التحالفات الطائفية ترسّخ الطائفية و الفساد !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 5765 - 2018 / 1 / 22 - 13:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

رغم انواع الاعتراضات على قانون الانتخابات و تشكيل مفوضية الانتخابات و قانون الاحزاب . . . تتابع الجماهير تحضيرات الانتخابات و تحركات القوى و الاحزاب و توالي تشكيل الكتل و الانواع الجديدة لطروحات الكتل الطائفية المتنفذة، و هي تعيش هواجس و تقديرات بان نتائج الإنتخابات لن تحقق ماتطالب به و تحقيق ما هي بأمس الحاجة اليه لمواصلة حياة طبيعية كباقي الشعوب، و تشعر بانها بهكذا طبقة سياسية و بدون تهيئة المستلزمات الاساسية للتغيير، لن تحقق ما توعد به من الكتل المتنفذة، من مواجهة و محاربة الفساد و محاربة واجهة عملته الاخرى الارهاب، رغم القضاء العسكري البطولي على (دولة داعش) الاجرامية الإرهابية.
و يرى الكثيرون بأنه منذ الانتفاضة الشعبية التي عمّت المحافظات و اجتازت اسوار الخضراء . . . بشعارات (بإسم الدين باكونا الحرامية) ، و (الخبز، الحرية، الدولة المدنية) التي ووجهت بانواع العنف و التهديدات و الاعتقالات و جعلت المنتفضين في محاولة للدفاع عن انفسهم، يردوّن القوات المهاجمة بالحجارة و يهاجمون مقار الحزب الحاكم (الدعوة) و غيره . .
منذ الانتفاضة ، طغت على لهجة الكتل المتنفذة لغة و لهجات : الإصلاح، محاربة الفساد، الدولة المدنية، و انتشرت دعوات و احاديث ذات الكتل الطائفية و الداعية للطوائف السياسية القائمة على الانتماء للطائفة، دون حساب النزاهة و الكفاءة، و احاديث اكثر الكتل المتهمة بالفساد، و دعواتها للاصلاحات و للدولة المدنية و انهاء الحكم الطائفي القائم على اساس المحاصصة الطائفية، بل و التي (شارك) عدد من ابرز وجوهها بالاحتجاجات الداعية للاصلاح . . في نفاق لايوصف ادى الى تشوش و فقدان الدعوات و الكلمات لمعانيها.
و اثر استمرار الكتل الطائفية المتنفذة اكثر من السابق بحكمها طيلة خمسة عشر عاماً، و تفاهماتها بينها على سبل حفاظها على عروشها و على ردم الثغرات التي يمكن ان تفضح مايجري من صفقاتها في ظروف يتطور فيها الفساد الاداري و يتجذّر اكثر و اكثر، وفي ظروف تقسّمت فيها البلاد و مؤسساتها عملياً، الى كانتونات طائفية تحكمها كتل طائفية وفق نظام المحاصصة، كما تعكس الاحداث و الميليشيات و وسائل الاعلام العراقية ذاتها، اضافة الى التقارير الدولية المهتمة باوضاع العراق لتقييم امكانية الاستثمار فيه . .
فإن حركة الكتل الطائفية المتنفذة الى اقامة تحالفات على اسس طائفية (تحالفات بين كتل طائفية) بشعارات مكافحة الطائفية و اقامة دولة مدنية . . على اساس انها هي الموجودة (!) ، دون الانتباه الى انها موجودة لأنها التطبيق للمحاصصة المعمول بها التي اثبتت فشلها في ادارة الدولة و الحكم طيلة السنوات الماضية، و دون الانتباه الى ان الاصلاح و التغيير ينبغي ان يكون معتمداً على معايير الكفاءة و النزاهة و الانتماء للهوية الوطنية.
و دون الانتباه الى خطورة ارتكاز الفساد الاداري على الكتل الطائفية الحاكمة و على تحقيق الفساد نوعاً من التحالف و التوافق الطائفي بين عناصر الكتل المتنفذة، لإمرار صفقاتها عبر اجهزة الفحص و التدقيق المبنية على ذات اسس المحاصصة الطائفية . . حتى صار الفساد و كأنه هو الذي يحقق المواطنة و التعددية، بأمرار المتفق عليه بعيدا عن الطائفة و العرق و الاثنية !! و بذلك لايشكّل تحالف الكتل الطائفية المتنفذة ذاتها الاّ ترسيخاً للطائفية القائمة على اساس صفقات الفساد، رغم شعاراتها المنافقة بمكافحة الطائفية و الفساد و بإقامة الدولة المدنية !
بعد ان استشرى الفساد، حتى شمل المرافق الحيوية للبلاد و شمل حتى المدن المقدسة في كربلاء و النجف و اساء بذلك للدين و المذهب و لمأثرة سيد الشهداء الامام الحسين، حيث تتناقل الصحف و المواقع اليومية و بشكل مستمر فضائح السيطرة اللامشروعة لكتل طائفية متنفذة على آلاف العقارات و مئات الهكتارات من الاراضي الحكومية هناك.
و يشير عدد كبير من المهتمين و من ذوي الاختصاص المستقلين و المحايدين، الى فشل نظام المحاصصة الطائفية و الاثنية، الذي لم يؤدي الاّ الى التدهور المريع للبلاد و افلاسها و التزايد الفلكي للبطالة و بالتالي نكبة ابنائها برجالهم و نسائهم و اطفالهم . . الامر الذي يؤدي الى تصاعد المطالبات بالدولة المدنية القائمة على اسس النزاهة و الكفاءة و الانتماء للهوية الوطنية الجامعة . .
و يؤكدون على، ان محاولات قيام الكتل الطائفية المتنفذة، بتهيئة واجهات مدنية و تأسيس احزاب و تجمعات باسماء مدنية، و السعي لدفع وجوه مدنية الى واجهتها، لاتكفي لقيام دولة مدنية فدرالية موحدة، ان لم يجري الغاء نظام المحاصصة الطائفية و الاثنية اساساً، و القيام بادخال التعديلات الدستورية الضامنة و ادخال تعديلات جديدة ضامنة . . والاّ فإنها لن تكون الاّ طريق لبناء دولة اسلام سياسي على هياكل لدولة شبه مدنية، كي يجري تقبّلها. و يشير آخرون الى ان اضافة علمانيين و مدنيين متفرقين كواجهات هنا و هناك، لن يحقق تغييراً ممكناً ان لم يتغير نظام المحاصصة، دع عنك عجزه عن تحقيق دولة مدنية . .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات