تخريف البرلمان العراقي عرته وزارة النفط

فرات المحسن

الحوار المتمدن-العدد: 5753 - 2018 / 1 / 10 - 20:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القصور الذهني طبيعة إنسانية يصاب بها الأفراد، وتصاب بها بعض المجاميع أيضا، حيث يشار لها حينذاك بالمجتمعات أو الجماعات المتخلفة والفاقدة للأهلية، لوجود متلازمات فرضت عليها جعلتها تتوارث فكرا بذاته، يوقفها عند زمن وطبيعة غير سوية أو مخالفة وشاذة عن الواقع، ودون توفرقدرة للانفكاك والابتعاد عن تلك القوالب الغبية. بعض هؤلاء أفرادا كانوا أم جماعات دائما ما يمارسون وبفجاجة لعبة التخريف Falculation كمحاولة لإعطاء صورة مغايرة عن قصورهم الذهني .
التخريف مصطلح يعني تزوير الواقع باتجاه المبالغة وتضخيم الذات ومنحها صورة البطل العارف بكل شيء والمطلع على جميع التفاصيل. والتخريف مجموعة ادعاءات لتزيين واقع وتستر على نقص أو قصور. وكذلك محاولة لإثارة الإعجاب والإكبار لدى الآخرين من خلال التستر بالكذب والمبالغة لردم فجوة العورات والخيبات.
هذا التخريف المرضي والقصور الذهني مارسه البرلمان العراقي ممثلا بلجانه ( لجنة الطاقة ، اللجنة المالية واللجنة القانونية ) وهذه اللجان هي قلب البرلمان العراقي وأعمدته، أن وقع فيها الخطأ فالذي يأتي بعده هو المصيبة بعينها وليس هناك تسمية أخرى للحدث.
قدمت هذه اللجان مجتمعة مقترحا إلى البرلمان أُقر بعد التصويت وبموافقة الأغلبية، نص على وجوب قيام وزارة النفط بإيقاف عمل شركة كار الكردية في حقول نفط كركوك.
ولكن وزارة النفط أصدرت توضيحا عرت فيه البؤس والقصور الذهني لأعضاء البرلمان العراقي، لا بل كشفت الأساليب الرخيصة والطرق البائسة التي يتخذها البرلمانيون ليلعبوا لعبة التخريف Falculation ليتم تمررها دون خجل على الشعب العراقي.
فقرار البرلمان يشي بالغباء المفرط وفي ذات الوقت بعيوب خلقية وذهنية يتمتع بها جميع أعضاء اللجان الثلاث وربما أغلب أعضاء البرلمان لو عاينا ودققنا الكثير من القرارات المتخذة على مدى الأربعة عشر عاما.
الإطلاع على توضيح وزارة النفط يجعلنا نكتشف الكذب الرخيص للجان البرلمان، وقلة الوعي وعدم المعرفة والقصور الذهني فيما أتخذ، فهم أرادوا من إصدار هذا القرار القول للشعب العراقي بأنهم حريصون على ثرواته ويراقبون الغادية والرائحة من صادرات نفطه، وهم العين الراصدة والكاشفة للوقائع والحوادث، ولكن وزارة النفط بتوضيحها عرت هذه الكذبة الرخيصة وأعلنت بأن البرلمان ولجانه ليس لهم علاقة بموارد وطن بقدر ما يستلموه من راتب ومخصصات ومشاركات بنهب ما يستطيعون نهبه هم وأعوانهم.
وإن قال أحدهم بأن ليس لتلك اللجان القدرة على متابعة ما حدث فيكون لنا رد أقسى وأشد لفرط ما يحمله الجواب من شتيمة موجهة للشعب من قبل أعضاء برلمانه، ولن ينفع ما صدر من لجان البرلمان عن متعلقات شركة كار الكردية.
أدرج توضيح وزارة النفط ليعرف القارئ مدى استخفاف برلمان العراق بقضايا الشعب ومحاولته صناعة بطولة زائفة لتمريرها على أساس متابعته وحرصه على ثروات العراق.
حيث قالت وزارة النفط” في الوقت الذي تثمن فيه وزارة النفط حرص مجلس النواب الموقر ولجان الطاقة والمالية والقانونية على الثروة النفطية والمصلحة العامة للبلاد ..
وتعقيبا على قرار مجلس النواب حول إلزام الوزارة بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك.
تود وزارة النفط أن توضح ما يلي : إن وزارة النفط تشرف بشكل مباشر على إدارة القطاع النفطي في المحافظة وان شركة نفط الشمال هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للحقول والمنشآت النفطية في المحافظة بضمنها حقلا باي حسن وافانا وبإشراف ومتابعة من قبل السيد وزير النفط والسادة وكلاء الوزارة والمفتش العام وبمساعدة ودعم فني وإداري من شركات ودوائر الوزارة الأخرى .
وتؤكد الوزارة بان شركة “ كار ” لا تعمل في حقول كركوك وقد انسحبت نهائيا من حقلي باي حسن وافانا عشية دخول قواتنا الأمنية إلى كركوك وفرض سيطرة القانون في المحافظة ، وقد اقتصر تواجد عدد من الأفراد من الشركة المذكورة في غرفة السيطرة لمحطات الضخ فقط ولا يتعدى عددهم العشرة أشخاص لغرض تسليم الأجهزة والمعدات في هذا الموقع إلى العاملين في شركة نفط الشمال .
ونشير أيضا إلى أن الصادرات النفطية من حقلي “باي حسن وافانا ” إلى ميناء جيهان التركي متوقفة منذ التاريخ أعلاه، وتستغرب الوزارة مطالبة مجلس النواب وزارة النفط بإيقاف عمليات التصدير وهي متوقفة فعلا منذ التاريخ المشار أليه .
ومن اجل تحقيق الخطط العاجلة لهذا الغرض فقد اتخذت الوزارة سلسلة من الإجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة ، منها التعاقد مع الشركة المذكورة ( كار) في وقت سابق على تكرير 40 ألف برميل باليوم من نفط كركوك في مصفاها في أربيل ولمدة عام واحد فقط
وفِي الوقت الذي تحترم فيه الوزارة قرار مجلس النواب الموقر فالوزارة تأمل من جميع الجهات المعنية تقديم الحلول الواقعية للمشاكل والأزمات إلى جانب القرارات التي تتخذها وتلزم بها الوزارة ، لان خلاف ذلك قد يتسبب في خلق أزمات ومشاكل غير محسوبة .. نحن في غنى عنها .

#فرات_المحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات