نحو تصحيح المفاهيم حول مبادئ الشريعة الإسلامية

أشرف حسن منصور
أستاذ الفلسفة بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية

الحوار المتمدن-العدد: 5752 - 2018 / 1 / 9 - 04:02
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وقد تم فهم هذه العبارة على نحو خاطئ باعتبار مبادئ الشريعة دينية آتية من الله، وأن مبادئ الشريعة هذه هي التي أنزلها الله في كتابه، لكن كل هذا غير صحيح.
إن ما يسمى بمبادئ الشريعة ليس سوى استنباط وتعميم من عمل الفقهاء، فهم الذين استخلصوا القواعد العامة للتشريع من أحكام القرآن والسنة، ولذلك فهي نتاج جهد بشري إذا قرأت القرآن لن تجد فيه مبادئ تشريعية، بل ستجد فيه أحكاماً جزئية ونصائح وقواعد أخلاقية عامة، بعضها يناسب عصرها ومجتمعها، وبعضها يمكن تعميمه على مجتمعات أخرى، لكنك لن تجد مبادئ للتشريع. وما أقصده بالنصائح والقواعد الأخلاقية، أن الكثير من آيات القرآن التي تحمل طابع المبدأ التشريعي هي في حقيقتها نصيحة أخلاقية مناسبة لعصرها، وإذا أخذنا النصيحة الأخلاقية مبدأ تشريعياً، أدى بنا هذا إلى مشاكل عديدة.
انظر مثلاً الآية القائلة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ " (البقرة 178). ظاهر هذه الآية يمكن أن يجعلها تُفهم على نحو خاطئ على أنها تميز بين الحر العبد، وتعترف بالعبودية، وتعتبرها نظاماً مستقراً وتقنن لها، وتميز بين الرجل الحر والأنثى، وتحمل ضمنياً فكرة خاطئة تقول إن الأنثى ليست حرة لأن الحر هو الرجل وحسب، وفكرة أخرى خاطئة حول التمييز في العقوبة وعدم المساواة بين الفئات الثلاث، وفوق كل ذلك فالآية في ظاهرها يمكن أن تُفهم على نحو خاطئ على أنها تقنن وضع العبيد وتصنع لهم وضعاً قانونياً خاصاً، وهو ما يتعارض مع الدعوة لتحرير العبيد ومع الكرامة الإنسانية.
هذا الفهم الخاطئ ينتج عن عدم الانتباه لطبيعة هذه الآية وأنها دعوة أخلاقية مشروطة بمجتمع نزول الرسالة وليست مبدأ تشريعياً عاماً وكلياً. فكل ما في الأمر أن هذه الآية دعوة أخلاقية نحو شيء من الإنصاف داخل مجتمع متراتب بالطريقة التي وصفتها الآية؛ فالقرآن تعامل مع المجتمع المعاصر له كما هو وحسب بنائه؛ هذا المجتمع كان متراتباً بالهيئة التي جاءت في الآية: رجال أحرار وعبيد ونساء. ومن داخل هذا المجتمع ووفق تراتبه تحاول الآية تأسيس قاعدة أخلاقية هي الإنصاف، بمراعاة حال كل فئة من فئاته، ولذلك فالآية دعوة أخلاقية. هذه الدعوة الأخلاقية إذا تحولت إلى مبدأ تشريعي لتعارضت مع مبادئ أخرى مثل نبذ العبودية والمساواة والكرامة الإنسانية وعدم التمييز القائم على الجنس أو الديانة. مشكلة الفقه الإسلامي والكثير من الفقهاء الدستوريين وعلى رأسهم عبد الرازق السنهوري ومن بينهم ذوي الميول الإسلاموية أنهم لم يميزوا بين القاعدة الأخلاقية والمبدأ التشريعي، واعتقدوا في وجود مبادئ تشريعية في القرآن، بل إنهم لم يميزوا بين أحكام الشريعة ومبادئ الشريعة.
مثلما لا نستطيع تطبيق الكثير من أحكام الشريعة الإسلامية في عصرنا الحالي خاصة الحدود، مثل قطع يد السارق والجلد والرجم، فإنه من الخطأ البالغ معالجة القاعدة الأخلاقية المناسبة لمجتمع نزول الرسالة على أنها مبدأ تشريعي.

#أشرف_حسن_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات