الحل الحكيم لتربية والتعليم في الجزائر

جمال الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 5778 - 2018 / 2 / 5 - 09:04
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

أكبر مشكلة تعرض لها قطاع التربية في 10 سنوات الأخيرة،هي كثرة الإضرابات التي حملت مئات من طلبات للوزارة الوصية،ولعلى النقطة السلبية التي أصبحت كطاعون داخل هذا القطاع،هو تأخر تنفيذ البرامج الدراسية مما يسبب عجز وضغط كبير على التلاميذ بسبب كثرة النقابات، التي أصبحت تجيد لعبة الإضرابات في كل مناسبة يحتاج إليها الفرد النقابي لتغطية أو سد حاجة اجتماعية تكون مادية أو معنوية،لهذا جمعنا بعد الحلول ربما تكون مناسبة أو غير مناسبة،المهم نكون قد قدمنا حل ولم نضيف إلى رصيد مشاكل وطننا الحبيب مشكلة،سنقدم بعض الحلول السياسية والاقتصادية أما الاجتماعية تحتاج إلى كتاب وشرح مفصل :
الحلول السياسية :
_حل جميع النقابات وتحوليها إلى جمعيات أو منظمات أو حذفها بالكامل .
_استبدال النقابات بهيكل تنظيمي جديد أخر يطلق عليه : المجلس الأعلى الوطني للتعليم
_ يتكون هذا المجلس من 48 عميد، من بينهم عمداء للمواد التعليمية، أي لكل مادة تدرس في قطاع التربية يكون لها عميد وطني،وباقية العمداء يتوزعون على حسب الحاجة .
_ لكل عميد ممثل محلي اسمه النقيب في كل ولاية، لكن لو نحسب لكل مادة تربوية نقيب واحد أي من الممكن يكون أكثر من 15 نقيب في الولاية الواحدة،اختصاصاتهم مختلفة،هذا نقيب اللغة العربية،وهذا نقيب الفيزياء،مما يعني فتح طابق جديد أو مؤسسة فرعية تابعة لمديرية التربية،بكون فيها كل الممثلين المحليين للعمداء .
_ مدة ترشح العميد 05 سنوات ، ومدة النقيب موسم دراسي واحد.
_ رئاسة المجلس الأعلى الوطني للتعليم تكون من نصيب الوزير الذي تعينه الحكومة على رأس وزارة التربية والتعليم الوطنية .
تفاصيل الصلاحيات والمهام لكل العميد والنقيب و المجلس الأعلى الوطني للتعليم تحتاج إلى شرح تحليل كامل،لكن أهمية هذه الخطوات تكمن في نقطتين :
_ لن يكون هناك إضراب في قطاع التعليم أبدا،كون أن المجلس الأعلى الوطني للتعليم ليس مستقل، لأن الاستقلالية في قطاع التعليم تعني التمرد على مشروع استمرارية الدولة بصناعة أجيال المستقبل .
_ رفع وتيرة الاهتمام الكلي بكل مشاكل قطاع التربية بتدريج المطلق المحلي الوطني الحكومي
الحلول الاقتصادية :
_ افتتاح بنك وطني مخصص لوزارة التربية الوطنية يكون تجاري يهتم بجميع الانشغالات المادية ، الأجور مشاكل الأساتذة،السكنات الاجتماعية لكل موظفين قطاع،وطبعا رفع مستوى التعليم بإدخال التكنولوجيا إلى المدرسة والمتوسطة والثانوية .
_ فتح عروض في هذا البنك تكون ملائمة أكثر لكل موظف في القطاع في أجل وضع أمواله فيه، يعني تسهيلات في الأوراق ،ملف سهل وبسيط .
_ ميزانية التي تخصصها الحكومة لوزارة التربية تعود إلى البنك مباشرة ، ليتحكم هو في جميع المطالب التي قدمها العمداء في اجتماع المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتي بدوره تحصل عليها من الممثلين المحلين .
_ البنك يكون مسؤول عن قضية التشغيل بواسطة لجنة متابعة الموظفين التي بدورها بكون لها صلاحيات كبيرة منها المراقبة
_ ممكن البنك يستثمر في فتح مدراس داخلية ، أو منشآت تعليمية مفيدة لقطاع التربية ترجع على بنك بتجارة جيدة .
_ البنك يكون له 48 مؤسسة فرعية ، تهتم بكل صغيرة وكبيرة وبكل نقائص قطاع التعليم الموجودة على الساحة الوطنية .
_ الفائدة الكبرى من جعل البنك الوطني هو المشرع المالي الأول في قطاع التربية، لأنه سيكون بين أيادي مختصة تفكر في زيادة رأس ماله، من أجل تفادي مشاكل عرقلة المنظومة التربوية مستقبلا.

#جمال_الصغير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات