تحرير حقوق المرأة من أسر الخطاب الديني

فاخر السلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1483 - 2006 / 3 / 8 - 11:19
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات
    

الثقافة الدينية المهيمنة على حياة الغالبية العظمى من العرب والمسلمين في الوقت الراهن، تستند إلى الفقه التاريخي وينبع جزء كبير منها من طبيعة العادات والتقاليد التي كانت موجودة في المجتمع الإسلامي آنذاك، لذا نستطيع أن نطلق على تلك الثقافة مسمّى ثقافة "الإسلام التاريخي"، والتي تسعى ضمن مساعيها المختلفة إلى تركيب الماضي في الحاضر.
وفق تلك النظرة، فإن الخطاب الديني الراهن المهيمن على المجتمعات العربية قد تبدل من معين لبناء الحاضر، إلى منهج فكري حياتي يدعو إلى العودة للماضي لبناء مجتمع تاريخي بظاهر متسم بالحداثة، أي الحداثة الشكلية فقط. فالخطاب استفاد من وسائل الحداثة لكنه حذف معظم مفاهيمها ومضامينها التي شكلت الأساس النظري والقاعدة الرئيسية لولادة تلك الوسائل، كظهور العلم الحديث ونسبية الحقيقة وولادة مفاهيم جديدة حول الحرية والتعددية واحترام حقوق الإنسان.
فالهدف الأول لمنظري "الإسلام التاريخي" هو الوقوف بوجه الجهود المبذولة لبناء مجتمعات حديثة الشكل والمضمون معا، حيث يبررون موقفهم هذا على أساس أن المشروع الحداثي يناهض في أفكاره ومفاهيمه وسلوكياته، مشروعهم التاريخي وفهمهم الفقهي الأصولي الماضوي الضيق عن الدين، ويرون في مشروعهم هذا أنه صالح لكل زمان ومكان بزعم قدرته في الإجابة على جميع أسئلة الحياة الراهنة ومنها سؤال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، على الرغم من أن تلك الإجابات ليست سوى إجابات تاريخية لموضوعات حديثة.
لذا السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف يمكن الاستناد إلى تلك الإجابات في بناء مجتمع حديث؟.. وهل يمكن الاعتماد على فقه ذي أصول تاريخية وعلم كلام لا ينفع لمجاراة الحاضر، في تشكيل واقع حديث؟.. وهل سؤال الواقع سواء حول المرأة أو غيرها يحتاج إلى مفاهيم حديثة أم إلى مفاهيم غابرة أكل عليها الزمن وشرب؟..
فالغالبية العظمى من الرؤى الفقهية الراهنة المنتمية إلى الخطاب الديني ومدرسة "الإسلام التاريخي" تعارض، من خلال سند نصي وفهم تاريخي له، الحقوق الحديثة للمرأة، كحقّها السياسي الذي هو جزء لا يتجزأ من الحقوق العامة للإنسان، حيث تستند تلك المعارضة إلى اعتبار أن حقوق المرأة وفق المنظور الحديث لا تنتمي إلى النظرة الاجتماعية التاريخية للدين المنبثقة عن فقه "الإسلام التاريخي".
بيد أن أولئك الذين أيدوا حقوقها السياسية من الفقهاء المنتمين إلى مدرسة "الإسلام التاريخي" فإنهم لم يؤيدوها انطلاقا من النظرة الحقوقية والاجتماعية الحديثة، وإنما أيّدوها انطلاقا من السند النصّي التاريخي الذي أيد وجهة نظرهم تلك، إذ لولا ذلك السند لما أيدوا تلك الحقوق أيضاً.
فالاثنان، أي مؤيدو ومعارضو حقوق المرأة من المنتمين إلى مدرسة "الإسلام التاريخي"، إنما اختلفت وجهات نظرهم حول حقوق المرأة انطلاقا من الحجة النصية لكل طرف وفهمه التاريخي للنصوص.
إن الخلل في الخطاب الديني، المناهض بعضه لحقوق المرأة وبعضه الآخر مؤيد، أي تناقضه في طرح النص بوصفه حجة لرؤيته باعتبار أن تفسير النص حماّل أوجه وبالتالي كل جهة تعتقد بأنها تمتلك الحقيقة المطلقة ومن ثم تلغي رؤية الجهة الأخرى.. إن ذلك الخلل يكمن في أن الخطاب هو خطاب تاريخي يبتعد بمفاهيمه ونظرياته مسافات كبيرة عن مفاهيم ونظريات العالم الجديد الذي نعيش فيه أو ما يسمى بعالم الحداثة. فهو يصر على الاستفادة فقط من وسائل الحداثة ويترك نظرياتها ومفاهيمها المولّدة والمؤسسة لتلك الوسائل، أي انه يمثل أعلى مراتب الاستغلال: الاستفادة من وسائل الحداثة ورمي مفاهيمها العلمية والإنسانية في سلة المهملات.
إن الاكتشاف المهم الذي مارسه الأنبياء والرسل ثم بعد ذلك نقلوه إلى الناس، والذي يرفض أنصار الخطاب الديني التاريخي الاعتراف به، يتجسد في أن الأعمال التي هي في "ذاتها" أعمال خير من شأنها أن ترضي الله، وأن الأعمال التي في "ذاتها" أعمال شر فمن شأنها أن تغضب الله، وأن الوصول إلى ذات الخير أو ذات الشر مرتبط بقدرة عقل الإنسان على تشخيص ذلك. فتشخيص خير أو شر عمل ما هو من مهمة العقلاء. أي ان الذي يقول عنه العقل البشري إنه خير أو إنه شر، من شأنه أيضا أن يفرح الله أو أن يغضبه. فأعمال الخير التي يكتشفها ويمارسها الإنسان غير العابد لا تختلف عن أعمال الخير التي يكتشفها ويمارسها نفس الإنسان الذي تغيرت حياته الدينية وأصبح إنسانا متعبدا. فالفطرة الإلهية جعلت عقل الإنسان يعشق ما يعتبره الناس خيرا، ويكره ما يعتبره الناس شرا.
وعلى هذا الأساس فحينما يشخص ويقرر الإنسان، من دون أي حيلة أو طمع، ومثلما يجري الآن في كثير من بقاع عالمنا الراهن الحديث، بأن حقوق الإنسان هي قضية لا يمكن لها أن تتجزأ، وأن حقوق المرأة هي جزء رئيسي من حقوق الإنسان، وأمر مؤثر على حياة المرأة ما جعلها تتغير وتتطور، وأن حقوقها تلك هي جزء لا يتجزأ من صور الخير التي توصلت إليها البشرية من خلال عقلائها، فإن هذه النتيجة من شأنها أن ترضي الباري جل وعلا وتحقق لمبلغيها أمنية المرأة في الحصول على حقوقها في مجتمعاتنا الإسلامية دون انتظار حصولها على سند نصّي تاريخي لذلك.
فأنصار الخطاب الديني الراهن إنما سعوا لفصل قضيتين أساسيتين ترتبطان بحقوق المرأة، أي الفصل بين حقوقها كامرأة وبين حقوقها كمسلمة، واعتبروا هذا الفصل هو السلاح الذي من خلاله يستطيعون أن يواجهوا مفاهيم عالم الحداثة الجديد الداعية إلى تحرير المرأة من أسر التاريخ والماضوية وإعطائها حقوقها الإنسانية كاملة غير مجزأة ومن دون وصاية عليها من التاريخ ولا من الرجل. فهم أثاروا مشروعهم الضيق بهدف التفريق بين حقوق المسلمة وبين جميع نساء العالم، واستندوا إلى الفهم التاريخي الضيق القائل ان الإسلام قد طرح مشروعا متكاملا حول المرأة بما فيه حقوقها السياسية، لكنهم لم يتداركوا أن مشروعهم هذا لن يكون إلا سدا أمام مساعي تحريرها من الوصاية ومن الحرية التي كانت أحد أسس انبعاث جميع الأديان.
إن طرحنا هذا لا يهدف إلى التقليل من التاريخ الإسلامي أو الإهانة لصورته، فهو كان يمثل صورة المجتمع بثقافته واجتماعه، في حين أن هدفنا هو الدعوة الصريحة للتعامل بإيجابية وواقعية مع الراهن الحديث، ليس بأدواته ووسائله فحسب وإنما بمفاهيمه ونظرياته وعلومه الحديثة.

كاتب كويتي

#فاخر_السلطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات