المعوقات الاقتصادية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية

بسمة كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 5792 - 2018 / 2 / 19 - 00:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل التطرق الى اهم المعوقات الاقتصادية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية علينا الإشارة الى بعض المفاهيم المهمة :
أولا :الدولة المدنية:
استخدم مصطلح المدنية بدلا من العلمانية نتيجة التشويه الذي تعرض له مصطلح العلمانية نتيجة ادراك بعض القوى الاسلامية على ان الشعوب وان كانت متدينة فانها ترفض الدولة الدينية وتقبل بالدولة المدنية وكرس هذه الرؤية من المثقفين الاسلاميين الذين دافعو عن الدولة المدنية وعن حرية العقيدة لكن بعض التيارات الاسلامية وخصوصا في مصر لم تتبنى مصطلح الدولة المدنية الا للتمويه وافراغه من مضمونه الحقيقي بتخريجات وافكار ملتبسة لاتاسيس نظري لها مثل القول بان المدنية من المدينة المنورة اوان الدولة المدنية يمكن ان تكون بمرجعية اسلامية وهي من المفاهيم الغريبة الغير مأصلة والغير علمية.
وتعرف الدولة المدنية على انها الدولة التي تتبنى الديمقراطية في الحكم فهي دولة المواطنون فيها متساوون في الحقوق والحريات بغض النظر عن طوائفهم ومذاهبهم وتعتمد الدولة المدنية على دستور تأسيسي تعاقدي وعلى اجهزة حكم ديمقراطية مدنية منتخبة وليست عسكرية والدولة المدنية لاتسمح بسلطة رجال الدين او الفقهاء او الملالي على المجال السياسي، أي ان مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية (مجلس النواب)، والتنفيذية (الحكومة(، يديرها مدنيون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة، ولا تدار الدولة بواسطة عسكريين أو رجال دين. واستبعاد رجال الدين لا يعني استبعاد المتدينين، ولكن المقصود ألا تجتمع السلطتان السياسية والدينية في قبضة رجل واحد حتى لا يتحول إلى شخص فوق القانون وفوق المحاسبة.
وهناك من يعرفها على انها " مشروع سياسي ذو طابع مؤسساتي، يمثل مطلبا نهائيا لقوى المجتمع المدني التي تبغي الحفاظ على المجتمع من الانقسام والهوية الوطنية من التصدع. لذا يصبح حضور الدولة الفاعل و المتكامل مع حضور المجتمع المدني ركن الزاوية في بناء دولة مدنية ديمقراطية"(1)
من اهم مايميز الدولة المدنية :
- انها تمنع تحويل السياسة إلى صراع حول العقائد الدينية أو الشرائع السماوية، بل تبقيها صراعا سلميا بين رؤى وأفكار وبرامج وقوى ومؤسسات وأشخاص يهدف الى اختيار الأفضل للدولة والمجتمع.
- الشفافية، و إمكانية الطرح العلني لجميع الرؤى والأفكار والبرامج الهادفة لتحقيق الصالح العام فى ظل قبول التعددية واحترام الرأي الآخر.
- الحكم الوحيد في الدولة المدنية هو مجتمع المواطنين الذي عادة ما يغلب بعض الرؤى والأفكار والبرامج على بعضها الآخر.
ثانيا: مفهوم الديمقراطية :
هي نظام سياسي حقوقي يقوم على مجموعة من القيم والأعراف والتشريعات التي تعمل ضمن اليات تنظيم العلاقة بين مختلف مؤسساتها التي تتعاون فيما بينها لكنها مستقلة عن بعضها فيما يعرف باستقلالية السلطات
وهناك من يعرفها على انها نظام سياسي يقدم فرص دستورية دورية لتغيير مسؤولين الحكومة وميكانيكية اجتماعية تسمح لاكبر جزء ممكن من السكان للتأثير على القرارات الرئيسة من خلال اختيارهم للمنافسين للفوز بالمناصب السياسية. (2)
باختصار الديمقراطية هي مجموعة من الاليات والقواعد الدستورية لتنظيم الحكم بواسطة الشعب وللشعب ويتسم شكل الحكم في الدولة الديمقراطية بتوسيع دائرة الحريات والمشاركة والمساواة امام القانون
تعتمد الديمقراطية على المبادئ التالية :
- الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وتجزء الصلاحيات فيما بينها
- مبدأ التمثيل والانتخاب وذلك باجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى مستقل
- مبدأ المواطنة وسيادة القانون ويعنى الا فرق بين المواطنين فى الدولة وعدم التفرقة بينهم على اساس الدين او العرق او اللون فالجميع سواسية امام القانون
- مبدأ التداول السلمي للسلطة

ثالثا :التحول الديمقراطي :
هي عملية التحول من النظام السلطوي الى النظام الديمقراطي،وتكون عملية التحول تدريجية تتحول اليها المجتمعات عن طريق تعديل مؤسساتها واتجاهاتها من خلال عمليات وإجراءات شتى ترتبط بطبيعة الأحزاب السياسية وبنية السلطة التشريعية ونمط الثقافة السياسية السائدة فضلا عن العملية الانتخابية .
طرق التحول الديمقراطي أو اتجاهات التحول الديمقراطي تقسم لأربع أنواع وهي:(3)
- التحول من الأعلى: ويتم من داخل النظام القائم، وعادة ما يبدأ عندما تتوفر عوامل وأسباب موضوعية تؤثر سلباً على شرعية السلطة، وتخلق لدى النخبة الحاكمة قناعة مفادها أن كلفة الانفتاح والتحول الديمقراطي أقل من كلفة الاستمرار في الممارسات التسلطية. كحالة اليابان عقب هزيمتها في الحرب العالمية الثانية
- التحول من الأسفل: هو التحول الذي يقوده الشعب متمثلاً باحتجاجات مطالبة بالتغيير وكسر قيود التسلط واحتكار السلطة.
- التحول من خلال التفاوض بين النخبة الحاكمة وقوى الشعب: يحدث نتيجة اتفاق أو تعاقد ناجم عن المفاوضات بين النخبة الحاكمة وقوى المعارضة، وغالباً ما يأتى ذلك كمحصلة لوجود نوع من التوازن النسبي في ميزان القوى بين الطرفين، فالنخبة الحاكمة تصل إلى قناعة مفادها أنها غير قادرة على الاستمرار في السياسات المغلقة والممارسات القمعية بسبب الضغوط الداخلية والخارجية، وأن كلفة الانفتاح السياسي أقل من كلفة الاستمرار في السياسات غير الديمقراطية.
- التحول من خلال التدخل العسكري: غالبا ما ارتبط هذا النمط من الانتقال بحروب وصراعات، تؤثر فيها وتحكمها مصالح وتوازنات داخلية وإقليمية ودولية. وهو يحدث في حالة رفض النظام الحاكم للتغيير، وعدم بروز جناح إصلاحي داخله، وعجز قوى المعارضة عن تحديه وإطاحته بسبب ضعفها وهشاشتها. مثال ماحدث في العراق بعد عام 2003 اثر سقوط نظام الدكتاتوري السايق بفعل العامل المتمثل بدخول قوات الاحتلال الأمريكي.
هنا علينا الإشارة ان عملية التحول والإنتقال إلى نظام حكم ديمقراطي هي غالباً ما تكون عملية معقدة وتستغرق فترة زمنية طويلة نسبياً ،وانه ليس بالضرورة ان تؤدي الى قيام نظام ديمقراطي راسخ ومستقر، لان ذلك له شروط ومتطلّبات عديدة لابد من توافرها مثل: التعددية السياسية، والتداول السلمى للسلطة،والفصل بين السلطات مع تحقيق التوازن فيما بينها استنادا إلى مرجعية دستورية واضحة ومستقرة، وقدرة الحكومة المنتخبة على ممارسة السلطة والحكم، وسيادة حكم القانون،وجود مجتمع مدنى فاعل ومستقل، وكفالة الحقوق السياسية والحريات المدنية لجميع المواطنين على أساس مبدأ المواطنة ، وتعدد مصادر المعلومات مع حرية الوصول إليها.


واقع الاقتصاد العراقي وتأثيره على بناء الدولة المدنية الديمقراطية:

شهد الاقتصاد العراقي تدهورا كبيرا نتيجة ممارسات النظام الدكتاتوري السابق الاستبدادية وإدخال العراق في حروب جلبت الخراب والدمار له والتي استنزفت معظم ايرادات النفط لصالح الجانب العسكري واهمال القطاعات الانتاجية المهمة مثل الزراعة والصناعة فتحول العراق من دولة تتمتع بمقومات القوة الاقتصادية والموارد الطبيعية والامكانيات البشرية الى دولة تعاني من تدهور في الجانب الاقتصادي ،هذا بالاضافة الى العقوبات الاقتصادية التي فرضت على شعبنا وعدم الاستفادة من قانون النفط مقابل الغذاء (986) و ممارسة النظام لعمليات النهب والغش وانتشار الرشوة والفساد المالي والاداري مما تسبب بارتفاع في معدلات البطالة وانتشار الفقر و تردي مستويات المعيشة وحدوث تحولات في بنية المجتمع العراقي وتعمق الاستقطاب الاجتماعي وهيمنة البرجوازية البيروقراطية الطفيلية على مقدرات العراق ومصالح المجتمع وتدهوراحوال الطبقة العاملة والمثقفين وانهيار الطبقة الوسطى التي كان لها دور في الحياة العامة .اما بعد انهيار النظام الدكتاتوري في 2003 فلقد سارعت سلطة الاحتلال برئاسة بول بريمر بطرح مشروعه الاقتصادي(مشروع بريمر) الذي يستهدف الانتقال الى اقتصاد السوق من خلال ماياتي :
1-ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الراسمالي العالمي
2- اطلاق حرية انتقال رؤوس الأموال والتدفقات المالية الى الخارج وتحرير أسعار الفائدة والائتمان المصرفي وبناء مؤسسات سوق المال وتشريع استقلالية البنك المركزي
3- تقليص دورالدولة في دعم المؤسسات الانتاجية في العراق لكي تجد مبررا لخصخصة المعامل والمؤسسات الحكومية التي لم يعد بمقدورها انتاج بضائع تنافس البضائع الاجنبية المستوردة بغض النظر عن جودتها التي تدخل عبر الحدود بدون قيود(هذا يعني فتح حدود وأسواق العراق للسلع والبضائع الأجنبية).

وكنتيجة لهذا المشروع وللسياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة تعمقت الازمة الاقتصادية حيث ازداد تدهور القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة ) والصناعات التحويلية واصبح الاعتماد بشكل كبير على العوائد النفطية حيث بينت جداول" الاحصاءات المتوفرة للسنوات( 2003-2013 )أن ما يقارب السبعين بالمائة في المتوسط من العوائد النفطية تعود الى الخارج مقابل السلع والخدمات المستوردة، وبلغت نسبة الاستيرادات إلى مجموع الايرادات خلال السنوات 2011-2014 أكثر من واحد وثمانين بالمائة حسب تقديرات البنك المركزي . وتتراوح نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية في مكونات الناتج المحلي الاجمالي ما بين 7 و10 بالمائة سنوياً بينما العوائد النفطية تشكل ما بين 93 و 98 بالمائة من ايرادات الموازنة العامة ونسبة تقارب 60 بالمائة من الناتجى المحلي الإجمالي"(4). كذلك تشير الاحصائيات الى ان قطاع الخدمات بدأ يساهم بشكل كبير في الإنتاج المحلي فهو يأتي بعد النفط /ونسبة مساهمته تزيد عن 60% .
مما يعني ان الاقتصاد العراقي اليوم يحمل الطابع الريعي والخدمي ضعيف الإنتاج (5). حيث يتسم بهيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد ،هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وضعف القطاع الخاص،وترتب على ذلك جملة من الاثار :
1- ظهور فئات وشرائح اجتماعية جديدة (عصابات منظمة ) الذي تعتمد في الحصول على مداخيلها من عمليات السلب والنهب والتهريب .
2- ان التحرر الاقتصادي يخلق مع الزمن طبقة من منظمي الاعمال والاداريين وستقوم هذه الطبقة في نهاية المطاف بالمطالبة ان يكون لهم راي في إدارة الحكومة .
3- تشكيل نظام سياسي يعبر عن أهداف وأفكار شريحة قليلة من العراقيين ( البورجوازية الطفيلية ) والذي يخدم مصالحهم وليس مصالح كل الشعب .
4- تنامي دور العلاقات الطائفية والاثنية والعشائرية على حساب العلاقات الاجتماعية الطبقية العادية
5-تفاقم التفاوتات الاجتماعية وتعمق الفرز الطبقي نتيجة للتباينات بين مستوى معيشة الطبقات الكادحة والفئات الوسطى وبين شرائح البرجوازية الطفيلية المنتفعة من المشاريع التي تطرحها سلطة الاحتلال او من عمليات التهريب .
6-تنامي معدلات البطالة نتيجة لسياسة التي يعتمدها صندوق النقد الدولي"سياسات التكييف الهيكلي " التي تخدم مصالح وفئات محددة وتمهد الطريق للشركات متعدية الجنسية وتقليص دور الدولة في الحقل الاقتصادي وخلق جيش من العاطلين عن العمل وهذا يكرس لمزيد من التهميش الاجتماعي .
7- تعميق البنية الريعية والخدمية للاقتصاد العراقي، وانحسار الأنشطة الانتاجية وتنامي النشاطات الطفيلية غير المنتجة. أدى إلى تضخم وتمركز الثروة والملكية بسبب غياب التنظيم والرقابة على السوق واستشراء الفساد (6).



نستنتج مما سبق التالي :
1- ان قيام دولة مدنية ديمقراطية في ظل دولة تتجه الى اقتصاد السوق واعتمادها على العوائد النفطية صعب جدا لان الديمقراطية تبنى على أساس المساواة "شخص واحد، صوت واحد " لكل صوت نفس الوزن كاي صوت اخر بينما اقتصاد السوق فيقوم على أساس عدم المساواة أي ان التوزيع غير العادل للثروة (7).
ففي الدولة الريعية النفطية تستلم ثروة الريع بكامله وتوزعه حسب مبدأ الولاء والزبونية من جهة والانتماء الفرعى غير الوطنى الطائفى أو القبلى أو العائلى، من جهة أخرى. ولن يكون ذلك التوزيع قائما على العدل والإنصاف وبالتالي لا يمكن أن تنمو مفاهيم المواطنة القائمة على غياب ممارسات التَمييز والمحسوبية، على المساواة فى الفرص الحياتية والحقوق والواجبات وأمام القانون، على العضوية الكاملة فى الحياة السياسية، خصوصا الحياة السياسية الديمقراطية التى تحتاج لنجاحها إلى فاعلين ومشاركين يمثلون المجتمع ويدافعون عن حقوقه (8)
2-تقع الدولة الريعية في داء السلطوية حيث تعتمد على ثلاث اليات (آلية التبعية الريعية،آلية فرض القمع،آلية التحديث) وهذه الاليات الثلاثة تعني التبعية للمداخيل غير الضريبية وغير المنتجة، وإن التحديث وتمركز المداخيل بيد الدولة يؤدي إلى حرمان مشاركة الرأي العام وتمركز السلطة والثروة بيد المتنفذين وهم قلة فلايمكن الحديث عن إمكانية قيام مجتمع ديمقراطى، حيث تمتلك أقلية الثروة والسلطة .


أخيرا نقول ان قيام دولة مدنية ديمقراطية تستوجب تغيير طبيعة الاقتصاد الريعي الخدمي وتحويله الى اقتصاد متنوع تساهم فيه القطاعات الإنتاجية المختلفة (الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية ) وهذا يتطلب القيام بإصلاح اقتصادي حقيقي يضمن توزيع عادل للدخل والثروة وتحقيق التنمية المستدامة.ولكن نود الإشارة الى انه لا يعني أن الدول ذات الاقتصاديات غير الريعية هي دول تشهد حالة من الازدهار الديمقراطي، ولكنها الأقدر على التحول نحو الوضع الديمقراطي من البلدان الريعية النفطية.










الهوامش والمصادر :
(1)سعد سلوم /بناء الدولة المدنية في العراق - صورة عن الواقع والتحديات
(2) د.صالح ياسر ،رياض غازي ،جاسم الحلفي زاهر ربيع ايمن احمد /تاثير العمليات الانتخابية في عملية التحول الديمقراطي
(3)التحول الديمقراطي / مجموعة باحثون https://www.syr-res.com/pdf.php?id=6638&token.
(4) رؤى في تحديات واقع الاقتصاد العراقي الراهن/موقع الحزب الشيوعي العراقي
(5)،(6) د.صالح ياسر/جذور الاستعصاء الديمقراطي في الدولة الريعية /
(7) سايمون فاوت واخرون /قراءة في الديمقراطية الاجتماعية
- عباس النصراوي /الاقتصاد العراقي بين دمار التنمية وتوقعات المستقبل 1950-2010
- د.أحمد عمر الراوي/القطاع الخاص العراقي ودوره في عملية التنمية الاقتصادية
- وثائق المؤتمر الوطني الثامن والعاشر
- ديمقراطية دون ديمقراطيين /مركز دراسات الوجدة العربية /مجموعة باحثين

#بسمة_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات