خطاب موجه الى النسوة البرلمانيات العراقيات بمناسبة حلول عيد المرأة العالمي في 8 / آذار

عربي الخميسي

الحوار المتمدن-العدد: 1483 - 2006 / 3 / 8 - 10:46
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات
    

تنفيذا لنصوص الدستور وقانون الانتخابات فقد تمخض عن فوز المرأة العراقية بعدد يزيد عن الربع في الجمعية الوطنية العراقية القادمة ، وبمعنى آخر اصبح هذا العدد يمثل اقل بقليل جدا من ثلث مجموع مقاعد الجمعية البالغ عددها 275 مقعدا . ان هذه النتيجة هي بالتأكيد حصيلة نضال دؤب للمرأة العراقية ومعاناتها الشاقة طوال نصف قرن من تاريخ هذا الشعب المكافح . وهي نتاج نشاط المرأة ذاتها من خلال مؤسساتها النسوية وقياداتها الواعية ، والتي بدأت برابطة المرأة العراقية كقدوة رائدة ومثالا عصيا لنضال المرأة في سبيل حقوقها المغتصبة طيلة سنوات النضال المرة ، التي خاضتها اضافة الى العمل مع جهد النشاط السياسي العام لجماهير الشعب العراقي ، وذلك منذ نشوؤها في بداية الخمسينات من القرن الماضي ومرورا بنشاطها السري خلال الحكم الفاشي بعد مجئ الفاشست يوم 8 / شباط الاسود سنة 1963 ، والذي افرغ الحركة النسوية من محتواها ، وتمكن من ربطها بفلكه وسخرها لمآربه ولخدمة اهدافه الخسيسة ، كجزء من مؤسسات حكمه حكم البعث البائد ، وبذات الوقت لا يمكن نسيان جهد اؤلئك الرجال المثقفين ، والمفكرين ، والقانونين ، والادباء ، والشعراء من رجالات العراق الديمقراطين واليسارين ، الذين عاضدوا المرأة ومدوا لها يد العون ، ووقفوا بجانبها من اجل نيل حقوقها فرادا كانوا ، ام من خلال مؤسسات المجتمع المدني واحزاب ديمقراطية وعلمانية ، وقد حققت تلك الجهود قسطا من الحرية والانعتاق وتوج نضالها بتشريع قانون الاحوال الشخصية الرقم 188 لسنة 1959 التقدمي ، والذي استمر العمل بموجبه حتى يوم الانقلاب الاسود في 8 / شباط سنة 1963 ، وبسبب تكالب و وقوف كل قوى الرجعية والتخلف من مؤسسات دينية و عرف وتقاليد وعادات عشائرية مقيتة ، التي كلها كانت تقف في الضد من القانون ، تمكنت من الغائه واعاقت بشكل او باخر حركة تقدم المرأة مذ ذلك الحين ، والحد من قدراتها بشتى الوسائل ، حتى خسرت كل منجزاتها التقدمية وقام نظام البعث الدكتاتوري على فرض قيود وتشريع قوانيين جديدة مجحفة بحق المرأة حتى يوم سقوط حكم الطغاة الاستبدادي البغيض في التاسع من نيسان 2003 . ومن خلال نضالها الطويل وتجاربها التي اكتسبتها اثبتت المرأة العراقية جدارتها وقدرتها الفائقة في تأدية اعمالها في كافة مجالات الحياة ، سواء كان ذلك في مجال العمل الانتاحي والصناعي او في المركز الوظيفي الرسمي في الدولة العراقية وفي كافة القطاعات الاهلية او الرسمية ولدينا مثل حي لجدارة المرأة العراقية يوم ان تبؤت الدكتورة نزيهة الدليمي منصب وزاري وهي اول استئزار وزاري لأمرأة في تاريخ العراق وعلى مستوى العالم العربي في حينه . كما اشتركت النساء البطلات بالنشاط السياسي السري والعلني وحتى القتالي منه في حركات الانصار على قمم جبال كردستان من اجل الأطاحة بالنظام البائد واعطن من صفوفهن كثير من الضحايا سقطن شهيدات في ساحات النضال والتصفيات الجسدية او الموت تحت التعذيب على ايدي مجرمي البعث الفاشست تلك هن النسوة البطلات يعشن خالدات في ضمير الشعب العراقي ومدونات التأريخ والحركات النضالية التحررية الى الابد .



المرأة العراقية و منذ القدم عانت القهر والاستبداد والظلم والتسلط وتحملت المآسي فهي الثكلى ، والمهضومة ، والمنكوبة ، والمظلومة ، والمغتصبة ، والمغيبة ، والمهمشة ، والمغلوب على امرها ، والمهانة ، والذليلة ، والمستضعفة ، والفُصليَه ، وهي ناقصة الدين والعقل ، والحرمة ، والدونية ، والمحتقرة ، وحمالة الاسية ، وهي ( الولية ) ، وهي السلعة ، و المتاع ، والاستمتاع ، وهي العار والشنار ، والشرف والناموس وفق المفهوم السلبي الخاطئ لها . وبذات الوقت هي الحب ، والمحبة ، والحبيبة ، والحنان ، والرحمة ، وهي الحقيقة الآزلية المتمثلة بالام والاخت والزوجة والابنة والخالة والعمة فكل الرجال منها وهي ام الجميع واليها يعودون وهي الكل في الكل .



اذن وبعد كل هذا لماذا ينكر لها كينونتها وكيانها وذاتها وشخصيتها ؟ و كيف يصح ذلك بحق السماء ؟



اي منطق هذا المنطق الافلج ؟ كيف تعيش كل هذه المفارقات تحت سقف واحد وفي وقت الواحد ؟ اليست هي انسان ولد حرا لعيش حرا ؟ كيف يمكن تعليل ذلك وهي نصف بني البشر ؟

ومن هو المسؤول عن كل هذا ؟ اهو الرجل وعنفوانه وقوة عضلاته وسطوته وجبروته وانانيته ؟ او هي النصوص الدينية والعرف والتقاليد ؟



ولنبدأ العرض وربما نحظى بالجواب ولو لم يكن شافيا وافيا ....!

بعد سقوط صنم الطاغية استجدت ظروف مواتية محلية ودولية اتاحت للمرأة العراقية فرصة اثبات وجودها الفاعل في الساحة السياسية مستفيدة من توفر الحرية النسبية لها ومن منطلق مبادئ الديمقراطية التي سادت العملية السياسية برمتها وقبول فكرة الحداثة والتطور مع تواجد دعاتها والمتحمسين لها برزت المرأة العراقية من جديد وكان من نتائجها الاشتراك مع الرجل في صنع قرارات الدولة وتمكنت من فرض النصوص القانونية في قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت والدستور العراقي فيما بعد ، والتي نصت على اشراك المرأة بالبرلمان العراقي القادم بنسبة لا تقل عن الربع من مجموع اعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 275 عضوا . كما نهضت بجدارة لقيادة احتجاج الجماهير الرافضة لقانون الاحوال الشخصية رقم 137 الذي صدر عن مجلس الحكم الانتقالي السابق وتم لها ما ارادت .



عاشت المرأة كل هذا الجور والعنف والظلم والاجحاف جراء خضوعها كرها تحت سيطرة الرجل والتحكم بمصيرها باساليب شتى منذ لحظة ولادتها وفق العادات والتقاليد الاجتماعية البالية التي تقضي ببقائها معزولة ومكرسة للبيت والزوجية . والمرأة الفاضلة وفق ذلك المفهوم هي المطيعة والمذعنة وهمها خدمة الاخرين واحترامهم ابتداء بوالديها وباقي افراد اسرتها ولزوجها واهله مستقبلا ، و ما عليها الا الطاعة والاذعان والظهور بمظهر الحشمة والخجل امام الاهل والناس ، لأن تصرفاتها وتحركاتها حتى الشخصية منها مرصودة ومحسوبة واية سلبية تصدر عنها تعكر امزجة افراد العائلة وحتى تطال العشيرة والقبيلة . وتحت ظل هذه الظروف والتقاليد لا تتوفر لها حرية الاختيار للزوج شريك حياتها ومستقبلها ولا يوجد من يسمع رأيها وقراراتها ولهذا بالضبط تتعرض المرأة العراقية الى اضطهاد المجتمع لها وٌينظر الى مشروع الزواج بصفته مؤسسة يخضع لسيطرة وسطوة الرجل وحده وليس على اساس المساواة والتكافؤ بل على الخضوع من طرف واحد فقط وهو مقياس لحسن تربية الزوجة وضمانا لشرف العائلة وسمعتها يتعدى ذلك حتى الى نظرة المجتمع برمته لها وتبقى المراة على هذه الشاكلة مقيدة التصرف قليلة الاهتمام بنفسها قانعة على مضض حتى سن اليأس حيث لم تعد تحظى بذات الاهتمام من قبل الرجل نفسه وكأنها قد قل شانها بالاسرة والمجتمع واصبحت من التراث .



والملاحظ ان ان الغالبية العظمى من العراقيين لا يزالون يعتقدون ان المراة خلقت لكي تقوم فقط بدور الام والزوجة وعملها ينحصر في البيت وتربية الاولاد والاعتناء بتهيئة الطعام وفراش الزوجية واي امر اخر يعد تجاوزا على القيم والاخلاق الفاضلة بل الى حد وصف المرأة بالتمرد والعزوف . كما عليها ان تخضع لآحكام العشيرة والقبيلة البالية كزواج ما يسمى ( الكصة بكصة ) والحكم العشائري في(الدية والفصل ) في جريمة القتل وما يطلق عليه ب( الفصليٌة ) وكأنها سلعة تباع وتشترى ويمكن المقايضة بها وغيرها من حالات العسف والظلم والاستبداد والتمييز .



ان ما ذكرته اعلاه لا يمثل الا حالة سلبية واحدة من عشرات الممارسات لحالات القهر وفرض القيود وارتكاب العنف والظلم والاضطهاد معنويا وماديا وجسديا بحق المرأة العراقية من قبل الرجل والمجتمع ، و بعلم وحماية قوانيين الدولة التعسفية والاستثنائية خاصة تلك التي صدرت تحت ظل نظام البعث وقرارات ما يسمى بمجلس قيادة الثورة سيئ الصيت كتخفيف حكم الجاني لقاتل ألمرأة بحجة ما يسمى جريمة الشرف ( وغسل العار ) وتحريض المرأة على الطلاق من زوجها الهارب من الخدمة العسكرية وطلاق الرجل من زوجته المنحدرة من اصل ايراني مقابل منحه مقدارا من المال واعطاء والد الزوج حق طلاق زوجة ابنه الغائب بدعوى ارتكابها فعل الزنا وغيرها من امور الكثيرة جدا والمخالفة للشرائع السماوية وحقوق الانسان .



ويمكننا اجمال حقوق المرأة العراقية باختصار شديد بما يلي :

1 – الحقوق السياسية – اهم حق من هذه الحقوق هو ضمان العيش الحر الكريم بوطن مستقل وحماية قانونية لهذه الحقوق وممارستها عن طريق ايجاد تنظيمات نسائية حرة مستقلة تدعو اهدافها الى احقاق الحق في المساواة مع الرجل تماما والمساهمة معه في بناء المجتمع المدني الديمقراطي مع احترام ارادة المرأة ورأيها ونشاطها السياسي وعدم ممارسة القهر السياسي ضدها بسبب افكارها ولها الحق كذلك مقاومة الاستبداد وضمان حرية الاعتقاد دون خوف او ابتزاز ولها ان تتبؤ المناصب السياسية والقيادية في الدولة وفق مبدأ تكافؤ الفرص بغض النظر عن الجنس او القومية او الطائفية او الدينية وكذلك في مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات والوظائف الرسمية بالدولة مع ضمان حقها بالاشتراك مع الرجل بصنع القرار .



2 –الحقوق القانونية – للمرأة حق المساواة الكاملة غير المنقوصة امام القانون وامام القضاء في ممارسة الادعاء والتشكي والكفالة وتوكيل الغير والحركة والتنقل والتصرف والسفر بمفردها اضافة الى كافة الحقوق الخاصة بالعائلة و حضانة ورعاية الاطفال وحقوق الزوجية ومساواتها بالرجل كحق الزواج وحق طلب الطلاق وحق الولايه على النفس وغيرها من الحقوق المكفولة قانونيا ، ولها الاهلية الكاملة لتأدية الشهادة و الحق في الميراث والوصية والوصاية تماما مثل حق الرجل وليس اقل منه ولها الحق بالمشاركة لصياغة الدستور والقوانيين الوضعية وتنفيذها وللنساء كافة حق الغاء كافة القوانيين التعسفية الصادرة بحق المرأة وتجريم افعال الاذاء والضرب والاستغلال الجسدي وتعرضها للقتل من قبل ذويها تحت ذريعة الشرف والناموس وفق القانون الجنائي .



3 – الحقوق الاجتماعية – المرأة نصف المجتمع وهي التي تاتي بالنصف الاخر وعليه يحق لها ان تعيش وهي كاملة الاهلية والحقوق يجب احترام ذاتها وشخصيتها وخصوصيتها باختيار ملبسها او مظهرها دون فرض او وصايا من الرجل وما يسمى (بالمحرم ) او اية جهة باسم الولاية او الدين او القرابه دون رضاها وفق مسميات و مفاهيم الاسرية والعشائرية والانتماءآت الدينية الضيقة ولها ان تتزوج متى تشاء وهي التي تختار شريك حياتها دون ضغط او اكراه وباية صفة كان ومن اية جهة كانت ولا يجوز زواج القاصر وفق ارادة ذويها وحضر التجارة او القهر الجسدي للمرأة تحت اية ظروف او مسميات .

4 – الحقوق الاقتصادية - للمرأة العراقية الحق بالعمل وامتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة بذمة منفصلة عن ذمة غيرها الاب او الاخ او الزوج والتصرف بها باي شكل من الاشكال ووفق ما تراه هي مناسبا ، كما لها الحق بالتمتع بثروات البلد اسوة بالرجل وممارسة النشاط التجاري والمصرفي والمالي دون عائق والمساهمة الفاعلة بعملية بناء البنية التحتية للبلد وتحقيق الرفاه الاقتصادي لمجموع الشعب وحقها بالرعاية الاجتماعية لها ولأولادها القاصرين ويجب النظر اليها باعتبارها ذات طاقات وقدرات ومؤهلات كبيرة كالرجل تماما .

5 - الحقوق الثقافية والتربوية – للمرأة حقوق ثقافية لا تختلف وما للرجل من حقوق يجب ان يسمح لها بدخول المدارس والتدرج بها حتى المستويات العليا شانها شان زميلها الرجل وعلى الدولة ان تكفل لها هذا التوجه دون عائق او تدخل من قبل اي فرد من افراد اسرتها او غيرهم ويجب على الدولة ان تضمن لها هذا المطلب تماما كما للرجل دون تفريق او تمييز بالجنس باعتبارها المسؤولة الاولى والاساس بايجاد الجيل الجديد والقيام بتربيته تربية صالحة وعلى اسس علمية لبناء المستقبل المشرق للوطن



هذه باختصار شديد هي جزء من حقوق المرأة العراقية وطموحاتها المستقبلية التي يجب ان تحققها وتعمل من اجل ضمان صيانتها وتوطيدها وتطبيقها وممارستها عمليا دون لبس او تحجيم لآي سبب من الاسباب وارى على الاخوات عضوات البرلمان ان يعملن يدا واحدة وباخلاص وامانة و بتفاني من اجل نيل هذه الحقوق وايجاد الحالة الشرعية والقانونية التي تضمن الممارسة والتطبيق وهي فرصة قد لا تتحقق للمرأة العراقية بعد اليوم خاصة وان المرحلة القادمة هي مرحلة سن القوانين الوضعية للبلد .



لقد آن الاوان لتأخذ المرأة العراقية المبادرة من خلال تبؤها سلطة المشرع والذي يؤهلها لان تساهم مساهمة فاعلة في صنع القرار والاشتراك مع الرجل الند للند دون تعال او فرض او اضطهاد من الغير اي كان ذلك الغير وما عليها الا ان تنطلق بكل حرية لتثبيت حقوقها الدستورية والقانونية كافة وهذه فرصتها لكي تثبت وجودها ككيان كان مغيب ومغلوب على امره وهي ذات قدرات وطاقات هائلة لا يمكن الاستغناء عنها ابدا لبناء عراق جديد خالي من الجور والعنف والتزلف والتزوير وهضم الحقوق وبقدر متساو مع الرجل تماما



احسب ان المرأة العراقية معنية الان وقبل اي وقت مضى باحقاق الحق وتوطيد العدل والمساواة باحلال المفاهيم الديمقراطية على نطاق الدولة وترسيخ مبادئ حقوق الانسان التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في الفقرة 18 منه والتي تنص على ان ( العنف القائم على اساس الجنس وجميع اشكال المضايقة الجنسية والاستغلال الحنسي بما في ذلك تلك الناشئة عن التمييز الثقافي والاتجار الدولي المنافية لكرامة الانسان ويجب القضاء عليها ) وتطبيق الاتفاقية الدولية لألغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 18/12/1979 والمعاهدات والبوتوكولات الدولية ذات الصلة وتشجيع وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني وايجاد الصيغ الدستورية والقانونية لضمان حسن تطبيق هذه المثل الانسانية دون تلكأ او تسويف او خداع ومناورة . ولتعلم المرأة البرلمانية ان الحقوق تؤخذ ولا تعطى كما ان مشروع الاصلاح والتغيير هي حالة عامة وان تحقيق احلام المرأة جزء من هذا المشروع العام والشامل لكل جوانب الحياة وسوف لن يكن الطريق اليه مفروشا بالزهور ، ولذا ارى ان من المستحيل جدا ان تنال المراة العراقية كامل حقوقها ، الا من خلال نظام حكم ديمقراطي علماني فيه فصل الدين السياسي عن سلطة الحكم في الدولة و في ظل رقابة مؤسسات دستورية و قانونية واستقلال كامل للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التي يجب ان تؤدي اعمالها وتتخذ قراراتها بمعزل عن اي تدخل خارجي بشؤونها



وارى من المفيد الاستئناس ببعض اقوال الدكتورة عامرة البلداوي فقد اوضحت بشكل لا يقبل التأويل تطلعات واهداف النسوة العراقيات من خلال موضوعها القيَم المنشور على موقع كتابات ليوم 21 / شباط سنة 2005 والذي جاء على شكل تساؤلات مشروعة مع اتخاذها موقف التزمت الصلب والمتحدي لكيان الرجل وقد حمٌلت الاخير كل اسباب معوقات حياة المرأة العراقية وهضم حقوقها وفرض سطوته عليها وممارسة العنف والاكراه حيالها وبكلمة اخرى ادخلت الرجل في قفص الاتهام لغرض محاكمته على ما اقترفه من اسية بحق المرأة واني شخصيا اؤيد فيما ذهبت اليه جملة وتفصيلا ولما كانت الدكتورة الفاضلة هي احدى النسوة اللواتي حصلن على مقاعد في مجلس البرلماني العراقي - على ما اعتقد -

وعليه فانها واخواتها العضوات المثقفات الواعيات يتحملن المسؤولية الكاملة لقيادة وتوحيد صوت المرأة داخل البرلمان بغية نيل حقوقهن وتحقيق مطامحهن وتامين الحياة الحرة الكريمة لمجموع الشعب في عراق الغد السعيد وسوف لن يغفر لهن التاريخ ولا ابناؤهن من الجيل القادم من الرجال والنسوة العراقيات على حد سواء ، ان هن فشلن او تقاعسن عن تحقيق تلك الاهداف ويكون قد اضعَن الفرص وعندها ، لا تقبل اعذارهن مهما كانت المبررات ولأي سبب من الاسباب خاصة وهن يشكلن اكثرية الاصوات اذا ما توحدت مع الاصوات المؤيدة من الرجال بمجلس البرلمان و بامكانهن الفوز لو حسٌنت النية وتوفرت الارادة والاستقلالية والاخلاص للمبادئ . واننا معشر الشعب العراقي من النسوة والرجال لمنتظرون !!!!

الحقوقي عربي الخميسي

نيوزيلاند

8 / آذار / 2006

#عربي_الخميسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات