التعاون في عراق ما بعد التاسع من نيسان

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 1477 - 2006 / 3 / 2 - 09:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التعاون – وسيلة لحماية مداخيل العامة من النهب ولتحسين احوالهم الاقتصادية .. ويتوزع الى التعاون الاستهلاكي ، الانتاجي ، الخدمي ... التسليفي ... التسويقي .. الاسكاني .. ويعتبر التعاون الزراعي اهم انواع التعاون واكثرها حساسية !. ان الثقل الاكبر في الحركة التعاونية يقع في الزراعة !.ويهدف التعاون الحد من الاستغلال وحماية الاعضاء من سطوة الاحتكار الكبير وزيادة الرفاهية !.. وتنظم المؤسسة التعاونية النشاط التمويني والتسويقي للفلاحين وتستخدم الارباح المتحققة من نشاطاتها الخاصة لتأسيس النوادي والمطاعم ورياض الاطفال في مناطق العمل ولمصلحة اهالي المناطق السكنية واعضاء التعاونيات . وعن طريق الجمعيات التعاونية يمكن الوصول الى أفضل الطرق الى تعزيز عملية الانتاج بزيادته وتحسين جودته .... وعليه التعاونية - شكل انتقالي لدمج الملكيات الصغيرة في الريف وتجميع الحرف الصغيرة في المدن .... في ظل الملكية العامة لوسائل الانتاج والتوزيع التي تسود المجتمع ! وبهذا المعنى تمتلك الوظيفة الاجتمااقتصادية والسياسية في الدفاع بوجه شرور الرأسمالية وتوطيد تحالف العمال والفلاحين ان لم تتمكن من التصدي لمهمة منع انبثاق الرأسمالية كنمط انتاج ! .الحركة التعاونية في ميدان الصناعات الريفية – اداة تنمية مجربة قادرة على تنفيذ السياسات الحكومية في تطوير الريف اقتصاديا واجتماعيا ، ولابد من اقامة هذه الصناعات على اسس تعاونية ! ومنها جمعيات الصناعات الغذائية ، تصنيع الفواكه والخضر ، تصنيع منتجات الحبوب ، النسيج والحياكة التعاونية ، الصناعات الطينية ، تصنيع القصب ، صناعة الزوارق والمشاحيف ، صناعة الشباك المنسوجة من النايلون او القطن لصيادي الاسماك ، تربية النحل ، ... الخ . التعاون الزراعي – هو الحركة الواعية المنظمة الموجهة للفلاحين وابناء الريف في حركة جماهيرية واسعة واختيارية وفق اسس يقررونها معا ويلتزمون بها واهداف مشتركة يحددونها ويسعون جميعا الى تحقيقها في مجرى نشاطهم الاقتصادي اليومي .... القطاع التعاوني (Cooperative) تنظيم اجتماعي – اقتصادي له خاصيته التي تتميز عن التشكيلات المساهمة والمختلطة والمتجمعة والمشتركة لأغراض اقتصادية . وقد وفر تطور علاقات السوق الرأسمالية الشروط الملائمة للنمو السريع للتعاون الذي يحمي الاستثمارة الصغيرة وللاقتصاد التعاوني القائم على المساعدة الذاتية .الاقتصاد التعاوني – اقتصاد انتاج سلعي صغير يسعى لتحويل الاستثمار الضعيق المشتت المتناثر وسط بحر المزاحمة الكبيرة الى الاستثمار الكبير القادر على المنافسة وزيادة الانتاجية ... التعاونية مؤسسة اقتصادية تعمل وفق مبادئ الربح والخسارة ضمن اقتصاد السوق ، وتجمع المزايا الايجابية للملكية الخاصة وملكية الدولة ومؤهلة للعمل بكفاءة وجدارة . لكن لا يمكن اطلاق النعوت العامة على التعاونيات كقوة تقدمية بصورة مطلقة تارة او كعامل محافظ تارة أخرى ! لأنها تبقى في الرأسمالية سواء اكانت انتاجية ام تسويقية زراعية ام حرفية ام سكنية مجرد رأسمال جماعي .. فالغول الرأسمالي مرشح لأفتراسها في اية لحظة ... آنذاك تكتسب التعاونية طابع المؤسسة الرأسمالية او تحد قدر الامكان من سعة الاستثمار الرأسمالي !.كما لا يمكن تحقيق الحركة التعاونية بالمراسيم !واشاعة التعاون الزراعي بالقوة لأن ذلك يقترن عادة بالانتهاكات الفظة والارهاب والتهجير القسري والازمات الاجتماعية الخطيرة !.
ترجع فكرة العمل التعاوني الزراعي في العراق الى عهد حمورابي وتشريعاته ، وأخذ شكله الحديث اوائل العشرينات بمبادرات فشلت بسبب عوامل مختلفة . حافظت النقابات الاسلامية المراقبة من الدولة والعاملة تحت اشراف الامناء ... حافظت على حرمة وحماية المهن الحرة .وكانت تسهر على اقرار السعر العادل والتعاون لصالح الزبائن كما لصالح رفاق العمل ! بأسم الاخلاقيات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المؤمنين كان الامناء يتصرفون بنوع من التضامنية والجماعية رافضين الامتيازات الوراثية والتفاوتات الطبقية ! . وعملت عصور الانحطاط على تجميد وتحجير تنظيم المهن وعرقلت خلق وابداع التقنيات الجديدة ! وفي الحضارة العباسية ظهر المزارعون والرعاة والبساتنة . لكن فكرة التعاونيات لم تكن اقتصادية اسلامية او شكلت حجر اساس في الفقه الاسلامي والشيعي بل انطلقت كنتاج لمشاريع "روبرت اوين " الاشتراكية الطوباوية ( 1771 – 1858 ) في انكلترة وثمرة التطور الرأسمالي في اوربا !. ويعتبر اوين الاب الحقيقي للتعاونيات لكن تجاربه انتهت الى الافلاس لأنها قامت كجزيرة صغيرة وسط بحر الرأسمال المضطرب اي كالحمل العاري بين الذئاب ! .. كما انتهت مشاريعه اللاحقة في تعاونيات تجارة المفرق والجملة بالفشل ايضا !. واول تجربة تعاونية ناجحة كانت في عام 1844 في روتشديل – انكلترة اذ كانت تعاونية استهلاكية وبمبادرة عمالية صرفة اعقبتها تعاونيات انتاجية للحرفيين في فرنسا عقب ثورة 1848 ! ... تظهر التعاونية في رأسمالية المنافسة الحرة وفي الرأسمالية الاحتكارية . لقد وضع رواد جمعية " روتشديل " الاستهلاكية عام 1844 مجموعة مبادئ اصطلح عليها تعبير المبادئ الحديثة للتعاون ... وهي :
1. مبدأ العضوية المفتوحة وحرية الانضمام الى الجمعيات التعاونية .
2. مبدأ الادارة الديمقراطية ، ولكل عضو صوت واحد .
3. مبدأ العائد على المعاملات ، اي ان الفائض السنوي يوزع على الاعضاء بنسبة معاملاتهم مع الجمعية .
4. مبدأ الفائدة المحدودة على الرأسمال اي ان الاسهم تنال نسبة ضئيلة ومحددة من الفوائد .
5. الحياد السياسي والديني ونشر الثقافة والتعليم والتعامل الديمقراطي الانتقادي .
يقول فيلسوف التعاون الاكبر (فوكيه) الفرنسي بانه يترتب في القطاع التعاوني ان يميز بين عنصرين ، الاجتماعي والاقتصادي .. وتؤلف هذه الميزة المزدوجة التي تتسم بها الجمعية التعاونية نقطة الانطلاق نحو وضع نظام الجمعية بشموله أسس العلاقات الاقتصادية في المشروع التعاوني .وعموم المشاريع التعاونية لا تسعى من اجل الربح او مؤسسات تخدم الرأسمال لأنها كما يقول (جورج لاسير) تقوم على اساس بناء المشروعات التي بفضلها يستطيع التعاونيون الافلات من قبضة الاستغلال الذي كانوا ضحيته من قبل المشروعات الخاصة سواء كانوا عمالا او فلاحينا او موردين وحتى وكلاء تجارة ....
حتى ثورة تموز 1958 بلغ عدد التعاونيات الزراعية (Collective Farms)(16) جمعية تعاونية ارتفع الى (436) جمعية حتى تموز 1968... ، وارتفع في هذه الفترة عدد التعاونيات الاستهلاكية. عموما ساد التعاون ضعف اداء الاتحادات المركزية والترابط بين الاصناف التعاونية وعمليات التسويق التعاوني ، وضعف دور الدولة ومديرية التعاون العامة . سجل القانون رقم 30 لعام 1958 بداية جيدة لمسيرة الإصلاح الزراعي ، إلا ان السنوات التي أعقبت صدور القانون شهدت تراجعا خطيرا في تطبيق فقراته او تجاوزا عليها في كثير من الأحيان مما أعطى الفرصة للملاكين الكبار للالتفاف على القانون وإفراغه من محتواه.اصطدم تطبيق القانون رقم 30 لعام 1958 بالمقاومة الضارية من كبار الملاكين وبالاخص الملاكين الاقطاعيين العشائريين الذين لجأوا الى كل سلاح بما فيه اغتيال انشط المناضلين من الفلاحين حتى بلغ عدد القتلى العشرات ! ..ولجأوا الى تخريب الانتاج وخاصة في الاراضي الخاضعة للاصلاح – فوق الحد الاعلى – والتي لم يتم الاستيلاء عليها ، بل بقيت ادارتها بايدي الملاكين بالامتناع عن التسليف وتجهيز البذور كليا او جزئيا !.. وكانت "فرق العونة الموسمية لفقراء الفلاحين" هي أبسط اشكال التعاون في الانتاج خلال مواسم الحراثة والشتال والحصاد !.
مع سقوط ونهوض الاقطاعية تنتعش العشائرية باعتبارها علاقة اجتماعية منظمة نشأت في مرحلة تطور فيها نوعا من التقسيم الاجتماعي للعمل ... والعشائرية تلبية للانسجام والتوافق مع اسلوب الانتاج السائد ، وقد التصقت بالاقطاع سببا ونتيجة !... ان جهل الفلاح ولد التربة الخصبة لترعرع التقاليد العشائرية وروابطها الثقيلة في ذاكرته وعقله ! .. ومع ازدياد التنظيمات الفلاحية حصافة ووعيا وتخطيطا تتحول الى البديل الموضوعي للروابط العشائرية ... ويعني التأسيس الآلي السريع للجمعيات الفلاحية على اسس عشائرية تثبيت العشائرية ، وعليه لابد من انتاج العلاقات الاجتماعية التي تتجاوز الانعزال العشائري ! ومأساة ان يكون رئيس الجمعية هو شيخ العشيرة !.. ليست التنظيمات الفلاحية التعاونية مجرد جمع وادارة بل صراع ضد تنظيمات أخرى سائدة تتمحور في المؤسسة العشائرية التقليدية المغروسة في السايكولوجية الفلاحية . وتتخذ الديمقراطية في التنظيمات الفلاحية الطابع البدائي الموسوم بفردية الفلاح او ولائه للعشيرة او بالمفاخرة والاستبسالات المتحمسة دونما ضرورة !.يلي اعادة توزيع الملكية الزراعية ، عادة ، تشجيع الفلاحين على الاتحاد في الجمعيات التعاونية الزراعية ، اي المزارع التعاونية . وتسبب الملكية الزراعية الصغيرة الخسارة في الارض الزراعية وفي الزمن والعمل والزيادة في التكاليف العامة ، وحتى في اضطراب الامن العام والفوضى في نظم الري والصرف ، وفي القيود التي تعوق تحسين الارض واستخدام الآلات الحديثة !. والزراعة الفردية – طريقة رديئة في استعمال الارض للاغراض الزراعية اذ تحرم الاراضي من التنظيم الزراعي العقلاني .
المزرعة الجماعية - تعاونية زراعية تعتمد اسلوب التجميع الزراعي على اساس الملكية الجماعية لوسائل الانتاج . وينظم العمل فيها الفرق الانتاجية التي تنقسم هي الاخرى الى مجاميع انتاجية . لكن تأسيس المجاميع الانتاجية من ابناء السلف يعني الارضية الخصبة للارتداد باتجاه العلاقات الاستغلالية ! ويخفي الخوف على التعاون الزراعي احيانا الارتزاق ليقع الريف ضحية السراكيل القدامى الجدد بسبب التكوينات العشائرية !. الفرقة الانتاجية النموذجية – قائمة على التآلف الاجتماعي واحتياجات المزرعة وتجانس المهارات والاختصاصات ، واحتياجات تقسيم العمل الاجتماعي .
كانت الجمعيات الفلاحية التعاونية قد تأسست بموجب قانون رقم (117) لسنة 1970 ليتم تأسيس الجمعيات داخل أراضي الاصلاح الزراعي ، رافقها تأسيس مزارع الدولة والمزارع الجماعية والجمعيات المتخصصة الاخرى بهدف تقليص الاستغلال الطبقي المسلط على كادحي الريف وتحسين الخدمات المقدمة للفلاحين وتعبئتهم وتوجيههم وتنظيمهم ! اقر القانون 117 لسنة 1970 وقانون رقم 90 لعام 1975 الخاص بتنظيم الملكية الزراعية في كردستان .... اقرا مبدأ التوزيع الجماعي وتأسيس التعاونيات الزراعية ومزارع الدولة وصودرت بموجبهما الارض الزائدة عن الحد الاعلى من الملاكين من دون تعويض وعدم السماح لهم بالاختيار، ووزعت على شكل قطع صغيرة للفلاحين تنفيذاً لمبدأ (الارض لمن يزرعها) وانتعشت المكننة الزراعية في القطاعين الخاص والعام كما التزمت التعاونيات الزراعية بتسويق الحاصل من الحبوب الاستراتيجية ( الحنطة، الشعير، الذرة الصفراء، الشلب، القطن والصوف) وحسب الخطة التي تضعها وزارة الزراعة. وجاء قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لعام 1977 الخطوة المتقدمة على اكتساب هذه الجمعيات الشخصية المعنوية بعد 20 عاما من خبرة العمل التعاوني الزراعي ... ازداد عدد التعاونيات الزراعية من عام 1971 حتى عام 1979 من (831) تعاونية الى (1933) تعاونية ، وعدد الاعضاء من (129588) الى (357063) فلاحا ومساحة منطقة عمل التعاونيات بمقدار (6) أضعاف خلال نفس الفترة ! .. وفي نفس الفترة ازداد عدد المزارع الجماعية من (6) الى (77) وعدد اعضاءها من (490) الى (7592) والمساحة الكلية من ( 24160) الى (714176) دونم ...
بقي قانونا رقم (30) ورقم (117) عرضة لأنتفاع العناصر الاستغلالية من الملاكين والسراكيل وشيوخ العشائر والمتحايلين ... وغيرهم !... حيث أقر التوزيع بمساحات واسعة نسبيا على الملتزمين والسراكيل الرسميين والعناصر غير الفلاحية !...كما تواجدت العناصر المتنفذة في الهيئات الادارية للتعاونيات الزراعية ، استغلت الفلاحين بامتلاكها مساحات الاراضي الواسعة مما ادى الى بروز حالات التباين في اختلاف الدخل ... ولا ينسى الاقطاع والسركلة ضربات الاصلاح الزراعي لهم ، واذ هم قد تعاطفوا مع الحركة التعاونية فبهدف استرجاع قوة كلمتهم في الريف وتخريب مسيرة الاصلاح .اصطدمت الحركة التعاونية بالقيم والتقاليد العشائرية البالية ودسائس الاقطاع والملاكين والعقلية البيروقراطية للجهاز الاداري ،وبانعدام الخط الطبقي السليم في الريف ..ونادرا ما وجد الفلاحون الفقراء والمعدمون في قيادة التعاونيات والمزارع ! التي احتل قياداتها الفلاحون الاغنياء والسراكيل والملاكون الصغار !.ان برامج الانفتاح الاقتصادي والخصخصة باتجاه أقتصاد السوق دون ضوابط منهجية وتخطيط مركزي ، وتتويج سياسات النظام العراقي السابق بحل التعاونيات الزراعية عام 1981 ، ارضاء للقطاع الخاص والخصخصة ! ... قد اجهض تجربة التعاون الزراعي في بلادنا .
انكبت الدكتاتورية طيلة الثمانينات على هدم الريف وتخريب العلاقات الاجتماعية الاقتصادية فيه ، وتصفية المزارع التعاونية ونهب ممتلكاتها وتقسيمها لصالح رموز النظام ، وجرت تصفية التعاونيات وتحويل الجمعيات الفلاحية التعاونية الى واجهات ميكافيلية فقط ! ..واوقفت وسائل الدعم الحقوقي للفلاحين وتسهيلات الحراثة والبذور وتطهير مشاريع الري والغيت المستوطفات البيطرية وفرق المكافحة البيطرية السيارة !وتمت تصفية العديد من المضخات وتحويلها الى من يستطيع استئجارها وتدهور الانتاج الزراعي بسبب تحويل القوة العاملة الزراعية الى جبهات الحرب ... وظلت مشكلة التسويق خاضعة الى عملية العرض والطلب في السوق وتقلص حجم العلاوي الشعبية ... ويجر قدما العودة الى قيم المؤسسة العشائرية لكبح تطلعات جماهير الريف . وتأرجح الفلاحون بين مطرقة الضرائب ، وسندان الارهاب الصدامي ... اما حملات الحصاد فكانت لترويع الفلاحين وتجويعهم لا غير ! ...
الغى قانون اتحاد فلاحي كردستان الصادر من برلمان كردستان العراق في 22/ 11 / 2001 هذه الجمعيات ... واوقف قانون رقم (18) لسنة 2001 الصادر من برلمان كردستان العراق في 30/11/2001 العمل بقانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لعام 1977 في اقليم كردستان العراق وجرى تحويل كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للجمعيات الفلاحية الى وزارة الزراعة والري . وتقوم منظمة (الفاو) ببيع الآلات والمكائن للفلاحين بأسعار السوق.... أي أن الفلاح يدفع أجور الأرض أيضاً في هذه الحالة، وعليه يكون الحمل على الفلاح الفقير مزدوجاً – أستغلال مضاعف - .وتدفع (الفاو) مبالغ خيالية لسحب الموظفين الأكفاء الأختصاصيين من دوائرهم ليتحولوا إلى مرتزقة لأن نسبة الفرق في الراتب كبير جداً ... وتقوم (الفاو) بتنفيذ مشاريع مؤقتة وآنية مثل توزيع المياه بسيارات خاصة على القرى بدل توفير معدات حفر الآبار، وجلب كميات كبيرة من العلف ليؤثر على أسعار الشعير، وتوريد معدات زراعية لا تصلح والطبيعة الكردستانية وقديمة مستهلكة! .ويظهر بوضوح أن الفاو طليقة اليد غير خاضعة للمراقبة الحكومية وقد أستفادت كثيراً من إلغاء التعاون الزراعي.
انحسر الطابع الشعبي الذي ميز الحركة التعاونية في العراق في بداياتها بعد ان صارت تحت المظلة الحكومية .ومنذ عام 1981 جرى بيع وتأجير الاراضي الزراعية والحقول والدواجن واسواق الخضر وعلاوي الاسماك والخضروات وغيرها من موجودات القطاعين العام والتعاوني. انخفض عدد التعاونيات من (1635) تعاونية اعضاؤها (23109) عام 1975 الى (713) نهاية عام 1988 .. وهبط عدد المزارع الجماعية من (79) الى (7) والتعاونيات المتخصصة من (173) الى (52) وتهاوي الاقراض للتعاونيات التي يقدمها المصرف الزراعي من (21.5) مليون دينار عام 1985 الى (91) الف دينار عام 1988 . الغت اصلاحات عام 1983 الربط بين منح الاراضي والانضمام للتعاونيات ... وتوجهت السلطات الى تشجيع الرأسمال الخاص ورؤوس الاموال العربية لاستثمارها في العراق عبر سن قوانين ارتدادية بارقام (35) لسنة 1983 و( 32) لسنة 1986 .
تمكن النظام الصدامي البائد من إيصال عدد من السراكيل والمتنفذين الى مجالس ادارة التعاونيات ليوجد الحجج والتعديلات القانونية الرجعية لاستعادة مكانة الاقطاعيين والملاكين وليبقى الفلاحين، وهم الاكثرية، يعيشون في أجواء الفاقة المذلة لكرامة الانسان. وبدأ النظام بالاجهاز على المكتسبات الفلاحية فشرع القانون 35 لسنة 1983 لتأجير الاراضي الزراعية.واصدر القرار 364 لسنة 1990( ملحق بالقانون 35) ليستحوذ الاقطاعيون واغنياء الفلاحين وازلام النظام من ضباط وحزبيين على الاراضي الزراعية في المشاريع التي ألغيت والمزارع الجماعية ومزارع الدولة أو اراضي البادية وتمكنوا من فتح المشاريع الاروائية لها لقدراتهم المالية، في الوقت الذي كان فيه الفلاحون وابناؤهم في صفوف الجيش والجيش الشعبي في جبهات القتال لتتملح وتتصحر قطعهم الزراعية، و ليلجأ القسم الكبير منهم بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية الى تأجير قوة عملهم الى الاقطاعيين والملاكين الجدد لقاء نسبة قليلة من الحاصل لا تتجاوز 10- 15 بالمائة أو أجور بالقطعة او الهجرة الى المدينة بحثاً عن العمل ولتتسع العلاقات الاستغلالية وتزداد البطالة ولينشأ الصراع الطبقي ذو النمط الجديد بين (الأجير والمؤجر). ولجأ النظام الدكتاتوري الى النقل التعسفي للاسر الفلاحية من منطقة الى أخرى لأسباب امنية اقتصادية وسياسية مزعومة تعكس التهجير القسري للعشائر والعوائل ذات الاصول القومية والاثنية غير المرغوب فيها ! ليتعثر التعاون في العمل الزراعي وتطوير تربية الماشية والابقار .. كما اصدر، ما يسمى مجلس قيادة الثورة، تعليمات وضوابط جديدة عام 1992 خوّلت الدوائر تأجير الاراضي المستصلحة ايضاً للافراد والشركات وفق معدلات محددة . وبعد إلغاء المشاريع والتعاونيات الزراعية ونشوء النظام شبه الاقطاعي الجديد جرت تصفية ممتلكات التعاونيات والمشاريع ، وحولت الى المجهود الحربي الكثير من الاموال والالات الزراعية ... ولم يكن حال التنظيم الفلاحي بأحسن من ذلك بعد ان سيطر الملاكون الجدد على الجمعيات الفلاحية فتحولت الى اجهزة تابعة للنظام.
يسهم المدخل التعاوني في ترسيخ القواعد الديمقراطية في التسيير الذاتي للمؤسسات ويعلم اعضاء التعاونيات مناقشة امورهم وانتخاب ممثليهم في ادارة شؤونهم والنشر العلني للبيانات والمعلومات التي تمكنهم من تقييم الاداء ومكافأة المجدين ومحاسبة المقصرين... وقد انبثقت التعاونيات الانتاجية واللاانتاجية ، الحرفية والزراعية ، التسليفية والتسويقية والسكنية والاستهلاكية .. في العراق كمنظمات دفاعية لمواجهة الرأسمال المستغل والحد من تدهور المستوى المعيشي للكادحين ، واعتمدت الاسس التعاونية لتشكيلاتها ! .. ومنها بالطبع الجمعيات الاستهلاكية التي تؤمن السلع ذات الاستهلاك الدائم التي يصعب على الاعضاء شراؤها من السوق مباشرة .. واعضاءها في الغالب موظفون ومستخدمون وعمال وشغيلة تعمل في الوزارات والقطاع العام ! . كانت التعاونيات في بلادنا اداة دفاعية لاصحاب الملكية الصغيرة امام هجمات الملكية الكبيرة في السوق المفتوحة ، واداة دفاعية عن المستهلكين ضد استغلال التجار والوسطاء، واداة دفاعية للمحتاجين للمال ضد جشع المرابين ... لكن التعاون في العراق اخفق في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتوفير المخازن الخاصة المستقلة عن القطاع الخاص !او توفير الحوانيت السيارة داخل القطاعات السكنية ، وتوفير السلع للاعضاء بانتظام وبالاسعار المخفضة والنوعية الجيدة ، وتنظيم التبادل السلعي بينها ، وتقوية المركز المالي التسويقي عبر خدمة المواطنين من غير الاعضاء ! ، واستحصال السلع من مصادر انتاجها الاصلية بعقد الصفقات والعقود التجارية لتأمين التدفق السلعي المنتظم ! ، ... وكذلك ابرام العقود التجارية مع القطاع العام والخاص لفتح الحوانيت داخل الدوائر والمؤسسات والمنشآت نفسها وفق شروط تعاقدية تخدم العضو من ناحية السعر والنوعية البضاعية !..... في الوقت الذي تنشغل فيه التعاونيات السكنية بالكساد وارهاصات تجارة العقارات .وتعمدت الدولة التكريتية التقاعس باجراء الاحصاءات التجارية العامة ، وعرقلة تقديم التسهيلات المصرفية لتجنيب التعاون التورط في العقود المجحفة وبالفوائد العالية مع القطاع الخاص ! ، والامتناع عن منحه الافضلية في الحصول على السلع التي ينتجها القطاع العام او حصة من الاستيراد المخصص له وحتى السماح له بالاستيراد اسوة بتجار القطاع الخاص ! .... لقد تعرض القطاع التعاوني العراقي للمضايقات ، وجرى تهميش الديمقراطية التعاونية ،وتصفية الجمعيات التعاونية بعد حجب القروض عنها بحجة تراكم الديون عليها ،والتقييد الاقتصادي والاداري للاستثمارات المساعدة لسكان الريف .... تحت حجة التسليف القانوني ظهر تجار شراء الصوف من الفلاحين .. ولم يبذل نشاط جدي لتنويع العمل التعاوني تبعا للاحتياجات الاجتمااقتصادية ومستوى الوعي الاجتماعي السائد والثقافة الرائجة الا في حالات قليلة ... واستحوذ الاقطاعيون واغنياء الفلاحين وازلام النظام من ضباط وحزبيين وتجار ورجال دين على التعاونيات والمشاريع ذات العلاقة ، وهبط دور اتحادات التعاون المركزية ودور التعاون الاستهلاكي في المؤسسات العمالية ومجمل العمل التسويقي والانتاجي والتمويلي والتسليفي التعاوني ... الامر الذي حرم السوق من منافسة القطاع الفردي – التعاوني للقطاع العام واجبار مؤسسات الدولة على تحسين خدماتها وانتاجها ونوعية سلعها !
وفرت حكومات البعث للملاكين الكبار واغنياء الريف في بلادنا الفرص الذهبية منذ إصدار البيان رقم (3) الخاص ببيع ملكية التعاونيات الزراعية الى القطاع الخاص …. لتتركز في أيديهم أخصب الأراضي الزراعية رغم انهم لم يساهموا في عمليات الإنتاج ويسكنون المدن بعيدا عن مزارعهم وتحول قسم منهم الى بورجوازية ريفية بالفعل بسبب امكانياتهم المادية في شراء سيارات النقل والمكائن والمعدات الزراعية وآلات السقي واقامة مشاريع الماشية والدواجن وعلاوي الثروة السمكية والخضروات... الخ " انظر : كردستان العراق ". وقام النظام العراقي المقبور ببيع ممتلكات الدولة من المكائن والمعدات ، والغاء التعاونيات الزراعية بحجة تدخل الدولة في ميادين الإنتاج الزراعية التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها. واستحوذت المجاميع القرابية في حزب السلطة على قروض المصرف الزراعي . ولم يبتل التعاون الزراعي وحده بالتسلط والنفعية وانعدام النزاهة بسبب من جانب القيادات التي اختارها حزب السلطة ، بل امتدت هذه المظاهر الى مجالات التعاون الأخرى لتستأثر هذه القيادات نفسها بالمنافع وتحرم جماهير الشعب من الاستفادة من هذه التعاونيات... وعليه بدأت حملة البعث العراقي ضد التعاون الزراعي بألغاء حق الاختيار الديمقراطي لقيادة الحركة التعاونية (مجلس الادارة)،واستعيض عنه بمجلس ادارة معين من قبل المكتب الفلاحي لحزب السلطة ...الامر الذي اسهم في تكريس دور اغنياء الريف والبورجوازية الريفية في قيادة التعاون الزراعي .. واستغلت هوية حزب السلطة للانتفاع الشخصي والاثراء وفرض السيطرة والتحكم البيروقراطي ... كما اتبع مبدأ الالزام والترغيب والترهيب في الانضمام الى الجمعيات التعاونية بدلا من الطوعية والاقناع وقوة المثل لتفقد الجمعيات الطابع التعاوني المبني اساسا على التطوعية ... وجرى التركيز على التوسع الافقي للجمعيات دون التخصصي ، واستغلال قروض المصرف الزراعي لتنمية الرأسمال الخاص في الزراعة ، وتمليك رؤوس الاموال العربية وبالاخص المصرية والاردنية والخليجية افضل الاراضي الزراعية والمعدات والابنية وحقول الدواجن واعفاءها من الرسوم الكمركية ... مع تسهيلات أخرى . وانتهت حملة البعث العراقي بتصفية التعاون الزراعي !.
في بغداد اعلن عن حل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة اثر اجتماع درامي مثير تحدث فيه صدام حسين عن دوافع ذلك باعتبار التعاون الزراعي الانتاجي بدعة ! والانظمة التعاونية دخيلة على المجتمع العراقي ! .حقيقة الامر كان البعث العراقي اسير ( النظريات اللاتعاونية ) التي دعت الى الحرية الاقتصادية والملاكين الاحرار والى ان التقدم في التعاون لا يتحقق الا بمبادرة اصحاب الملكيات الفردية الخاصة انفسهم . لقت هذه الشعارات الرواج في امريكا اللاتينية بدعم من الرأسمالية المحلية . كما استمد البعث العراقي من التعاون الصهيوني سياسة العسكرة الاجتماعية والاستيطان البشري... وعليه كانت العفلقية تؤمن بالتعاون ، ولكن على طريقتها الخاصة ايضا ... فتعاونها انتقائي من النظريات اللاتعاونية والتعاون الاشتراكي الصهيوني .يلاحظ ان غالبية النظريات التعاونية تقف معارضة لنمط التعاون الزراعي الانتاجي والملكية المشتركة الجماعية لوسائل الانتاج والاستخدام الزراعي الجماعي للارض .. وهذا ما تشبث به التعاون على الطريقة البعثية التهريجية .عززت سياسة البعث الزراعية من ابقاء نظم المحاصصة في التوزيع اي العلاقات شبه الاقطاعية وشيوع الانتاج السلعي الصغير ، وارجحية الاساليب البدائية في الزراعة والانتاجين الزراعي والحيواني وصيد الاسماك ، ارتفاع نسبة الامية في الريف ، بطء وانعدام الكهربة الريفية !، ضعف الخدمات الصحية الريفية وتواضع النقل والمواصلات ، تهافت دور المرأة الريفية !..
هدد تفكيك التعاونيات والاشكال الجماعية الاخرى لعلاقات العمل في العراق بتفاقم التبعية واللامساواة في صفوف الكادحين ، واستعادة الفردية التي تعيد للشغيل المسؤولية الكاملة بتحمل مخاطر المسار المهني خاصة ان الطبقات الفقيرة تفتقر اكثر من غيرها الى الرأسمال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ! .. واليوم لا تظهر في الافق القريب على الاقل أشكال تنظيم جديدة تعبر التعاون القديم التقليدي في العمل ، والضبط التعاوني لحق العمل والحماية الاجتماعية .... اي جمعنة الاوضاع المتغيرة بسرعة بأشكال غير منتظمة وغير منضبطة تنطبق عليها مفاهيم السينرجيا(Synergos) وديناميكية الفوضى (Chaos). لقد استجابت سياسة البعث الزراعية مثلا للديناميكية الاقوى للرأسمالية المعاصرة التي انابت عنها آيديولوجية الليبرالية الجديدة على تدمير التنظيم الجماعي التعاوني للكادحين والفلاحين وسحق الجامع للعوامل الفردية السلبية المضطهدة والمتذمرة من السلطات ! فاتسعت البطالة المكشوفة والمقنعة ( العطالة الجماعية) وازدادت حراجة وعرضية وانعدام الثبات المتنامي لشروط العمل ، وتفاقمت المنافسة في سوق العمل وعوامل الضغط على معدلات المرونة لتتوسع فرص التزاوج المؤدلج مع التعهدات والمقاولات والتجارة التي تمجد المرونة وروح المبادرة ... لتسقط التوتاليتارية الصدامية في شرك المنافسة القاتل واللعب على الخلافات اكثر من الاستناد الى ما هو مشترك في صفوف الشعب العراقي !
لقد ناضلت الحركة الوطنية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي طيلة عقود الدولة العراقية الحديثة على تطبيق قوانين الاصلاح الزراعي الاكثر جذرية وطرح الحلول للقضايا العقدية مثل البستنة ، فلاحة التبغ ، مشاريع الارواء والبزل ، الديون المتراكمة على الفلاحين ، بدل الارض ، التعويض ، حق الاختيار للملاكين ، التعاون الزراعي ... واكدت على ان التعاون هو الشكل الجديد لتنظيم العمل اقتصاديا واجتماعيا المقترن بمبادرة الناس ذو الشأن وتطوعيتهم ، وبدعم وتوجيه ومراقبة اجهزة الدولة المختصة الممثلة لمصالحهم ! وان بمقدور التجميع التعاوني غير المشوه ان يزيد من انتاجية العمل الاجتماعي ويسمح بعدالة توزيع اعباءه وثمراته بين اعضاءه اعتمادا على تقدم العلوم والتقنيات والادارة .. ليصبح هذا التعاون واتحاداته النوعية الاداة التخطيطية لربط المنتجين الصغار وشغيلة الخدمات والمستهلكين بالخطط الانمائية .... وهذا يستوجب التعامل التخطيطي الملزم للقطاع العام وشبه الملزم للقطاع المختلط والارشادي غير الملزم لكل من القطاع الخاص والقطاع التعاوني . فالعقلانية الاقتصادية تعني فيما تعني توجه الدولة نحو منهجية مرنة للتخطيط في اطار آلية السوق الموجهة ! واحترام عنصر الزمن وتجنب الفوضى والمتاهات والعشوائية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، واحلال عملية اتخاذ القرارات ضمن مجمل العملية التخطيطية المتكاملة !..
فشلت سلطات مابعد التاسع من نيسان لا في توفير الحد الممكن من الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشعب العراقي والضغط على سلطات الاحتلال الاميركي لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحقة ، لا الدولة الدينية الكومبرادورية التابعة فحسب بل في :
• وضع القوانين والتشريعات المساعدة على التعاون وزيادة مساهمته في الاعمار والتنمية وفي المقدمة قوانين الاصلاح الزراعي الجذرية لصالح الفلاحين. ...
• وضع خطط التنمية الريفية لتتوزع على برامج محو الامية ، الصحة الريفية ، الكهربة الريفية ، الاسكان الريفي ، تنظيم الاسرة الريفية ، الارشاد الزراعي ، تصنيع الريف ، توطين البدو ، الهجرة المعاكسة للريف ، التأمين الاجتماعي الريفي ، حماية الثروة الحيوانية ، احياء الفولكلور الريفي ، ...... والاهم تأسيس المجالس المحلية للتنمية الريفية (Community Development Committees)من ابناء القرى الذين عرفوا بالصدق والتفاني للصالح العام والاستعداد للعمل الطوعي بايثار بدل الشخصيات التقليدية المتنفذة ، واتباع اسلوب التسيير الذاتي (Self Management)! .
• التراجع عن التشريعات الصدامية الارتدادية التي شرعنت لتشجيع الرأسمال الخاص والاجهاز على المكتسبات الفلاحية وتعميم فوضى العلاقات والسوق الزراعية ( Chaotic Agricultural Relations Market ) وخاصة القوانين المرقمة (35) لسنة 1983 و( 32) لسنة 1986 والقرار(364) لسنة 1990( ملحق بالقانون 35).
• تحجيم الفساد الحكومي ذات العلاقة في التلاعب والغش وضعف المراقبة والاشراف انسجاما مع مصالح كبار الملاكين والاثرياء الجدد وبورجوازية الدولة الكومبرادورية وبالاخص الشرائح القرابية والحزبية والطائفية والعشائرية.
• تحجيم الفساد التعاوني وفرسانه من الدخلاء الغرباء على الوسط التعاوني والمتهافتين للهيمنة على قيادة الحركة التعاونية ومن اللاهثين وراء المغانم والامتيازات ضمن المافيات التعاونية .
• ضمان تشجيع المنظمات الأجنبية غير الحكومية (NGOs) ووكالات الأمم المتحدة للتعاون الزراعي ،والكف عن دعمها اللامحدود للأستثمارة الفلاحية الصغيرة .واخضاع آلية عمل منظمة (الفاو) وخدماتها الزراعية المشروطة للمراقبة ومعالجة مظاهر البرقرطة والفوضى التي تسودها ، ومنح الفلاحين الآلات والمستلزمات الزراعية في الوقت المناسب لتلافي تلف ودمار النسبة الكبيرة من المزروعات والبذور الزراعية.
• اعداد المواثيق التعاونية الضرورية ومقترحات وحدات العمل النمطية لاغراض حساب دخل العضو التعاوني القائم على كم ونوع العمل المنجز واهميته الاجتماعية ! .
• توزيع جزء من الدخل حسب الملكية التي يساهم بها العضو في التعاونية.
• مناقشة واقرار القواعد الاساسية للتعاون وفقا لظروف كل تعاونية وقناعة الاعضاء بها وخاصة قواعد المساواة والتربية التعاونية والعون الذاتي.
• اعتماد الضمان الاجتماعي في التعاونية ورفع مستوى معيشة اعضاء التعاونية وتأمين مصالحهم الاقتصادية المباشرة (الانحياز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ).
• اسناد التعاون بالمعدات اللازمة لتطويره وتدريب اعضاءه على استخدامها وصيانتها وعمل حساباتها وادارتها .
• تأسيس التعاونيات الزراعية على اسس اقتصادية وافكار ادارية جديدة لأقامة المشاريع الزراعية الكبرى واعتماد مبدأ التخصصية لضمان :
1. الاستغلال الاكبر للاراضي الزراعية المستصلحة المتروكة .
2. ربط الكوادر المتخصصة بالعملية الانتاجية وتطوير قابليتها .
3. التنويع في المشاريع ... نباتية ، حيوانية ، أسماك ..الخ.
4. المكننة الحديثة في العمل الزراعي .
• ضمان سلامة الممتلكات التعاونية وتنمية المصادر الذاتية واعتماد مبدأ الاستقلالية الاقتصادية .
• تسخير الاسعار والقروض والضرائب بمرونة لصالح تطوير العمل التعاوني وتأمين التمويل اللازم بأفضل واكفأ مقاييس العدالة ... واعتماد مبدأ تحقيق الفعالية الاقتصادية والاجتماعية الملموسة !....
• الغاء استيفاء القروض القديمة المتراكمة على الفلاحين ،والغاء ضريبة " العقد" السنوية عليهم !.
• رعاية جمعيات حماية المستهلك لمراقبة السلع الغذائية والاستهلاكية في الاسواق المحلية ، ورصد ظواهر الغش والتجاوزات والابتزاز والتلاعب بالاوزان والتحديد الكيفي للاسعار وتسرب السلع الرديئة !
• تنظيم جني المحاصيل الزراعية في التعاون الزراعي كي لا يستأثر الملاكون بقوة العمل ، ولتجنب المضار الزراعية التي يتسببها تأخر الفلاحين الصغار عن الجني ! وتنظيم التعاقد مع اصحاب الجرارات الزراعية من القطاع الخاص الذي يتحكم باسعار الفلاحة !.
• اهتمام الجمعيات التعاونية الزراعية بالفلاحين المحاصصين في اراضي الجمعية لا بفلاحي الانتفاع والملاكين فقط !
• خفض تكاليف الانتاج عبر زيادة التنظيم والتنسيق بين الجمعيات التعاونية والمؤسسات التسويقية.
• تحديد مجالات النشاط التعاوني في حقول الانتاج والخدمات الريفية والمدينية وربطه بالخطط الانمائية فيما يتعلق بالاتجاهات العامة للتطور الاجتمااقتصادي في بلادنا دون الغرق في التفاصيل ! و الارتقاء بالعمل التعاوني لتعميمه ونشر العمل التعاوني الانتاجي .. والعمل على رفع الانتاجية كما ونوعا ورفع مستوى الاستفادة من الابحاث الزراعية .
• تقديم التسهيلات للجمعيات التعاونية في مجالات الحصول على المحروقات والبذور والمبيدات والخدمات الاساسية الاخرى ...وتقديم التسهيلات للجمعيات التعاونية الزراعية للمساعدة على تنظيف الحقول الزراعية والمراعي والبساتين من الالغام وصيانة العيون والجداول والآبار والكهاريز ، وتنظيم عودة سكان القرى المهجرة الى قراهم وتأمين الخدمات الاساسية لهم ، وفتح الطرق في المناطق الريفية لتسهيل عمليات التنقل والتسويق ، تأمين الخدمات البيطرية ومكافحة الآفات الزراعية ..... وتقديم التسهيلات للجمعيات التعاونية الزراعية – الصناعية لتنظيم العمل التعاوني في المعامل التي تعتمد على المنتجات الزراعية .
• الانسجام مع حاجة الاسواق الحديثة بولوج الميادين المكملة للانتاج الزراعي مثل الفرز والتعبئة والتغليف للخضار والفواكه .
• تفهم واقع الحركة التعاونية ومشكلاتها وآفاقها مدخلا مهما لحل القضية التعاونية واصلاح الواقع التعاوني وتطويره والاستفادة القصوى من النشاط التعاوني لخير المواطن والمجتمع ولأعادة بناء العراق على قاعدة اقتصادية واجتماعية متينة .
• اتباع آلية مرنة شفافة للاعداد لأجراء انتخابات تعاونية شاملة ابتداءا بالجمعيات التعاونية وانتهاءا بانتخاب مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون ومن خلال المؤتمر الموسع للحركة التعاونية .
• دعم " لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية "المشكلة في 12/9/2005 لمواجهة عواقب قرار مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد المرقم 8750 الذي يحرم به الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية من فرصة الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة.. وقرارات حل بعض من المنظمات غير الحكومية .. وقرار مجلس الحكم رقم (3) في 7/1/2004 الذي تقرر بموجبه حل كافة الإدارات والمجالس المؤقتة للنقابات والجمعيات ... و قرار اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم المرقم 3 لسنة 2004 ، القرار المرقم (110) الخاص بتجميد ارصدة المنظمات غير الحكومية !.والدعوة لتوسيع طيف اللجنة ليشمل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات التعاونية .
انحاز عدد غير قليل من شيوخ العشائر الى جانب الشعب والقيم الديمقراطية وقارعوا الدكتاتورية الصدامية وحضوا على اسقاطها ! وناصروا العدالة واقامة الحكم المدني وتعزيز خيار التسامح في المجتمع ! ... كل ذلك ليس تزكية للاعراف العشائرية او تأشير خطر اطلاقها وحتى التحذير من تسييس الانتماء العشائري او تعشير السياسة والتعشير التعاوني ... بل هو تعبير عن القلق من اعادة انتاج النسخة الصدامية للاستقطاب العشائري والطائفي ومحاولات اغوائها وتحويلها الى كيانات متقابلة ومتقاتلة ومتكارهة تحت الطلب " غالي ، والطلب رخيص ! "، وتعبير عن القلق من تحول الكيانات العشائرية في ظل الفلتان الامني والارهاب الشامل الى سلطات موازية للدولة لتبيع الولاءات على قدر الوعود وتوزع الوعود على مقاس المكاسب ولتطلق التهديدات بالنيابة محسوبة بالعائد السياسي . لقد لحق العسف الكبير بالمكانة الاجتماعية للعشيرة بفعل الامعان الحكومي في توظيف العوامل العشائرية والطائفية في القمع وتكريس السطوة واذلال الشعب ... وبالطبع في تخريب العمل التعاوني ، جملة وتفصيلا !.
التعاون هو الاطار المناسب للمشاركة الشعبية الواسعة في تحديد اتجاهات التنمية والاعمار واولوياتهما المعبرة عن مصالحه بالتوازن مع مصلحة التقدم الاجتماعي ! والتعاون ضروري مع حرفية وتبعثر الانتاج وبطء وتائر التمركز ونسبه في مختلف فروعه !وخاصة في الزراعة .



راجع :

• الغاء التعاون الزراعي في كردستان
• الفلاحون وثقافة القطيع الشيعية
• الدولة التسلطية والاقتصاديات الشيعية
• البطالة في العراق
• المجتمع المدني والمؤسسة العشائرية


http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
http://www.al-nnas.com/article/SKuba/index.htm
http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات