التشريعات الحكومية ما بين الدينية والمدنيةِِ

ماهر ضياء محيي الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5780 - 2018 / 2 / 7 - 09:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التشريعات الحكومية ما بين الدينية والمدنيةِِ

مصادر التشريع للقوانين معروفة من الكل التي يعتمد عليها وهي الدين والعرف ومبادئ القانون الطبيعي بشكل عام من اجل تشريع القوانين ولغايات معروفة لكن الكثير من التساؤلات المطروحة من الشارع تكون حول مصدر التشريعات الأساسي التي تعتمد علية الحكومة في تشريع القوانين هل تعتمد على الدين أو العرف أو مصالح القائمين في اختيار الأنسب لهم ؟ منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 ولحد وقتنا هذا شرعت القوانين في العهد الملكي والجمهوري واليوم جمهوري اتحادي وفق مراحل متعددة وهذه المراحل ارتبطت بطبيعة الحكم القائمة وبمعنى أوضح الغاية من تشريع القانون تكون أهميتها بالدرجة الأساس قائمة على مصالحهم وبعيد عن مصلحة العامة وتستند في التشريع على الدين أو غيرها من مصادره حسب الحاجة الآنية أو مقتضيات المرحلة من الحكم الملكي إلى حكم اليوم وما أدرك من حكم اليوم ؟ واغلب القوانين خلال هذا المدة الزمنية تم تعديلها لعدة مرات قد تتجاوز العشرة مرات وهذا الحالة في لا توجد أو تكون قليلة جدا في دول أخرى قياسا لوضعنا وأكثرها حددت مصدره في التشريع وفصلت الدين عن البقية وحالنا مزيج مختلط لا يعرف أولها من أخرها ومن كتب أو صاغ التشريع الكثير منهم تنعدم بهم المواصفات المطلوبة لهذا مهمة وهي عنصر الكفاءة والخبرة وارتباطهم أو تم اختيارهم من قبل السلطة الحاكمة والسبب إن تكون القوانين تضمن بقاءهم في السلطة وتحافظ على ديمومة ملكهم مدى الدهر إن أمكن وبدليل اغلب حكام البلدان العربية يحق لهم الترشح للرئاسة ولو لعدة مرات وبدون معوقات قانونية بل ضمن القانون المنصوص والمصادقة علية من قبل البرلمان بينما في معظم الدول الأوربية وحتى في الولايات المتحدة يكون الترشح مثل للدورتين فقط ومبدأ الاستثناء موجودة في اغلب التشريعات بمعنى أوضح إذا ما شرع قانون ما طبق على الجميع وبدون استثناء إلا لهم تكون حاضرة وتمنحهم الامتيازات العالية ؟ ولا ننسى إن البلد منذ أكثر من قرن لم تستقر ظروف بكافة الجوانب واليد الخارجية موجودة في الحاضر والماضي و ما أشدها علينا قسوة قي الوقت الحالي وطبيعة الأنظمة الحاكمة من الاستعمار والانتداب والملكي والجمهوري لها دور في مضامين التشريع القانونية واليوم وبعد مرور أكثر من عشرة سنوات نجد معظم التشريعات تنصب بدرجة الأساس على مصالح الأحزاب الحاكمة في تسخير مقدرات البلد وخيراته لهم وأهله البلد تكون في المرتبة الأخيرة إن وجدت ؟ و ما أكثر التعديلات والاستثناءات في القانونين وخلال مدة من 2003 ولغاية اليوم ودليل أخر ما وصل إليه ظروفنا القائمة في عدم استقرار والدخول في دوامة من العنف و تراجعنا في مختلف المجالات وقضايا ساخن اليوم وهي قوت الملايين المتوقف بسبب عدم إقرار الموازنة لان الموقف الكردي الرافض لنسبة حصته الجديدة لان الأساس في التشريع كان خاطئا منذ البداية لم يستند إلى أساس بينما القانون حدد عدد السكان قاعدة أساسية لاحتساب الحصة من الموازنة العامة وهو مطبق على البقية من المحافظات وموضوع الاستفتاء وما تسبب في مشاكل عدة للبلد والسبب الأساسي التشريع فسر كل حسب مصالحة وقانون الأحوال الشخصية وما اثر جدلا كبير من كافة الأوساط الرافضة لها وقائمة طويلة لا تنتهي وخلاصة حديثنا نستشفي من كل ما مر يكون التشريع للقانون وفق مصالحة القائمين إذا كان الدين يخدمهم كان هو الأساس والدين بري منهم كبراءة الذئب من دم نبي الله يوسف وهكذا الصورة تنطبق على البقية المصادر ويبقى حالنا يتجه نحو الهاوية المجهولة إلا إذا تحققت المطلوب ( لابد الليل إن ينجلي ولابد للقيد إن ينكسر ) 0
ماهر ضياء محيي الدين

#ماهر_ضياء_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات