شارل رزق رئيسا للجمهورية اللبنانية...تم التوافق بين اطراف الحوار و التكتم مطلوب

قاسم محمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 1482 - 2006 / 3 / 7 - 10:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

علمنا من مصادر موثوقة من داخل قاعة الحوار الوطني التي يحضرها جميع القوى اللبنانية من الاحزاب و كان ذلك الخيار قد وقع على وزير العدل شارل رزق و الذي يعتبر مقبولا لدى الاطراف جميعا و كونه مقرب ايضا للرئيس لحود و بما ان ذلك قد يخفف من حدة المناوشات السياسية القائمة على الرئيس لحود و قد تصدر هذا القرار السري التوافقي بذلك لموافقة رئيس الجمهورية الحالي و الذي يعتبر ان هذا هو البديل ....

بالوقت نفسه و ما يعلن حول موضوع مقعد رئاسة الجمهورية رأت مصادر سياسية مطلعة ان حل عقدة رئاسة الجمهورية يكمن في ثلاثة خيارات او مخارج وهي ‏كالآتي :‏
‏1- انتخاب رئيس جديد للجمهورية لولاية كاملة اي ست سنوات، يمارس مهامه على الفور.‏
‏2- انتخاب رئيس لولاية كاملة تبدأ مع انتهاء الولاية الحالية الممددة للرئيس اميل لحود، ‏اي تكرار تجربة انتخاب الرئيس الراحل الياس سركيس قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية ‏الرئيس الراحل سليمان فرنجية.‏
‏3- انتخاب رئيس يستلم مهامه على الفور، ولكن لاكمال الولاية الممددة، وليس لولاية ‏جديدة، على ان يصار الى اعادة انتخاب رئيس لولاية كاملة عند انتهاء الولاية الممددة، مما ‏يعني ان يكمل الرئيس المنتخب ولاية الرئيس لحود.‏
ما هي المفاضلة او الارجحية لاعتماد خيار من هذه الخيارات الثلاثة يكون مقبولا وله كفة ‏الترجيح لدى الاطراف المعنية محليا واقليميا ودوليا؟
بالنسبة للخيار الاول فانه يعني انتصارا كاملا لقوى الرابع عشر من آذار، وعملية «كسر ‏عظم» للقوى الاخرى. واستطرادا كسر الرئيس لحود وكسر «حزب الله» الذي يعتبر الولاية الممدة ‏للرئيس لحود عنصر التطمين المستمر له منذ ما قبل رحيل القوات السورية وحتى الان ولنهاية ‏هذه الفترة الممددة في العام 2007، كما ان هذا الخيار يحتم تسلم قوى 14 آذار او معظمها ‏مفاصل السلطة بأن يصبح النائب سعد الحريري رئيسا للحكومة، والنائب وليد جنبلاط رئيسا ‏لمجلس الشيوخ المفترض انشاؤه حسب الطائف، والدكتور سمير جعجع رئيسا للجمهورية في حال لم ‏يحالف الحظ النائب ميشال عون، وذلك على قاعدة وجوب الاتيان بزعامات من الصف الاول.‏
اما الخيار الثاني فهو خيار غير منطقي بحسب المصادر نفسها، ولا يمكن السير به كونه يتعذر ‏التعامل مع رئيسين احدهما يمارس مهامه بالكامل، والاخر في وضع الانتظار ولمدة تقارب الـ 18 ‏شهرا، بخلاف ما حصل مع الرئيس الراحل الياس سركيس الذي لم تتعد فترة انتظاره الستة ‏اشهر، اضافة الى ان، هذا المخرج لن يؤدي الى ازاحة الرئيس لحود كما تطلب قوى الرابع عشر ‏من آذار.‏
وعن الخيار الثالث، فإن المصادر ذاتها ترجح اعتماده كنتيجة طبيعية لتعذر اعتماد ‏الخيارين الاول والثاني، وكونه يشكل خيارا وسطيا، ويحمل قواسم مشتركة قد ترضي الفريقين. ‏وتصف المصادر المرحلة المقبلة في حال اعتماده بأنها ستكون مرحلة انتقالية تشبه المرحلة ‏الانتقالية التي اتت بالرئيس نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة التي فصلت ما بين رحيل القوات ‏السورية وما بعد رحيلها، وبين المجلس النيابي الحالي، وكانت ذات مهمات محددة، ابرزها ‏اجراء الانتخابات النيابية وتطبيق الالية التي اعتمدت في كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ‏رفيق الحريري.‏
واوردت المصادر السياسية مجموعة من المعطيات والمقارنات التي تجعل هذا الخيار خيارا اقرب ‏الى الاعتماد وهي :‏
أ- بما انه قد يكون من الصعب الوصول الى انتصار كامل لقوى 14 آذار في موضوع اقالة ‏الرئيس لحود من جهة، وايصال الرئيس الذي تريده هذه القوى في نفس الوقت - «الرئيس ‏اللبناني القوي والزعيم» - يصبح من الممكن البحث في انتصار محصور بذهاب الرئيس لحود ‏والمجيء برئيس يكمل الولاية ذاتها ولا يكون من فريق 14 آذار بالتحديد، اومصبوغا بصبغته ‏مئة في المئة.‏
ب- وقياسا على ذلك تقترب الصورة اكثر الى خيار الصف الثاني من السياسيين الذي يعني بقاء ‏الرئيس السنيورة في رئاسة الحكومة، وبالتالي عدم وصول النائب سعد الحريري الى الرئاسة ‏الثالثة، وعدم وصول اي من فريق 14 آذار الى رئاسة الجمهورية، وهذا الخيار ايضا يقطع ‏الطريق على النائب ميشال عون، وعليه يوضع النائب عون واي منافس اخر له من 14 آذار ‏جانبا، الامر الذي يساوي بينهما ويعزز فرضية الاتيان برئيس جمهورية من الصف الثاني، ‏ولاكمال الولاية وليس لولاية جديدة، مما يرضي فريق 14 آذار، باعتبار ان الولاية لن تكون ‏لست سنوات.‏
د- هذا ، برأي ، قد لا يشكل انكسارا للرئيس لحود وكذلك قد تعتبره القيادة السورية ‏المخرج الاقل احراجا، بمعنى انه لا يعطي انتصارا كاملا للرابع عشر من آذار، ولا يشكل حالة ‏عدائية لسوريا.‏
وتشرح المصادر نظرة بعض القادة لهذا الخيار، ومدى قبولهم به كالاتي :‏
‏- النائب سعد الحريري سيرى فيه سحبا لـ«الوديعة السورية» بحسب الشعار الذي رفعه في ‏الذكرى الاولى لاستشهاد والده في 14 شباط الماضي، اقله واستبدالها بـ«وديعة لبنانية».‏
‏- الدكتور سمير جعجع سيرى فيه «استرجاعا للرئاسة» بحسب الشعار الذي رفعه ايضا اذ قال في ‏‏14 شباط :«الرئاسة لنا وسوف نسترجعها»، اضافة الى ان الفترة الانتقالية هذه سوف تعطيه ‏فرصة لاعادة ترتيب الوضع الداخلي «القواتي» والامساك اكثر بالساحة المسيحية وتحضير نفسه ‏لخوص معركة الرئاسة عند انتهاء الفترة الممددة بكل هدوء وتصميم؟!‏
‏- البطريرك صفير، الذي احتار مع الشخصيات المارونية سيجد في هذا الخيار فترة لاستلقاط ‏الانفاس، اذا جاز التعبير، وابعاد خيار «الاختيار» عنه حتى لا يتورط في ورطة التسمية كما ‏حصل معه في العام 1988 حين طلب اليه تسمية خمسة مرشحين ليتم اختيار واحد منهم من قبل ‏سوريا واميركا في حينه.‏
‏- النائب ميشال عون قد يكون العقبة الوحيدة الذي وان لم يكن بوسعه ان يعرقل، لكن ‏موقفه سيعني ارباكا لهذا الخيار لكونه يشكل قطعا للطريق امام وصوله الى رئاسة الجمهورية، ‏باعتبار ان تقطيع المرحلة الانتقالية المذكورة والوصول الى الاستحقاق الرئاسي في حينه، ‏سوف يجعل اكثرية قوى 14 آذار، قادرة على ايصال الرئيس الذي تريد في جلسة انتخاب لا مفر ‏منها، وعندها ستختار رئيسا اخر غير النائب عون، اقله بحسب المواقف المعبر عنها في هذه ‏الفترة.‏
وتختم المصادر نفسها بأنه ثمة جوابا مفيدا لدى «حزب الله» وثمة اسم يرتبط بالخيار الثالث ‏هذا وبموقف الحزب بنفس الوقت، وهذا الاسم قد يكون النائب السابق المتوافق عليه لمقعد ‏بعبدا الدكتور بيار دكاش الذي قد يجد فيه الحزب الحد الادنى من الضمانة له ولسلاحه اقله ‏لسنة ونصف حين انتهاء الولاية الممددة.‏

#قاسم_محمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات