الفقر المؤنث ونظام الارث في سورية

رهادة عبدوش

الحوار المتمدن-العدد: 1483 - 2006 / 3 / 8 - 11:27
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات
    

معوقات كثيرة تحول دون تفعيل المشاركة السياسية للمرأة العربية أهمها المعوقات الاقتصادية التي تتعلق بانتشار الفقر بين النساء عامة ونساء الوطن العربي على وجه الخصوص
فأغلبية الفقراء والعاطلين عن العمل هم من النساء .وأكثر الأعمال التي يعملون بها دون أجر كالأعمال المنزلية لعدم الاعتراف ف بها كعمل حقيقي ؛ وأكثر الثروات توزع بشكل غير عادل لصالح الرجل كنظام الإرث المتبع في الدول العربية ما عدا (تونس والمغرب واليمن ) والذي يتحمل الدور الأكبر في انتشار الفقر بين الإناث. ولا يخفى أن هذا شكل من أشكال العنف القانوني الممارس على المرأة والذي نلمسه في كل بيت من بيوتنا وتعاني منه جميع نسائنا على اختلاف مذاهبهم وأديانهم
تحدثنا (لمياء النجار)وهي من إحدى النساء اللواتي ظلمهن القانون عن معاناتها فتقول : لقد ساهمت مع والديّ في شراء البيت الذي نقطنه ولم ألتفت إلى ما قالته زميلاتي بأن هذا الأمر يعني أخي المسافر في إحدى الدول والذي نساعده لمتابعة تعليمه وأن مشاركتي لا قيمة لها فلي قناعة بأن البيت للجميع ولن يضيع حقي ؛ إلى أن تفاجأت بعد وفاة والدي بأخي العائد فجأة يطالبنا بحقه بالإرث من البيت والذي يوازي ضعف حصتي وفاجأني موقف والدتي التي تنازلت عن حصتها لأخي وكذلك موقف كل من حولنا من أقارب وأهل حاولوا الضغط علي للمسامحة حتى بحصتي وأن أقبل بحق الانتفاع بالبيت فما حاجتي له ما دام أخي موجودا ولن يطردني يوما فكان القانون والمجتمع بصفه . طبعا لم أوافق لكني شعرت بالغبن الشديد تجاه القانون الذي فضل أخي علي لأنه ذكر رغم عملي وتعبي لأجل الأسرة والبيت ولأجله هو تحديدا فكنا نقتطع من رواتبنا لنرسل له أما آن لهذا القانون الذكوري أن يجاري العصر الذي أصبحت به المرأة كالرجل وكذلك المجتمع المؤيد والداعم .
أما (كتيبة فلاحة) فتقول: توفي زوجي عن ثروة لا بأس بها ولم يكن عندنا أولاد فورثت ربع ثروته أما الباقي لأقاربه . لكن لو توفيت أنا قبله لورث عني النصف لا أدري لما هذا التباين فان كانت العبرة بأن المرأة ضلع قاصر من المفروض أن ترث أكثر من الرجل لأنها تحتاج الحماية أكثر وإذا كانت المرأة تساوي الرجل كما في الدستور فكيف تعطى أقل منه.
وتقول (بثينه نحاس): لم نعد ندري من أين تأتي علينا المصائب ؛ فأنا عندي ابنتان وقطعة الأرض التي نعتاش منها وبيتنا الذي يأوينا وبعد وفاة زوجي بدأ الأقارب بمطالبتنا بحصصهم المستحقة حسب الإرث دون النظر إلى حالتنا المادية فالقانون يعطيهم الحق بذلك لأن البنت لا تحجب الإرث لكن لو رزقنا بصبي لحجب الإرث عن الجميع وحمانا من طمع الأقارب وأنا لا أعرف لمن ألتجئ إذا كان القانون ضدنا ولو كنا نعرف أن الموت سيداهمنا بهذه السرعة لتلاعبنا على القانون وبعنا الأرض لبناتنا حماية لهم من القانون الجائر كما يفعل الكثير .
هذه بعضا من حالات كثيرة تعم بلادنا التي تتبع بنظامها الارثي الشريعة الإسلامية مع العلم بأن الإسلام لم يظلم المرأة فهو فاضل بين الورثة بالإرث وساوى بينهم أحيانا . فكان التفضيل على أساس الموضوعية وليس على أساس الجنس . فيؤكد علماء الدين الإسلامي بأن القاعدة العامة هي المساواة بين المرأة والرجل و التفضيل بينهما طارئ ومبني على أسباب موضوعية خارجة عن طبيعة الجنس فمثلا " إذا توفي رجل عن أم وأب وزوج و بنت وبنت ابن هنا التركة تقسم إلي (15) سهم لبنت الابن منهما سهمان ولو كانت بنت الابن (ابن ابن) لما أستحق شيئا بإجماع الفقهاء " ومثال آخر " إذا توفيت امرأة عن أب وأم وأبن هنا التركة من (6) أسهم للأب منهما سهم واحد وللأم منهما سهم واحد أيضا كالأب لا فارق بينها وبينه في ذلك رغم اختلافهما في الجنس".
فالمشكلة ليست بأن الشريعة الإسلامية تفضل الرجل عن المرأة فلا يوجد تفضيل إذا نظرنا إلى الأمر بكليته إنما المشكلة بأن هذا النظام الإرثي كان متبعاً في زمن مختلف والآن نحتاج إلى قانون جديد يساوي المرأة بالرجل في كافة الحالات فلا تفضيل أحدهما على الآخر وهذا يناسب المكان والزمان الذي وصلنا إليه لأن القانون يجب أن يكون مرناً ومتغيراً بتغير المجتمعات.
بالإضافة أن المشكلة الثانية في الإرث لا تتعلق بالقانون إنما بالمجتمع نفسه الذي يضن على المرأة حتى بذلك الجزء اليسير الذي يصلها من الإرث وذلك حسب التقاليد والعادات المتبعة في أكثر المناطق السورية وخاصة الأرياف التي تستنكر حصول المرأة على جزء من الأراضي الزراعية بحجة الحفاظ على ملكية العقارات ضمن الأسرة الواحدة. وهذا يحتاج لمزيد من الوعي الاجتماعي إضافة إلى التغير الجذري في القانون، فاستقلال المرأة المادي خطوة هامة نحو تحررها وخطوة أساسية لتفعيل مشاركتها السياسية ودورها في القيادة.

#رهادة_عبدوش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات