قضية توفيق بوعشرين والتوظيف السياسي

خالد الصلعي

الحوار المتمدن-العدد: 5800 - 2018 / 2 / 27 - 10:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اذا كانت النيابة العامة قد فجرت قنبلة مدمرة في الجسد الصحفي والاعلامي المغربي ، وفي اخلاقيات المهنة . فالمحلل الجاد لن يقف عند حدود هذه القنبلة رغم شظاياها وكثرة ضحاياها ، وغبارها الكثيف . اذ علينا ان نتساءل ، خاصة مع ثقل التهم وكثرتها وتنوعها ، لماذا الآن فقط ؟؟ . وهل نحن بازاء مؤسسات تحظى بالاستمرارية والشمولية أم الأمر عكس ذلك ؟؟
منذ البداية ، ظهر جليا ان قضية اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين لم تكن عادية ولا طبيعية . فعدد رجال الشرطة الذين قدموا لمقر جريدة أخبار اليوم لاعتقال الضنين يؤشر بالملموس ان القضية ذات حجم كبير . والا فان المخزن لن يكون غبيا الى هذه الدرجة . ورغم ذلك يبقى رقم عشرين رقما مبالغا فيها . كما سنرى لا حقا أن طبيعة التهم الموجهة الى بوعشرين تهم قد تبدو مبالغا فيها . ورغم كل هذا اذ يبقى للقانون ، وان صوريا ، واجب احترامه .
لكن سرعان ما تتداعى الكثير من الأسئلة ، وتفرض نفسها علينا ، لماذا الآن ؟ ، هل كانت النيابة العامة تنتظر الى أن يمتلئ ملف المتهم الى نهايته ؟ ، أم أنها قضية سياسية محضة ، وبما أن المتهم او الصيد رجل له وزنه في عالم صحافة المغرب ، فان سيناريو اعداد تهم تحيط بالمتهم من كل جانب يجب ان يكون محكما ومضبوطا . ليس سهلا أن تتهم رجلا من حجم توفيق بوعشرين وفي وضعه الاعتباري بتهمة الاتجار في البشر وهتك العرض ومحاولة الاغتصاب ............الخ . انها تهم ثقيلة حقا ، اتيانها لايأتي بين عشية وضحاها ، بل ان قضية الاتجار بالبشر تحيل توا الى كارتيل من البشر يتعامل معهم الضنين ، وهي بذلك ستجر أسماء اخرى ، اذ لا يعقل ان يدان في قضية الاتجار في البشر شخص واحد .
كما ان مجموع التهم المرتبطة ببعضها كانزيمات أي مادة تتراكب مع بعضها البعض وفق نظام محكم ودقيق ، تعطي الانطباع ان العملية برمتها كانت تمارس منذ مدة طويلة . وقد صرحت احدى المشتكيات أنها وضعت شكايتها منذ أكثر من سنة . فاين كانت النيابة العامة منذ ذلك الحين ؟ ألا يفترض ان قضية في حجم الاعتداء الجنسي يجب ان تفتح آنا وحالا ؟ . وهنا يظهر توظيف القضية وتوجيهها حيث يشاء محركها .
نحن في الحقيقة كما كتبت احدى الصحفيات المنتمية لحزب العثماني ، امام 35 شكاية . واذا صدقنا الرقم فلا يعقل أن تجتمع كل هذه النساء والفتيات في ظرف وجيز لتقديم شكاية جماعية . وهنا علينا أن نتساءل عن تاريخ أول شكاية . لكننا سنكتفي بطرح السؤال التالي ألم يكن عدد خمس شكايات كافي لتحريك الملف بقوة ، رغم ان الشكاية الواحدة كافية لجر المتهم الى المحكمة ؟ ، أم أن السؤال سيتم الرد عليه بكون النيابة العامة كانت تشتغل بهدوء وبعيدا عن أي تشويش قد يعصف بالقضية ؟ . لكن الشكايات مثبتة . وعددها غير قليل ، فخمس شكايات تثبت أن الفاعل أو المعتدي مجرم تسلسلي .أما الرقم 35 فانه يشير الى كارثة عظمى ، الى هذا الصمت المريب من 35 ضحية ، الى هذا الانتشار المخيف لبائعات الجسد ، او عارضاته غضا طريا .
ومهما كان من أمر صدقية ما تروجه النيابة العامة من عدمه ،فان رائحة الانتقام في ملف بوعشرين واضحة ، وهذا ما يؤلبنا ضد الأجهزة المرتبطة بمثل هذه القضايا ، اذ القانون واضح في مثلها ، لا يجب تمطيط وتأجيل الشكايات وعلى النيابة العامة ان تحرك الملف عند أول شكاية . لكن السياسة حين تختلط بالقضاء ، فان الأمور تتجه وجهات أخرى . فالأمر يتعلق بطبيعة الشخصيات المتهمة ، ويمكن اقبار الملف نهائيا اذا كان الشخص مقرب من دوائر الحكم . وباي باي القانون .

#خالد_الصلعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات