هل إصدار قانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر بمصر يعني ضوء أخضر لتجريح و ابتزاز الآخرين؟

جورج فايق

الحوار المتمدن-العدد: 1481 - 2006 / 3 / 6 - 11:16
المحور: الصحافة والاعلام
    

ان وجود الصحافة الحرة كانت ولا زالت سبب أساسي وعلامة بارزة تميز المجتمعات الحرة والدول الديمقراطية . حيث ان الصحافة تقوم بدور مواز لمؤسسات الدولة بعدة أساليب ، مثل كشف القضايا الحساسة والمثيرة لجدل للرأي العام و طرحها بكل شفافية و مصداقية دون تحيز مع أو ضد أي طرف من أطراف القضية و دون حشو المواضيع بأكاذيب لتضليل الرأي العام و أقامة الفتن و إثارة الخصوم لأهداف شخصية أو مادية و بذلك تحصل القضايا على أكبر قدر من المناقشة وتسليط الضوء عليها حتى لا تكون مؤسسات الدولة منفردة في اتخاذ القرار ومن هذا تكون الصحافة بمثابة برلمان شعبي أكثر حرية ومساحة لتقبل الآراء والانتقادات بهدف الوصول الى الحالة الأفضل في مجتمع مدني ما . ولهذا - كما يعرف الجميع - ان الصحافة تسمى ( صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة ) في الدول التي تسود فيها دولة القانون والمجتمع المدني الحر ، مثل بريطانيا وأميركا ان للصحافة دور أساسي ومهم جدا في ارساء وتثبيت قواعد المجتمع المدني ، بل وفي الحفاظ على عدم حصول استبداد في السلطة لجهة معينة عندما تكون الصحافة حرة في مجتمع حر ، أي لا تكون صحافة موجهة وحكومية و شرط أن لا يكون هدفها التربح و الانتشار عن طريق نشر أكاذيب و توزيع اتهامات دون أدلة و هجوم لمنفعة مادية أو معنوية
وقد وعد الريس الصحفيين بإصدار قانون يمنع حبس الصحفيين بسبب قضايا النشر و أنا لست ضد هذا القانون فيجب أن لا يسجن كاتب أو مفكر بسبب رأيه و لكن هل يصلح هذا القانون في مصر في ظل فوضى الصحف الصفراء و الحمراء هل يطلق على محرري هذه الورقات القذرة المليئة بالشائعات و الصورة المخلة و الأخبار المثيرة دينياً و جنسياً و سياسياً بدون دليل مفكرين أو صحفيين يجب حمايتهم من الحبس بهذا القانون المزمع إصداره
فهم لا يترددوا في نشر الاتهامات و الإشاعات و الهجوم على أي شخص أو هيئة بهدف الشهرة و التربح لا هدف لهم سوى زيادة عدد التوزيع و بكثرة أعداد التوزيع سوف تزداد الإعلانات التجارية و هم أيضاً يستطيعوا أن يبتزون من لا ينشر إعلاناته لديهم بأعداد حملات هجوم على المؤسسات الاقتصادية التي لا تتعامل معهم لكي يرضخ و يدفع و من الممكن أثارت الفتن الطائفية بين الحين و الأخر بهدف أن يزيدوا التوزيع و شهرة اسم الصحيفة فلا يهمهم أي شيء سوى مصلحتهم و تحقيق المكاسب المادية و المعنوية هل هؤلاء نطلق عليهم صحفيين و نحميهم بقانون عام يمنع الحبس في قضايا النشر إذن ما هو الرادع لهؤلاء كيف نسيطر على سرطان الصحافة الصفراء و هم أصبحوا كثرة و سوف يراهنون على هذا القانون و يتمادوا في إثارة الفتن و ترديد الأكاذيب و ابتزاز المؤسسات و رجال الأعمال سوف يؤجرون أقلامهم لنصرة من يدفع أكثر سوف يتاجرون أكثر و أكثر مراهنين على حماية القانون لهم من الحبس سوف يستغلوهم رجال أعمال فاسدين في الهجوم على منافسيهم أو في مهاجمة مسئولين شرفاء لم يستطيعوا رشوتهم فيلوثوا سمعتهم عن طريق هؤلاء مدعين الصحافة
قبل أن يصدر قانون عدم حبس الصحفيين في قضايا النشر يجب أن تقنن قوانين أخرى رادعة لمثل هؤلاء تصل هذه العقوبة إلى الشطب النهائي من نقابة الصحفيين لهؤلاء المدعين الصحافة و دفع تعويضان كبيرة لمن هاجموهم و اتهموهم بل دليل و يجب أن يقنن قانون صارم لم تسول له نفسه الهجوم على العقائد و استباحة مقدساتها مستغلاً حماية هذا القانون له و لأن عقيدة الأغلبية تحميها جيوش الجماهير التي سوف تكسر و تحرق كل ما يقترب من عقيدتها أما عقيدة الأقلية المسالمة فتستباح من كل هب و دب مستغلاً هذا القانون .
قبل أن يصدر هذا القانون يجب أن تقنن عقوبات رادعة لمن يسمي الشتيمة و السب و الألفاظ الخارجة و أطلاق الشائعات و ابتزاز رجال الأعمال و ازدراء الدين المسيحي صحافة كما فعل أبو إسلام الأخيرة بنشر مقالات و كتب قذرة على الدين المسيحي و نددت نقابة الصحفيين بالقبض عليه فهل يحمي القانون هؤلاء بحجة أنها قضايا نشر و تخضع لقانون منع حبس الصحفيين .
فقرة دور الصحافة الحر في المجتمع الحر من موقع هاي (H I )

#جورج_فايق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات