المرأة السورية والسباحة عكس التيار ومعه

بهية مارديني

الحوار المتمدن-العدد: 1485 - 2006 / 3 / 10 - 11:54
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات
    

ماذا يمكن ان نتحدث عن المرأة السورية في عيدها وهي جزء من عالم النساء الذي يحاول السباحة مع تيار محيطه احيانا وعكس التيار تارة اخرى ؟.
وما يجعل الجواب ملحا هو ان قضية المراة وضرورة قيامها بدور فاعل على كل الاصعدة باتت قضية مصيرية للملايين من النساء وبالتالي فهي قضية مصيرية للمراة السورية التي تعتبر جزءا من هذا النسيج، وتطالب النساء في سورية كما في الوطن العربي بعدم التمييز القانوني السائد في قوانين وتشريعات بعض الدول العربية والإسلامية بحق المرأة واقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والمساهمة في تغيير قوانين الأحوال الشخصية وحماية المرأة من العنف بكل اشكاله ومن التمييز بكل صوره.
ايلاف حاولت ان تسال ناشطات وناشطين عن رايهن ورايهم فيما وصلت اليه المراة السورية من تطور في حركتها باتجاه التغيير للحصول على مكتسبات جديدة، وهل اثبتت نفسها في العمل الحقوقي والنشاط السياسي، وما الامنيات المطلوبة في عيد المراة ؟
فاجابت الدكتورة راغدة عساف وهي ناشطة سورية قائلة" اشكر لك هذا التحقيق المختزل في ثلاثة أسئله وكأن الموضوع كله بسيط للغايه ويتوقف على المرأه فقط وفي الواقع لم يتمكن المواطن أيا كان جنسه من اثبات وجوده في العمل السياسي وكلنا يعرف الاسباب مع العلم انني شخصيا معتقله سياسيه سابقة، أما في المجال الحقوقي والنشاط المدني فانها لا تفوت فرصة كلما سمحت لها السلطات بذلك مع العلم أن الفعاليات الحقوقيه والمدنيه قد بوشر بوأدها قبل أتمام ولادتها ولا تنسي يا سيدتي أصحاب العمائم الذين سيخرجونك عن دينك عند المطالبه بأي حق طبيعي لتغييرأي قانون وضع ضد بنات جنسك كلهم كما فعل شيخنا البوطي عند تعرضه لجمعيه نساء سوريه، واتمنى في عيد المرأة أن يطيل الله عمري مئات السنين لعلني أحقق أمنيتي بالعيش في مجتمع علماني ديمقراطي".
اما ابراهيم اليوسف وهو ناشط حقوقي كردي فقال لعلنا، ونحن في العام 2006، لقادرون على القول، وبكل ثقة إن المرأة – ورغم كل المثبّطات الحقيقية-ضدّ مسيرتها، استطاعت أن تكسر الشرنقة المضروبة حولها، وتنجح ف ي مبدان العمل، وتقتحم ميدان السياسة،بعد ذلك، مسقطةً بذلك - قدر الإمكان - رهبةكل المفاهيم البالية، والقيود التي تضرب حولها،وإن ترتبت على الرائدات ضريبة غالية، أوصلتها إلى مرتبة الشهادة الحقيقية ولئلا ننظر إلى الأمور بمحض – نظّارات خضراء فحسب – فإنّه لمن الضرورة الاعتراف بأنّ- بعضا –من هذه القيود لمّا يزل، قائما، ويمارس سطوته، بهذه الدّرجة، أو تلك،بحسب المكان والزمان،حيث تحرم المرأة – وعلى نطاق معين – من حقّ التعلّم، والعمل، وإبداءالرأي، نظراً لهيمنة رواسب الأمس، وهو ما يشكل – في النهاية – صراعاً بين آلتين، إحداهما متهرّئة، والثانية استطاعت، عبر الشريط الزماني، أن تثبت حضورها، في كل المجالات المحظورة عليها، من قبل، وتؤكد أن مشاركتها، ليست ضرورة إنسانية- بالمعنى الفضفاض في عرف بعضهم - بل ووطنية، وأخلاقية، على حد سواء!
وراى اليوسف أن ولوج المرأة ميدان العمل الحقوقي، والمجتمع المدني، يتم ّعلى نحو تدريجي – بعيدا عن الأطر الموجودة – بأكثر مما يتم، ضمن هذه الأطر، وإن كل ذلك لمرتبط بعوامل خارجة عن أدواتها، المباشرة، وغير المباشرة، من آلة قمع، أو مبوّقين لها، في العلن أو الجهر،تحمل المسؤولية الأخلاقية عن عدم ارتقاء المشاركة النسوية في هذين الميدانين، بمستوى الطموح، ضمن حالة حربها المعلنة – أصلا – ضد حضور ذين الإطارين المذكورين، أو سواهما من أطر تشكل خطراً على سيرورتهاغير الطبيعية
وحول مايعوز الراة في عيدها اضاف اليوسف انه من الممكن القول : ما الذي لايعوز المرأة في 8 آذار، وفي بازار الحرياّت الشكلية، وما الذي لا تعاني منه؟، وهو بالتالي مرتبط ارتباطاً عضويا بمنظومة فهم الرجل الذي كتب قوانيه، بنفسه، ولما يزل – هو – نفسه أسير عقليته الذكورية الاستعلائية، التي عفا عنها الزمان، رغم تمظهرها الخادع- في بعض المفاصل والمحطات- بالتمدن، هنا، أو هناك ولعل المرأة هي أكثر من تفهم حاجاتها، وأكثر من تفهم صياغة قانونها، وحلمها، وواقعها، ومستقبلها، وهو ما ينبغي أن يترك لها- وبمؤازرة ذلك الرجل الذي تخلص من بطريركيته، وساديته...
الاعلامية مرح البقاعي والتي تعيش في الولايات المتحدة الاميركية قالت انه في عالم يرسم قواعدَه الرجل بامتياز تصنيفه الفيزيولوجي، ويخطّ قوانينه المدنية ويجتهد في تشريعاته رجال أيضا، لا ريب أن غياب المرأة عن خطوط المد التفاعلي ومكامن الإنجاز السياسي إنما هو محصّلة لما هو وضعي بشري مؤد لج، أوعقائدي ديني مُُنزل، وهذا الأمر لا يقتصر على جغرافيا محددة أو ثقافة بعينها، بل يبدو جليا أنه شكل من نزوع عالمي وجنحة كونية لتقويض حراكهن.
واعتبرت البقاعي انه في ظل أسطورة التفوق الرجالي التي يشبّ عليها الصبية في البيت والمدرسة والشارع، تغدو حجة المرأة في الالتحاق بعالم صمّمه الرجال على مقاسهم ضربا من الترف في مجتمع يتعمّد حشرها في زوايا ضيقة من شؤون حياتية أدنى إنجازا وأضعف اتصالا مع مراكز الحراك المدني والسياسي، ونظرا إلى العلاقة التكاملية بين الرجل والمرأة كعنصرين مسؤولين بنفس الدرجة عن عملية البناء والتجديد المجتمعي فإنه يترتب، نتيجةً، ضمان حقوق إنسانية متساوية وموازية لحجم الواجبات المنوطة بالطرفين. وليس العمل السياسي إلا عموداً فقاريا للتنمية الاجتماعية، فمن بوّابته يدخل المجتمع في عملية التطوير والبناء السوسيولوجي. ولكي تستقيم هذه المعادلة لا بد من زلزلة الاستقطاب الرجالي الأحادي للشأن السياسي بما يفتح باب الممارسة و الاجتهاد عريضا أمام المرأة ويتمّم ما لا تدركه الحاسة الذكورية بفردانيتها ونزوعها الإقصائي.
ورات البقاعي انه لا خيار أمام المرأة في مواجهة هذا الإجحاف السافر إلا أن تقرّر بذاتها شرط كينونتها، وتحدّد مختارةً مسارها، في مواجهات سيكولوجية وأخلاقية هي أصلا من مرتكزات الفعل التحريضي للمرأة في مقابل كتل مجتمعية ذكورية بالفطرة لا ترى فيها إلا سلعة منزلية، أو أداة إمتاع.
وحول المراة الاميركية اشارت البقاعي انه قد لا تختلف معاناة المرأة الأميركية هنا عن أية امرأة أخرى في العالم حين يتعلق الأمر في انخراطها واحترافها للعمل السياسي. الضغوط الاجتماعية والعوائق والمحبطات هي جاهزة أبدا لدحض مسيرتها في هذا الاتجاه، وهي غالبا من صياغة الرجل؛ فالمرأة الأميركية لم تحصل على حقها في التصويت حتى عام 1920، ولم تتقلد مناصب سياسية عُليا إلا في بداية الثلاثينات، وهي ما زالت حتى الساعة تعاني تمييزا إذا ما أبدت منافسة للرجل فيما يَعتبره ميدانا حكرا عليه وفي مقدمته الشأن السياسي.
وتابعت لقد أكد الإعلان العالمي الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي بأن حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية. وشدد على أن مشاركتها الكاملة والمتكافئة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، والعمل على إنهاء جميع أشكال التمييز القائمة على أساس التصنيف ا لجنسي، هي أهداف ذات أولوية للمجتمع الدولي مبنية على قاعدة اعتماد التنمية البشرية من منظور تطور حياة الفرد وجاء في الفقرة 40 من الإعلان إن تحقيق الديمقراطية يقتضي شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة في إدارة شؤون المجتمع على قدم المساواة، وعلى نحو متكامل، ما يكفل لهما إثراء متبادلاً نظرا لما بينهما من اختلاف.
وتحدث سليمان يوسف وهو ناشط اشوري لايلاف بهذه المناسبة فقال انه لا جدال على أن قضية المرأة هي جزء لا يتجزأ من قضية الحريات والديمقراطية والتقدم والتحرر الاجتماعي والفكري في أي مجتمع، ترتبط بطبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة وبوضع حقوق الإنسان، وبدساتير الدول وقوانينها خاصة قوانين الأحوال الشخصية.لكن يبقى لقضية المرأة خصوصية معينة تنفرد بها عن باقي قضايا المجتمع،أنها (قضية إنسانية) بقدر ما هي (قضية سياسية) واشكالية اجتماعية وقانونية، شائكة ومعقدة، ترتبط بالموروث الثقافي والديني والاجتماعي والأخلاقي والقيمي المتخلف، حيث ما زال، في معظم المجتمعات العربية والإسلامية، محظوراً الخوض في حقوق المرأة، وتعتبر من المناطق الحساسة والخطرة يمنع الاقتراب منها أو اختراقها وتعد (المرأة الشرقية) في هذه المجتمعات أكثر فئات وشرائح المجتمع عرضاً للاضطهاد والاستغلال والحرمان،و ينظر اليها الكثيرين على أنها كائن ناقص ونجس وتعامل معاملة (الحيوان) وهي مجرد حرمة عورة، لا وظيفة لها سوى الإنجاب وامتاع زوجها وسيدها الذكر وخدمته. يقول المفكر والكاتب المصري(سيد القمني): ((تقطع صلاة المصلى المسلم اذا مر امامه اثناء الصلاة كلب او حمار او امراة.
واشار يوسف في هذا السياق الى واقعة مهمة- أوردها الكاتب الليبي صادق النيهوم في كتابه (الإسلام ضد الإسلام) - تدور حول قراراً أصدرته الحكومة الكندية، قبل سنوات، بضم (المرأة المسلمة) الى خانة الفئات المضطهدة التي يخول الدستور الكندي منحها حق (اللجوء السياسي).وقد بدأ تطبيق هذا القرار بالفعل بمنح هذا الحق لـ(سيدة سعودية) كانت قد دخلت كندا، قالت في إفادتها في المحكمة: بانها هاربة من الثقافة و التقاليد الإسلامية ومن النظام السياسي والاجتماعي السعودي الذي يضطهد المرأة ويحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية ويصادر حريتها ويجعل حياتها جحيماً لا يطاق.أعتقد بان هذه الواقعة تلخص واقع حياة ووضع المرأة الشرقية في معظم الدول والمجتمعات العربية والإسلامية وليس في السعودية وحدها، وإن بنسب متفاوتة بين مجتمع وآخر.
واضاف يوسف انه لهذا يبدو طريق المرأة الشرقية شاق وصعب جداً، ومعركتها شرسة، قاسية ومريرة، فهي تخوض حرباً مفتوحة على أكثر من جبهة و مع أكثر من طرف، في المنزل والشارع والمدرسة وفي مكان العمل ومع النظام السياسي والديني والاجتماعي وحتى الاقتصادي، إنها ضحية الاستبداد الذي يمارسه عليها الحلف المقدس بين (الدين والسياسة)، إنها ضحية العقلية الظلامية التي يحكم بها هذا الحلف.
وقد شاهدنا في سوريا في الأشهر الأخيرة كيف قام العديد من خطباء المساجد وفقهاء التكفير والتخلف ومشرعي الاستبداد الديني والجهل الاجتماعي وأمام أنظار وتحت مسامع السلطات السياسية في سوريا، كيف قاموا بشن حملة هوجاء على بعض النساء في سوريا اللواتي بدأن يتنشطن في جمعيات ومنظمات نسائية مدنية للدفاع عن حقوق المرأة ورفع الغبن والاضطهاد عنها وسعيهن لتعديل القوانين العنصرية بحق المرأة والتي تميزها وتضطهدها، في مقدمتها قوانين الأحوال الشخصية الجائرة بحق المرأة في سورية والتي تنتقص جميعها من حقوقها السياسية والشخصية والمدنية وتقلل من مكانتها ومن شأنها كإنسان في المجتمع لتصبح دون الرجل.
وشدد يوسف إن قضية المرأة هي بالدرجة الأولى هي قضية تحرر : التحرر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والفكري والجنسي، التحرر من (النظام البطريركي) الأبوي، الذي فرض عليها (المجتمع الذكوري)، مؤكدا انه لا يبالغ عندما يقول: بان تحرر المجتمع ذاته وتقدمه مرهون ومتوقف على تحرر المرأة، إذ كيف يمكن لمجتمع أن يتقدم وينمو ويتطور ونصفه ( المرأة) مشلول، فكرياً واقتصادياً وثقافياً، تتحكم فيه وتقوده العقلية الإسلامية و فتاوي رجال الدين، فقهاء الجهل والتخلف، القادمين من كهوف (طورا بورا).
وراى اليوسف انه في ظل الأوضاع والقوانين والمفاهيم السائدة والمجحفة بحق المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية، من الطبيعي أن تبقى المرأة غائبة عن مسرح الحياة السياسية وعن مختلف أوجه العمل الحقوقي ونشاطات المجتمع المدني. وإن ظهرت هنا أو هناك فيكون حضورها ضعيف ومحدود جداً.وكيف للمرأة أن تأخذ دورها في الحياة، السياسية وتمارس العمل الحقوقي وتتنشط في مؤسسات المجتمع المدني وأن تدافع عن حقوقها وقضاياها وتنخرط في الشأن العام ونسبة الأمية بين النساء مازالت مرتفعة جداً في المجتمعات العربية والإسلامية.
واعتبر يوسف بان أهم ما تحتاجه المرأة السورية والعربية والإسلامية عامة في عيدها هو تحرير هذا العيد م ن الاحتفالات الرسمية ومن الشعارات القومية والسياسية المهزومة، التي ترفع من على المنابر الرسمية التي تقيمها حكومات الاستبداد،ونزول المرأة الى الشوارع والساحات العامة والاعتصام احتجاجاً على وضعها والظلم الذي يلحق بها ومن أجل تحطيم القيود التي قيدت بها ومن أجل خروجها من السجون التي تقبع بها.ورفض جميع قوانين التمييز ضد المرأة،من قوانين دينية كانت أم مدنية أم قيم أخلاقية واجتماعية بالية. كحق الرجل في تعدد الزوجات والطلاق دون العودة الى الزوجة والورثة وغيرها وقوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة.
اما ما ينقص المرأة في عيدها فاعتبر يوسف ان ماينقصها هو وقفة الرجل الأخ والأب والزوج والمعلم الى جانبها والنضال معاً من أجل حرية المرأة وكرامتها،

ينقصها أن يقتنع الرجل بان كرامته وحريته هما جزء لا يتجزأ من حرية وكرامة المرأة

#بهية_مارديني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات