوطنية فإن القضية الديموقراطية تبقى هي المهمة المركزية لكافة القوى الوطنية الديموقراطية باعتبار أن الديموقراطية ليست قيمة بحد ذاتها فقط بل هي مطلب وشرط لإنجاز كل المهام الأخرى وبالتالي لا يجوز تأخيرها تحت أي ظرف كان وإن سعي النظام السوري لوضعها في تعارض مع القضية الوطنية إنما هو محاولة لعدم تنفيذ أي منهما فخمسة عقود من قانون الطوارىء والأحكام العرفية وتجميد الحياة السياسية وكم الأفواه لم تحرر شبراً واحداً من الجولان الحبيب المحتل..
هكذا كان رأي المكتب السياسي لحزب العمل الشيوعي في إعلان دمشق وفي أهمية القضية الديموقراطية التي لا يجوز تأخيرها تحت أي ظرف كان والتي من دونها لا يمكن إنجاز أي مهمة أخرى...
والآن سنرى كيف أصبح رأي المكتب السياسي لحزب العمل الشيوعي في أواسط ت2 2005 في بيان /بين الحرص والخوف على العمل الوطني الديموقراطي/ يتوجه البيان إلى كامل الوطن وبشكل خاص جيل الشباب الذي سينخرط قريباً جداً في العمل الديموقراطي وهنا أتساءل عن خلفية هذا التوجه وتخصيص الشباب فيه ما دام الحديث هو موقف الحزب من إعلان دمشق إلاّ إذا كان يتضمن بين ثناياه تجييش هذا القطاع إنها البداية ومن ثم..
ب ـ ينتقل إلى الحديث عن السرعة التي قام بها حزب العمل بالإنضمام إلى صف إعلان دمشق حيث (أردنا أن نعطي انطباعاً على الموقف الصحيح المتنبه والحذر والمتعالي على ردود الفعل والحريص على العمل الوطني) رغم (عملية الإقصاء القصدية لنا ولغيرنا)...
ج ـ ومن ثم ينتقل البيان إلى الحديث عن مواقف الحزب ومسؤوليته تجاه مجموعة من النشاطات والحوارات ويبدأ باستعراضها بداية من مشروع إعلان دمشق الأول في اشهر الخامس وتوافقاته واشتراطاته ذلك المشروع الذي فشل قبل أن يرى النور والتساؤل الذي فرض نفسه عليّ كمواطنة هو ما دوركم في إعلان دمشق الأول ولماذا فشل؟ وما هو السبب في التنويه عنه الآن؟؟....
ثم ينتقل إلى لقاء دير الزور والذي جمع طيفاً معارضاً فيقول (ولقاء دير الزور للمعارضة الديموقراطية، الإعداد العلني له، والحوارات المسبقة المفتوحة والحضور الواسع، ثم التوافقات التي صدرت عنه ولا نزال نعتبرها الأكثر دقة، وضوحاً وتحديداً لمستقبل العمل الوطني الديموقراطي، لحاجاته، ضروراته وحساسياته، تحديداً في الموقف من السلطة ومسألة المهمة المركزية والتكتيكات... إلى الموقف من العامل الخارجي...).
كل هذا الاستعراض لمؤتمر دير الزور والذي نعتبره من المحطات الهامة في الحراك الوطني الديموقراطي ولكنه يحتاج هو ذاته إلى وقفة عنده وتقييمه وتقييم أثره على المجتمع السوري وهذا له حديث آخر ولكن نعود إلى بيان المكتب السياسي الذي يعلن انضمامه إلى إعلان دمشق بعد لقاء دير الزور والذي يمثل وضوحاً وتحديداً أفضل على كل الأصعدة حسب رأيه.
د ـ ومن ثم يعود البيان ليؤكد أنه ورغم عملية الإقصاء القصدية والمتقنة فقد قرر الحزب الإنخراط في عمل من داخل إعلان دمشق مع التشكيك حول (دون أن ندري من هو البيت، ومن هو الذي داخله أو خارجه وكم بيتاً هناك).
و ـ ويعود البيان في هذه إلى التشكيك فيقول (نؤجل نشر الحقائق المتعلقة بعمل المعارضة على مدى سنوات الانفتاح الأخيرة وعلاقتها بالماضي بنهج الماضي وعقليته واتجاهاته ونحن على ثقة أنه ستأتي اللحظة أو الشروط حيث يصبح فيه نشر وثيقتنا وموقفنا مفيداً وضرورياً بما فيها التفاصيل المتعلقة بأسباب إقصائنا) وهنا أتساءل وأسأل حزب العمل الشيوعي إذا كان البيان موجه بداية إلى كامل الوطن وبشكل خاص جيل الشباب وإذا كان إعلان دمشق يهدف إلى بناء تحالف عريض ديموقراطي وطني لمواجهة الاستبداد بكل صوره وإنجاز مهمة الانتقال التدريجي السلمي إلى النظام الديموقراطي التعددي أليس من واجبكم الوطني أن تعلنوا موقفكم الصريح والواضح من إعلان دمشق ومن القوى التي أصدرته وذلك بكشف هذه الوثائق التي تكشف العقل الإقصائي القصدي والذي بوجوده لا يمكن بناء هذا التحالف وبالتالي لا يمكن القيام بالمهمة المنوطة به في ظل الظروف الحرجة التي نعيشها ويتابع البيان حديثه حيث يذكر أنه في اليوم الثالث وبعد صدور إعلان دمشق صدر بلاغ «حرصاً على وحدة العمل الوطني الديموقراطي في سوريا وعلى الرغم من تحفظاتنا التي سنذكرها في وقت لاحق نعلن قرارنا بالموافقة على إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي ونتحمل كامل مسؤولياتنا تجاه ذلك» ويبدأ بتعداد الأسباب التي دعته لإعلان الموافقة فيبدأ بتكرار أنه وعلى رغم نهج الإقصاء فقد قرر الحزب الإنضمام والعمل على تطوير وتوسيع طيف إعلان دمشق من طيف آخر خارج الإعلان له ملاحظاته وتحفظاته «ويجب العمل على ذلك بحماس على الرغم من احتمالات الاستقطاب والانقسام المتوقعة في العمل الوطني» وهنا أتساءل لماذا الاستقطاب والانقسام المتوقعة ما هي أسبابها؟ وأين تكمن مظاهرها؟ وهل إعلان حمص مثلاً هو من مظاهر الاستقطابات والانقسام المتوقعة؟ هل كان قرار حزب العمل بالانضمام إلى إعلان دمشق هو قرار مبدئي؟ وإذا كان كذلك فماذا يعني انضمام فاتح جاموس إلى إعلان حمص وفي هذا التوقيت وفي ظل هذا الحراك؟؟.. هل مسودة وثيقة لتحالف وطني ديموقراطي مدني.. ثم اجتماعي ومضمونه علماني هو من مظاهر هذا الانقسام؟....
وبعد هذه المقدمة الطويلة يعرض البيان تحفظات الحزب حول إعلان دمشق وملاحظاته النقدية:
1 ـ يبدأ البيان ملاحظاته النقدية بتكرار مسألة غياب التوافق بين الادعاء الديموقراطي والممارسة غير الديموقراطية بين قوى المعارضة ويعود إلى الحديث عن عملية الإقصاء الخطرة التي جرت في الحوارات التمهيدية للإعلان وفي العمليات المتقدمة وهنا أقول أن من حق المعارضة بأطيافها المتنوعة أن تشارك في التغيير الوطني الديموقراطي وأن إقصاء أي طيف فيها مهما كان صغيراً هو انتقاص لهذه العملية ولكن أعود لأتساءل إذا كان هناك نقص في هذا الحوار وفي تشكيل هذا التحالف ما هي السبل الكفيلة لتجاوز هذا النقص في إعلان دمشق الذي أعلن تصورات لتوسيع هذا الطيف ومبادرة حزب العمل الشيوعي للإنضمام إلى الإعلان هي خطوة في هذا الطريق وهنا أوجه السؤال التالي إلى المكتب السياسي في حزب العمل ما هو الهدف والخلفية من تكرار ما سمي بالنسبة إليكم نهج الإقصاء القصدي لكم؟. وهل تكرار هذه الفكرة في بيانكم هو تعبيراً عن انفعال وغضب لما حصل أم أنه ينضوي على خلفية موقف قد نفاجأ به بعد مسيرة لا بأس بها؟...
ومن ثم يبدأ البيان بالتحفظات والملاحظات النقدية على النص.
1 ـ يبدأ بتقييم الإعلان بقوله (يبدو النص بجملته وكأنه جمع لنصوص وإعلانات وتوافقات مختلفة، يجمع تناقضات في المفاهيم أحياناً، يقيم التباسات في المفاهيم ويظهر التفكك) إنها مقدمة معقولة في تقييم الإعلان الأولي إلا أنه يسترسل في الفقرات من (2، 3، 4، 5، 6) حول فكرة عدم وضوح (رفض التغيير الذي يأتي محمولاً من الخارج) مع الفقرة (عملية التغيير غير موجهة ضد أحد بل تتطلب جهود الجميع) وهنا أقارن بين البيان الصادر في ت1 إثر صدور تقرير ميليس والذي يقرر فيه أن القضية الديموقراطية هي المهمة المركزية لكافة القوى الوطنية الديموقراطية باعتبارها مطلب وشرط لإنجاز كل المهام الأخرى وبين إعلان دمشق كدعوة وطنية عبرت وثيقته عن توافق الموقعين عليه ومبادرة لإنقاذ الوطن وهو مفتوح للجميع والحوار حوله للوصول إلى أفضل الصيغ للتغيير السلمي من الإستبداد إلى النظام الديموقراطي التعددي وفي طرحه للتغيير الوطني الديموقراطي يرفض التدخل الخارجي ويرفض أي تغيير محمول من الخارج وهنا سيكون حديثاً سياسياً رغم تداخل الفكر والسياسة وعدم التناقض بينهما بل وضرورة الاثنين فأقول هل الحديث عن التغيير الوطني الديموقراطي يتطلب من المعارضة في إعلان لها الحديث عن مشروع الشرق الأوسط الكبير والصغير و... عن الصهيونية ومخططاتها التوسعية في المنطقة؟... عن الإحتلال الأمريكي للعراق وتداعياته في الوطن العربي، عن القواعد العسكرية المتواجدة في دول الخليج العربي وتأثيرها على استقلالية القرار العربي، عن سياسة إيران ومشروعها في المنطقة العربية، عن الظروف المتوترة في لبنان وتداعياتها من أسلحة حزب الله، إلى سلاح الأخوة الفلسطينيين، إلى الاغتيالات السياسية،...
هل طرح وثيقة للتغيير الوطني الديموقراطي يتطلب من المعارضة بحث وسائل تحرير الجولان أوليس طرح وتأكيد (وحدة سوريا أرضاً وشعباً) دليلاً على نهج التعامل مع القضايا التي تمس الإقليم السوري.. التدخل الخارجي والمخططات الغربية بأشكالها المتنوعة واضحة وضوح الشمس لكل من يهتم بالشأن العام ولكن ما يحتاج منّا إلى الدراسة والتدقيق، والتوافق حوله، هو الاستبداد الداخلي والذي يتقاطع مع مخططات الغرب في كسر مناعة المجتمع للصمود والتصدي وبناء وطن حر قوي.
ويتابع البيان في ملاحظاته النقدية فيقف عند (الإسلام هو دين الأكثرية..) وهنا نجد مجموعة من المترادفات التي ترش رشاً للإيحاء بخطورة خلفية هذه الديموقراطية المنشودة. والإعتراض على النظام الفئوي والتي توحي حسب رأي البيان إلى التعبئة والاستعداد لمجتمع توافقي طائفي في أحسن حالاته؟.. وهنا لا بد من وقفة قصيرة إذ أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش مطول ولكن لا بد من طرح بعض التساؤلات المتناقضة وبداية هل الإعتراف بأن النظام السوري هو نظام مستبد وفئوي بامتياز هو تجييش وتعبئة لديموقراطية طائفية أم هو توصيف لنظام غير وطني اعتمد على أسس ما قبل وطنية في تكريس دعائم قوته واستمراريته وهذا الاعتراف بالواقع ألا يساعدنا على تجاوز التذرر الذي حصل في عمق هذا المجتمع أم أنه مطلوب الحديث عن الوحدة الوطنية كما درج النظام على الحديث بها دون التدليل على الجروحات النازفة في مجتمعنا ومنها الإنقسام الطائفي والقومي الذي حصل بعد تهميش وقتل الأحزاب السياسية وبرامجها التي بمقدورها أن تتجاوز الروابط ما قبل الوطنية بل وأن تبلور مفهوم الوطنية وعلاقته بالوطن الأم وهو الوطن العربي وهو ما أكد عليه إعلان دمشق من حيث الروابط الاستراتيجية بين سوريا والأمة العربية وإن استخدم مصطلح المنظومة العربية والتي تحتاج إلى نقاش حول مدلول هذا المصطلح في البيان لكنه لم ينكر علاقة سوريا بالأمة العربية من حيث العمق الاستراتيجي فيما بينهما.
وأخيراً وليس آخراً وإنما هي البداية أن النظام السوري يمر بمرحلة حرجة. فهو يتعرض إلى ضغوط خارجية وعليه استحقاقات ليست في صالح الشعب السوري ولا تعفيه وإن كان المطلوب منه كشعب وكقوى وطنية ديموقراطية أن تستفيد من هذا المتغير الدولي بنهج وطني ديموقراطي وليس بالنهج التطهري الغوغائي. وإلى ضغوط داخلية نتيجة انسداد آفاق إي إصلاح إداري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي في ظل هيمنة ذات الطبقة الحاكمة والعقلية الفئوية الشمولية المستبدة.
أمام هذا الوضع الخطير وغير المستقر يترتب على القوى التي وقعت إعلان دمشق أو أعلنت موافقتها فيما بعد تجهيز قوتها في جبهة عريضة للقيام بمهمة إنجاز المؤتمر الوطني ومن ثم إقامة حكومة انتقالية تستطيع إنجاز هذه المرحلة.
وهنا أعود إلى بيان حزب العمل الشيوعي وأتساءل هل هو معني حقاً بإعلان دمشق كما أعلن في بداية حديثه أم هو معني بعمل وحراك مع فعاليات كثيرة وهامة خارج إعلان دمشق للوصول معها إلى توافقات وبرنامج الخط الثالث كما يتصوره وذلك ضمن صيغ حزبية رسمية أو فردية وسيعمل بمبدئية عالية لمنع أي إقصاء أو مصادرة أو تعالي وسيعمل على منع صيغ التفويض بالإئتمان على العمل الوطني لأحد أكثر من أحد وسيعمل على رد الاعتبار لكل من وقعت عليه أي ممارسة قمعية أو إقصائية من أي طراز.
إذاً ما زالت تتحكم عقدة الإقصاء القصدي بالمكتب السياسي لحزب العمل الشيوعي وهذه العقدة دفعته كي يكون معنياً على رد الاعتبار لكل من وقعت عليه أي ممارسة قمعية وأقول من الذي فوضه بهذا الدور؟.. مسؤوليته!! وهذه المسؤولية والدور المنوط به ألا يمكن القيام به ضمن تحالف قوى إعلان دمشق الذي انضم إليه.. وإذا كانت لديه النية في بناء برنامج خط ثالث كما يتصوره فلماذا أعلن الانضمام إلى إعلان دمشق وهو يعتبر نفسه أنه بداية تشكيل تحالف لخط ثالث فهل هناك خطوط ملونة في سوريا لما يسمى خطاً ثالثاً، أليس هناك ما يدعو للعجب والاستغراب .. وهل نستغرب أسباب ضعف المعارضة السورية وهذا مثال لفصيل فيها؟؟ وهو فصيل معترف به وبنضاله وبوجوده...
ندى الخش


«أنقذوا لبنان»
رأي

مازالت الساحة اللبنانية تعيد جراحها، وتنزف. وعبر عقود لم يستطع المشروع اللبناني الوطني الديموقراطي أن يتقدم؛ وهو عندما حاول مراراً؛ ظل أسيراً للطوائف مرة، وللتقسيم تارةً وللقوى المحيطة مرة أخرى، وللهيمنة الدولية والتدخلات الإسرائيلية غالباً.
إن ما يشهده لبنان هو مقدمة لصياغة وصناعة المشروع الإمبريالي الصهيوني ومن ورائه الاحتكارات العالمية؛ لا بل إنه تفعيل لهذا المشروع بخطواته الأولى عبر تكييف البوابة الأولى له بصيغة المشروع الشرق أوسطي.. وإن ما نراه من تحالفات معلنة أو مستترة، أغلبية أو أقلية؛ هو السطح الأول في التموجات السياسية والتجاذبات والتوضعات الراهنة المتسارعة التنقل؛ والأمر الأبعد والأدق يكمن في الجواب على سؤال لبنان إلى أين؟؟.
إن الأزمة التي يشهدها لبنان هي ذات وجهين:
1 ـ الأول: أزمة مجتمعية طبقية وفي مظهرها أزمة أداة نهوض وطني..
2 ـ الثاني: أزمة سياسية متراكبة بين الداخل (الطائفي) والخارجي (الإقليمي).
وفي إطار أزمة لبنان اليوم، هو في مواجهة مشروع عالمي هيمني ابتلاعي على عموم المنطقة وعليه ذاته، وإذا كنا قد سلمنا بداهة بغياب شكل الدعم العالمي للنهوض الوطني والديموقراطي، فإنه يصبح من الضروري بمكان إدراك أهمية الخطورة الفائقة للمشروع العولمي، وللهيمنة القادمة؛ كما وتغدو المهمات والمسؤوليات أكبر عند تحديد نقاط قوة لبنان أو ضعفه.
الحقيقة إن نظرة دقيقة للشكل والكيفية التي ترتب فيها السياسة الأمريكية أهدافها الآنية للوصول إلى لحظة القطع مع كل القوى التي تمثل العقبات المحلية لبنانياً والإقليمية التي تعترضها؛ فإنها تعتبر لبنان مدخلاً وساحة ساخنة أصلاً ـ ويجب تسخينها أكثر ـ ومركز بداية لتفجير صراعات محلية تفضي إلى أهدافها الأمر الذي ستنصب جهود الإدارة عليه؛ عبر ضرب مقاومة حزب الله في الجنوب من خلال إسرائيل، وربما سيكون بشكل مكثف ومتواتر ومفاجىء ونوعي؛ هدفه تقويض البنية التحتية والخدماتية للجنوب ـ مثلما للمقاومة ـ وتفكيك ارتباطاته وأوصاله العسكرية لما يمثله من قوة أو شكلاً لازدواجية سلطة (قوية) داخل سلطة (ضعيفة) وربما يشكل ذلك نوعاً من كسر التوازن والإعاقة الذي يمثلها داخلياً، وهو ما يوّفر نقطة قوة موضوعياً لتقدم (تنفيذ القرار الدولي 1559) وبالتزامن مع تقدم لجنة التحقيق الدولية التي بدورها ستأخذ مسارات جديدة تساهم وتساعد في تحقيق مرامي الإدارة الأمريكية ـ والفرنسية ـ لجهة إصرارها على تحديد المتهم بقضية اغتيال الحريري بدقة أكبر هذه المرة وهو ما سيجعل النظام الأمني الإقليمي (اللبناني والسوري) في لحظة حرجة نوعياً قد تقود في الفترة اللاحقة إلى احتمالات إقليمية وداخلية متنوعة وربما متناقضة ضاغطة تتناوب على الساحتين بين الحين والآخر. وفي هذا السياق يمكن رؤية إحالة الملف الإيراني (النووي) لمجلس الأمن وما سيترتب على ذلك من قرارات أو عقوبات أو تدخلات تضع حدوداً أو تعيق، وربما بالحد الأدنى، تحيّد خطر القوس الشيعي الممتد حتى البحر مروراً بجنوب العراق.
لقد بات من الضروري والمفيد الوقوف بدقة على ما سيؤول إليه ميزان القوى وأن تعي الأطراف اللبنانية الديموقراطية والوطنية وقوى المعارضة؛ أنّ مبادرة مشتركة جوهرها إنقاذ لبنان ثم لبنان ثم لبنان.. أولاً وقبل أي شيء.. يشكل النقطة المركزية التي لا بد من أن يتم التوافق عليها تقوم بالتناقض مع كل أشكال الخطر الابتلاعي العالمي (أمريكياً) وهذا لا يتم إلاّ بإدراك:
1 ـ إن كل أشكال التعبئة والمعارضة والمقاومة المبنية على الطوائف والعصبيات لا تشكل مخرجاً وطنياً لأي طرف أو لمجموع الأطراف اللبنانية. وإن ذلك يضيع الفرص.
2 ـ إن عمق المقاومة الوطنية هو في أحد وجوهه عمق وامتداد داخلي (طبقي وطني) لبناني، قبل أي شيء آخر من الجنوب وحتى شمال طرابلس هويته لبنان الجميع وهويته المقاومة الوطنية الديموقراطية المستقلة.
3 ـ إن عمق لبنان البشري والسياسي الاستراتيجي هو الشعوب العربية المحيطة وبخاصة الشعبين الفلسطيني والسوري عبر قواه الوطنية والديموقراطية فإذا لم تتقدم القوى السياسية اللبنانية (الوطنية الديموقراطية) خطوات ملموسة محددة مختلفة عن السابق على هذا الصعيد؛ وبخاصةً تجاه قوى المعارضة السورية (ممثلة بإعلان دمشق على الأقل) ونسج أوسع وأوثق تحالفاً سياسياً معها، فإنها ستظل بعيدة عن المسار الصائب؛ وستبقى أسيرة احتواء تحالفات مؤقتة وواهمة /عابرة ومريضة/ هدفها المصالح الضيقة المؤقتة على حساب مصالح الشعبين في المنظور الآني والبعيد.
لا بل إن ذلك بالمعنى الراهني سيكون عند أول استحقاق على حساب المقاومة في الجنوب وستكون عند ذلك المقاومة هي الضحية؛ وهذا يجب أن يدركه حزب الله جيداً قبل غيره ويجب عليه قراءة التاريخ بدقة أكثر.
4 ـ إن الشعب اللبناني إذ يصنع تاريخه وحريته؛ فإنه يثق بقدرته لا محالة، فلبنان الذي دحر قوة المارينز عام 1982 وأخرج أو حرر جنوبه عام 2000 وعندما عبر عن إرادته في تعميق الاستقلال والوحدة في 14 آذار وكذلك في 8 آذار، وإذا ما خلعت قياداته عباءتها الطائفية وأوهامها عن قدرة قوى الإحتواء، وانتهجت سبيل الديموقراطية الحقيقية والتصقت تماماً بمصالح الشعب وإرادته ووحدته الوطنية إن شعباً مثل هذا لن تخيفه صلاحيات محكمة دولية، لتقدم له معرفة الجاني بدقة، وحيث وجود وحدة وطنية حقيقية بهذا الشكل كفيلة بأن تضع تأشيرة خروج لهذه المحكمة وقد أنهت مهمتها مثلما هي قادرة على إنهاء موضوع التمديد الرئاسي.
5 ـ إن نقطة البدء والانطلاق هي في الاتفاق على برنامج تشاركي توافقي جوهره التفاهم الديموقراطي بين الجميع ولمصلحة الجميع، مصلحة لبنان التي هي مصلحة المقاومة الشعبية اللبنانية (بالإدارة المشتركة لكل الفعاليات) إن ذلك يمثل تجذيراً وتوسيعاً لمفهوم المقاومة الشعبية نفسها وهي عندما تبنى على هذه الأسس والكيفيات فإنه يصعب ويستحيل الإجهاز عليها؛ لا بل إن ذلك يمثل مواجهة حقيقية تقطع الطريق على تدخل السياسات الأمريكية في شؤون لبنان، والحقيقة إن عودة الوزراء الخمسة (أمل وحزب الله) إلى الحكومة يشكل بداية حذرة غير مأمونة التراجع والنكوص إذا لم تتوج ببرنامج توافقي ديموقراطي الذي قد يضمنه (الدستور أو الطائف أو التفاهم الوزاري) أو الثلاثة مجتمعين، أو صيغة أخرى تجتمع عليها كل الفعاليات اللبنانية؛ حيث بات من الضروري التخلص من أشكال التوصفات والتحالفات الصغيرة الضيقة الما قبل وطنية.
6 ـ أخيراً. إن بناء الدولة اللبنانية الوطنية المستقلة ونظامها السياسي المستقر، المقاومة لكل أشكال ابتلاع المنطقة والهيمنة عليها (أمريكياً وعالمياً) وعلى لبنان. والمقاومة لقوى الإلغاء والاحتواء. واستخدام لبنان ساحة لمآرب إقليمية ضيقة. بات مهمة وطنية مركزية. لا تحتمل التأجيل؛ عليها يتوقف مصير لبنان وكل اللبنانيين ومصالحهم في إنجاز كل المترتبات الضرورية مثل (وقف لحالة التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعاني منه الشعب اللبناني، وإنهاء اتجاه الخصخصة أو الارتهان...الخ).
عند ذلك سيكون لبنان هو الرابح الأول في الصراعات الجارية.

مهزلة الإدارة أو إدارة المهزلة

لا يختلف اثنان عاقلان أن سوريا غارقة في بحر من الأزمات المستعصية، أزمة اقتصادية، معيشية، سياسية، أخلاقية إلى آخر السلسلة التي لا أظن أن لها في هذا الوطن المنكوب من نهاية. يتحمل الوزر الأكبر لهذه الأزمات السياسات الحكيمة التي أفرزها نظام القمع والاستبداد والفساد وحكم الطوارىء والمافيات والتفرد بالسلطة وبالرأي الممسك برقبة البلد كالسرطان منذ 43 عاماً أي منذ انتصار العسكر عام 1963 وتحولهم إلى مركز التفكير والتدبير الذين أحالوا البلد إلى مختبر وساحة صراع بين الوسط ويمين الوسط ويسار الوسط، كُلُّ جرّب وصفته إلى أن انتصر التيار الذي أحال البلد إلى مزرعة فيها صاحب المزرعة والشوباصي والمرابع والخدم والدرك وكان ما تعرفون.
في طبيعة هذا النظام وسلوكه الاستبدادي يكمن جذر المشكلة التي تأسست عليها جميع الأزمات وفي إلغاء هذا النظام أو إلغاء طبيعته الاحتكارية والاستبدادية. وإرساء الديموقراطية تكمن بداية الحل.
وإلى أن تحين لحظة الخلاص يبدو أن مقدر علينا أن نشهد خليطاً عجيباً من سياسات النظام القائمة على الترقيع والتمويه والتزاكي وشد الحبال بما فيها شعرة معاوية الشهيرة والتجريب وتأجيل الأزمات وأكباش الفداء ...
خليط غريب عجيب تعجز أقدر العقول البشرية عن إنتاج مثيله، خليط لا يمكن أن تنتجه سوى عقلية الحذاء العسكري المبدعة، ذاك الحذاء الذي يحكمنا كما يحكم غيرنا من الشعوب المخُلَّفة منذ عقود حتى استوطن ليس على رقابنا وأفواهنا فقط وإنما سكن في عقولنا.
عند أي تمعن في تلك السياسات وذاك الخليط يحار العقل المختص أو الهاوي في فهم ما يجري وإن استطاع الفهم فأول ما ينتابه هو الشعور بالغثيان. وقد تكون الأزمة الاقتصادية أكثر ما يغري المرء على البحث فيها باعتبارها تلتف على بطون الناس لتعصرها، باعتبارها تمس رغيف الخبز الذي من أجله أعفى شعبنا (مضطراً) نظامه من كل حقوقه السياسية والقانونية والاقتصادية دونما فائدة رغم أنها قديمة جداً المقولة التي تقول: (ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان).
ولكي نفهم الصورة الحالية للوضع الاقتصادي لسوريا فلا بأس من العودة قليلاً إلى الوراء أربعة عقود تقريباً، كانت المشكلة الزراعية تطغى على السطح والرأسمالية الصناعية شبه معدومة وبرجوازية المدن غارقة بالأعمال التجارية (وساطة، خدمات) وبعد البدء بحل المشكلة الزراعية برزت الفكرة التي تقول أن الرأسمالية في سوريا لا تصلح ولا حق لها بقيادة أحد عناصر الثورة الديموقراطية وأحد أهم عوامل تطور الأمم وهو التصنيع، وبالتالي أخذت الدولة على عاتقها قيادة هذا التوجه، وبدأ بناء المصانع والشركات الإنشائية وتم حصر القسم الأكبر من النشاطات الاقتصادية بمؤسسات الدولة.
نظرياً حتى الآن هذا الكلام لا غبار عليه ونظرياً أيضاً يُفترض بموجبه أن نكون قد أصبحنا أمة عصرية راقية متطورة مصنعة، لكننا اكتشفنا منذ زمن بعيد وتلتنا القيادة الحكيمة بالاكتشاف منذ أمد قصير فقط وبشكل فجائي أنه وبعد أكثر من ثلاثة عقود ونصف من احتكار الدولة للاقتصاد أن هذا الكلام كله هراء، فالاقتصاد منهار والمؤسسات الإنتاجية والمعامل والشركات والمؤسسات الخدمية بمعظمها خاسرة ومفلسة وجيش العاطلين عن العمل يزيد بأربعة أضعاف عن الجيش النظامي والفساد ينخر الدولة بكافة مكوناتها من أسفلها إلى أعلاها بنسبة قد تكون الأعلى في العالم، وعدد القابعين حول خط الفقر يُعدّون بالملايين، وكان الأجدر بالقيادة الحكيمة كأي قيادة تحترم نفسها في أي مكان في العالم على الأقل أن تبحث في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع وانهيار التجربة وتحديد المسؤولين عن ذلك وصولاً لتقديم حلول حقيقية لهذا الوضع الكارثي، وبكل جرأة على الحق والحقيقة الساطعة كالشمس وضمن سياسة المخاتلة والكذب والتمويه تم اعتبار أنه لا توجد مشاكل حقيقية في البلد، كل ما هنالك أن المنجزات العظيمة التي تحققت في العهد السابق، قد أصابها بعض القِدم وتحتاج لمواكبة العصر.
إذاً فالمريض المصاب بكل علل العالم وأخطرها يرفض مجرد الاعتراف بأنه مريض، وهذا طبيعي، فالإعتراف بوجود كل هذه المشاكل يعني البحث في الأسباب وتقديم الحلول، وهنا الطامة الكبرى فالأسباب تتلخص ببساطة بالاستبداد وخنق الحريات والاستفراد بالسلطة، تتلخص بعدم وجود جهاز دولة حديث أي دولة مؤسسات، كل ما لدينا هو هيكلية بدائية بكل مفاصلها فصلت على قياس الحاكم والحاشية لخدمتهم وتلبية مصالحهم، تتلخص في أن بنية النظام الأساسية تتكون من مجموعة من عائلات المافيا ذات المصالح المتشابكة تبدأ من أعلى هرم السلطة وصولاً إلى أسفل المجتمع قامت وتقوم ومنذ عقود بكل ما يخطر على البال من عمليات السرقة والرشوة والسمسرة والغش والتدليس جهاراً نهاراً، تلك المافيات بنت هيكليتها على أساس وضع أشخاص من مختلف المراتب الوظيفية الانتاجية والخدماتية يقوم ولاؤهم فقط للعرابين، وثم اسبعاد كل الشرفاء والمخلصين عن دائرة صنع القرار، لتتم بالتالي أكبر عملية نهب في تاريخ سوريا حيث تقدر الأموال السورية المنهوبة والمودعة في البنوك الأجنبية وفق بعض التقديرات إلى أكثر من 150 مليار دولار، لقد تم وبكل بساطة حلب البقرة حتى أضحت على العظم.
معهم حق بعد هذا برفض الاعتراف بالمشكلة والبحث بالأسباب والحلول، فإبسط الحلول لا يقبل بأقل من تفكيك الشبكة السرطانية للعائلات المافيوية المسيطرة وإيجاد آلية فعالة لمكافحة الفساد المستشري تكفل إلغاء ثقافة الفساد من المجتمع أيضاً، ولا يقبل بأقل من بناء دولة مؤسسات حديثة مفصولة عن السلطة تقوم بخدمة المجتمع يتم اختيار كوادرها على أساس الكفاءة والولاء للوطن وحده ولا يقبل بأقل من إلغاء قانون الطوارىء وكل القوانين الاستثنائية وإشاعة مناخ الحريات والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع واحترام حرية المواطن وكرامته ذلك هو الحد الأدنى المطلوب والذي يعين ببساطة نسف النظام القائم من جذوره وهنا العقدة.
إذاً فقد رفض النظام الاعتراف سوى بجزء بسيط من المشكلة مع رفض تام للبحث في الأسباب الحقيقية وخرج علينا بدلاً من ذلك جهابذة النظام باستراتيجية جديدة تنقلنا قفزة واحدة إلى القرن الحادي والعشرين وربما أكثر لا تحتوي أي شكل من أشكال الاصلاحات السياسية أو البنيوية في جهاز الدولة والنظام ولكنها تتضمن سياسات اقتصادية جديدة يفترض أن تكون بمثابة الحل السحري لكل المشاكل سُميت باقتصاد السوق الاجتماعي، انطلقت هذه السياسة من عدة عوامل أولها محاكمة سريعة مبتورة وتحليل مجتزأ للحالة الاقتصادية فقد تم اعتبار أن التجربة السابقة قد فشلت والبديل الوحيد طبعاً في هذه الحالة هو إطلاق العنان لقوى القطاع الخاص بالعمل وهم بكل بساطة سيقودون الاقتصاد نحو الازدهار!.
ترافق ذلك مع تحرير الأسعار والرفع التدريجي لأسعار السلع الاستراتيجية بما يعني التخلي التدريجي عن الدور الاجتماعي للدولة مع فتح المجال للقطاع الخاص لمناقشة مؤسسات الدولة في القطاعات الخدماتية المالية طبعاً، مع استمرار الحلم ليل نهار بتدفق الاستثمارات الأجنبية لتجعل من سورية جنة ولتخلق فيها معجزة اقتصادية لتصبح ماليزيا أو سنغافورة الشرق الأوسط.
هذا هو تكثيف للسياسة الاقتصادية الاعجازية الجديدة المؤمّل لها أن تشيل الزير من البير ولتحل جميع المشاكل بضربة واحدة، اقتصاد السوق الاجتماعي أو الاسم الحقيقي له هو النيوليبرالية التي من المؤمّل أن تنال رضى القوى الكبرى في العالم أمريكا والاتحاد الأوروبي وتخدم الاتجاه الذي يدفع باتجاه تحقيق الشراكة مع أوروبا.
وبقدر ماتطرح هذه السياسة من أحلام ورؤية فإنها تطرح تساؤلات حول مشروعيتها وعدالة إجراءاتها وجدواها، وأول هذه التساؤلات يتعلق بالاستثمارات الخارجية، فقد حَلُمَ النظام طويلاً ومنذ أوائل التسعينات بجذب الاستثمارات الأجنبية حتى الآن ودون أي جدوى، بكل بساطة لأن هذه الاستثمارات تحتاج إلى شرطين يصعب جداً توفرهما وأولهما موافقة القوى العظمى على هكذا سياسة وأولها أمريكا وهذا مستبعد لأسباب سياسية متعددة ، وثانيهما أن الاستثمارات تحتاج إلى بنية سياسية اجتماعية اقتصادية وقانونية مستقرة أي تحتاج إلى مناخ من الحريات السياسية والضمانات القانونية وإلى توفر كادرات علمية وإدارية ماهرة وإلى سوق واسعة تملك قدرة جيدة على الانفاق وهذا كله غير متوفر في سوريا ولا ينتظر أن يتوفر في المستقبل القريب.
ـ أما التساؤل الثاني فيتعلق بماهية المراهنة على القطاع الخاص وإلغاء دور الدولة الاقتصادي وأول ما يخطر بالبال هو هل من العقل التخلي عن مؤسسات ومعامل واستثمارات موجودة على أرض الواقع لقاء أمل بالمجهول الذي هو القطاع الخاص، أليس الأمر كمن يخلع ثيابه ليبقى عارياً بانتظار أن يتبرع أحد ويذهب إلى السوق ليشتري له ملابس جديدة.
ـ العقل يقول أن القطاع يحتاج إلى إصلاح جذري لينهض على قدميه من جديد، يحتاج إلى عقلية جديدة ودماء جديدة وإيقاف عملية النهب الهائلة التي يتعرض لها، وآلية جديدة في الإدارة بعيدة عن عقلية تعيين الأزلام وعناصر المافيا في أهم المواقع الانتاجية أي يحتاج ببساطة لاستراتيجية جديدة ليتحول إلى قطاع ناجح ورابح وليتوسع بعد ذلك دون أن يلغي أدوار الآخرين إذا رغبوا بالمنافسة الشريفة.
ـ العقل يقول أن البحث في وضع البرجوازية السورية (قديماً وحديثاً) يقود ببساطة إلى وضعها بأنها إما برجوازية كومبرادورية تابعة للرأسمال العالمي لا تطمح بأكثر من فتح مكاتب وكالات للشركات الدولية لتصرّف بضائعها في السوق المحلية، وإما برجوازية طفيلية متحالفة مع برجوازية الدولة ومتعاونة معها على نهب القطاع العام، ولا يمكن أن يؤمل من هذين النوعين بالاستثمار في أكثر من قطاع الخدمات أو المال وأولى التباشير بدأت بنوك خاصة وشركات تأمين خاصة ولم نسمع ولن نسمع عن مصانع جديدة، وأغرب ما في الأمر وأكثره إثارة للشكوك أنهم بدلاً من مطالبة القطاع الخاص بأن يأتي بأمواله ليستثمرها في مصانع ومؤسسات إنتاجية تساعد الاقتصاد على النمو وتساعد في حل مشكلة البطالة فإنهم يهدونهم مؤسسات ومعامل القطاع العام وكأنهم يصرخون نحن فاشلون غير مؤهلين تفضلوا وتملكوا وأديروا معاملنا وأنجزوا الثورة الصناعية الموعودة ونافسوا سوني وجنرال موتورز!.
تلك هي إدارة المهزلة أو مهزلة الإدارة، عن طريق بيع القطاع العام والاتكال على قطاع خاص ذي المواصفات الخاصة التي قاربناها.. اقتصاد نسبة النمو فيه صفر إن لم تكن بالسالب وينخر الفساد كافة أركانه على أوسع نطاق، عدد العاطلين عن العمل جاوز المليون منذ زمن وعدد الداخلين سنوياً إلى سوق العمل يناهز 300 ألف إنسان تضاف إلى جيش العاطلين عن العمل، مؤسسات الدولة ومعاملها خاسرة وعدد الفقراء بالملايين.
ـ إنها وبكل بساطة قواعد اللعبة الجديدة، الليبرالية الجديدة المتوحشة يُطل علينا، والمطلوب بعدما نُفّذَ ما كان مطلوب هو إزاحة الدولة تماماً عن الشأن الاقتصادي والاكتفاء بالشأن الأمني والقانوني، هذا النموذج من الليبرالية الذي بَطُلَ استخدامه وهو عاجز في أي مكان من العالم.. إن لم يكن بلداً بمواصفات جغرافية وبشرية واقتصادية وسياسية خاصة (كالصين مثلاً).. وفي كل الأحوال هو نموذج غير مستقر. فأبشروا أيها الفقراء والعاطلين عن العمل فاقتصاد السوق قادم. ولكن لا عليكم فلن يتغير عليكم شيء سوى المزيد من البؤس، لا يهم يبدو أن الفقراء لا يدخلون الجنة... على الأقل جنة الأرض.
13/2/2006 ياسر

المحور الإيراني السوري توافق مؤقت أم حلف استراتيجي؟

تعتبر العلاقة ما بين النظامين الإيراني والسوري من أكثر العلاقات السياسية استقراراً في المنطقة ، بدأت مع سقوط الشاه الإيراني . والسؤال المطروح كيف ؟ ولماذا ؟ خصوصاً إذا نظرنا إلى طبيعة النظامين المختلفة من حيث الطبيعة والأيديولوجية . وهل يمكن للاتفاق على أجندة السياسة الخارجية أن تبقي المحور السوري الإيراني قائماً ؟.
إذا عدنا إلى تاريخية العلاقة أو التحالف غير المعلن الإيراني السوري ، الذي بدأ مع انتصار التيار الإسلامي بقيادة الخميني (عام 1979) الذي أيدها النظام السوري لحسابات سياسية تتعلق بتوازنات المنطقة آنذاك ، منها علاقته بتوأمه اللدود في العراق وبقية دول الخليج في مرحلة الصراع السياسي والديني ( الصراع مع الأخوان المسلمين ) وتداعياته .
ثم جاء موقف النظام السوري الداعم لإيران في حرب صدام حسين ضد إيران ( حرب الخليج الأولى 1982 ) ليرسم بداية محور سياسي جديد في المنطقة ، لازال قائماً حتى الآن لأسباب كثيرة منها الموقف المشترك للنظامين من قضايا عديدة، أبرزها الحفاظ على مصالح الشريحة السياسية الحاكمة لكلا النظامين والموقف من الصراع العربي الإسرائيلي ( فلسطين ) ومن الساحة اللبنانية ،وأخيراً الملف النووي الإيراني ( تخوفات الدول العربية من إيران) والضغوط على النظام السوري. تلك القضايا وثقت وتوثق التحالف بين النظامين الذي لم يرق حتى الآن إلى معاهدات دفاع مشترك وما إلى ذلك .مع أن البلدين يتعرضان لضغوطات كثيرة ومستهدفان بشكل رئيسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بقيت العلاقة علاقة تحالف غير معلن أو توافق حول مجموعة من قضايا الشرق الأوسط .مع أن الموقف السوري متباين عن الإيراني في قضية احتلال العراق، إذ أن النظام وقف ضد الحرب والاحتلال وإسقاط نظام صدام حسين، في حين أتخذ النظام الإيراني موقف الحياد والداعم للقوى السياسية الشيعية ( لم يفسد هذا التباين قضية التحالف).
ونتائج زيارة الرئيس احمدي نجاد إلى سوريا رغم الظروف المعقدة لكلا النظامين ( وضع النظامين على رأس اهتمامات الولايات المتحدة الأمريكية سواء بالضغط عليهما أو إمكانية تغييرهما ) لم تخرج عن الاتفاقات المتعارف عليها وهذا ما أكده البيان الختامي للقمة الأخير ة بين الرئيس الإيراني والسوري ( القمة أكدت التوافق السوري الإيراني وحسب ) الذي جاء بنفس السياق التعاوني المشترك ، حيث أكد البيان " على التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة _ أي ليست شراكه اقتصادية _ وتعزيز العلاقة بينهما، كما تطرق البيان المشترك إلى قضايا المنطقة و الموقف المشترك ما بين النظام السوري والإيراني من الاحتلال الإسرائيلي والتسوية في المنطقة، وتقديرهما للمقاومة في لبنان، وإدانتهما لاغتيال الحريري مؤكدين حرصهما على أن يأخذ التحقيق مجراه على أسس مهنية وقانونية ..الخ.و أعرب البيان عن قلق الدولتين من استمرار التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة ، إضافة إلى الموقف من الحالة العراقية واتفاقهما حول ضرورة الحفاظ على وحدة العراق..وطالبا بوضع جدول زمني لخروج الاحتلال من العراق، وتطرق البيان إلى الملف النووي الإيراني حيث أقر حق إيران بامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية) إذاً هذه هي التوافقات للمحور الإيراني السوري، يبقى السؤال ماذا لو طرح حل أزمة نظام منهما مع الغرب على حساب الآخر، هل سيبقى المحور الإيراني السوري؟ سؤال سيجيب عليه تطور العلاقة السورية الإيرانية في المستقبل!

المشهد السياسي في شهري شباط وآذار 2006

بقلم: نذير جزماتي

لم يعد عدد كبير من الطلاب في الولايات المتحدة يذهبون إلى مدارسهم، ولذلك تُغري المدارس الطلاب المداومين بالأموال والجوائز كأن تكون سيارات..ومقابل كل ارتفاع 1 بالمئة في نسبة الحضور تحصل المدرسة على 18مليون دولار من أموال الولاية. ومن جهة أخرى، فان الإقبال على التكنولوجيا الجديدة يساهم في نشر الأمية في كل أنحاء العالم.
وقدم نائبان أميركيان صهيونيان مشروعاً طالبوا فيه الكونغرس الأميركي بمعاقبة الفلسطينيين لأنهم انتخبوا"حماس". وهما يطالبان بحجب كل مساعدة مالية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، لا، بل حجبها عن برامج الأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينين- حسب زعمهما. ومنعت الولايات المتحدة بيع صفقة طائرات عسكرية إسبانية إلى فنزويلا..ورداً على طرد فنزويلا ملحقاً عسكرياً أميركياً واتهامه بالتجسس، طردت الولايات المتحدة البعثة الدبلوماسية الفنزوبلبة كلها وتحدث السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان قائلاً:"آن الأوان للتخلص من "حزب الله" وأن واشنطن سوف تكون إلى جانب الحكومة اللبنانية متى فعلت ذلك."وفي المقابل تحرك الشباب لرفض الوصاية الأميركية. وقد أجريت اتصالات من جانب فريق السلطة لأجل تعطيل التظاهرة. وطالب نصر الله الحكومة اللبنانية بتزويده باثبات واحد على أن سوريا ضالعة في اغتيال الحريري أوفي أي من الشهداء ليتخذ الموقف الذي تمليه عليه قناعاته.و"قال عنا جنبلاط بأن لنا دور مشبوه لإيران، وعن السيارات المفخخة والولاء لغير الوطن وصولاً إلى فتح ملف الشيوعيين".
وحمل رد قيادة الحزب الشيوعي اللبناني على جنبلاط لجهة"مطالبته بالوفاء لتضحيات الحزب الشيوعي اللبناني. وتساءل الحزب: "لماذا يستسهل البعض في الأكثرية النيابية والحكومية، اللجوء إلى الخارج والى شكل جديد من الوصاية الأميركية خصوصاً، بدل تعزيز مقومات السيادة والاستقلال والقرار الوطني، فيما يحن قسم آخر إلى عودة الدور السوري السابق، متجاوزاً حق اللبنانيين في إدارة شؤونهم بأنفسهم؟..ونسأل الأستاذ وليد جنبلاط عن مدى مساهمته في إقصاء وتهميش حزبنا ودوره وقادته، خاصة منهم القائد الشهيد جورج حاوي في فترة نظام الوصاية السابق بإشراف المسؤولين السوريين عن الملف اللبناني آنذاك؟" وقالوا ما معناه أن معاناة المقاومة الشيوعية أيام زمان لم تكن في الجبل على يد جنبلاط وأنصاره أقل مما كانت في الجنوب على يد "حزب الله". ولم تكن حملة الحزب على "منتحلي الصفة الحزبية ممن أبعدهم الحزب عن صفوفه بسبب تبعيتهم وانحرافهم" أقل من حملة جماعة منير بركات على قيادة الحزب.
وأصدر عدد من الكوادر المنشقين عن الحزب في كل من الميناء-طرابلس، والبقاع ومحافظة جبل لبنان الجنوبي بيانا ردوا فيه على بيان قيادة الحزب الأخير"الذي حمل تجنياً وادعاءات لا تمت بصلة إلى الحقيقة في مجال سياسة الحزب الممعنة في انحرافها والمتنكرة لتاريخ الحزب..كما التخلي عن تراث كمال جنبلاط وجورج حاوي، الذي يتجسد في هذه المرحلة بالذات بالحركة الشعبية المعارضة وعلى رأسها الرفيق وليد جنبلاط.." وقالوا إن من المخزي أن يروا بصمات المخابرات السورية في بيانات هذه القيادة .
ومن الواضح أن الأزمة اللبنانية-اللبنانية قد نضجت فوق نار عربية(مصرية وسعودية بالدرجة الأولي) فحُلت عقدة الوزارة ليس بقوة ماورد أصلاً في البيان فلا يطالها قرار مجلس الأمن رقم 1955 ومن ثم على لسان السنيورة في أوائل شهر شباط ،من أن المقاومة لبنانية( ويعني ذلك أنها ليست ميليشيا).وكادت أحداث حرق القنصلية الدانماركية في الأشرفية (بيروت) أن تعيد لبنان إلى أيام الحرب الأهلية .
ومن الأسباب التي أدت إلى تقدم"حماس" في الانتخابات إلى المجلس التشريعي الفلسطيني وتخلف "فتح":
1- ارتفاع عدد كبار الموظفين من الفئات الاولى ..خاصة وأن هؤلاء لا يمارسون أي عمل بل هم مسجلون على ملاكات السلطة في اطار المحسوبيات والمصالح الفردية..وقد قدم وزير المال سلام فياض احتجاجاً على الفوضى المالية في السلطة والتهديدات التي قد تلقاها من المتضررين من إعادة تنظيم الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية.وقال النائب العام الفلسطيني أحمد المغني في أوائل شباط2006، أن نتائج تحقيق حول قضايا فساد أحيلت من الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي أظهرت أن مسؤولين رفيعي المستوى في السلطة بددوا أو اختلسوا 700 مليون دولار على الأقل. ولم يستبعد أن تبلغ في نهاية الأمر مليارات الدولارات.
2- غياب التنظيم-حسب فاروق القدومي- خلال فترة الدخول إلى الأراضي المحتلة مما أدى إلى المزيد من التسامح مع من أخطأ أو أُفسد أو اقترف ذنباً أو أهمل عمله".
3- استيراد الأزمة المصدرة إلى (فتح) من عدوها(إسرائيل)-حسب عبد العال الباقوري- بقوة "خلل جسيم في بنية وفي تنظيم حركة "فتح" أوضحه بشكل خاص تصاعد أسهم حركة"حماس" في الشارع الفلسطيني وفي الحياة السياسية الفلسطينية.." وساعدت على كل ذلك الحملات الإسرائيلية والأميركية والأوربية ضد حماس، في حين خرجت أصوات من "فتح" تهدد "بالويل والثبور إذا نجحت "حماس" في قطف الثمرة التي ظلوا يزرعونها أربعين عاماً..وثمة بديل لا يخفي خشيته من صعود"حماس" ..
4- إلا أن كل ذلك لم يمنع الباقوري من ملاحظة درب الانتصار "الذي تلوح بشائرة من خلال "الأزمة المتصاعدة في الكيان الصهيوني، ولكنها أزمة لا تجد من الجانب الفلسطيني من يحاول التلاعب بها، ويسعى الى تعميقها..وغداً، فان الذين شغلتهم خلافاتهم وصراعاتهم سواء الشخصية أو الحزبية أو الفئوية عن الاستفادة من أزمة العدو لن ينجوا من ادانة التاريخ ومن عقابه.
وكتب هاني شكر الله الرئيس السابق للأهرام ويكلي أن على قمة الهرم (في مصر) يقف الباشوات ، بيروقراطيين يمتهنون البيزنيس ورجال بيزنيس ضليعين في البيروقراطية، في اتحاد مذهل للثروة والسلطة أطلق عليه محمد حسنين هيكل، بدقة بالغة، تعبير الاليغاركية . وفي موقع وسيط تقبع به فئة عريضة ومتسعة من الأفندية والمشايخ يميلون الى تبني قيم ومنظورات الأفندية، أما اليوم فتميل أكثر الأفندية الى الاستشياخ..وجهاز الأمن المصري هو المحلل الطبقي الأول في البلاد، يمتلك رجاله حاسة شم مذهلة(تلك التي تنسب عادة الى عتاة الأرستقراطيين) في تعيين الموقع الطبقي الدقيق للمواطن المصري أياً كان مظهره الخارجي.
وبوجه عام يمكنك التعرف على الطبقات الثلاث للهرم الاجتماعي المصري من خلال علاقتها بالقانون ورجاله: الباشوات فوق القانون، اللهم إلا إذا تقرر الايقاع بأحدهم لأسباب عادة ما تستحيل معرفتها..فيعامل معاملة قاسية ومذلة جداً... وعند قاعدة الهرم دولة بوليسية لا يحدها عرف أو قانون: تعذيب على الهوية(الاجتماعية)قرى وأحياء كاملة تقتحم بقوات أمن هي أقرب الى الميليشيات وجيوش الغزاة منها الى الشرطة.. وفي الفترة الأخيرة وجد المهاجرون السودانيون أنفسهم في قاع القاع (في موقع أدنى من ربما بدو شمال سيناء) فتعرضوا لمذبحة راح ضحيتها وفقاً لتقديرات منظمات حقوق الإنسان ما يزيد عن الخمسين شخصاً أكثرهم من الأطفال والنساء..
نفت الجامعة العربية رسمياً ما ذكرته مصادر أميركية من أن واشنطن تبحث معها في إمكان إرسال قوات حفظ سلام عربية إلى العراق..مع أن البعض ردد طلب تشيني ذلك أثناء زيارته إلى المنطقة في أواسط الشهر الأول.وقد أعلنت سوريا أنها وافقت على التعاون مع العراق وتبادل السفراء بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
واعتبر مدير الاستخبارات الأميركية جون نيغروبونتي في 2/2 أن النظام السوري قد يواجه تحديات داخلية وضغوطاً خارجية متعددة، مشيراً الى أن انحياز الحكومة السورية الى ايران ومواصلة تدخلها في لبنان، قد يقودان الى انهيارها. وذلك في إفادة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي تنظر في مدى التهديدات الموجهة للولايات المتحدة. وأضاف المسؤول الأميركي أن " النظام السوري يواجه خلال السنة المقبلة تحديات داخلية وضغوطاً متعددة.. رغم احتمال انقسام قوى التغيير.وفي المقابل، فان الأنظمة القديمة جداً تزيد من مهارتها في استخدام القمع .
ونشرت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين في "قاسيون"265الصادر في 2/2 بياناً في 29/1عن رفع الأسعار الذي قامت به الحكومة خلسةً، وتهيء نفسها لرفع أسعار مواد أخرى. وجاء في المقال الافتتاحي تحت عنوان" زيادة الأجور حق وليس صدقة" أن رفع الأسعار يجعل إعادة النظر بوجود الحكومة نفسها أساسياً لايقبل التأجيل". وطالب مقال آخر بتجفيف منابع الفساد/ وإيقاف الهدر، وتصحيح الأجور، ثم تعديل الأسعار.
وتمت المطالبة في مكان آخر بالإفراج عن د.عارف دليلة وكل معتقلي الرأي، وتهنئة سجناء "ربيع دمشق" بتنفس نسيم الحرية : رياض سيف، ومأمون الحمصي، وحبيب عيسى، ود. وليد البني، وفواز تللو...
وكشف النقاب عن أن سلطة برايمر في العراق قد اختلست 88 مليون دولار من "اعمار العراق". وتسرت كميات من أموال النفط الى المتمردين، أي الى المقاومة. ويضاف الى ذلك تهريب النفط الذي يستفيد منه المقاومة أيضاً.واتهمت ايران الاحتلال في العراق بالتورط في تفجيرات الأهواز(عربستان). وفي اليمن تعاقب القبائل حكومة عبد اله الصالح باختطافها السياح..والوسطاء خاطفون سابقون أو شركاء.
ويزداد التناقض حدةً ما بين الدول الغربية بشكل عام وبين السلطة في إيران بشأن المفاعل النووي الإيراني. ويبدو أن الاقتراح الروسي بتخصيب اليورانيوم في روسيا من قبل شركة روسية إيرانية لم يلق القبول من قبل إيران، وان كان قد استخدم ويستخدم في تهرب إيران من الاستحقاقات التي تفرضها عليها الدول الغربية. ويبدو واضحاً أن إيران مصممة على الحصول على سلاح نووي، بصرف النظر عن السخاء في التصريحات والفتاوي التي تحرم بناء سلاح ذري. وتبرر أفعالها أحياناً بوجود السلاح المذكور في إسرائيل وفي الدول الأربع التي تجاورها بدءاً من روسيا، وباكستان والهند، وانتهاءً بالصين.
ومن جهة أخرى فان العرب عموماً، وعرب الخليج خصوصاً ليسوا أقل إصراراً من إسرائيل وأميركا على منع إيران من امتلاك السلاح الذري، وخصوصاً في أجواء سنية-شيعية مفعمة بالعداء بسبب كل ما جرى في العراق
من اقتتال بين الطرفين المذكورين، ناهيك عن تاريخ الصراع الدامي الطويل بين الطائفتين المذكورتين خصوصاً في العراق. وتمثلت ثالثة الأثافي بفضيحة "إيران غيت" حين سربت الولايات المتحدة بواسطة إسرائيل السلاح إلى إيران أثناء حربها ضد العراق خوفاً من انتصار صدام حسين الذي دخل الحرب ضد إيران نيابة عن الإمبريالية الأميركية.
ويزيد في "الطين بلةً" الموقف الكويتي الملتحق بالموقف البحريني والقطري الداعي الى تطبيع العلاقات مع تل أبيب، وقول إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي أنه لا يستبعد إقامة علاقات بين العراق وإسرائيل، في الوقت الذي ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في 17/11/2005أن العلاقات الاستخباراتية الأميركية-الأردنية هي في غاية القوة والمتانة، وإنها تشمل التحقيقات والاعتقالات والاغتيالات، وحتى ما أسمته الصحيفةبـ"الأعمال القذرة" مشيرة الى أن واشنطن تخطط لنقل معدات عسكرية ضخمة الى الأردن من بلدان خليجية عدة بينها سلطنة عمان وقطر والبحرين من أجل أن تكون بالقرب من سوريا.
وجاء في صحيفة "هاآرتس" في 23/10/2005 بقلم تسفي برئيل أن"سوريا حُددت من قبل مقتل الحريري كهدف مفضل للادارة الأميركية، وكجزء لايتجزأ من" محور الشر" ولو أن سوريا سارت كما تريد أميركا منذ حرب الخليج الثانية لكان من المشكوك فيه أن يخطر على بال أحد أن يشكل لجنة تحقيق حول مقتل رئيس وزراء لبنان أو تطبيق القرار 1559". وفي المقابل بلغ غباء وقلة حيلة النظام في سوريا حداً غير معقول بالمرة.. مما سهّل ويسهل على الدول الاستعمارية تنفيذ مهامها..
الملحق رقم 1
استشهدنا أكثر من مرة بمقال الأستاذ محمد حسنين هيكل بعنوان" خريف خطر" الذي صدر في 29/8/2001 وجاء فيه أن أمام الرئيس الأميركي جورج بوش (الأبن) قرارات تنتظر التوقيع. وعرض الاستاذ هيكل هذه القرارات التي تتلخص باعلان الحرب على العرب والمسلمين والخ..وقلنا منذئذٍ أن من غير المعقول أن تتم كل العملية التي جرت في 11/9/2001 من دون علم القيادة الأميركية أو بالأحرى من دون مساعدتها. ومن غير الممكن أن يبقى ابن لادن وغيره أحياء، ويتابعون نشاطاتهم من دون مساعدة القيادة الأميركية ورعايتها.وان كان ابن لادن ورفاقه يعتقدون وهم صادقين أنهم يقاتلون الامبريالية الأميركية وفقاً لقناعاتهم بعيداً عن تدخلها وعلمها.
ولا يستبعد أن تكون المخابرات الأميركية قد بدأت باعداد كل شيء للمرحلة القادمة منذ تجنيد رجال القاعدة الحاليين للحرب في افغانستان ضد الاتحاد السوفياتي. وعلى العكس من ارادة ورغبة ابن لادن والظواهري وغيرهما أخذت الادارة الأميركية الحالية من كل ما يفعله تنظيم القاعدة مبرراً لبدء حربها الطويلة من أجل التحكم بمصائر العالم خصوصاً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتنية، واحتكار مصادر الطاقة. وربما أدرك ابن لادن المأزق الذي وقع فيه فعرض هدنةً رفضتها القيادة الأميركية "لغاية في نفس يعقوب".
ويؤكد ما ذهبنا اليه أولاً،" تقديم دراسة جديدة من قبل وزارة الدفاع الأميركية تتناول احتمال دخول الولايات المتحدة في حرب طويلة الأمد وعلى جبهات عديدة، في إطار "الحرب على الارهاب" وتحول هذه الحرب الى "حرب باردة" عسكرية(انظر جريدة"السفير" اللبنانية في 3/2/2006 ص19 تحت عنوان "البنتاغون يبحث تصورات "الحرب الطويلة")
"ويجري الحديث عن حرب لا تنتهي في يوم أو شهر أو سنة، بل قد تطول وتتخطى العشر أو العشرين أو حتى الأربعين سنة. وتضع الولايات المتحدة في حالة حرب دائمة مع "الارهاب". وقد قال دونالد رامسفيلد:" أن مخاطر وقوع أسلحة قوية جداً في أيدي دول مارقة، أو شبكات ارهابية هي أخطار حقيقية". وطلب تحسين القدرات الأميركية..وتحسين الاستراتيجيات..."
ولا يستبعد، من أجل تحقيق النوايا الوحشية الأميركية، تسريب الادارة الأميركية مثل هذه الأسلحة الى من ستستخدمهم كبوش فداء إن كانوا قوى متطرفة أو حكام دول معينة. وذكرت الجريدة المذكورة أعلاه أن ثمة دراسة لاحتمال ضرب قنابل ذرية على مواقع معينة في الولايات المتحدة. والهدف من نشر ما نشر تعميق وتوسيع مخاوف الأميركيين وتسليم أعنتهم لعدوهم وعدو باقي شعوب العالم المتمثل بكبار كبار الرأسماليين الاحتكاريين وأجرائهم الحكام في أميركا بالدرجة الاولى، وحكام دول أخرى بالدرجة الثانية.
ثانياً، كتب الجنرال ليونيد ايقاشوف الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيوش الروسية في 11 أيلول 2001" أن تحليل جوهر مسار العولمة، وكذلك العقائد السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى، يبرهن على أن الارهاب يساهم في تحقيق هيمنة عالمية وفي إخضاع دول للأوليغارشية المعولمة. وهذا يعني أن الإرهاب ليس موضوعاً مستقلاً عن السياسة العالمية، بل مجرد أداة، وسيلة لإقامة عالم وحيد القطب ذي مركزٍ واحدٍ لادارة العالم ولإلغاء ومحو الحدود القومية للدول وإرساء هيمنة نخبة عالمية جديدة. هذه النخبة الجديدة هي بالضبط الفاعل الأساسي في الإرهاب الدولي، وايديولوجيته و"عرّابه".
وثالثاً،ماورد على لسان نعوم تشومسكي اليهودي الأميركي الرائع من أن الحرب على "الارهاب" أدت الى "تجديد الحرب الباردة في ظل وجود قوى نووية أكثر من التي كانت موجودة في أي وقت مضى...وأن الهدف من غزو العراق إقامة أول قاعدة عسكرية أميركية في دولة عميلة في قلب أكبر مصدر للطاقة في العالم.
الملحق رقم 2
في الوقت الذي يصب القرضاوي وغيرالقرضاوي الزيت فوق النار الملتهبة بسبب الصور الكاريكاتورية في الدنماررك تكشف الحكومات الاسلامية العربية وغير العربية ، عن تمسكها بالقشور، وتركها اللب، المتمثل في أن الدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، لا تترك للشعوب الاسلامية وغير الاسلامية ما يسد الرمق، وتسكت حكومات هذه الشعوب لأنها ، في الأحوال السائدة في الوقت الراهن، تريد سلتها بلا عنب. وترفع هذه الحكومات راية الثورة على حادث لا يستحق الذكر. وهانحن نكشف عن عوراتنا بحرق السفارتين الدنماركية والنروجية في دمشق ، وحرق القنصلية الدنماركية في حي الأشرفية في بيروت التي كادت أن تشعل حرباً أهلية جديدة .. وما جرى وأن كان بفعل مؤامرات رجعية سخيفة، انما يعبر من جهة أخرى، عما وصلت اليه أحوالنا بقوة مؤامرات الامبريالية والصهيونية ونهبهما، وحرمان هذه الشعوب من العلم والحضارة. ولا يخلو من الصحة قول وزير الداخلية الفرنسية من أنه "يقبل المبالغة في الكاريكاتور، على المبالغة في الرقابة."
وقال الوزير الايطالي روبرتو كلديرولي للعرب المهاجرين الى ايطاليا:" الى كل علي بابا أقول : إن الله هو الذي ينبغي أن يهتم بكم، أو حكومتكم، حين تجد الوقت للاهتمام بحاجات شعوبها، بدل التفكير في(صنع قنبلة نووية ) أوشراء أسلحة".
ويتجاهل هذا الوزير أن جزءاً هاماً من البحبوحة الغربية عموماً إنما جاء عن طريق النهب الاستعماري البشع لكل شعوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وحرمانها من المقومات الاقتصادية والثقافية والعلمية الأساسية..مما اضطر أوساطاً واسعة من الفقراء الى الهجرة بحثاً عن لقمة العيش. وبالتالي، لم تكن عيباً هجرة الأوربيين الى أميركا وعلى رأسهم الايطاليين ، وهجرتهم الى اوقيانوسيا ومن ضمنها استراليا ونيوزيلاندة، ...
الملحق رقم 3
انتهى مؤتمر الاشتراكية الدولية الذي انعقد بمشاركة 164 حزباً في أثينا في 30و31كانون الثاني 2005... ومن برنامجه مقابلة عولمة الرأسمال بعولمة حقوق العمال، والتعاون الاقليمي والخ..وانتخب جورج بوباندريو بن أندرياس بوباندريو رئيس الحزب الاشتراكي اليوناني "باسوك"ووزير الخارجية اليونانية في حكومة كوستاس سيميتيس 1999-2004

تحية إلى المرأة في عيدها

مع تمنياتنا أن يحمل العيد القادم تحقق بعض الأمنيات والمطالب المتعلقة بحقوقها

لنناضل معاً من أجل رفع قانون الطوارىء والأحكام العرفية السيف المسلط على رقاب الشعب السوري منذ «43» عاماً
نورد مقتطفاً من ترحيب الهيئة الحزبية في الخارج بإطلاق سراح
رفيقنا الدكتور عبد العزيز الخير مع/190/ معتقلاً سياسياً بتاريخ 2/11/2005 .

أهلاً بعبد العزيز الخير حراً

اضطرت السلطات السورية (2/11/2005) لإطلاق سراح 190 معتقلاً سياسياً سورياً وفلسطينياً ضمن أجواء الضغوطات الأميركية ـ الأوروبية عليها، والمعلنة منذ أكثر من عام والمستمرة بإيقاع متصاعد وصل مؤخراً إلى مستوى غير مسبوق.
إننا نرحب باستعادة رفيقنا عبد العزيز الخير لحريته، بعد 14 عاماً قضاها في السجون، وبعد أن حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بـ22 سنة سجن.
نقول له أهلاً من القلب، أهلاً بك بين أهلك وأصدقائك ورفاقك مواطناً حراً ومناضلاً صلباً عالي الهامة.
كما نرحب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، أمثال علي عبدالله ومحمد رعدون وغيرهم من مختلف المشارب والانتماءات السياسية، آملين أن تقدم السلطات على إخلاء السجون السورية من جميع معتقلي الرأي، وتتجرأ على طي صفحة العار هذه في تاريخها الأسود.......
14/11/2005 الهيئة الحزبية في الخارج ـ حزب العمل الشيوعي


.... الفكرة ....
كانت تتنقل كما الفراشات بين الزهر... وفي بيوت البلدة؛ في شوارعها ومزارعها.. بين أهلها المتعبين، المتعبين..
تحط هنا.. وترحل.. تسامر الأصدقاء، تهيب بالأحرار.. تناديهم:
كل حال يزول..
فتترك فيهم الأمل.. لم تنم، ولم ينامون.
علمتني: «الاّ أطامن طقس العبور
ألاّ أكون بين حالين
وألاّ اصطبر لطقس الفتور..»
بينما كانت الفكرة تخطر، توخر، تحرك أهل المدينة؛ فالغلاء أضحى حصاراً
فإنها ظلت مسالمة، غايتها العدل، والعيش الكريم.
إلاّ أن جموع المنتفعين الخائفين.. تداعت، ودعيت، مثلما تداعت متاريس وعصي وفرق وكتائب (لحفظ النظام)..
حشدوا قواتهم لردع الفكرة.. واستنفروا طلاب المدارس.. المعدّين مسبقاً.. لتخريب الفكرة رغم يوم عطلتهم!! جهزوا مئات الصور المحمولة على العصي ليسهل عليهم ضرب رؤوس حاملي الفكرة..) جالوا الشوارع والساحات!!
أغلقوا بالشمع محلاً واحداً لأحد الخياطين الذي يترزق منه لإطعام أولاده...
وما زالت الفكرة لم تنم.. ظلت تنادي مثلما كانت:
ـ «نحنا هالشعب الدرويش
بدنا ناكل بدنا نعيش
يكفي تضييق وتفتيش».
ـ«مافي بنزين واسمنت وبكرا جاييك المازوت
ونحنا ما فينا عمن نعيش
واللهي بدن بخشيش..»
ـ«معنا السلم والكلمة.. بدنا الخير والنعمة
مامنريد غير الخلاص .. ونحنا مامعنا رصاص..»
... ظلت الكتائب ساهرة ليومين، لأن الفكرة تخيف، ولأنها لا تروق لهم!!

#حزب_العمل_الشيوعي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات