JINSA MAN NAMED AS VICEROY OF BAGHDAD
بقلم: كارل اوسغود
Carl Osgood
27 فبراير 2003
يظهر النص الانجليزي لهذه المقالة في العدد الجديد من مجلة إكزكتف إنتلجنس ريفيو الموجود عنوان موقعها أعلاه. يمكن نشرها وتوزيعها مع الإشارة إلى المؤلف والمصدر (مجلة EIR)
لقد اختار وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد رجلا من المقربين للوبي الحرب والصقور الجبناء المؤيدين لليكود داخل وخارج إدارة بوش وله ارتباطات "بالمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي" ليكون الحاكم المدني لعراق ما بعد الحرب. الجنرال المتقاعد الفريق جاي غارنر (Lt. Gen. Jay Garner ) سمّى من قبل وكيل وزارة دفاع للشؤون السياسية دوغ فيث، كرئيس لمكتب "إعادة البناء والمساعدة الإنسانية" الجديد التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، أثناء جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، في 11 فبراير/شباط. سيشرف ذلك المكتب على ثلاث عمليات كبرى في عراق ما بعد الحرب وهي الإغاثة إنسانية وإعادة البناء والإدارة المدنية. أخبر فيث اللجنة بأنّ غارنر "مسؤول عن تنسيق وتكامل العمليات الثلاثة وعن ضمان أنّ المكتب يستطيع السفر إلى المنطقة عند الضرورة ويرتبط بيسر" مع القيادة المركزية الأمريكية التي ستتولى مهمة خوض الحرب.
إلا أن ارتباطات غارنر تجعل اختياره لمثل هذا الموقع أمرا مشكوكا فيه. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2000، كان غارنر أحد الضبّاط الكبار المتقاعدين الستّة والعشرين الذين وقّعوا على رسالة وزّعت من قبل المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي "جينسا" (JINSA)، الذي يعتبر جزءا رئيسيا من عملية اختراق الجابوتيسكيين الإسرائيليين (نسبة إلى فلاديمير جابوتنسكي) لجيش الولايات المتحدة وأجهزة استخباراتها منذ السبعينات. وقد تورط موظفو "جينسا" مرارا وتكرارا في عمليات تجسس، ومنهم بالذات الموظف منذ وقت طويل هناك ستيفن براين (Steven Bryen) الذي اتّهم بتمرير معلومات سرية إلى إسرائيل في السبعينات بالتعاون مع صقر الحرب الجبان البارز ريتشارد بيرل. وامتدح البيان "ضبط النفس الرائع" الذي أبداه الجيش الإسرائيلي "في وجه العنف القاتل الذي تنظمه وتقف وراءه قيادة السّلطة الوطنية الفلسطينيّة التي تدفع المدنيين والشباب بشكل متعمد إلى الخطوط الأمامية."
طبقا للبيان، سافر الستّة وعشرون ضابطا على مدى سنوات إلى إسرائيل برعاية وتمويل "جينسا". في تلك السفرات، يقولون هؤلاء انهم "عادوا بالاعتقاد الثابت بأن أمن دولة إسرائيل هو مسألة ذات أهمية كبيرة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وشرقي البحر الأبيض المتوسط. . . إن إسرائيل قوية هي حليف يمكن للمخطّطين العسكريين الأمريكان والقادة السياسيين الاعتماد عليه."
كان البيان يحمل تاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2000، أي بعد أسبوعين فقط من قيام رئيس الوزراء الحالي أرييل شارون بتنظيم موكبه المشؤوم إلى الحرم الشريف في القدس مسببا العنف الذي أرادت "جينسا" أن تلقي مسؤوليته على الفلسطينيين فقط. إن الأحداث التي تلت ذلك على ما يبدو لم تغيّر من عقلية غارنر. ردا على سؤال أرسل بالبريد الإلكتروني إلى الناطقة باسم "جينسا" شوشانا براين (Shoshana Bryen)، زوجة ستيفن براين المذكور أعلاه، أعلنت شوشانا بأن غارنر "كان، كأغلب المشاركين في برنامج زيارات الضباط الكبار، مصدرا ممتازا للمعلومات العسكرية الموثوقة وذات البصيرة الثاقبة. نحن في "جينسا" نحترمه كثيرا جدا."
هكذا فإن غارنر يجول في نفس الدوائر ككل الصقور الجبناء البارزين في "جينسا" و "أميركان إنتربرايز إنستيتيوت" و "مركز سياسات الأمن"، التي تضم بالإضافة إلى آخرين ريتشارد بيرل ومايكل ليدين واثنان من المسؤولين البارزين في وزارة دفاع الرئيس بوش وهما نائب وزير دفاع بول ولفويتز و وكيل الوزارة فيث.
دوره في حيل الدفاع الصاروخي
تقاعد غارنر من الجيش في عام 1997 كمساعد نائب رئيس قيادة الأركان. قبل ذلك، كان قائدا لقيادة الدفاع الصاروخي الجوي والفضائي للجيش الأمريكي من عام 1994 إلى 1996. في عام 1991 كان غارنر من الضباط رفيعي الرتب الذين شاركوا في "عملية توفير الحماية" والانتشار في شمال العراق، وطبقا لتقرير أخير في الصحيفة الإسرائيلية هآرتز، كان غارنر قائدا لبطاريات صواريخ الباتريوت التي نشرت في إسرائيل أثناء حرب الخليج عام 1991. عند تركه الخدمة في الجيش الأمريكي أصبح غارنر رئيس شركة "إس واي تيكنولوجيز" (SY Technologies) وهي شركة متعاقدة مع الحكومة في مجال أعمال أنظمة الدفاع الصاروخي ومقرها في كاليفورنيا، كما أن لديها مكاتب في كولورادو سبرينجز في ولاية كولورادو، وهانتسفيل في ولاية ألاباما.
ووفقا لسلسلة تحقيقات قام بها الصحفي تيريه لانغيلاند (Terje Langeland) ونشرت في صحيفة كولورادو سبرينجز إنديبيندنت (Colorado Springs Independent)، فإن وكالة الدفاع الصاروخي (MDA) التي كان يترأسها غارنر حصلت بشكل غير صحيح قانونيا على احتكار حق توريد عقود ومنح العقود لشركة غارنر وحدها. جاء التنبيه العلني إلى هذا التصرف من قبل "بيف بيكر" وهو كولونيل أمريكي متقاعد يعمل لدى شركة مقاولة ثانوية، حيث شكك في مصداقية كون شركة "إس واي تكنولوجيز" التي يرأسها غارنر الشركة المؤهلة الوحيدة للحصول على تلك العقود. وحسب لانجيلاند، فإن بيكر اكتشف بأن العمل الذي كان كانت قد كلفت به شركة بوينج، يقوم بإنجازه عمال شركة إس واي تكنولوجيز. وقد أخبر موظفون في شركة بوينج بيكر بأن الشركتين كلتاهما كانتا تحصلان على أجور تدفع لتأدية نفس العمل. كما ذكر بيكر بأنه عندما حاول تنبيه المسؤولين في وكالة الدفاع الصاروخي إلى هذه النشاطات غير اللائقة تم طرده من عمله.
وقد أدت اتهامات بيكر إلى إجراء تحقيقين، أحدهما قام به مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع للنظر في تورط "وكالة الدفاع الصاروخي" في ملابسات طرد بيكر من وظيفته، والتحقيق الآخر قام به مكتب المحاسبة الحكومي، وهو وكالة تابعة للكونجرس، للنظر في قضية توريد العقود بشكل غير صحيح. ونتيجة لبدء هذه التحقيقات فإن غارنر رفع قضية تشهير ضد بيكر، وتراجع بيكر عن اتهاماته تحت الضغوط وتمت تسوية القضية خارج المحكمة.
إن ارتباط غارنر بقضايا الدفاع الصاروخي له بعد آخر مثير مرتبط بتأسيس "لجنة تقييم تنظيم وإدارة أمن الولايات المتحدة الفضائي" من قبل الكونجرس عام 1999. كان رئيس هذه اللجنة دونالد رامسفيلد! لقد كانت شركة غارنر "إس واي تيكنولوجيز" في موضع أهلها للاستفادة من توسيع ميزانية الدفاع الصاروخي منذ تولي الرئيس بوش منصب الرئاسة.
***