المتهم بري حتى تثبت إدانة

ماهر ضياء محيي الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5787 - 2018 / 2 / 14 - 10:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المتهم بري حتى تثبت إدانة

يبقى المتهم بري حتى تثبت إدانة من خلال أدلة دامغة ووقائع حقيقة وإلا يبقى متهم مهما طال الوقت وحدوث متغيرات أو مفاجآت وسؤالنا هنا من المسوؤل ( المتهم الرئيسي ) عن أزمة المياه وما وصلت إليها الأمور البلد الحكومة التركية أو العراقية أو عامة الشعب ؟ لو افترضنا إن أوراق القضية عرضت إمام محكمة مختصة لتحكم بقضية لكي تصدر حكمها النهائية وتدين الجاني وتبرى المتهم منها من خلال النظر بالقضية ومعرفة كافة تفاصيلها وسماع المتهمين وشهادة الشهود هنا يكون الدور على المتهم الأولى وهي الحكومة التركية لدفاع عن نفسها ويكون في شهادتها أنها لم تقطع الماء إطلاقا عن العراق ولا حتى ليوم واحد وان قللت الحصة أو تم زيادتها وان حقها الطبيعي في استثمار مواردها المتاحة والاستفادة من عملية بناء السدود لخزن المياه ولإغراض متعددة تكون أهمها في المرتبة الأولى عملية الخزن نفسها يعد مكسب حقيقا لها لان مسالة المياه دخلت في حساب القوة والنفوذ بين الكبار وبدأت تستخدم كورقة ضغط يستفاد منها في دائرة التفاوض والتهديد وثم تكون أهميتها في توليد الطاقة الكهربائية في تشغيل المعامل والمصانع وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى وقطاعات أخرى تستفيد منها القطاع الزراعي والحيوانية وثم إن الطرف الثاني والاهم من ذلك الطرف الثاني تدخل المياه من شماله إلى إن تخرج منه مررا الكرام ؟ ليكون الدور على المتهم الثاني ( الحكومة العراقية ) للدفاع عن نفسها وستكون عبارة عن كلمات متقاطعة لا يفهم أولها من أخرها وبحجج واهية وبعيدا عن الواقع حي تحاول تبرر وتبرر من اجل عدم إلقاء اللوم عليها وتكون هي المذنب ليكون سؤال القاضي لها أين كنتم وما فعلتم خلال مدة خمسة عشر سنة حكم وما هي خططكم و مشاريعكم لماذا لم تبنوا سدود وغيرتم طريقة السقي في زراعتكم من السيح إلى نظام التقطير وطرق أخرى علمية مستخدمه وحديثة تقلل من استخدم المياه وتحقق نتائج جيده جدا وما هي إجراءاتكم في ما يخص الاستفادة من وجود ثروة وطنية لا تقدر بثمن وهي المياه الجوفية ؟ إما إن هذا المفهوم غريبا عليكم وليس في حساباتكم وحملتكم الانتخابية وهناك طرق معمول بيه في اغلب دول وكانت نتائجها جيد جدا وهي عملية تقنية المياه وإعادتها للاستهلاك وحتى توجيهها نحو قطاعات الزراعة والصناعة ما هي حجتكم ومبرراتكم إذا تقولون المال أين ذهبت موازنتكم الانفجارية والأضخم في تاريخ البلد وحتى على المستوى الإقليمي واستخدمتم ملف الخدمات في شعاراتكم وتعاملتم بيه وفق مصالحكم وإلا المفروض إن تفرض جباية ويحاسب الكل ولا يترك الأمر وتكون هناك مجرد مقطوعة تفرض على العامة دون الأخذ بالاعتبار مقدار الاستخدام الفعلي للماء بمعنى عدم وجود مقاييس ( ميزانية ) من بيوت ومحلات و معامل وغيرها وهناك مهن يكون مصدر ممارسة عملها الماء ( كراج الغسل والتشحيم ) والزيادة في إعداد السكان وخصوصا بعد سقوط النظام وارتفاع في إعداد السكن والاهم قضية التجاوزات ( يوجد تخطيط عمراني ؟؟؟؟) ولماذا تتحمل الدولة أكثر من 90% من المصاريف وتبدأ بعد ذلك مرحلة المتهم الثالث ( المواطنين ) وسؤال يجب جوابه دون ترك متى دفعت أخر فاتورة ؟ وما هو مقدار الديون السابقة عليكم ولماذا مفهوم الترشيد غائب عنا جميعا وهي حقيقة معمول بيه في اغلب دول العالم لحين وقت إصدار الحكم النهائي من قبل المحكمة ويكون قرارها براءة المتهم الأولى من التهم المنسوب أليه ( الحكومة التركية ) والأخر ( الحكومة العراقية ) بحكم مع وقف التنفيذ إما الطرف الثالث ( الشعب ) سيكون حكم إعدام وان خفف يكون مؤبد إلا إذا ستكون متروكة للغد قد تتوفر أدلة جيدة تعيد النظر في الحكم والقضية برمتها 0
ماهر ضياء محيي الدين

#ماهر_ضياء_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات