المسار - العدد 13

الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
(The Syrian Communist Party-polit Bureau)

الحوار المتمدن-العدد: 5801 - 2018 / 2 / 28 - 01:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المسار- العدد (13)- شباط/فبراير2018

الافتتاحية:

تجاذبات عفرين
قام الاتراك منذ اندلاع (الربيع العربي) وقبله برعاية الاتفاق الغربي مع الاخوان المسلمون وعندما لم تسقط السلطة السورية بخريف2011 عملوا على عسكرة الحراك عبر فتح الحدود للسلاح والمقاتلين من كل دول العالم وكل ذلك برعاية المخابرات التركية ودعم غربي فلعبت تركية دور باكستان في الثمانينات وتركيا قادت المشروع الغربي في سوريا حتى عام 2013 عندما نزع منها التفويض المطلق بعد اتفاق كيري لافروف ولكن ظل لها دور كبير فيما يخص الشمال الى ان رسمت الحرب وقائع جديدة،
تكمن اهمية الحالة السورية كدراسة من استفادة الخصوم من المتناقضات فكان هجوم داعش على عين العرب (كوباني) ليترك سوى ارتياحا في انقرة لكن التغطية الجوية الاميركية في عين العرب (كوباني) والضغوط الاميركية والاوروبية سمحت أنقرة لوحدة مدفعية قادمة من أربيل بتغطية المقاتلين المدافعين عن عين العرب.
لقد فرضت نتائج القتال في العامين الماضيين خريطة مختلفة عن التي ارادها الاتراك فمن جهة سيطرت السلطة بالتعاون مع الروس والايرانيين على مساحات كبيرة من سوريا مقتربة من الحدود التركية ومن جهة أخرى سيطرت" وحدات حماية الشعب الكردية" على كامل شرق الفرات اضافة الى منبج وقبلها عفرين وبالتالي على مئات الكيلو مترات مع الحدود مع تركيا، فكانت العملية العسكرية من جرابلس وصولا الى الباب وقائية لمنع وصل الكانتونات الكردية الثلاث.
حاول الاكراد في السنة الاخيرة تسويق نفسهم كخيار لتحرير ادلب من جبهة النصرة والارهابيين انطلاقا من عفرين كما فعلو مع داعش في الجزيرة السورية واضعين نصب أعينهم الوصول الى البحر المتوسط،. هذه الاهداف لا تعكس الواقع بقدر ما تعكس الاستراتيجية لتشكيل كيان مستقل قابل للحياة وعدم تكرار أزمة اقليم كردستان العراق حينما أغلقت تركيا وإيران حدودها مع الاقليم، حيث ان النفط الموجود في الجزيرة السورية هو الضامن لاستمرار هذا الكيان وبدون ضمان تصديره يصعب استمرار هذا الكيان.
حاولت تركيا في سوريا اللعب بالهامش المتاح بين روسيا والولايات المتحدة لكن الدعم الاميركي لإحدى فصائل حزب العمال الكردستاني لا يفهم منه تركياً سوى محاولة تقسيم تركيا جغرافيا وبشريا او تهيئة الاجواء لذلك، لذلك أخذت جانب روسيا لأنها تتفهم المخاطر المحدقة على تركيا على أمل أن تغير الولايات المتحدة موقفها او اجبارها على ذلك. روسيا وعبر تفهمها لهواجس الجميع ومع المعطيات المفروضة على الارض تحاول ان تنسج واقعا جديدا يصعب تجاوزه وبدون حل لمشكلات أي من الخصوم تجعل من الجميع محتاج للتنسيق معها في سوريا, فالزيارات المكوكية للمسؤولين الاسرائيليين الى موسكو أضحت من معالم زيادة التأثير الروسي في المنطقة والتنسيق الروسي التركي يومي اضافة الى غرف عمليات مشتركة مع الايرانيين وتحاول روسيا توظيف كل ذلك في اطار الضغوط التي تتعرض لها من الولايات المتحدة كما تحاول سحب تركيا نحو مشروع الاتحاد الأوراسي الذي قد يلبي الكثير من طموحات تركيا بعد الرفض الفرنسي والاوروبي لها بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
ان العقوبات على روسيا وإيران والضغوط على تركيا تدفع الدول الثلاث الى التنسيق فيما بينها في سوريا والاقليم وان التعاطي الاميركي مع هذه الاطراف بهذه الحدة يدفعها لتوحيد جهودها لمقاومة هذه الضغوط ويبدو ان الاكراد في عفرين يدفعون ثمن اختيارهم للولايات المتحدة كخيار اساسي لوجودهم ككيان وابتعادهم عن روسيا، وان الضوء الأخضر الروسي لتركيا باجتياح عفرين لجم السلطة السورية عن تقديم أي تسهيلات للأكراد او دعمهم بطريقة مواربة كما أن التعثر التركي في عفرين لا يضر روسيا مطلقا ويزيد من الحاجة التركية لروسيا.
يصح القول في عفرين حاليا انها مكثفاً للحالة السورية فهي تجمع المتناقضات فتركيا بلغ لديها السيل الزبا من الاكراد وداعميهم والسلطة ورغم غضبها من تركيا تمني النفس بتسليمها منطقة عفرين من قبل الوحدات الكردية وخصوصا بعد سيطرة السلطة على شرق سكة الحديد في محافظة ادلب, وروسيا تتطلع لفصل تركيا عن المشروع الغربي في المنطقة ولا يضرها تورط الاتراك واستنزافهم في عفرين بينما الاكراد مصممون على مواجهة الجيش التركي ويتطلعون الى الضامن الاساسي لهم وهم الاميركيون الذين وضحوا ان منطقة نفوذهم الاساسية هي شرق الفرات ورغم محاولتهم الضغط لإيقاف الهجوم على عفرين الا ان تركيا هددت بنقل الحرب الى منبج واستهداف الجنود الاميركيين فيها اذا دعموا الوحدات الكردية. هذا التكثيف لا يقود الى حلول جذرية بل الى تقوقع الجميع على مكتسباتهم يضاف اليه الكباش الروسي الأميركي. هذا سيؤدي الى استعصاء الحل السياسي وعدم وجود أي فائدة من جولات جنيف، بينما تقوم روسيا بفرض وقائع جديدة أخرها مؤتمر سوتشي الذي ورغم هشاشته أفرز لجنة لتعديل الدستور تحت مظلة ديمستورا وان كانت هذه اللجنة سيعدل من تركيبتها الا ان انطلاقها من سوتشي يؤشر للنفوذ الروسي الكبير ولن تكون أخر الخطوات الروسية في محاولة فرض أمر واقع على الجميع.
في فترة الصيام عن الحل السياسي واستعصائه يمكن لهيئة التنسيق وأحزابها مراجعة السنوات السبعة والقيام بدراسة ونقد ممارساتها كما يجب عليها مراجعة الحالة السورية ككل. قد يكون النقد في هذه الفترة مفيد وذا صوت مسموع فلا يمكن أن تمر مأساة كالحالة السورية وسبع سنوات بدون نقد الجميع من كارثة العسكرة الى التدمير الممنهج الى حالة اللجوء الخارجي والداخلي وان تموضع هيئة التنسيق في هيئة المفاوضات لا يجب عليها السكوت عن كوارث يقود لها هذا الطرف أو ذاك.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الرقص على حبال عفرين

لم تسمح الولايات المتحدة الأميركية لتركية بالتدخل العسكري المباشر في سورية بالسبع سنوات الماضية ولم توافقها على أي اقتراح من شأنه تخفيف الضغط عنها سواء ما يخص اللاجئين السوريين أو ما يتعلق بمخاوف أنقرة من تقوية الأكراد السوريين التابعين لحزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله أوجلان ودعمهم بالسلاح وصولاً إلى دعم واشنطن للأكراد في أن يستفردوا بمعركة إخراج داعش من الرقة وأن ينفردوا بالسيطرة عليها دوناً عن كل القوى الأخرى التي هي معنية أكثر بالرقة ذات الغالبية العربية الكاسحة من حيث عدد السكان وأخيراً وليس آخراً تلويح الأكراد السوريين المدعومون من الأمريكان بالاتجاه نحو ادلب للوصول إلى البحر المتوسط ليكون لكيان(روج آفا)منفذاً على البحر.
كان لهذا الاتجاه الأميركي الأثر الأكبر في اتجاه أنقرة نحو موسكو الحليف الأساسي للسلطات في دمشق وهو ما أدى للتأثير على مواقف تركية الداعمة للمعارضة السورية. في الوقت نفسه أصبح موقف الأتراك غاية في التعقيد: عدو أنقرة الوجودي الذي يطمح إلى تقسيم تركية وهدم بنيان الدولة التركية أي حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري أي حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه المسلحة "وحدات حماية الشعب"، أصبح هو الحليف الأساسي لواشنطن وذراعها السياسي-العسكري في سورية في الوقت الذي واشنطن هي متشاركة مع أنقرة في حلف الأطلسي. في الجانب الآخر من الصورة هناك الايرانيون الذين يدعمون السلطة السورية التي دخلت معها تركية في صدام لدعمها للمعارضة السورية منذ صيف2011يتشاركون مع الأتراك في العداء للطموحات الكردية. في زاوية الصورة هناك موسكو المتفارقة مع أنقرة تجاه السلطة السورية تشعر بالخذلان من الأكراد السوريين الذين وضعوا بيضهم في سلة واشنطن. هذا الوضع جعل الأتراك لا يرون من المسألة السورية سوى الذي يخصهم من الموضوع الكردي.
الرقص التركي على الحبال المشدودة في عفرين يأتي من تلك الصورة المعقدة: الضوء الأخضر الضمني الذي أخذه الأتراك من موسكو وطهران على عمليتهم العسكرية في عفرين يمكن تفسيره بإصطفافات الأكراد السوريين مع واشنطن ولكنه يحوي مخاطر للأتراك بأنه أقرب إلى توريطهم في حفرة عميقة وربما أبعد لجعل دولتين في حلف الأطلسي تدخلان في صدام عسكري مع بعضهما البعض وصولاً إلى وضع أنقرة في خيار وحيد هو الانسحاب من حلف الأطلسي وافقاد الأخير الدولة الوحيدة التي تجعل ذلك الحلف ممتداً لمنطقة الشرق الأوسط وإلى القارة الآسيوية. يمكن أن يكون الأمر فيما يخص الوضع السوري دفع تركية الداعم الأكبر للمعارضة السورية المسلحة إلى التخلي عن الأخيرين (وعن الائتلاف) بسبب هاجسها الكردي الذي لا يمكن تأمين تركية الترياق ضده سوى من داعمي السلطة السورية في موسكو وطهران.
--------------------------------------------------------------------------------------

خواطر حول محاولات ومشاريع النهوض العربي

• الدكتور جون نسطة -

منذ عهد الخليفة المتوكل،الذي منع الاجتهاد في الفقه والفكر الإسلامي،وقضى جسديا وفكريا على جماعات المعتزلة، هذه الجماعات التي حاولت دائما تحريك الماء الراكد في الساحة الفكرية والثقافية العربية انذاك، إلى حين دخول الفاتحين الاتراك العثمانين، تحت راية الدين الإسلامي، واغتصابهم القسري للقب الخلافة- بدأ العرب الدخول فيما يسمى عصر الانحطاط، والذي استمر طويلا، دون اي تطوير يذكر للفكر والثقافة والعلوم والإنتاج والعلاقات الاجتماعية.
دامت هذه الغيبوبة في الوعي والفكر، التي يمكن وصفها بمرحلة النوم التاريخي، حتى استفاق العرب، على قرع المدافع الفرنسية-البونابارتية، وهي تطرق بشدة على ابوابهم السميكة.
شكل الاحتلال الفرنسي لمصر والتماس المباشر مع الاهالي، ودخول المطبعة العربية، وادخال بعض الانظمة المتقدمة في القضاء، وادخال امور تسجيل الولاداة والوفيات إلخ بالإضافة إلى بدء رهط كبير من العلماء، من الاهتمام بتاريخ مصر واثارها المجيدة ،شكل كل هذا ما يسمى بالصدمة الحضارية، وبدأ الاعتراف الضمني بواقع التخلف، وبالتالى بدأ التفكير بسبل الخروج منه.
فعلى الصعيد السياسي، بدأ نفوذ وهيمنة المماليك بالتصدع والانهيار، تمهيدا لظهور محمد علي الكبير، والذي يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة المصرية الحديثة، على الساحة السياسية والعسكرية ،وعلى الصعيد الاقليمي والدولي شكل احتلال مصر من قبل البريطانيين عام1882، برهانا ساطعا، على ضعف وتخلخل السلطة العثمانية من الداخل وبدء ظهور ما يسمى بالمسألة الشرقية او ما يسمى بالرجل المريض.
كانت محاولة محمد علي باشا(1805-1849) ،في بناء دولة حديثة ومتطورة ومنها ارساله للبعثة العلمية إلى فرنسا تحت اشراف رجل الدين رفاعة الطهطاوي، تصطدم بمقاومة مجتمعية متخلفة، ترى بالتكنولوجيا والحداثة، نوعاً من البدع واعتداء على على التراث، والقيم السلفية الثابتة. هذا على النطاق الداخلي. وعلى النطاق الخارجي والدولي، ظهرت ممانعة ومقاومة واضحة لتلك المحاولة الخطرة على مصالح القوى الاستعمارية، والتي تعني نشوء دولة حديثة تشمل جناحي الأمة العربية، مصر والشام.
لست بصدد عرض تاريخي لمجريات الاحداث في المنطقة العربية، ولكنني اردت رصد اللحظة التاريخية التي ايقظت العرب من حالة السبات، ودخلت بهم إلى مرحلة التساؤل عن كيفية الخروج من الأوضاع الكارثية التي وصلوا اليها
في أوائل القرن العشرين بدأ بعض المثقفين والمتنورين العرب، بإنشاء وتشكيل جمعيات تحت اسماء مختلفة ومتعددة، تدرس اوضاع العرب في ظل الحكم العثماني، وخصوصا بعد الإطاحة بالسلطان عبد الحميد، وبروز النزعة الطورانية المتعصبة لحزب الاتحاد والترقي، وتبحث عن طرق التعبير عن الشخصية العربية، على النطاق الثقافي والسياسي في ظل الحكم العثماني .
تمخض هذا النشاط والحراك بعقد المؤتمر العربي الأول،في مدينة باريس، بتاريخ ١٨ حزيران من العام ١٩١٣ برئاسة عبد الحميد الزهراوي. وكانت من اهم مطالبه اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في كافة أنحاء السلطنة، وكلغة رسمية اولى في الولايات العربية وتدريسها بالمدارس الرسمية، والسماح بإصدار صحف ومجلات باللغة العربية. على النطاق السياسي، طالب المؤتمر، بتمثيل عادل للعرب في اجهزة وقيادات الدولة. في البداية اظهرت اسطنبول تفهما لهذه المطالب، واستدعت عبد الحميد الزهراوي للتباحث معه، بل وتنفيذ بعض المطالب.
ولكن هذه لم تستمر طويلا، وخصوصا بعد وصول جمال باشا السفاح إلى دمشق ،وبدءه بالتضييق والملاحقة لأحرار بلاد الشام .إلى الوصول لاعتقال كافة المشاركين في مؤتمر باريس، وإعدام أعدادا كبيرة منهم، بعد محاكمات صورية، في ساحات دمشق وبيروت في السادس من أيار عام ١٩١٦ .
بعد هذه الجريمة البشعة، ومع ظهور علائم الضعف العسكري للسلطنة في معارك الحرب العالمية الأولى، بدأ الصوت القومي العربي، الذي يدعو الى الإنفصال عن الدولة العثمانية، يرتفع أكثر باكثر، حتى بدأت الثورة العربية الكبرى، بقيادة الشريف الهاشمي حسين الاول واولاده علي وفيصل و عبدالله،في حزيران من نفس العام. وكان في قوام هذه الثورة أعداد غفيرة من الضباط العرب المنشقين عن الجيش التركي، ومن إعداد أكبر من القوميين والمثقفين العرب.
هذه الثورة شكلت بمحتواها الفكري اجابة أولى واولية على السؤال على العرب، عن كيفية الخروج من مرحلة الانحطاط والتخلف، عن طريق النضال المسلح، للخلاص من سيطرة الدولة العثمانية،وتوحيد الولايات العربية في دولة واحدة تقودهم إلى النهضة والتقدم والعدالة الاجتماعية.
رغم خيبة الأمل من وعود بريطانيا، وابرام معاهدة سايس-بيكو، وتقسيم المشرق العربي إلى دويلات، بعضها غير قابلة للحياة، وبعضها لا يسمح وضعها للتقدم،ظل التيار القومي يتصدر بشعاراته الداعية إلى الوحدة العربية، كمخرج رئيس من دائرة الضعف والتخلف ،متأثرا بالتجربة الأوروبية وتحديدا بتجربة الوحدة الايطالية والوحدة الألمانية، ونجاحمها في التقدم واللحاق بفرنسا وبريطانيا. بقي شعار...(الوحدة هي الحل) مسيطرا على واجهات العمل الوطني، وبدون برنامج سياسي واجتماعي وثقافي ،رغم ظهور حركة الإخوان المسلمين في مصر بزعامة حسن البنا في العام ١٩٢٨ ،واسراع الحاكم البريطاني بالترخيص لها، لمواجهة التيار اليساري التقدمي، بتأسيس الحزب الاشتراكي المصري بقيادة المفكر والمثقف سلامة موسى في العام ١٩٢٠ .ومن ثم ظهور الحزب الشيوعي المصري إلى الوجود.
طرحت حركة الإخوان المسلمين شعار (الإسلام هو الحل).
لقد عجز التيار القومي من تحقيق الوحدة بعد الاستقلال، بل إنه عجز على الحفاظ على دولة الوحدة الفتية بين مصر وسوريا بسبب غياب البرنامج المدروس لتحقيقها، وغياب الحوامل الإجتماعية المنظمة والمؤطرة التي تعتمد عليها، وغياب الديموقراطية، لا بل بسحق الديموقراطية الفتية في سوريا، وسيادة أجهزة المخابرات.
وعجز حزب البعث العربي الاشتراكي عن إنجاز هدفه الرئيسي، بعد استلامه للسلطة في العراق وسوريا، عن اعادة الوحدة مع مصر، بل عجز عن تحقيق الوحدة بين سوريا والعراق. وقام ببناء الدولة القطرية الأمنية، والديكتاتورية، المعتمدة على الارهاب والاستبداد، وغياب القانون، وانتشار الفساد، وغياب مبدأ المحاسبة والشفافية.
بعد هذه الانتكاسات، وخصوصا بعد نكسة حزيران، بدأت الموجة الثانية من التشبه وتقليد اوروبا، بعد تمظهر المعسكر الاشتراكي، بمظاهر القوة والنجاح في التقدم العلمي والعسكري،بطرح شعار الاشتراكية هي الحل
وجرى تبني هذا الشعار من قوى قومية عديدة تحولت إلى تنظيمات تؤمن بالماركسية اللنينية. وقامت انظمة حكم متعددة برفع هذا الشعار غير اخذة بعين الإعتبار عدم وجود حقيقي لطبقة عاملة، وعدم وجود صناعة مهمة أصلا، وعدم وجود حركة نقابية ذات تقاليد عريقة بالنضال الطبقي. لقد فهمت هذه الأنظمة إن الإشتراكية تقوم على توزيع الفقر، ومصادرة اصغر الصناعات حتى اليدوية منها.كان يجب الحفاظ على المنشآت الصناعية البسيطة القائمة ومحاولة تطويرها، حتى بمشاركة الرأسمال الوطني، الذي كان مجبرا على مغادرة البلاد إلى الخارج، وبالتالي افقار البلاد أكثر من السابق.
كان يجب على هذه الانظمة، التي كانت مصابة بمرض الطفولة اليساري(حسب تعبير لينين )أن تهتم بزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، عن طريق ادخال المكننة الحديثة، وعدم تقسيم الأرض إلى ملكيات صغيرة لاتسمح باستخدام هذه الآليات. كان بالإمكان تفادي الملكيات الكبيرة الإقطاعية، أو بالاصح شبه الإقطاعية، عن طريق تشكيل التعاونيات الإنتاجية ،وليس بالاعتماد على التعاونيات الخدمية أو الاستهلاكية كما جرى، مما كان سببا في تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني في البلد.
قسم كبير من القوى القومية، ذات الاصول البورجوازية الصغيرة والغير متعلمة، التي تبنت شعار الاشتراكية، رأت بأن إنجاز بناؤها، سيقود إلى الوحدة حتميا، وكذلك الامر بالنسبة إلى الحرية. ولهذا جرى قمع الحريات العامة، ومنعت الاحزاب، وبقي الحزب الواحد،أو الحزب القائد. وتمركزت السلطة بيد "الزعيم القائد الأوحد"، ذات سلطة مطلقة.وكما قيل السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. فعم الفساد جميع نواحي الحياة، واصبح قطاعا اقتصاديا قائما بذاته.
بعد خيبة الأمل هذه، نتيجة عجز هذه الانظمة الشمولية، عن تحقيق كل شعاراتها بالتحرير والوحدة والحرية والاشتراكية ،بدأت، في الأربعين سنة الأخيرة، قوى سياسية عديدة،ومنها قوى سياسية يسارية بالتحول الى الليبرالية، وافرادا من المثقفين العرب، يطرحون، وتقليدا لاوربا أيضا وبتاءثيرها ،شعار الديموقراطية هي الحل. ولا طريق إلى الولوج إلى النهضة والحداثة والتقدم سواها .ادت المطالبات الحثيثة بالحرية والديمقراطية من قبل قوى ضعيفة لكنها طليعية،إلى زيادة حدة القمع، وتعرضها لاعتقالات تعسفية ظالمة.
ثم انطلقت انتفاضات الربيع العربي، التي لم تنتهي بعد،ولن تنتهي، إلا بغروب انظمة الاستبداد، طال ذلك أم قصر .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن وبشدة. هل يمكن بناء انظمة ديموقراطية بدون ديموقراطيين؟ ونضيف هل يمكن للديموقراطية أن تنجح بدون تقاليد ومؤسسات ومنظمات ديموقراطية؟
هل ممكن لديموقراطية أن تنجح بدون حوامل اجتماعية لها وعلى رأسها الطبقة الوسطى، التي تلاشت تقريبا، نتيجة سياسات انظمة الديكتاتورية والفساد؟
هل يمكن لمجتمعات تعاني من الفقر والتخلف والامية، ان تبني انظمة ديموقراطية مستقرة؟
هل يمكن لمجتمعات تعاني من أمراض الطائفية والعشائرية والجهوية أن تحقق اهدافها بالحرية والديمقراطية؟
وأخيرا ألم يكن تقليد اوروبا خاصة والغرب عامة في كل طروحاته،السبب في اخفاقاتنا وضياعنا في الطريق؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


ملف حول أوراق التسوية السورية

اتفاق جنيف1
(30حزيران2012)

استضاف مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا يوم 30 يونيو/ حزيران 2012 اجتماعا لـ "مجموعة العمل من أجل سوريا" بناء على دعوة كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا في ذلك الوقت.
وضمّ الاجتماع كلا من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا والصين وفرنسا وقطر (رئيسة لجنة جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع في سوريا) والعراق (رئيس مؤتمر قمة جامعة الدول العربية) والكويت (رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابع لجامعة الدول العربية) والمملكة المتحدة وأيرلنديا الشمالية والولايات المتحدة وممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بوصفهم مجموعة العمل من أجل سوريا، برئاسة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا.

وأعلن أنان أن الاجتماع أقر بياناً مفصلاً حول الأزمة أكد ضرورة الضغط على جميع الأطراف لتطبيق خطة البنود الستة المعروفة بـ "خطة أنان" بما في ذلك وقف "عسكرة الأزمة" مشددا على "الحل بطريقة سياسية وعبر الحوار والمفاوضات فقط، الأمر الذي يتطلب تشكيل حكومة انتقالية، من قبل السوريين أنفسهم، ومن الممكن أن يشارك فيها أعضاء الحكومة السورية الحالية" ومتوقعاً أن حل الأزمة قد يحتاج إلى سنة كاملة.

وأصدرت "مجموعة العمل من أجل سوريا" بيانا ختاميا، بعث به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى رئيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي بتاريخ 5 يوليو/تموز 2012، وفيما يلي نص البيان:

اجتمع أعضاء مجموعة العمل من منطلق جزعهم البالغ إزاء خطورة الحالة في الجمهورية العربية السورية. ويُدين أعضاء المجموعة بشدة تواصل وتصعيد أعمال القتل والتدمير وانتهاكات حقوق الإنسان، ويساورهم بالغ القلق إزاء عدم حماية المدنيين واشتداد العنف وإمكانية استمرار تفاقم حدة النزاع في البلد، وإزاء الأبعاد الإقليمية للمشكلة. فطبيعة الأزمة وحجمها غير المقبولين يتطلبان موقفًا موحدًا وعملاً دوليًا مشتركاً.

ويلتزم أعضاء مجموعة العمل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. وهم عازمون على العمل على نحو عاجل ومكّثف من أجل وضع حد للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان وتيسير بدء عملية سياسية بقيادة سوريا تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.

وتحقيقًا لهذه الأهداف المشتركة، حدّد أعضاء مجموعة العمل خطوات وتدابير تتخذها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن، بما يشمل وقفا فوريا للعنف بكافة أشكاله. واتفقوا على مبادئ وخطوط توجيهية للقيام بعملية انتقالية سياسية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، واتفقوا على الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لتنفيذ ما تقدم دعمًا لجهود المبعوث الخاص المشترك من أجل تيسير القيام بعملية سياسية بقيادة سوريا. وهم مقتنعون بأن ذلك يمكن أن يشجِّع ويدعم إحراز تقدم في الميدان، وسيساعد على تيسير ودعم القيام بعملية انتقالية بقيادة سوريا.

الخطوات والتدابير التي حددتها الأطراف لتأمين التنفيذ الكامل لخطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن بما يشمل الوقف الفوري للعنف بكافة أشكاله وتشمل:

1-يجب على الأطراف أن تنفذ خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن تنفيذًا كاملا. وتحقيقًا لهذه الغاية:

- يجب على جميع الأطراف أن تلتزم مجدداً بوقف دائم للعنف المسّلح بكافة أشكاله وبتنفيذ خطة النقاط الست فورا وبدون انتظار إجراءات من الأطراف الأخرى.

- يجب على الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة أن تتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية بهدف المضي قٌدمًا بتنفيذ الخطة وفقًا لولاية البعثة.

- يجب أن يُعزَّز وقف العنف المسلح بإجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيان تتخذها حكومة الجمهورية العربية السورية لتنفيذ البنود الأخرى من خطة النقاط الست، بما يشمل:

أ-تكثيف وتيرة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا وتوسيع نطاقه، ليشمل على وجه الخصوص الفئات الضعيفة، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية، ووضع قائمة بجميع الأماكن التي يُحتجز فيها هؤلاء الأشخاص وتقديمها دون تأخير عن طريق القنوات المناسبة، والعمل فورا على تنظيم الوصول إلى هذه المواقع، والرد بسرعة عن طريق القنوات المناسبة على جميع الطلبات المكتوبة المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأشخاص أو بالوصول إليهم أو الإفراج عنهم.

ب-كفالة حرية التنقل في جميع أرجاء البلد للصحفيين، وكفالة منحهم تأشيرات وفق سياسة غير تمييزية.
جـ -احترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون.

2-يجب على جميع الأطراف، في جميع الظروف، أن تبدي الاحترام الكامل لسلامة وأمن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية، وأن تتعاون مع البعثة وتسهل مهمتها بصورة كاملة في جميع الحالات.

3-يجب على الحكومة، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية فورًا وبصورة كاملة الوصول لدواعٍ إنسانية إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال. ويجب على الحكومة وجميع الأطراف أن تتيح إجلاء الجرحى، وأن تتيح مغادرة جميع المدنيين الذين يودون ذلك. ويجب على جميع الأطراف أن تتقيّد بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل التزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين.

المبادئ والخطوط التوجيهية

- اتفق أعضاء فريق العمل على "المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية" على النحو الوارد أدناه:

- أي تسوية سياسية يجب أن تقدِّم لشعب الجمهورية العربية السورية عملية انتقاليًة:

- تتيح منظورًا مستقبليًا يمكن أن يتشاطره الجميع في الجمهورية العربية السورية.

- تُحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور.

- يمكن أن تنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء.

- يمكن بلوغها بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية.

تصور للمستقبل
أعربت الشريحة العريضة من السوريين الذين استُشيروا عن تطلعات واضحة لشعب الجمهورية العربية السورية. وثمة رغبة جامحة في إقامة دولة:

- تكون ديمقراطية وتعددية بحق، وتتيح حيزًا للجهات الفاعلة السياسية القائمة وتلك التي نشأت منذ عهد قريب لتتنافس بصورة نزيهة ومتساوية في الانتخابات. ويعني هذا أيضا أن الالتزام بديمقراطية متعددة الأحزاب يجب أن يكون التزامًا دائمًا يتجاوز مرحلة جولة أولى من الانتخابات.

- تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقلال القضاء، ومساءلة الحاكمين، وسيادة القانون. وليس كافيا أن يقتصر الأمر على مجرد صياغة التزام من هذا القبيل. فمن اللازم إتاحة آليات للشعب لكفالة وفاء الحاكمين بتلك الالتزامات.

- تتيح فرصًا وحظوظًا متساوية للجميع. فلا مجال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو غير ذلك. ويجب أن تتأكد الطوائف الأقل عددًا بأن حقوقها ستحترم.

خطوات في العملية الانتقالية
لن ينتهي النزاع في الجمهورية العربية السورية حتى تتأكد كل الأطراف من وجود سبيل سلمي نحو مستقبل مشترك للجميع في البلد. ومن ثمّ، فمن الجوهري أن تتضمن أية تسوية خطوات واضحة لا رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد. وتشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:

- إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة.

- الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني. ويجب ألا تكون هذه العملية شاملة للجميع فحسب، بل يجب أيضا أن تكون مجدية، أي أن من الواجب تنفيذ نتائجها الرئيسية.

- على هذا الأساس، يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.

- بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.

- من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلاً كاملاً في جميع جوانب العملية الانتقالية.
السلامة والاستقرار
ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير. بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:

- توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين. فيجب على جميع الأطراف أن تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالية لكفالة وقف أعمال العنف بصورة دائمة. ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم.

- اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضًا كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين.

- استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن. ومع ذلك، يتعيّن على جميع المؤسسات الحكومية، بما فيها دوائر الاستخبارات، أن تتصرف بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية، وأن تعمل تحت قيادة عليا تكون محل ثقة الجمهور، وتخضع لسلطة هيئة الحكم الانتقالية.

- الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع. ومن اللازم أيضًا إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.

خطوات سريعة للتوصل إلى اتفاق سياسي ذي مصداقية:

إن شعب الجمهورية العربية السورية هو من يتعيّن عليه التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن الوقت بدأ ينفد. ومن الواضح أن:

- سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها يجب أن تحترم.

- النزاع يجب أن يُحل بالحوار السلمي وعن طريق التفاوض حصرا. ومن الواجب الآن تهيئة الظروف المفضية إلى تسوية سلمية.

-إراقة الدماء يجب أن تتوقف. ويجب على جميع الأطراف أن تعيد تأكيد التزامها على نحو ذي مصداقية بخطة النقاط الست. ويجب أن يشمل ذلك وقف العنف المسلح بكافة أشكاله، واتخاذ إجراءات فورية ذات مصداقية وبادية للعيان لتنفيذ البنود من إلى من خطة النقاط الست.

- من واجب جميع الأطراف أن تتعامل الآن بصدق مع المبعوث الخاص المشترك. ويجب على الأطراف أن تكون جاهزة لتقديم مُحاورين فعليين للتعجيل بالعمل نحو التوصل إلى تسوية بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب. ومن الواجب أن تكون العملية شاملة للجميع، كما يتسنى إسماع آراء جميع مكونات المجتمع السوري فيما يتعلق بصوغ التسوية السياسية الممهدة للعملية الانتقالية.

والمجتمع الدولي المنظم، بما فيه أعضاء مجموعة العمل، على أهبة الاستعداد لتقديم دعم كبير لتنفيذ الاتفاق الذي تتوصل إليه الأطراف. ويمكن أن يشمل ذلك الدعم وجود مساعدة دولية بموجب ولاية من الأمم المتحدة إن طُلب ذلك. وسيُتاح قدر كبير من الأموال لدعم الإعمار وإعادة التأهيل.

الإجراءات المتفق أن يتخذها أعضاء مجموعة العمل لتنفيذ ما تقدم:

- سيتحرك أعضاء مجموعة العمل، حسب الاقتضاء، ويمارسون ضغوطًا منسقة ومطردة على الأطراف في الجمهورية العربية السورية لاتخاذ الخطوات والتدابير المبيّنة في الفقرة أعلاه.

- يعارض أعضاء مجموعة العمل أي زيادة في عسكرة النزاع.

- يؤكد أعضاء مجموعة العمل لحكومة الجمهورية العربية السورية أهمية تعيين مُحاور فعلي مُفوّض، عندما يَطلب إليها المبعوث الخاص المشترك ذلك، للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معًا.

- يحث أعضاء مجموعة العمل المعارضة على تحقيق مزيد من الاتساق، وعلى أن تكون جاهزة للخروج بمحاورين فعليين لهم تمثيل وازن للعمل على أساس خطة النقاط الست وهذا البيان معًا.

- سيقدم أعضاء مجموعة العمل الدعم الكامل للمبعوث الخاص المشترك وفريقه في سياق تحركهما على نحو فوري لإشراك الحكومة والمعارضة والتشاور على نطاق واسع مع المجتمع السوري، فضلا عن سائر الجهات الدولية الفاعلة، من أجل مواصلة تمهيد الطريق نحو الأمام.

- يرحب أعضاء مجموعة العمل بأية دعوة من المبعوث الخاص المشترك إلى عقد اجتماع آخر لمجموعة العمل عندما يرى ذلك ضروريا لاستعراض التقدم الفعلي المحرز بشأن جميع البنود المتفق عليها في هذا البيان، وتحديد ما يقتضيه التصدي للأزمة من خطوات وإجراءات أخرى إضافية تتخذها مجموعة العمل. وسيتولى المبعوث الخاص المشترك أيضاً إطلاع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على ما يُستجد.


----------------------------------------

نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول حل الأزمة السورية (ترجمة قاسيون)
(18كانون أول2015)
نعيد فيما يلي نشر النص الكامل للقرار الدولي 2254 انطلاقاً من القناعة التامة بأهمية وضرورة اطلاع السوريون جميعهم على تفاصيل هذا القرار:
عقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 18/12/2015 جلسة أقر فيها بالإجماع مشروع القرار الذي وافقت عليه الدول الخمس دائمة العضوية فيه، في أعقاب انتهاء اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية الذي جرى في أحد الفنادق القريبة في وقت سابق من اليوم ذاته. وفيما يلي ننشر الترجمة الكاملة لنص القرار المذكور.
إن مجلس الأمن الدولي،
1-إذ يُذكّر بقراراته السابقة بخصوص الوضع في سورية، ذوات الأرقام...
2-وإذ يؤكد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة الجمهورية العربية السورية، ووحدتها الترابية، وانسجاماً مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
3-وإذ يعبر عن قلقه البالغ إزاء المعاناة المستمرة للشعب السوري، والتردي المريع في وضعه الإنساني، وإزاء الصراع المستمر والعنف الوحشي المترتب عليه، وإزاء الأثر السلبي للإرهاب والفكر المتطرف العنيف الداعم للإرهاب، وإزاء الأثر الذي تحمله الأزمة تجاه زعزعة استقرار المنطقة ومحيطها، بما في ذلك الزيادة الناجمة في انجرار الإرهابيين للقتال في سورية، وإزاء الدمار المادي للبلد، والطائفية المتزايدة، ومع تأكيده بأن الوضع سيستمر بالتردي في ظل غياب حل سياسي،
4-وإذ يُذكّر بمطالبته الأطراف كافة باتخاذ الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أبناء المجموعات القومية والدينية والمذهبية، وإذ يؤكد في هذا السياق على أن المسؤولية الأساسية تقع على كاهل السلطات السورية في حماية أبناء شعبها،
5-وإذ يؤكد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة الراهنة في سورية يقوم فقط من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ضمن هدف التطبيق الكامل لبيان جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012، كما صادق عليه القرار رقم 2118 لعام 2013، المتضمن قيام جسم انتقالي شامل، بصلاحيات تنفيذية كاملة يجري تشكيله على أساس التوافق المتبادل، بالتوازي مع ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية،
6-وإذ يشجع في هذا السياق الجهود الدبلوماسية التي بذلتها المجموعة الدولية لدعم سورية لإنهاء الصراع في سورية،
7-وإذ يؤكد على التزام هذه المجموعة الوارد في البيان المشترك عن نتائج المحادثات متعددة الأطراف حول سورية في فيينا بتاريخ 30 تشرين الأول 2015، وبيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015 (التي سيشار إليها لاحقاً ببيانات فيينا)، لضمان عملية انتقال سياسي بقيادة سورية ويملكها السوريون، استناداً إلى بيان جنيف بكليّته، وإذ يؤكد على ضرورة قيام كل الأطراف في سورية بالعمل على نحو جاد وبنّاء للوصول إلى هذا الهدف،
8-وإذ يحث كل الأطراف المنخرطة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة على الالتزام بالمبادئ التي حددتها المجموعة الدولية لدعم سورية، بما فيها الالتزام بوحدة سورية واستقلالها ووحدتها الترابية، وطابعها غير الطائفي، وضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق السوريين جميعهم، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية على امتداد البلاد،
9-وإذ يشجع على قيام مشاركة ذات معنى للنساء في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في سورية،
10- وإذ يضع نصب عينيه هدف جمع أوسع طيف ممكن من المعارضة، التي يختارها السوريون، والتي ستقرر ممثليها للتفاوض وتضع مواقفها التفاوضية بما يمكّن من إطلاق العملية السياسية، وإذ يأخذ علماً بالاجتماعات التي جرت في موسكو والقاهرة وغيرها من المبادرات بغاية الوصول إلى هذا الهدف وإذ يلحظ خصيصاً الفائدة الناجمة عن الاجتماع الذي جرى في الرياض في الفترة بين 9-11 كانون الأول 2015، التي تسهم نتائجها في التحضير للمفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة حول التسوية السياسية للصراع، طبقاً لبيان جنيف وبياني فيينا، وإذ يتطلع إلى الجهود النهائية التي سيبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية لهذه الغاية،
فإنه:
1-يؤكد مصادقته على بيان جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012، ويصادق على بياني فيينا الهادفة إلى إحداث تطبيق كامل لبيان جنيف بوصفه الأساس للانتقال السياسي الذي يقوده ويملكه السوريون لوضع حد للصراع في سورية، ويؤكد أن الشعب السوري هو المعني بإقرار مستقبل سورية،
2-يطلب من الأمين العام عبر مساعيه الحميدة، ومن خلال الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص إلى سورية، دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي على نحو عاجل بتاريخ مستهدف بحلول أوائل كانون الثاني 2016، بهدف إطلاق المباحثات طبقاً لبيان جنيف وانسجاماً مع بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، بهدف قيام تسوية سياسية دائمة للأزمة،
3-يقر بدور المجموعة الدولية لدعم سورية بوصفها المنصة المركزية لتسهيل جهود الأمم المتحدة في تحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية،
4-يعرب في هذا السياق عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة والتي تقوم في غضون ستة أشهر بتشكيل حكومة شاملة وغير طائفية وتتمتع بالمصداقية وتضع جدولاً وتعمل على وضع دستور جديد، كما يعرب عن دعمه لقيام انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة (الجديدة) وبما يتطابق مع أعلى معايير الشفافية والمصداقية الدولية بمشاركة السوريين كلهم، بمن فيهم الموجودون في الشتات، المؤهلون للمشاركة، كما نص عليه بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015،
5- يقر بالصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار وعملية سياسية موازية، طبقاً لبيان جنيف لعام 2012، وأنّ كلا المبادرتين ينبغي أن تسيرا قدماً على نحو فوري ويعرب في هذا السياق عن دعمه لقيام وقف شامل لإطلاق النار في سورية، الذي التزمت المجموعة الدولية لدعم سورية بدعمه وبالمساعدة في تطبيقه، بحيث يدخل حيز التنفيذ حالما يبدأ ممثلو الحكومة والمعارضة السورية بالخطوات الأولى باتجاه عملية الانتقال السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، على أساس بيان جنيف كما نص عليه بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، على أن يتم ذلك على نحو عاجل،
6-يطلب من الأمين العام أن يتولى قيادة الجهد من خلال مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنية لتحديد سبل ومتطلبات وقف إطلاق النار بالإضافة إلى مواصلة وضع الخطط لدعم تطبيق وقف إطلاق النار، ويحث الدول الأعضاء، وتحديداً الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سورية، على دعم وتسريع كل الجهود للوصول إلى وقف لإطلاق النار، بما في ذلك ممارسة الضغط على الأطراف المعنية للموافقة على وقف إطلاق النار هذا والالتزام به،
7-يؤكد الحاجة لوجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب من الأمين العام أن يخبر مجلس الأمن حول خيارات هذه الآلية، التي يستطيع المجلس دعمها بأقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز مدة شهر واحد من تاريخ تبني هذا القرار، ويشجع الدول الأعضاء بما فيها أعضاء مجلس الأمن لتقديم المساعدة بما في ذلك الخبرة والإسهامات ذات الصلة لدعم هذه الآلية،
8- يؤكد دعوته الواردة في القرار رقم 2249 لعام 2015 للدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها كل من الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروفة أيضاً باسم داعش)، وجبهة النصرة، وكل الأفراد والمجموعات والكيانات الأخرى المرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم الدولة الإسلامية وغيرهما من الجماعات الإرهابية حسب توصيف مجلس الأمن أو حسب ما قد يتفق عليه لاحقاً من قبل المجموعة الدولية لدعم سورية بإقرار من مجلس الأمن، وذلك طبقاً لبيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015، وأن تزيل الملاذ الآمن الذي أٌقامته هذه المجموعات فوق أجزاء هامة من سورية، ويلحظ أن وقف إطلاق النار المذكور آنفاً لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية بحق هؤلاء الأفراد والجماعات والكيانات كما نص عليه بيان المجموعة الدولية لدعم سورية بتاريخ 14 تشرين الثاني 2015،
9-يرحب بالجهد الذي بذلته حكومة الأردن للمساعدة في وضع فهم مشترك ضمن المجموعة الدولية لدعم سورية حول الأفراد والمجموعات التي يمكن تحديدها بأنها إرهابية وسيأخذ في الحسبان فوراً توصية المجموعة الدولية لدعم سورية الهادفة إلى تحديد المجموعات الإرهابية،
10-يؤكد حاجة كل الأطراف في سورية لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة تسهم في استمرارية كل من العملية السياسية ووقف دائم لإطلاق النار، ويدعو الدول كلها لاستخدام نفوذها مع الحكومة السورية والمعارضة السورية للمضي قدماً في عملية السلام، وإجراءات بناء الثقة، والخطوات المتخذة للوصول إلى وقف لإطلاق النار،
11-يطلب من الأمين العام أن يبلغ المجلس بأسرع وقت ممكن وبما لا يتجاوز مدة شهر من تاريخ تبني هذا القرار حول خيارات إضافية لإجراءات بناء الثقة،
12- يدعو الأطراف لأن تسمح فوراً بدخول الوكالات الإنسانية السريع والآمن ودون عراقيل، على امتداد سورية من خلال أكثر المسارات مباشرة، والسماح بالمساعدات الإنسانية الفورية للوصول إلى كل الأشخاص المحتاجين إليها، ولا سيما في كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وبالإفراج عن كل الأشخاص المحتجزين اعتباطياً ولا سيما النساء والأطفال، ويدعو الدول الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سورية لاستخدام نفوذها فوراً لتحقيق هذه الأهداف، ويطالب بالتطبيق الكامل للقرارات 2139 لعام 2014، 2165 لعام 2014، 2191 لعام 2014، وكل القرارات المعتمدة الأخرى،
13-يطالب الأطراف كلها بالتوقف الفوري عن شن أية هجمات بحق المدنيين والأهداف المدنية بما في ذلك الهجمات على المنشآت الطبية والكادر الطبي وبالتوقف عن أي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف والقصف الجوي، ويرحب بالتزام المجموعة الدولية لدعم سورية بالضغط على الأطراف بهذا الصدد، كما يطالب بأن تلتزم الأطراف كلها وعلى نحو فوري بالتزاماتها طبقاً للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي المعتمد،
14-يؤكد الأهمية البالغة للحاجة الماسة لإيجاد شروط العودة الآمنة والطوعية للاجئين، والنازحين داخلياً لمناطق سكنهم الأصلية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة طبقاً للقانون الدولي بما في ذلك الشروط المعمول بها الواردة في «الاتفاقية والبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين»، والأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة للاجئين، ويحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة بهذا الصدد، ويتطلع قدماً إلى مؤتمر لندن حول سورية في شباط 2016 الذي تستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة كإسهام هام في هذا المسعى، ويعرب أيضاً عن دعمه لعملية إعادة إعمار وتأهيل سورية ما بعد الصراع،
15-يطلب من الأمين العام أن يبلغ مجلس الأمن حول سير تطبيق هذا القرار بما في ذلك التقدم الحاصل في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وذلك في غضون ستين يوماً،
16-يقرر أن تبقى القضية قيد متابعته النشطة.
المصدر وترجمة قاسيون
الخميس ٠٢ مارس ٢٠١٧


البنود12 لديمستورا

قدم المبعوث الدولي الخاص الى سوريا، ستيفان ديمستورا، للأطراف السورية المشاركة في اجتماع "جنيف 4" ورقة مكونة من 12 بندا لرؤية الأمم المتحدة حول نظام الحكم في سوريا.
وذكر موقع "روسيا اليوم" أن الورقة مكونة من مجموعة أفكار عامة لا تختلف عليها الأطراف المشاركة في الاجتماع.
وعدد الموقع النقاط على النحو التالي:
1- احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
2- المساواة التامة من حيث السيادة الوطنية، وممارسة دورها الكامل في المجتمع المدني، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي السورية و"يظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة".
3- يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية.
4- تكون سوريا دولة ديمقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية وسيادة القانون.
5- تلتزم الدولة بالتمثيل العادل وبالإدارات المحليات في الدولة والإدارة المحلية الذاتية للمحافظات.
6- استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها وتحسين أدائهما.
7- الحفاظ على القوات المسلحة.
8- رفض الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية.
9- احترام حقوق الإنسان وإيجاد آليات لحمايتها.
10- إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسوريا.
11- توفير الدعم للمحتاجين وضمان السلامة والمأوى للاجئين والمشردين بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم.
12- حماية البيئة والتراث الوطني.
------------------------------------------------

ورقة غير رسمية – بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف بشأن سورية
(الولايات المتحدة-بريطانية-فرنسة-السعودية-الأردن)
• 23كانون ثاني 2018- باريس
تناقش هذه الورقة المنهجية التي ستكون عليها عملية المفاوضات في جنيف استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254، مع التركيز بشكل مباشر وفوري على مناقشة إصلاح الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتعتزم " المجموعة الصغيرة" غير الرسمية تقديم هذه الورقة غير الرسمية إلى مبعوث الأمم المتحدة في سوريا السيد/ ستفان دي مستورا لوضع مسار للمحادثات المستقبلية في جنيف.
خطة عمل جنيف:

منذ استئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة بشأن سورية في عام 2017، تم تنظيم مفاوضات جنيف ضمن سلسلة من الجولات، اختتمت الجولة الثامنة في ديسمبر2017. وهذه التسميات تثير بلا داع توقعات بإحراز تقدم ملموس في كل جولة، وعندما تكون العملية السياسية أكثر واقعية، فإنها ستكون بطيئة ومنهجية وتفتقر إلى تحقيق تقدم كبير. ومن أجل المضي قدما، توصي في مفاوضات جنيف الابتعاد عن الجولات الفردية والاتجاه إلى عملية سياسية متواصلة، مع تمكين المبعوث الخاص للأمم المتحدة من دعوة الأطراف حسب الحاجة للمشاركة الفاعلة ضمن فريق عمل تركز على الدستور والانتخابات وغيرها من القضايا حسب مناسبتها. وسيرافق ذلك مجموعات عمل تركز على وضع تدابير بناء الثقة مثل ملف المحتجزين، وإعادة تفعيل فرق العمل المعنية بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.
نوصي المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن يعمل على تركيز جهود الأطراف على ما يلي:
1-مضمون الدستور المعدل؛
2-الوسائل العملية للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة؛
3-خلق بيئة آمنة ومحايدة في سورية يمكن أن تجري فيها هذه الانتخابات، بما في ذلك الحملات الانتخابية دون خوف من الانتقام والعمل على إدراج مسألة التصويت للسوريين في الخارج. وسيكون استعداد النظام للتركيز على هذه القضايا الثلاث بمثابة اختبار أساسي لإلزامه بالمشاركة البناءة. ينبغي لجميع الأطراف الخارجية للعملية السياسية أن تشجع وفود المعارضة والحكومة على المشاركة بشكل جدي في المحادثات، وأن تركز بشكل مباشر على هذه المواضيع، وأن تترك جانبا، على الأقل في البداية، مسائل أخرى.
وينبغي أن يكون التقدم الذي تحرزه الفرق العاملة مربوطا بتدابير ملموسة من أجل بناء الثقة كملف تبادل السجناء مثلا، الامتثال لوقف إطلاق النار المتفق عليه وتقديم المساعدة الإنسانية، أو أي مجالات أخرى يتفق عليها جميع الأطراف. يشجع المبعوث الخاص على تحديد الأهداف والجداول الزمنية لمجموعات العمل بعد التشاور مع الأطراف. بعد إجراء مشاورات مع الأطراف، ينبغي له أن يعد الوثائق التي تحدد القواسم المشتركة، وتطلعات العملية بشأن هذه المسائل، والمكونات التي تم تغطيتها في مجموعات العمل. قبل توزيع المسودات، ينبغي له أن يتشاور مع الولايات المتحدة والمجموعة الصغيرة والأطراف الخارجية الرئيسية الأخرى، فضلا عن روسيا الاتحادية.

مناقشة الدستور السوري في محادثات جنيف:
نأخذ بعين الاعتبار أن بيان المبعوث الخاص لمجلس الأمن في الأمم المتحدة في 19 ديسمبر 2017 أكدت أن العملية الواضحة ستحتاج إلى النظر في تقاسم السلطات وكيفية اللامركزية في سورية على المستوى الوطني، والمناطق والمحلي. نوصي الأمم المتحدة أن تبدأ بالتركيز على المبادئ الدستورية العامة التي ستضع إطار للمناقشات اللاحقة بشأن مضمون الدستور الجديد أو نصه الفعلي أو الإصلاح الدستوري. وتشمل هذه المبادئ ما يلي:
1-الصلاحيات الرئاسية: بأن يكون الرئيس الذي تعدل صلاحياته وفق الدستور الحالي، محققا لتوازن كافة القوى وضامنا لاستقلال المؤسسات الحكومية المركزية أو الإقليمية.
2-الحكومة: يرأس الحكومة رئيس وزراء مع منحه صلاحيات موسعة، مع تحديد واضح صلاحيات كل من رئيس الوزراء والرئيس، وينبغي تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس.
3-البرلمان: أن يتكون البرلمان من مجلسين، يكون ممثلا في مجلسه الثاني من كافة الأقاليم، للتأثير على عملية صنع القرار في الحكومة المركزية. دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان.
4-القضاء: أن يكون القضاء مستقلا، بما في ذلك إبعاد السلطة الحالية للرئيس عن رئاسة المجلس القضائي، ومنح السلطة القضائية المكانة الواضحة التي تضمن الاستقلالية الكاملة للقضاة.
5-لا مركزية السلطة/ موازنة المصالح الإقليمية: منح سلطة واضحة للحكومات الإقليمية استنادا إلى مبادئ اللامركزية / تفويض السلطة مع العمل بمبدأ فصل السلطات أيضا.
6-الحقوق والحريات الأساسية: ضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين بما يتفق مع التزامات سورية الدولية ومحايدة الدولة فيما يتعلق بجميع الأديان مع ضمان حماية حقوق الأقليات.
7-إصلاح قطاع الأمن: ضمان الرقابة المدنية على الأجهزة العسكرية والأمنية، ووضع حد للإفلات من العقاب على أعمال الأجهزة الأمنية من خلال آليات قوية وللرصد والمسؤولية، وتعزيز مؤسسات الدولة الشرعية.
8-الانتخابات: إجراء إصلاحات على المواد التي تحكم الانتخابات بما في ذلك استبعاد القيود المفروضة على الترشيح، خصوصا تمكين اللاجئين، والنازحين ومن تم نفيهم من سورية من الترشح للمناصب الحكومية بما في ذلك منصب الرئيس.
وريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الخارجية الداعمة لأطراف النزاع في سورية، يمكن للأمم المتحدة أن تنتقل على عملية صياغة الدستور، ومن المحتمل تشكيل لجنة من الخبراء السوريين للقيام بذلك أو إنشاء حوار وطني حر وشامل تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة كعامل مساعد لعملية جنيف.
وسيحتاج النقاش الدستوري إلى تجاوز التعديلات المكتوبة للدستور، لتسليط الضوء على الحقيقة في أن أحكام رئيسية من الدستور الحالي تم تجاهلها وانتهاكها مرارا من قبل السلطات السورية وبالتالي ينبغي إعادة صياغتها. وفي مرحلة مبكرة من عملية الإصلاح، ستكون هناك حاجة على تغييرات ملموسة في نظام الحكم من أجل تهيئة بيئة آمنة يمكن فيها إجراء انتخابات ذات مصداقية يمكن للجميع المشاركة فيها بحرية دون خوف من الانتقام.

العناصر التي تؤثر على إجراء الانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة:
استنادا على قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، تقع المسؤولية على الأمم المتحدة لضما إجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما هو الحل بالنسبة للمسائل الدستورية، توصي الأمم المتحدة أن تركز أولا على جوهر هذه العناصر، وليس على العملية التي يتم من خلالها صياغتها واعتمادها رسميا. وتتضمن هذه العناصر:
1-إطار انتخابي لانتقال السلطة يستوفي المعايير الدولية التي تتيح المشاركة العادلة والشفافة.
2-هيئة محايدة متوازنة ومهنية لإدارة الانتخابات (EMB)، مسؤولا عن تنظيم العملية الانتخابية وإجرائها وآلية للشكاوى الانتخابية تحت المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة.
3-عملية شاملة وشفافة وتشاورية تؤدي إلى تعيين الأمم المتحدة قيادة المؤسسات الانتخابية الانتقالية.
4-تطوير سجل ناخب كامل ودقيق وحالي، يسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.
5-معايير متفق عليها حول أهلية الناخبين لضمان أن يتمكن النازحون داخل سوريا وخارجها من التصويت.
6-الأحكام التي تضمن(1) حرية تنظيم الحملات علنا، بما في ذلك حرية المعلومات(2) سرية الاقتراع، (3) قبول عدم الانتقام بمجرد إعلان النتائج، (4) المساءلة عن المخالفات المتعلقة بالانتخابات.
7-مهام الأمم المتحدة الإشراقية قوية، ينص عليها قرار مكرس من قرار مجلس الأمن، لتمكين الأمم المتحدة من ضمان المسؤولية الكاملة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية، لا سيما عبر:
(أ) إنشاء هيئة إدارة الانتخابات (EMB)
(ب) المساعي الحميدة والدعم السياسي في إصدار التشريعات الانتخابية.
(ج) التأكد وبشكل مستقل من أن التشريع الانتخابي والإطار التنظيمي لانتقال السلطة، يستوفيان أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة.
(د) أن يكون لها دور في كافة العمليات اليومية المتعلقة بإدارة الانتخابات والشكاوى الانتخابية، وعملية تسجيل الناخبين.
(هـ) أن يكون لها دور في اتخاذ القرارات التنفيذية لهيئة الانتخابات ومعالجة الشكاوى الانتخابية.
(و) إقرار نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال المرحلة الانتقالية، في حال كانت الانتخابات قد استوفت المعايير المطلوبة.

العناصر التي تساهم في بيئة آمنة ومحايدة
إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتوقف على تهيئة بيئة محايدة تشمل أمور أخرى منها:
(أ) مشاركة الأطراف السورية الحقيقية في عملية مفاوضات جنيف، خاصة في القضايا الدستورية.
(ب) وقف الفعال للأعمال القتالية، ورفع الحصار، ووصول المساعدات الإنسانية الكاملة دون عوائق
(ج) تدابير بناء الثقة وخاصة في قطاع الأمن مثل الإفراج عن المعتقلين، وإيواء بعض الوحدات العسكرية والأمنية وغيرها من التدابير التي تضمن حيادية الجهاز الأمني
(د) انسحاب الميليشيات الأجنبية، والشروع في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
(هـ) الوصول وإصدار وثيقة الهوية الأصلية وثيقة حقوق الملكية
------------------------------------------------------------

نصّ البيان الختامي لمؤتمر سوتشي (30كانون ثاني2018):
(وفق النص المعتمد في الأمم المتحدة والذي سلمه السيد ديمستورا لهيئة التفاوض السورية المعارضة)
"اجتمعنا نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري، ممثلين لجميع أطياف المجتمع السوري وقواه السياسية والمدنية وأطيافه الاثنية والدينية والاجتماعية، في مدينة سوتشي بدعوة من روسيا الاتحادية الصديقة، بغية وضع حد لمعاناة شعبنا التي استمرت سبع سنوات من خلال التوافق على ضرورة إنقاذ بلدنا من المواجهات العسكرية والدمار الاجتماعي والاقتصادي، واستعادة مكانته على مستوى المنطقة والعالم، وضمان حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين، وأهمها العيش بحرية وسلام دون عنف أو إرهاب.
والطريقة الوحيدة التي نراها لتحقيق هذا الهدف هي التسوية السياسية للمشاكل القائمة في بلدنا بناءً على المبادئ التالية:
1. الالتزام الكامل بسيادة (الجمهورية العربية السورية/ دولة سوريا) واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً واحترام ذلك احتراماً كاملاً. وفي هذا الصدد لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان السوري المحتل بكافة الوسائل المشروعة حسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
2. الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها، وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها واحترام تلك السيادة وتلك الحقوق بالكامل، وتحقيقاً لهذا الغرض تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي الإقليمي طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.
3. يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع ويكون له الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي طبقاً لواجبات سوريا، وحقوقها الدولية.
4. تكون (الجمهورية العربية السورية/ دولة سوريا) ديمقراطية غير طائفية تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري وحماية الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقدات في إطار الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة أمام القانون الوطني، والمحاسبة علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء الإدارة.
5. تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسِّلم الاجتماعي والتنمية الشاملة على أساس التمثيل العادل في الإدارة المحلية.
6. استمرارية مؤسسات الدولة العامة وتحسين أدائها عند الضرورة، بما في ذلك حماية البنى التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وتوفير الخدمات العامة لجميع المواطنين دون تمييز، وفقاً لأعلى معايير الحكم الرشيد، والمساواة بين الجنسين، وسيستفيد المواطنون في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة من الآليات الفعالة على نحو يكفل الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الانسان وحقوق الملكية الخاصة والعامة.
7. جيش وطني واحد كفء، مبني على أسس وطنية، وتكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب، ومؤسسات أمنية واستخباراتية لصون الأمن الوطني وتخضع للقانون والدستور وفق معايير احترام الحريات الأساسية وحقوق الانسان ويكون استخدام القوة حصراً من صلاحيات المؤسسات الحكومية المختصة.
8. الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والالتزام الفعلي بمكافحتها، ومعالجة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد لمنع انتشارها.
9. حماية واحترام حقوق الانسان والحريات ولاسيما في أوقات الأزمات بما في ذلك كفالة عدم التمييز والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الاثنية أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو الجنس أو أي عامل تمييز آخر، وإيجاد آليات فعّالة لحماية تلك الحقوق، تأخذ بعين الاعتبار كفالة الحقوق السياسية، والحق في المساواة والفرص للمرأة وفق الأصول وعلى قدم المساواة في دوائر صنع القرار، ووضع آليات لتحقيق مستوى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% وصولاً إلى المناصفة.
10. تعتز سوريا بهويتها الوطنية وبتاريخها وتنوعها الثقافي وبما تمثله جميع الأديان والتقاليد من إسهامات وقيم بالنسبة للمجتمع السوري، بما في ذلك العيش المشترك للمكونات المختلفة وحماية الموروث الثقافي الوطني للشعب السوري، وثقافاته المتنوعة.
11. القضاء على الفقر وتوفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى التي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب، مع كفالة سلامة النازحين واللاجئين والمهجرين قسراً وتوفير المأوى لهم، بما في ذلك كفالة حقهم في العودة الآمنة والاختيارية إلى ديارهم.
12. صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة. طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونيسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.
نحن ممثلي شعب سوريا الأبي، الذي نجا بعد الحرمان وقمع الإرهاب الدولي، نعلن تصميمنا على استعادة الرفاه والازدهار لوطننا، وليعيش كل منا الحياة المريحة التي يستحقها.
لتحقيق هذا الهدف اتفقنا على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية، ووفد معارض واسع التمثيل وذلك بغرض صياغة اصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الامن رقم 2254.
هذه اللجنة الدستورية ستضم- بالحد الأدنى- ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية- السورية بالإضافة إلى خبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء مع ايلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا.على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع اسناد وصلاحيات ولائحة اجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
ونناشد سكرتير عام الأمم المتحدة أن يكلف المبعوث الخاص لسوريا بالمساعدة في انجاز هذه اللجنة الدستورية في جنيف.

"انتهى نص البيان"

--------------------------------------------------------------------------------
• سورية بين وثيقتي باريس وسوتشي -
• محمد سيد رصاص -
• جريدة "الحياة"15شباط2018

هناك سبعة أيام تفصل ماأعلن في باريس، تحت عنوان "ورقة غير رسمية بشأن احياء العملية السياسية في جنيف بشأن سورية" الصادرة من قبل مجموعة الخمسة:الولايات المتحدة- بريطانية- فرنسة- السعودية- الأردن ،عن مانتج في مدينة سوتشي الروسية من بيان ختامي لمؤتمر حضره سوريون من الموالاة وبعض المعارضة رعته دول ثلاث:روسيا وايران وتركية.يمكن تفسير الوثيقتين بواقع الخلاف الأميركي- الروسي الذي أطلق طلقته العلنية الأولى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في يوم17كانون ثاني/يناير2018لماأعلن نية واشنطن ابقاء قواتها في سورية في مرحلة (مابعد داعش)قبل ستة أيام من مؤتمر باريس الثلاثيني حول (الكيماوي السوري)الذي فتح من طرف واحد الملف مجدداً والذي انبثقت عنه مجموعة الخمسة التي أطلقت تلك الوثيقة.للمفارقة وللدلالة في الآن نفسه يجب هنا استذكار كيف كان اتفاق الكيماوي السوري بين موسكو وواشنطن بيوم14أيلول/سبتمبر2013هو الناقل الذي نقل بيان جنيف1(30حزيران/يونيو2012)من حالة الحبر على ورق إلى أن يصبح متضمناً بنصه الكامل في ملحق القرار2118الصادر عن مجلس الأمن بعد ثلاثة عشر يوماً بخصوص نزع الأسلحة الكيماوية السورية والذي يدعو في بنده السادس عشر إلى تأييده التام لبيان جنيف1ويدعو في بنده السابع عشر لعقد مؤتمر دولي من أجل تنفيذ ذلك البيان .تعني هنا الوثيقتان انفراط مجموعة ال17التي أنتجت بياني فيينا حول سوريا بخريف2015بعد قليل من موافقة واشنطن على الدخول العسكري الروسي إلى سوريا،وأيضاً فشل مشروع الرئيس الفرنسي في خريف2017لانشاء مجموعة اتصال جديدة حول سوريا تضم الدول الخمسة الكبرى والدول المعنية أوالمنخرطة في الأزمة السورية.
النصوص السياسية لاتعالج في ذاتها بل من خلال حامليها ومن خلال آليات ولادتها وفق التوازنات في زمن محدد.يمكن للمضمون أن يعالج أساساً على ضوء هذين المقياسين.أيضاً من الضروري هنا معالجة وثيقتي باريس وسوتشي من خلال مقارنتهما مع نصين معياريين هما بيان جنيف1 والقرار2254الذي يقول حرفياً ب"التنفيذ الكامل لبيان جنيف كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية"مادامت الوثيقتان تعترفان وتستندان كمرجعية إلى القرار2254الصادر في 18كانون أول/ديسمبر2015.
وفق بيان جنيف1 تعني التسوية السياسية للأزمة السورية انشاء آلية متفق عليها من أجل اجراء عملية انتقالية سياسية مؤلفة من أربع طوابق:1- هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية تضم أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة ومن مجموعات أخرى وتتشكل على أساس مبدأ الرضا المتبادل،2- عملية الحوار الوطني،3- على أساس الطابق الثاني تنبثق هيئة لإعادة النظر في النظام الدستوري وتعرض مسودة دستورية للاستفتاء العام،4- اجراء الانتخابات على أساس الدستور الجديد. في القرار2254،وهذا كان واضحاً في فيينا،جرى تفسير مصطلح (هيئة حكم انتقالي)بأنه على شكل حكومة وليس كمافي اتفاق الصخيرات الليبي عام2015بأنه مجلس رئاسي تتبعه حكومة ،والشيء الأخيرهو ماكانت عليه وجهة نظر (الائتلاف الوطني السوري)في محادثات بروكسيل مع (هيئة التنسيق)برعاية الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو2015.في القرار2254تم تخفيض طوابق بيان جنيف الأربعة إلى ثلاث:الحكومة- الدستور- الانتخابات،وقد أصبح الانتقال السياسي هو هذه الطوابق الثلاث بمجموعها.
هنا إذا انتقلنا إلى وثيقة باريس ،التي تقترح مايجب أن تكون عليه مفاوضات جنيف،نلاحظ اغفالاً وسكوتاً عن الطابق الأول في بيان جنيف1 وهو (هيئة الحكم الانتقالية)مع"التركيز بشكل مباشر وفوري على مناقشة اصلاح الدستور واجراء انتخابات حرة ونزيهة".لاتكتفي وثيقة باريس بذلك بل تدعو الأمم المتحدة للبدء في توجيه المفاوضات السورية نحو التركيز على"وضع المبادىء الدستورية العامة التي ستضع إطاراً للمناقشات العامة اللاحقة بشأن مضمون الدستور الجديد أونصه الفعلي أوالاصلاح الدستوري"مع التوصية بأن تشمل المبادىء الدستورية العامة تحديدات مثل التالي:(تعديل صلاحيات الرئيس وفق دستور2012- منح صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء- برلمان من مجلسين يكون ثانيهما من كافة الأقاليم دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان- صياغة الدستور قبل الاتفاق السياسي- اشراف الأمم المتحدة على الانتخابات).
في وثيقة سوتشي هناك عدم إشارة إلى مصطلح (الانتقال السياسي)أيضاً وتركيز على الدستور مع وضع مبادىء عامة ماقبل أومافوق دستورية مأخوذة من البنود 12التي طرحها المبعوث الدولي ديمستورا في آذار2017وأعاد طرحها في الشهر الأخير من عام2017لاتشبه ولاتتطابق مع المبادىء الدستورية العامة المطروحة في باريس،وهنا يلاحظ أن الروس الذين طرحوا بالشهر الأول من عام2017مشروع دستورهم السوري الذي تضمن(جمعيات مناطق)وشيء قريب من الفيدرالية لم يعودوا ليطرحوا هذا في مؤتمر سوتشي ويبدوا أن وضع البيض الكردي السوري في السلة الأميركية وابتعاد الأكراد السوريين عن الكرملين هو الذي يفسر ذلك إضافة لاعتراض السلطة السورية حليفة موسكو وكذلك راعيا سوتشي الثانيين،أي أنقرة وطهران.في سوتشي هناك تركيز أيضاً على هم روسي واضح منذ عام2016وهو أولوية وضع دستور ومحو العملية الانتقالية المنصوص عليها في بيان جنيف1 وبالتالي جعل الانتقال السياسي لايتم عبر(هيئة حكم انتقالي)بل عبر انتخابات تتم وفق دستور موضوع في العملية التفاوضية السياسية.لاتبتعد وثيقة باريس عن ذلك ولكنها تضع معايير لدستور مغاير عمايطمح له ويريده حلفاء موسكو السوريون والاقليميون ولكنها تتفق فيه مع وثيقة سوتشي بأن الدستور يتم وضعه في العملية التفاوضية ويكون - أي الدستور- جزءاً لايتجزأ من مضمون الاتفاق السياسي الناتج عن العملية التفاوضية.هنا يلفت النظر موافقة مؤتمر سوتشي على "الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع اسناد وصلاحيات ولائحة اجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف"وفق نص الأمم المتحدة االمعتمد لبيان مؤتمر سوتشي.
أصبح نهر سوتشي يصب في جنيف:ولكن في ظل الكباش الأميركي- الروسي الذي يصل إلى رجوع لأجواء الحرب الباردة،الذي يبدو أن ميدانها الرئيسي الراهن هو سوريا وإلى حد "ما" أوكرانية،هل يمكن أن يلتقي مع نهر باريس الذي يريد أن يصب في جنيف ولكن عبر نوعية مياه مختلفة؟...
-------------------------------------------------------------------------------------

ثروات الأغنياء تزداد اتساعاً وللعرب حصة في قائمة الأثرياء
حصل أغنى ١٪ من الأشخاص في العالم على ٨٢٪ من الثروة الجديدة، التي نمت العام الماضي ٢٠١٧، فيما لم يحصل النصف الأفقر من البشرية، أي ٣,٧ مليار إنسان، على أي زيادة في ثروتهم، وذلك وفق تقرير لمنظمة أوكسفام البريطانية صدر مطلع العام الحالي.
ووفق التقرير فإن ثروات الأغنياء تزداد بمعدل سنوي ١٣٪ منذ العام ٢٠١٠، أي أكثر بـ ٦ مرات من زيادة أجور العمال العاديين، الذين لم يحصلوا سوى على ٢٪ سنوياً.
كما أن مدير تنفيذي في إحدى أكبر خمس شركات أزياء عالمية يكسب في أربعة أيام ما يكسبه عامل خياطة بنغالي في حياته بأكملها. أما في الولايات المتحدة فإن ما يجنيه مدير تنفيذي في اليوم يعادل ما يجنيه العامل الأمريكي العادي في سنة كاملة.
وفي فيتنام، يُمكن لمبلغ ٢,٢ مليار دولار أن يوصل رواتب ٢,٥ مليون عامل خياطة/ألبسة إلى مستوى معيشة مقبول، ويعتبر هذا المبلغ ثلث ما يُدفع للمساهمين الأثرياء في كبرى شركات الملابس.
على حساب معاشات وظروف عمل العمال، الذين تتآكل حقوقهم وتسوء أحوالهم، تزداد مكافئات أصحاب الأسهم والمدراء التنفيذيين، كما تؤثر الشركات العملاقة، بشكل مفرط، على صنع سياسات حكومات الدول، كما تقوم بحملات كبرى من أجل خفض إنفاقها لزيادة عائدات حملة الأسهم، وفقاً لأوكسفام.
وتقول المديرة التنفيذية لأوكسفام "ويني بيانيما": "إن نمو أثرياء العالم، ليس علامة على اقتصاد مزدهر، وإنما يمثل إحدى أعراض فشل النظام الاقتصادي. إن الناس الذين يصنعون ملابسنا ويجمعون هواتفنا ويزرعون مأكولاتنا يتم استغلالهم لضمان تأمين السلع الرخيصة، وتضخيم أرباح الشركات والمستثمرين".
أما النساء، فغالباً ما يجدن أنفسهن في أسفل الكومة، وفي جميع أنحاء العالم يكسبن أقل من الرجال، وعادة ما تكون أعمالهن أقل أماناً، ولدى مقارنة قائمة الأثرياء نجد أن ٩٠٪ هم من الرجال، رغم أن نصف سكان العالم، تقريباً، من النساء.
تقول ويني: "تحدثنا إلى نساء، عبر العالم، يعانين من عدم المساواة، حيث تجبر الظروف العاملات الفيتناميات في مصانع الألبسة على العيش بعيداً عن منازلهن دون أن يلتقين بأطفالهن لأشهر، وهناك نساء أمريكيات عاملات في مجال الدواجن يجبرن على ارتداء الحفاضات لأنهن محرومات من استراحات دخول الحمام".
وتدعو منظمة أوكسفام في تقريرها الحكومات لضمان عمل الاقتصاد للجميع وليس للأقلية المحظية، وذلك عبر الحد من عائدات المساهمين وكبار المدراء التنفيذيين، وضمان حصول جميع العمال على الحد الأدنى للأجور ومستوى معيشة لائقة وكريمة، ففي نيجيريا مثلاً يتطلب مضاعفة الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات لضمان مستوى معيشة كريمة.
كما تطالب المنظمة بإزالة الفجوة بين أجور الرجال والنساء، مع حماية حقوق النساء، مشيرة إلى أن الحفاظ على معدلات التغيير الحالية يحتاج إلى ٢١٧ عاماً لإغلاق الفجوة بين الأجور.
وتقترح أوكسفام زيادة الضرائب على الأثرياء، من أجل زيادة الإنفاق على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، وتُقدِّر المنظمة أن ضريبة عالمية بـ ١,٥٪ على ثروة الأغنياء يمكنها ضمان ذهاب كل أطفال العالم إلى المدارس.
وفي مسح كبير لأوكسفام شمل ٧٠ ألف شخص من ١٠ بلدان، أظهر أن ثلثي المشاركين يرغبون بمعالجة سريعة لمشكلة الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
آسيا تهيمن على قائمة الأثرياء وللعرب منهم تسعة
وفي أرقام أخرى من مجلة بلومبرغ فإن أغنياء العالم ازدادت ثروتهم بمقدار ١ تريليون دولار أي (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ -$-) في العام الماضي ٢٠١٧، بزيادة أكثر من أربع مرات عن ثروة العام الذي سبقه. كما تواجد ٩ أثرياء عرب في قائمة بلومبرغ لأغنى ٥٠٠ شخص في العالم.
ومع نهاية العام ٢٠١٧ كان لأكثر ٥٠٠ ثري ما مجموعه ٥,٣ تريليون دولار، مقارنة بـ ٤,٤ تريليون دولار من العام الذي قبله، مقابل خسارة ٥٨ ثرياً لما مجموعه ٤٦ مليار دولار.
وكان العام الماضي مميزاً لأقطاب شركات التكنولوجيا، مثل مالك موقع أمازون للتسوق الإلكتروني "جيف بيزوس" ومؤسس موقع فيسبوك "مارك زوكربرغ"، حيث حل ٥٧ ثرياً يعملون في مجال التكنولوجيا في قائمة بلومبرغ، مضيفين ٢٦٢ مليار دولار على ثروتهم، وبزيادة ٣٥٪، وكان قطاع التكنولوجيا الأفضل أداءً.
وتَصدَّر "جيف بيزوس" قائمة أغنياء العالم مضيفاً، العام الماضي، إلى ثروته ٣٤,٢ مليار دولار، ومزيحاً بالتالي مؤسس شركة مايكروسوفت "بيل جيتس" من صدارة القائمة التي ظل مهيمناً عليها منذ العام ٢٠١٣.
وحصل ٣٨ صينياً على مكاناً في قائمة أغنى ٥٠٠ في العالم، مضيفين على ثروتهم ما مجموعة ١١٧ مليار دولار، عام ٢٠١٧، بزيادة ٦٥٪، وبوتيرة أسرع من جميع الأثرياء القادمين من ٤٩ بلداً آخر.
وللمرة الأولى، تجاوز عدد الأثرياء من آسيا نظرائهم من الولايات المتحدة، رغم أن الأمريكيين يهيمنون على القائمة بـ ١٥٩ شخصاً.
الروس كان لهم ٢٧ ثرياً في القائمة، فيما العرب ٩ أثرياء، وهم ٤ من السعودية و٣ من الإمارات و٢ من مصر.
وجاء ترتيبهم وفق تصنيف ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨:
٦٥الوليد بن طلال (السعودية) ١٨ مليار دولار.
٢٠٠محمد العمودي (السعودية) ٨,٣ مليار دولار.
٢٠٦محمد الجابر (السعودية) ٨,٢ مليار دولار.
٢٥٢ناصف ساويرس (مصر) ٧,١ مليار دولار.
--------------------------------------------------------------------------
زاوية اقتصادية:
نظرة في الاقتصاد السوري ما قبل الأزمة وأثنائها
كان نمو الناتج المحلي السوري 4,3 سنويا ما بين 2000 الى 2010 مدفوعا بشكل كامل تقريبياً في القطاعات غير النفطية و معدل تضخم معقول نسبته 4,9 وقارب معدل الفقر متعدد الأبعاد 5,5 مع تفاوت بالدخل قدره 32,7 ومعدل المشاركة في القوى العاملة السورية كان من ادنى المعدلات العالمية بنسبة 43,5% حيث مشاركة المرأة أقل بخمس نقاط مئوية عن المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وسجلت بطالة الإناث نسبة 25,2% وهي الأعلى في المنطقة وتبين الدراسات الاستقصائية التي أجرتها شركة غالوب ما بين 2009 - 2010ان السوريين الذين يعبرون عن ثقتهم بالمؤسسات العامة كالقضاء والشرطة 48% بينما الأردنيين كان87% .
تسبب الصراع السوري – السوري حسب احصائيات مجموعة البنك الدولي في سوريا الى انهيار جزئي او كامل للنظم والشبكات في العديد من المناطق عبر تدمير المنازل والبنى التحتية والأضرار في قطاع الكهرباء كان كبيراً لكن لم تكن مدمرة فجميع سدود الطاقة المائية وست محطات كهرباء من أصل 18 محطة كهرباء لا تزال تعمل واصيبت أربعة محطات جزئياً ودمرت محطة بالكامل.
قدر عدد سكان سوريا 20,7 مليون سوري عام 2010 وعدد السكان في 2016 بلغ 18,8 مليون سوري والتوصل للتغيرات الديموغرافية بات مستحيلاً نتيجة للقيود وتقدر الخسائر البشرية المرتبطة بالصراع مباشرة ب 400 الفا حتى نيسان 2016 والعدد في تزايد ايضاً ، تم تشريد نصف سكان سوريا قبل الصراع ووصل عدد اللاجئين في لبنان وتركيا وشمال افريقيا والأردن والعراق 4,9 مليون هذا بدون غير المسجلين ايضاً حوالي 0,4 الى 1,1 مليون سوري في لبنان والأردن وتركيا و العراق وبلغ عدد النازحين داخلياً بحدود 5,7 مليون سوري .
بلغت الخسائر في الناتج المحلي بين عامي 2011 و2016 أربعة اضعاف الناتج المحلي عام 2010 حيث انكمش بنسبة 61% ما بين 2011-2015 وبنسبة 2% ب عام 2016 أي بانخفاض نسبته 63% مقارنة مع عام 2010 2016 وانخفض الناتج النفطي بنسبة 93% وانكمش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 52% وحدث الانكماش الأكثر حدة للاقتصاد عامي 2012 2013 بنسبة 29% و32 %.
خفضت الصادرات نتيجة العقوبات الاقتصادية بنسبة 92% بين عامي 2011- 2015 والعجز بلغ 28% من اجمالي الناتج المحلي عام 2016 بعد ان سجل 0,7 عام 2010 وانخفض الاحتياطي الأجنبي المقدر بمبلغ 21 مليار دولار 2010 الى اقل من مليار دولار عام 2015 وانخفضت إيرادات الخزينة من 23% عام 2010 الى 3% عام 2015 .هذا يعود الى انخفاض عائدات النفط والضرائب والى انخفاض التجارة مع البلدان بسبب العقوبات الاقتصادية وارتفع الدين العام من 30% 2010 الى 150% عام 2015.
فرص العمل: بلغت فرص العمل المدمرة اثناء الصراع 538 ألف سنويا بين عامي 2010 2015 مما يضيف 482 ألف الى العاطلين عن العمل كل عام حيث 2,9 مليون عاطل عن العمل و6,1 مليون غير نشطين وبلغت نسبة البطالة بين الشباب 78% عام 2015 وارتفعت أسعار الرز والسكر بنسبة 2,3 ضعف في الفترة نفسها .
----------------------------------------------------------------------------------

الفكر الاقتصادي الكلاسيكي
شهد الربع الأخير من القرن الثامن عشر أحداثاً على غاية في الأهمية الاقتصادية والسياسية فقد تحقق في فترتها الانقلاب الصناعي 1750-1850 الذي بدوره دفع بالصناعة أن تتصدر النشاط الاقتصادي ولقد اسهم الانقلاب الصناعي في تطوير فنون الإنتاج فحلت الآلات محل العمل اليدوي فزاد الإنتاج كماً ونوعاً، وقد ترتب على استخدام الآلات في الإنتاج نتائج عدة كاجتذاب رؤوس الأموال الى القطاع الصناعي لارتفاع العائد الاقتصادي فيها كما تصدرت الصناعة النشاط الاقتصادي وازداد الإنتاج كماً ونوعاً بالإضافة الى اكتمال ملامح الطبقة البرجوازية التي تمتعت بنفوذ اقتصادي وسياسي قويين وبالضرورة اكتملت ملامح الطبقة العاملة التي حرمت من ملكية وسائل الإنتاج.
وقد تأثر الكلاسيكيون(آدم سميث- دافيد ريكاردو) في علم الاقتصاد السياسي في تلك الفترة بالمدرسة الطبيعة بالاقتصاد(الفيزيوقراط) وشددوا على ضرورة ممارسة النشاط الاقتصادي بحرية كاملة وأن تتاح للأفراد حرية تملك الأموال وحرية التعاقد وحرية العمل والإنتاج والاستهلاك وأجاز الكلاسيكيون بعض الاستثناءات لمبدأ الحرية الاقتصادية كان تقوم الدولة بإنجاز بعض المشاريع، وبالإضافة الى مبدأ الحرية الاقتصادية أجاز الكلاسيكيون حرية المنافسة الكاملة، ولضمان كل تلك الحريات كان لا بد لهم من أن يعارضوا تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للسكان وكذلك طالبوها بإلغاء كل القيود التي تحول دون حرية الافراد على العمل والإنتاج والتي تفوت عليهم فرص الحصول على الربح، ولذلك اقتصرت مهام الدولة على صد العدوان الأجنبي، وإقامة العدل على نحو دقيق، وإنجاز الاعمال التي لا يقوى عليها الافراد، أي تكون وظيفة الدولة خدمية تنظيمية.
ويعد آدم سميث من أبرز مؤسسي المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية وقد صاغ الأفكار الاقتصادية بأسلوب سلس كما في مؤلفه -نظرية المشاعر الأخلاقية- الذي ناقش فيه سلوك وتصرفات البشر والدوافع التي تقف خلفها في ضوء ثلاثة أزواج من الدوافع كحب النفس والعطف، والرغبة في الحرية وحب التملك، وعادة العمل والميل الى المبادلة، وقد أعد سميث المجتمع على انه مصنع يقوم على تقسيم العمل وأرجع السبب في البحث عن الثروة الى الرغبة الناس في تحسين مركزهم الاقتصادي وبما ان الإنتاج هو الثروة فإن العمل النسوي لكل امة هو المصدر الأول الذي يمدها بكل ما تحتاج اليه في حياتها وإن الثروة الأمم تقوم على القوة الإنتاجية للعمل فإن قوة العمل تعتمد على تقسيم العمل ثم أوضح سميث كيف يؤدي تقسيم العمل الى زيادة الإنتاج وقد استخدم سميث تقسيم العمل في معنيين مختلفين، المعنى الأول يقوم على تخصيص قوة العمل مما يزيدها مهارة وقدرة على الابتكار ففي الوقت الذي لا يمكن فيه تقسيم العمل في الاقتصاد المنزلي نجد أن الاقتصاد التبادلي يتمتع بإمكانية تقسيم العمل وبرأي سميث يتوقف تقسيم العمل على اتساع السوق جغرافياً واقتصادياً، ويرتكز المعنى الثاني على تقسيم قوة العمل ما بين العمال الذين يشتغلون في الاعمال المنتجة وغيرهم، وحتى يكون العمل منتجاً يجب أن يؤدي الى انتاج السلع المادية والى خلق فائض يسهم في استثماره في المستقبل وبذلك يكون آدم سميث قد تفوق على الطبيعيين وبتعريفه للعمل المنتج يكون قد اعتبر الزراعة عملا منتجاً، ولكن الاقتصاديين المعاصرين اعترضوا على تصنيف سميث للعمل الى عمل منتج وآخر غير منتج، فمبهم يميلون الى استخدام مؤشرات السوق لاسيما الربحية للحكم على العمل.
وبما يخص قيمة السلعة يرى سميث بأنها تتحدد بكمية العمل الذي انفق على انتاجها وحاول سميث التفريق ما بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية ثم تعمق في تفسير التناقض بينهما فالخبز والماء كل منهما قيمة استعمالية كبيرة ولكن قيمتهما التبادلية منخفضة وفي سياق بحثه للقيمة لقد ناقش ثلاثة أمور كتحديد مقياس حقيقي للقيمة وتصنيف مكونات القيمة وتحديد العوامل التي تسبب في انحراف سعر السوق عن العر الطبيعي والذي يعني به قيمة السلعة، وبما أن أسعار السوق تتأرجح دائما حول القيمة فلا يمكن اعتمادها على المدى الطويل كمقياس للقيمة ويرى سميث أن العمل هو المقياس الصالح للقيمة وهذا في حالة المجتمع البدائي الذي يعتمد فيه نمط الإنتاج فقط على عنصر العمل ولهذا ذهب سميث للقول بأن قيمة السلعة في الإنتاج بالمجتمعات الحديثة التي تستخدم في النشاط الإنتاجي بالإضافة الى عنصر العمل عنصري رأس المال والأرض وخلص للقول وتحديد قيمة السلعة بنفقات الإنتاج التي يقصد بها المعدل الطبيعي للأجر والربح.
------------------------------------------------------------------------------------------

شخصيات من الحركة الشيوعية السورية
الياس مرقص
مفكر سوري ولد عام 1929 في اللاذقية
يعتبر من أبرز المفكرين الماركسيين العروبيين
الذين حاولوا ايجاد تمازج بين الماركسية والقومية العربية
بدأت علاقته بالحزب الشيوعي السوري خلال دراسته في بلجيكا أواخر الأربعينيات
طالب بالديمقراطية الحزبية وانتقد الماركسية السوفياتية الستالينية
فتم طرده من الحزب الشيوعي السوري عام1957
أعيد له الاعتبار من قبل الحزب الشيوعي لاحقاً بعد انشقاق ٣ نيسان ١٩٧٢
كان قريباً وصديقاً للحزب الشيوعي السوري -المكتب السياسي
أسهم في إنشاء مجلات فكرية وثقافية مثل مجلة "الواقع" و"الوحدة".
ألَّفَ كتب ماركسية عربية ونقدية للفكر القومي العربي، مثل:
تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي
نقد الفكر القومي عند ساطع الحصري
الماركسية في عصرنا
الماركسية والشرق
الماركسية والمسألة القومية
عفوية النظرية في العمل الفدائي
الماركسية السوفياتية والقضايا العربية (نقد الملاحظات السوفياتية على مشروع البرنامج السياسي للحزب الشيوعي السوري عام1971)
نقد العقلانية العربية
كما ترجم العديد من الكتب الفلسفية، منها:
دفاتر عن الديالكتيك(لينين)
الدفاتر الفلسفية (جزاءان)للينين
تحطيم العقل لجورج لوكاش
توفي عام ١٩٩١
-------------------------------------


















___________________







زوروا صفحتنا على الفايسبوك للاطلاع و الاقتراحات على الرابط التالي
http://www.facebook.com/1509678585952833-/الحزب-الشيوعي-السوري-المكتب-السياسي
موقع الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي على الإنترنت:
www.scppb.org

موقع الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي على (الحوار المتمدن):
www.ahewar.org/m.asp?i=9135

#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي (هاشتاغ)       The_Syrian_Communist_Party-polit_Bureau#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات