في العراق ........الخطر قد تجاوز خطه الاحمر

ثامر الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 1485 - 2006 / 3 / 10 - 11:23
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قالت وزارة الخارجية الامريكية انه في عام 2005 زادت التقارير التي تتحدث عن وقوع اعمال قتل من جانب الحكومة العراقية او عملائها واعضاء الميليشيات الطائفية التي تهيمن على كثير من وحدات الشرطةلكنها لم تتطرق الىالانتهاكات التي ارتكبت من قبل قواتها في الشارع العراقي او في السجون والدوائر الخاضعة لسلطتها وللاسف طالعنا تصريحا لاحد المسؤلين الاميركان يقول فيه "لا توجد مقارنة مع العراق في ظل حكم صدام حسين.. الدكتاتور الذي لا يرحم والذي ارتكب مجازر جماعية وقتل الاف الاشخاص بالغازات السامة."
نود ان نبين وجهة نظرنا بهذا الموضوع ونقول ان من يتسبب في قتل الف انسان لا يختلف عن ذللك الوحش الذي كان سببا بمقتل مليون انسان كلاهما يجب ان يعرضا للمحاكمة والعقاب لانهما يصبحان كوجهان لعملة واحدة هذا ما تنص عليه دساتير وقوانين الامم...
ان الخروقات التي عملها الجيش الامريكي والانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان وتلك التي اتهمت بها الادارة الحكومية للعراق يجب ان يتوقف عندها المجتمع الدولى ويساند الشعب العراقي المبتلى بحكومة اسوا من الاحتلال لانها قلدت تصرفات مزدوجة منقولة عن الاحتلال وعن النظام السابق واصبح الجور على المواطن جورا مركبا واستبدادا متضاعفا ومتشنجا ممزوجا بتفاصيل شاذه ورهيبة فمن التخويف بالكلاب الى التعري الكامل الى الاعتداء الجسدي والاغتصاب الجنسي واستعمال الكهرباء والالات الثاقبة والقاطعة اثناء التحقيق كلها تعود بذكرتنا الى فترة الاسر ابان الحرب العراقية الايرانية والى فترة ملاحقة رجال الامن العراقي انذاك اثناء السبعينيات لنا نحن ولذوينا اثناء الستينات من القرن المنصرم ولاباءنا اثناء الحكم الملكي,كل هذه الخبرة السادية تاصلت الان في العراق وتزاوجت وولدت مسخا جدبدا اسمه الطائفية السياسية صاحبة الميليشيات الرسمية وغير الرسمية الشرعية وغير الشرعية المستترة تحت يافطات شتى وعناوين كبيرة متخذة من المفردة الايمانية والمتدينة دلالة..
لذا اصبح المواطن يخشى الخروج من داره واصبح سوق الابواب الحصينة والمتينة رائجا لان هذه الميليشيات لا تتورع عن تطوق اي شارع خصوصا في بغداد وتوابعها وتقوم باعتقال اي انسان المهم يستطيع اهله دفع مبلغ كبير اما النوع الاخر للميليشيات والممولة من الخارج فانها تعتقل على الهوية وفي اغلب الحالات لا يعود المعتقل الى داره واهله بل يجدونه في دائرة الطب العدلى او في براد احدى المستشفيات ,نحن نتحدث عن اشخاص عاديين اناس بسطاء ليسو مرتبطين بدوائر او احزاب ...
كما ان العراق من جانب اخر اصبح في مقدمة الدول التي تعاني من استشراء الرشوة والفساد الاداري بشكل منظم يدار من مكاتب خاصة تستطيع من خلالها ان تتفاوض باي موضوع لك منفعة فية اما الحالات الصغيرة فانك تستطيع ان تحلحلها من خلال المقاهي المجاوره للدائرة المعنية اواتصالك بموظف الاستعلامات او فراش الهيئة او المديرية او الشركة او المحكمة او مركز الشرطة,,مع العلم ان للجايجية تاثير واضح وكبير بهذا الجانب اذ يستطيعون ان يساعدونك بانجاز معاملتك باحسن صورة واسرع وقت المهم انك تدفع اكبر مبلغ ممكن... تصوروا حتى لو راجع المواطن لاستلام جثة اخيه القتيل فعليه ان يدفع رشوة كي ينجز موضوعه بسرعة ويستلمه لدفنه.
اما الصفقات الكبيرة من عقود نفط وتجهيز اسلحة وتصدير منتجات حكومية فان رائحتها ازكمت البلدان المجاوره لا نييورك ولندن فقط و المصيبة لم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا الصدد و رغم معرفة الجميع باختفاء مبلغ 8,8 مليار من المبالغ المخصصة لاعمار العراق من جانب اخر اما ازمة الوقود والمشتقات النفطية فتعاون على افتعالها فئة من الارهابيين المرتبطين بدول افليمية وقوى محلية لقاء مبالغ كبيرة..
الغريب في الامر ان اغلب السياسين يتحدثون عن هذه المافيات ولكن لم يتجرا احدهم من القبض عليهم لانهم محسوبون على التيار الفلاني والطائفة الفلانية او الفئة الفلانية...
في العراق الان نحتاج الى قياد دات شعبية ووطنية كفوءة صادقة تقود الجميع الى بر الامان نحتاج الى حكومة تتاسس على اساس توافقى يمثلها رجال اختصاصيون يستطيعون ان ينتشلو العراق مما هو فية يمكنهم اصلاح بنيته التحتية المدمرة بعيدا عن المحاصصات الطائفية نحتاج الى قيادات ادارية حقيقية تعتمد مبدا الكفاءة والمواطنة لموظفيها زعمالها ومنتسبيها نحتاج فعلا الى المصالحة من ذاتنا المهدمة مع مواطنتنا التائهة والحائرة ما بين الانتساب للمذهب ام للوطن نحتاج الى اصوات تصيح وتنبه بان الخطر قد تجاوز خطه الاحمر...
ثامر الدليمي
الامين العام للرابطة الوطنية لزعماء وشيوخ العشائر العراقية

#ثامر_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات