ماموقع المعارضة الجزائرية في رئاسيات2019؟

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 5751 - 2018 / 1 / 8 - 21:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المفروض أن تعرف الجزائر في غضون عام2019 إنتخابات رئاسية جديدة في ظل نقاش حول ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة من عدمه، ويبدو أن ظل هذه الرئاسيات، قد أثر في علاقات حزبي السلطة الأفالان والأرندي، حيث ظهر نوع من عرقلة، لما يعتبره ألآفالان أنها طموحات أويحيى في رئاسة الدولة في حالة رفض بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة، والذي هو مستبعد إلا في حالة تدخل عوامل خارج البشر بسبب ذهنية الرئيس الذي يرغب أن تقام له جنازة رئاسية، بل مهد لذلك حتى في حالة تنحيته، وذلك بإقامة جنازات رسمية رئاسية للرؤساء السابقين للجزائر المتوفين بداية برابح بيطاط ثم بن بلة وبن جديد مع إعلان حداد لثمانية أيام.
كما يبدو أيضا أن الرئيس بوتفليقة لن يترك الحكم ينتقل إلا إلى مجموعة داخل النظام، فهو حريص على إبقائه حتى بعد وفاته في يد مجموعته، وعلى رأسها أخيه الذي فكر منذ مجيئه إلى السلطة في توريثها له، وهو ما يبرز من خلال عدة مظاهر ودلالات مثل الإيحاء ذو التأثير النفسي على الشعب براؤول كاسترو الذي خلف فيدال كاسترو بالرغم من أن الظروف غير مشابهة تماما، فراؤول كان إلى جانب فيدال أثناء ثورتهما ضد نظام باتيستا في كوبا عام 1956، بل حتى تمسك بوتفليقة بالعهدات رغم ظروفه الصحية، يعود في الحقيقة إلى الحاجة لإستكمال خيوط التوريث سواء للعائلة أم للمجموعة الرئاسية، فمن غير المعقول أن يقبل بوتفليقة ومحيطه التنازل عن السلطة مهما كان الثمن، خاصة أن الرئيس بوتفليقة رأى بأم عينيه، بأن شعوبنا مع الواقف، فقد تخلى عنه الجميع في محنته منذ 1980، فالجميع كان يتهرب منه، فهو يعرف أنه في حالة تخليه هو ومحيطه عن السلطة، سيقع لهم نفس تجربته التي يجب تجنبها، للألسف شعوبنا هي التي تصنع الإستبداد، وتدفع الحكام إلى التشبث بالكرسي، لأنها شعوب ما قبل سياسية شعارها "مات الملك، عاش الملك"، فيجب ثورة ثقافية وصناعية عميقة كي نخرج مما أسماه باحثون غربيون ب"الإستبداد الشرقي"، والذي أخضعوه لدراسات عميقة.
يلاحظ المتتبع الدقيق للنظام الجزائري في عهد الرئيس بوتفليقة نشوء نظام النظام ممثل في مجموعة الرئيس داخل النظام الجزائري كله، ويسعى تدريجيا للتحول إلى النظام بذاته، فهناك صراع بين النظام الجزائري الذي تشكل في 1962 على يد تحالف بن بلة-بومدين ونظام داخل النظام المتمثل في بوتفليقة ومقربيه، ومنهم أخيه، فهل ستعرف رئاسيات 2019 صراعا بين النظام ونظام داخل النظام بقيادة أخ بوتفليقة، فهل سيكون أحمد أويحيى هو مرشح النظام ضد مرشح نظام النظام الذي من المحتمل جدا أن يكون أخ الرئيس؟.
تتحكم في تحديد الرئيس في الجزائر عدة عوامل، ومنها عامل المؤسسة العسكرية الذي كان العنصر الحاسم في كل رئاسيات الجزائر منذ 1962، لكن فقدت هذه المؤسسة اليوم دورها الكبير بصعود ظباط شباب، لايهتمون بالسياسة، ويريدون إدخال الجيش في إحترافية مطلقة وترك السياسة للسياسيين، لكن في حالة تواصل فشل السياسيين، فإن ذلك سيفرض على المؤسسة العسكرية التدخل خوفا من إنهيار الدولة، لكن العامل الرئيسي اليوم في صنع الرئيس هو رجال المال، بل حتى الرئيس بوتفليقة، فقد لعب المال دورا كبيرا في كل ترشيحاته، خاصة وأن أخوه تمكن من ربط شبكة من العلاقات مع رجال المال في الداخل، وممكن حتى في الخارج، وهي نفس الشبكة الخارجية تقريبا التي كانت في يد الرجل القوي في السابق مدير الديوان الرئاسي لعربي بلخير، أما العامل الثالث في صناعة الرئيس، فهو العامل الخارجي، خاصة فرنسا وأمريكا، مما جعل البعض يعتقد أن شكيب خليل هو مرشح أمريكا وأويحيى هو مرشح فرنسا، لكن نستبعد التأييد الفرنسي لأويحى، ويبدو أن خليل يتحرك لصالح مرشح مختفي، ولم تتوان الظروف بعد لظهوره علانية خوفا من تلقيه إنتقادات وتسليط الأضواء عليه، خاصة وأن خيوط اللعبة لم تكتمل بعد.
يظهر لنا ثلاث عوامل في صناعة الرئيس في جزائر2019 وهي رجال المال ثم المؤسسة العسكرية ممثلة في ضباطها الكبار، وكذلك العامل الخارجي، لكن يمكن أن يسأل البعض: ما دور المعارضة في صناعة هذا الرئيس؟.
أن المعارضة في جزائر اليوم ضعيفة جدا، ولاترقى حتى لنقاش مسائل الدولة، وهو ما يؤسف له، فهذا الضعف هو الذي جعل كلا من النظام ونظام النظام لايوليها أي أهمية، بالرغم من ان النظام الجزائري كان يولي في السابق أهمية للمعارضة حتى أثناء الأحادية، فمثلا أثناء الصراع لخلافة بومدين بين بوتفليقة ومحمد الصالح يحياوي لم يتوان الطرفان في كسب المعارضة إلى جانبهما، فمثلا حاول يحياوي إكتساب المعارضة الإسلامية والعروبية إلى جانب الشيوعيين الذين كانوا أقوياء آنذاك، بل أعطى يحياوي لحزب الطليعة الإشتراكية (الباكس) الكثير من المنظمات الجماهيرية أثناء التحضير لمؤتمر الحزب الذي سيختار خليفة لبومدين، فهدف يحياوي من ذلك كله هو قطع الطريق بواسطة هذه القوى على بوتفليقة الذي كان يعتبر مرشح اللبيراليين آنذاك.
ونجد نفس الأمر أثناء التعددية، فلم يختر زروال إلا بعد لقاء وحوارات مع قوى المعارضة، لكن اليوم يمكن لنا القول أن المعارضة غير موجودة أصلا في الميدان، فكيف يولي لها النظام ونظام النظام أهمية أو حساب؟، بل حتى هي لا تهتم بهذه الإنتخابات، فهي ضعيفة جدا، ولاتمتلك حتى مرشحين لتقديمها وبإمكانهم منافسة مرشحي النظام أو نظام النظام بإستثناء بعض الكومبارس كما تعودنا على ذلك من قبل، لن تتمكن المعارضة اليوم من تقديم مرشحين بوزن نحناح أو سعيد سعدي أو بوكروح في 1995 أو آيت أحمد وطالب الإبراهيمي في 1999، بل قيادات هذه المعارضات عاجزة على حل أبسط مشاكل أحزابها، كما لاتصلح في نظري حتى لتسيير مؤسسات صغيرة جدا جدا، وما بالك بدولة بحجم الجزائر.
يعود ضعف هذه المعارضة إلى تآكلها الداخلي منذ فترة، مما أدى إلى دفع مناضلين حقيقيين ومناضلين من الوزن الثقيل إلى خارجها بأساليب يندى لها الجبين، فأصبحت أحزابها مجرد هياكل فارغة، لا تمتلك مشروع مجتمع ولا إطارات بشرية، فهي مجرد مركوب لإنتهازيين ووصوليين أختطفوا أغلب الأحزاب ومدعمين في ذلك من مال فاسد، جلب معه الإنتهازية والرداءة مقابل طرد بأساليب لاأخلاقية لمناضليها الحقيقيين وكفاءاتها، فقد أصبحت قيادات بعض الأحزاب ترتعد فرائصها أمام أي مناضل حقيقي أو كفاءة داخل الحزب، وتعمل بأساليب رخيصة لدفعه إلى الإنسحاب، وما يؤسف له أن هذه الأحزاب، حصرت النضال اليوم في الترشح للإنتخابات وتعليق الصور والتصفيق لقيادات ضعيفة جدا، فهي لاتعلم أن الحزب من المفروض أن يمتلك مشروع مجتمع، يروج له طليعة فكرية وسياسية رفيعة المستوى، وتبسطه للمناضلين الذين سيروجون له أيضا مع الطبقات البسيطة في المجتمع، لكن كل هذا منعدم اليوم في هذه الأحزاب، وهو ما جعلها تعيش وتسير بنفس أساليب النظام العتيقة، فالنظام يسير الدولة، ويعرف صراعات على مستواها،، أما الأحزاب فهي صورة مصغرة للنظام في ممارساتها، إن لم يكن أبشع منها، لكن كل صراعاتها ليست في داخل المجتمع والدولة وترويج لمشروع مجتمع، بل هو صراع وتآكل داخلي بأساليب لا أخلاقية حول مواقع لامعنى لها داخل أحزابها، مما أضعفها أكثر، وهو ما يظهر بجلاء اليوم، وكأن الرئاسيات وشؤون الدولة لاتعنيها، وهو ما يتطلب التفكير الجدي في إعادة بناء هذه الأحزاب كي تعيد على الأقل قوتها نسبيا، مما يتسنى لها لعب دور في الرئاسيات القادمة وإستغلالها من أجل تحقيق إنتقال ديمقراطي حقيقي، ولو كان بدعم مرشح ديمقراطي كان عنصرا في النظام، لأنه يجب أن نعرف أن هذا الحكم التي تروجه أحزابنا بوضع كل من خدم في النظام سابقا ولاحقا، بأنهم سيئين ومحكوم عليهم بالإعدام هو حكم كاريكاتوري، يدل على نقص النظر لديها، فالنظام الجزائري أحتوى في الماضي، ويحتوي إلى اليوم عناصر من كل التوجهات الأيديولوجية الموجودة في المجتمع، بل يضم عناصر شديدة الإيمان بالنظام الديمقراطي، وتحتاج فقط إلى دعم الأحزاب لها إن تريد فعلا إنتقال ديمقراطي فعلي في الجزائر مستقبلا.
فلن نتواني على تكرار طرحنا لهذه القضية، والذي أشرنا إليه عدة مرات بالقول أن إنقاذ الجزائر سلميا له حلين لا ثالث لهما وهما: إما تشكيل جبهة وطنية قوية، تلغي كل الأحزاب شبيهة بجبهة التحرير الوطني في1954، لكن هذا الأمر صعب جدا تحقيقه، أما الحل الثاني، فهو إعادة بناء الأحزاب السياسية وتقوية نفسها من جديد بعد التآكل الداخلي التي أصابها بحكم عدة أسباب، وعلى رأسها ضعف إن لم نقل إنعدام الآليات الديمقراطية التي تحل التناقضات الداخلية لهذه الأحزاب، فهل يمكن لنا الدعوة إلى إجماع وطني، وهو منعدم أصلا داخل الأحزاب ذاتها، وهو مايتطلب أولا إعادة بناء إجماع بداخلها، وذلك بإعادة كل مناضليها وإطاراتها المنسحبة من قبل لأسباب شتى وضم مناضلين آخرين مؤمنين بأفكار الحزب فعلا، ولا يرون فيه مجرد مركوب للترقية الإجتماعية، ويتم ذلك كله في إطار مؤتمر جامع، يضع الآليات الديمقراطية لحل كل تناقضاتها الداخلية، وتبدأ المؤتمرات الجامعة من هياكلها القاعدية على مستوى البلديات ثم الولايات قبل أن تصل إلى المؤتمر الوطني الجامع، فلنعلم أن أغلب الإنسحابات من الأحزاب سببها الرئيسي هو غياب هذه الآليات الديمقراطية أو رفض تطبيقها، فبعد ما تتقوى هذه الأحزاب، وتقوم بمصالحة بداخلها عليها في مرحلة ثانية القيام بمصالحة مع عائلتها الأيديولوجية والفكرية، وتشكل معها تكتلا قويا، ولما لا جبهة واسعة، وفي مرحلة ثالثة تتفاوض مع نقيضها الأيديولوجي بهدف التوصل إلى إتفاق حول المباديء الديمقراطية وإعتراف كل طرف بالآخر،لأننا بذلك سنلغي نهائيا السلاح الذي يستخدمه النظام منذ1962، والمتمثل في سياسة فرق تسد بين القوى المتناقضة أيديولوجيا وضرب بعضها ببعض، فكلما تقوى تيار أيديولوجي، أضعفه النظام، وقوى التيار المناقض له، كي يبق النظام دائما هو السائد، فبعد التفاوض بين العائلتين الكبيرتين، فبإمكانها أن تتوصل إلى عقد فيما بينها، وهو ما يسمح لنا بدخول المرحلة الأخيرة، وهو التفاوض كجبهة وطنية واحدة ومن موقع قوة مع النظام، لأن النظام لايعترف إلا بالضغط عليه، فهنا يمكن التوصل إلى إتفاق بين قوى المعارضة والنظام، يستهدف نقل الجزائر سلميا إلى نظام ديمقراطي تعددي فعلي دون إقصاء لأي طرف بما فيها عناصر النظام، ويعود بالفائدة على جميع الجزائريين.
لكن في حالة فشل المفاوضات مع النظام، فعلى كل المعارضة أن تقدم مرشح واحد للرئاسيات، ويتم إختياره من ضمن الأكثر إيمانا بالديمقراطية، وينبذ كل أشكال الإقصاء، أي يكون محل ثقة كل التيارات الأيديولوجية والقوى السياسية والثقافية، فتواجه به مرشح النظام، فيقوم الرئيس الجديد في حالة إنتخابه بعد تجنيد الشعب وراءه بتطبيق ورقة الطريق التي أتفقت حولها كل قوى المعارضة، والمتمثلة في تنفيذ خطوات عملية إنتقال ديمقراطي في الجزائر أثناء عهدته الرئاسية، كما فعل نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، وإن فشلت هذه المحاولة، فبالإمكان إستغلال إنتخابات قادمة لمجلس وطني شعبي بتقديم قائمة واحدة لهذه الجبهة المشكلة لكل قوى المعارضة في كل ولاية، وبذلك بإمكان نوابها تحويل المجلس الوطني إلى مجلس تأسيسي يضع دستورا توافقيا ينقل الجزائر نهائيا إلى نظام ديمقراطي فعلي.

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات