من مهدى عاكف إلى أبوالفتوح.. يا حرية لا تحزنى

سليم صفي الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5792 - 2018 / 2 / 19 - 00:15
المحور: حقوق الانسان
    

منذ سنة مضت، كتبتُ مقالا بعنوان «مهدى عاكف وعوار حقوق الإنسان»، دافعتُ فيه بأقوى ما أملك -القلم- عن حق الرجل في الحصول على عفو صحي، نظرا لتدهور حالته الصحية، وتمكن السرطان منه، حينها قامت الدنيا ضدي، كيف أجرؤ على الدفاع عن إرهابي؛ ولست هنا بصدد الدفاع عن عاكف، أو حصد ما يثبت حمله لأفكار كارثية، إنما أتكلم عن الإنسان الذى من حقه أن يحظى بحقوقه التى تحمل إسمه "حقوق الإنسان"، التى نصت عليها المبادئ العالمية على النحو التالي:
المادة 1 "يولد جميع الناس أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء. المادة 3 "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه". المادة 5 "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة". المادة 7 "الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز. المادة 9 "لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا".

ومن منطلق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، نستخلص أن ما تعرض له عاكف، ظلم، أدى في النهاية إلى وفاته، أربأ بنفسى عن دمه وشارك فيه كل من حال دون العفو عنه.

وبعد سنة كاملة، من معركة إنسانية خسرت فيها صديقا مقربا، رأى أن مطالبتي بتطبيق روح القانون مع المجرمين تعاطفا معهم، وبعد مرور ولاية أولى لحكم دكتاتوري مؤله، خرج علينا عبر BBC، السياسى المصرى عبدالمنعم أبوالفتوح، بتصريحات لا أصفها إلا بالجريئة، مؤكدًا عودته لمصر الوطن -بحسب تعبيره- ليتم القبض عليه إبان وصوله، ليهلل الجميع، المؤيد للنظام والمعارض له، الْمُنَادِ بالحرية، والداعم للإستبداد، كلهم اتحدوا على التصفيق للقبض على أبوالفتوح، وبما لا يدع مجالا للشك الرجل صرح بما يُنَادِ به كل هؤلاء، حيث دعى إلى ما سماه "النضال السلمى"، موضحا أن النضال المسلح فى أى دولة، نتيجته الخسارة لا محالة... إلى آخره


وأعود اليوم لأذكر بأن المواد 1 و3 و5 و7 و9 سالِفة الذكر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتى نطالب بتطبيقها لدينا فى بلد فقير الحقوق والحريات، ترفض تماما ما حدث مع مهدي عاكف، وما يحدث الآن مع أبوالفتوح، وكذلك ما يحدث مع الفريق سامى عنان، الذى قد أختلف معه كثيرا، ولكن لا اختلاف على حقه فى الحصول على الترشح كمواطن مصرى، غير المستشار هشام جنينة الذى وضع نفسه أمام دانة المدفع، والزميل الصحفي المحترم معتز ودنان، الذي أضافت السلطات تهمة جديدة بعد القبض عليه، عمل حوار صحفى!، والمنسى أحمد دومة، وعلاء عبدالفتاح، والزميل الصحفي مصطفي الأصغر، وغيرهم ممن طالهم الإختفاء القصرى، أو التهم الجزافية، أو الحبس التعسفى.
عزيزى الْمُنَادِ بالحرية وحقوق الإنسان، كلاهما لا يتجزأ، فلا يجوز المطالبة بحقوق شخص والتشفى فى مقتل أو تعذيب شخص آخر، فهى لا تقتصر على أشخاص ولا مجموعات، بل إن فكرة وضع مبادئ عامة لحقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمي لها، أن تكون مهدا لدساتير العالم، فضلا عن اضمحلال الأيديولوجيات والأفكار أمامها.
أبوالفتوح اخوان أو ليس كذلك، ليست قضيتى، بل من منطلق أفكارى العلمانية، والتى من أساسياتها فصل الدين عن الدولة، والتفكير بشكل نسبى، أختلف تماما مع أبوالفتوح وأغلب من ذكر أسمهم في هذا المقال، إلا أن هذا لا يحول دون مطالبتى بقوقهم جميعا، بنفس القدر الذى سأدافع فيه عن مراد وهبة أو نوال السعداوى، لو طالهم ما طال هؤلاء.
وبعيدا عن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وعن كلامى الذى قد يراه البعض معسولا، ألجأ إلى الدستور المصرى، فهو الحكم والفيصل، بناءً على نص المادة 56 من الدستور "فإنه يحظر معاملة أى سجين بشكل ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، والمادة 53 التى تنص على "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"، والمادة 54 التي تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق....."، والمادة 55 التي تنص على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، أو ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاءه بدنيًا أو معنويا".
هذا ليس كل ما تم الإتفاق عليه عالميا لعدم التمييز بين إنسان وآخر، وأيضا ليس كل ما نص عليه الدستور المصرى، وإنما بعض من هذا وذاك، وهنا سؤال مطروح: هل ما تعرض له هشام جنينة وعبدالمنعم أبوالفتوح.... إلى آخره، متسق ما هو بين يديك من حقوق عالمية ودستور مصرى؟، الإجابة لك.
المصادر: منظمة الأمم المتحدة/ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
الدستور المصرى.

#سليم_صفي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات